moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه (...)، علي شراكه بينهما مناصفه، وان المدعي عليه لم يسلمه نصف الارباح البالغ قدرها مليون ونصف المليون ريال، وطلب من الدايره الزامه بسدادها واتعاب المحاماه، وطلب اثبات شراكته في مؤسسه (...) بنسبه (٥٠%). فحددت الدايره جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه، وفي هذه الجلسه، حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها: وفقا للايحه دعواه المرفقه، وخلاصتها: ان المدعي ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه في عام ١٤٣٣ه، وتم تجديد عقد الشراكه في تاريخ ٣٠/ ١١/١٤٣٧ه بنسبه ٥٠% لكل طرف في مؤسسه (...) التجاريه، وان المدعي عليه قد ماطل في تسليم الحقوق والارباح الناتجه عن هذه الشراكه بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه ريال، وعلي اثر ذلك يطلب المدعي: ١- اثبات شراكته مع المدعي عليه في مؤسسه (...) التجاريه، بالنسبه ذاتها المتفق عليها، ٢- الزام المدعي عليه بسداد كامل الارباح البالغ قدرها (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه ريال. هذه دعواه، وهو يطلب الحكم له بذلك. واضاف في لايحه دعواه المرفقه، والمكونه من ورقتين ان المحل المسمي (...)كان معروضا للتقبيل في (...)، حي (...)، وان المدعي عليه طلب من المدعي الدخول شريكا في هذا المحل مناصفه بينهما بجميع ما هو في المحل؛ نظرا لخبره المدعي, وبعدها ربح المحل، وقدم المدعي عليه الحسابات والبيانات وبين استحقاق كل طرف فيه، وتم ارفاقها في تلك الدعوي، ولا يستطيع المدعي عليه انكارها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع علي لايحه الدعوي، فاستلمها ومرفقاتها للرد. وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤١ه، حضر طرفا النزاع، وقدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده، جاء فيها: طلب المدعي نصف الشراكه، وتسليمه استحقاقاته من الارباح البالغ قدرها مليون ونصف المليون ريال، تقديرا علي الارباح لسنوات ماضيه، وطلب رفع بلاغ الهروب. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، سلم كلا منهما الي الاخر نسخه منها، جاء فيها قوله: بان الدايره التجاريه الاولي قد فصلت في هذه الدعوي، ولا داعي لرفعها مره اخري، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان جوابه المقدم في هذه الجلسه غير ملاق للدعوي؛ اذ ان حكم الدايره التجاريه الاولي لا يعدو ان يكون حكما اجراييا، لم يفصل في موضوع الشراكه المدعي بها في هذه الدعوي، وتطلب منه الدايره الجواب عن الدعوي، واذا لم يجب في الجلسه القادمه، فان الدايره ستحكم بها وتعتبره ناكلا، كما طلبت الدايره منه تقديم صفه المدعي عليه (...) في توقيعه للعقد المؤرخ بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٧ه، وتقديم الوكاله عن والدته بذلك التاريخ ان وجدت، واحضار السجل التجاري الخاص بمؤسسه والدته (...)، والنسخه الاخيره منه، وصوره الوكاله ان وجدت. واطلعت الدايره علي الطلب العاجل رقم (١٧) المقدم من المدعي بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤١ه، الذي يطلب فيه الغاء بلاغ الهروب، وافهمته الدايره بان عليه التقدم الي المحكمه المختصه بذلك، فعدل عن طلبه، وطلب خطابا يوضح فيه حال هذه القضيه المرفوعه منه في هذه الدعوي؛ لتقديمه الي الجهات المختصه؛ ليتمكن من تسيير اموره. واكدت الدايره بان علي المدعي عليه تقديم رده علي الدعوي مفصلا في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، جاء فيها: نفيه وجود ملكيه له في مؤسسه (...) التجاريه، وانها ملك لوالدته (...) وليس له فيها ملكيه ولا بعض ملكيه، وان العقدين المقدمين من المدعي كانا علي النحو الاتي: الاول: تم تحريره ليتم تقديمه من قبل المدعي؛ ليصبح مستثمرا اجنبيا بالمملكه، واننا سوف نقوم بافتتاح محل باسم والدتي بعد موافقتها، وتم ابرام العقد الاول ولم يدفع مبلغ الشراكه، ولم يتم انشاء اي محل، ولا محل خاص بي من تاريخ العقد الي تاريخ هذه الجلسه، وايضا لم يتم تحديد نصيب له، ولم تدفع اي مبالغ من المدعي، وعليه تقديم بينه علي انه دفع مبلغا ماليا، وسلمه لي او في المحلات، وبعد عرض الموضوع علي والدتي (...) لم توافق، وبعد فتره حاول المدعي المحاوله ذاتها، ولم توافق ايضا، مضيفا انه وان تمت كتابه هذه العقود فانه لم يشرع في تنفيذها، حيث لم تدفع رؤوس اموال تقوم عليها الشراكه والعمل. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يوجد وكاله للمدعي عليه من والدته (...)، فذكر انه لا يعلم عن وجود وكاله، ويرغب الرجوع الي موكله، فعقب وكيل المدعي بانه يوجد وكاله للمدعي عليه عن والدته مالكه المحل، بالوكاله رقم (...)، بتاريخ (...)، وهي سابقه لتاريخ عقد الشراكه، وارفق صوره منها بملف القضيه، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده، ارفق بها مجموعه صور لمستندات تسلم المدعي عليه وكاله صوره منها، جاء فيها: بانه لم يتم بالفصل في دعوي الشراكه من قبل الدايره التجاريه الاولي، حسبما هو مذكور في حكمها المرفق بالدعوي، مضيفا انه غير صحيح ان المدعي عليه لا يملك مؤسسه (...) التجاريه، حيث اقر في حكم المحكمه العماليه المرفق رقم (٤٠١٢٩١٠٢١). وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يتم احضار (...) لادخالها في هذه القضيه، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضرت (...)، بالوكاله عن (...)، بالوكاله المرفقه بالدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها (...) عن ملكيه المحلات محل الدعوي، وهل المدعي شريك معها في المحلات عند تاسيسها، او بعد التاسيس، وهل تعلم او تجيز العقدين الموقعين من قبل المدعي والمدعي عليه (...)، فذكرت وكيله (...) بان موكلتها تمتلك الشركه لوحدها، وليس معها شركاء، فعقب المدعي اصاله ووكاله بان المدعي عليه (...) هو وكيل عن والدته منذ عام ١٤٣٦ه، بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الوكاله ان له حق ابرام جميع العقود والمستندات وفتح المحلات، فعقبت وكيله (...) ووكيل المدعي عليه بان هذه الوكاله لا تخول المدعي عليه بابرام عقود شراكه مع الغير، ويقتصر توكيله علي ابرام العقود المتعلقه بمعاملات المؤسسه، كما ان العقدين ليسا مختومين ولا مكتوبين علي اوراق المؤسسه. كما عقب وكيل المدعي بان المؤسس الحقيقي لجميع هذه المحلات هو المدعي، فافهمت الدايره وكيله المراه (...) بحضورها الجلسه القادمه؛ لتقرير ما اذا رات الدايره ادخالها حسب دراسه القضيه. وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره ادخال (...) مدعي عليها ثان في هذه الدعوي، وتبليغها بالحضور في الجلسه القادمه. وحضرت في هذه الجلسه وكيلتها (...)، هويه رقم (...)، وافهمت الدايره المدعي بتقديم جميع بيناته علي دعوي الشراكه قبل موعد الجلسه القادمه. كما افهمت الدايره الحاضرين عن المدعي عليهما بابلاغهما للحضور في الجلسه القادمه. كما حثت الدايره الطرفين علي انهاء خلافهما صلحا. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤١ه، حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر المدعي عليه (...) ووكيله المدعي عليها المدخله (...)، وذكرت وكيله المدخله بان موكلتها تعاني من مرض ولديها جرعات كيماويه، وتعالج بالعلاج الكيماوي، وتبلغ من العمر عن (...) عاما، ولا تستطيع الحضور، وتطلب اخذ يمينها بجلسه مرافعه عن بعد، وعقب المدعي عليه الاول بان لا دخل ل(...) في علاقته مع المدعي ولا تعلم عنها، كما طلبت وكيله (...) اخراج (...) من الدعوي؛ لعدم علاقتها بالطرفين، وبناء عليه قررت الدايره اخذ يمين المدعي عليها بجلسه عن بعد. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه حضر كلا من المدعي والمدعي عليها/ (...)، ومعرفها ابنها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها (...) اداء اليمين، فاستعدت بذلك قايله: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد، الخافض الرافع القوي العزيز، بان (...) (المدعي) ليس شريكا معي في المحلات المدعي بها، وان ابني (...) ليس شريكا معي في هذه المحلات ولا بعضها، وليس ل(...) (المدعي) اي حق شراكه فيها، واني لم اشهد العقد المدعي به بين (...) وابني (...)، ولا اعلم عنه عند توقيعه ولم ارتضه، ولم افوض ابني (...) للتعاقد معه علي شراكه معي في محلاتي، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم.) وبعرض اداء اليمين علي المدعي ذكر بان يمينها غير صادقه. (الاسباب) ولما ان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليه (...) بصفته من وقع معه عقد الشراكه، وطلب من الدايره اثبات شراكته في مؤسسه (...) العايده ملكيتها لوالده المدعي عليه المراه (...)، ولما ان الدايره اطلعت علي سجل المؤسسه، فتبين لها بانها مملوكه للمراه (...)، لا يشاركها فيها احد حسب اوراق المؤسسه، ولما اتاحت الدايره للمدعي تقديم بيناته علي اثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليها المدخله من قبل الدايره في الدعوي؛ لاثرها المباشر علي الطرفين، في حال ثبوت تفويضها لابنها بعقد الشراكه، او في حال ثبوت شراكه ابنها المدعي عليه في المؤسسه، ولما عجز المدعي عن اثبات شراكته في مؤسسه (...) رغم ثبوت توقيعه لعقد شراكه مع المدعي عليه (...)، ولما ان المدعي يطلب اثبات شراكته في مؤسسه (...)، وعجز عن اثباتها بطرق الاثبات الشرعيه، كما عجز عن اثبات شراكه (...) لوالدته في المحلات، اضحت دعواه بلا دليل يؤيدها ولا بينه تقوم عليها، الامر الذي يجعل من دعواه حريه بالرفض، ولا ينال من حكم الدايره ما قدمه المدعي وكاله من بعض القراين التي لا ترقي لان تكون مؤثره في الحكم، وهي احتجاجه بوكاله (...) عن والدته (...)، المقدمه في جلسات الدعوي؛ وذلك لكونها ليست صريحه في تخويله بابرام عقود الشراكات، حيث تم تفويضه في ابرام العقود مراجعه البلديات والامانات، وليس لمطلق العقود، كما وان ما قدمه وكيل المدعي من بيانات فيها توزيع المبالغ ذكر انها تابعه لشركته في مؤسسه (...)، لا ترقي لان تكون مؤثره علي ذمه (...) العقديه. كذلك ورغم بقاء المدعي شريكا في عقد الشراكه المبرم مع (...)، وصراحه هذا العقد في انعقاد الشراكه بينهما الا انها لا تؤثر علي ملكيه المدعي عليها (...) قضاء، ولما شاب هذه العلاقه من احتمالات عده، عمدت الدايره الي حض اطراف الدعوي علي عقد صلح ينهي النزاع بينهم، الامر الذي رات معه الدايره ضروره ادخال المراه (...)، وسؤالها عن الشراكه واخذ يمينها، موجهه من الدايره، لما لها من اثر علي الدعوي ووجود وكاله لابنها تتعلق بمؤسستها محل الدعوي، فادت اليمين المغلظه علي الوجه المرصود في الجلسه الاخيره، ولما كان المدعي عليه وكيلا عن امه في اداره المؤسسه بالوكاله رقم (...) المرفقه بالدعوي، وتنوه الدايره الي ان حكمها لا يؤثر في العلاقه العماليه بين المدعي والمدعي عليها، وايضا بين المدعي والمدعي عليه، ويقتصر هذا الحكم علي عدم ثبوت شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليها، كونها مالا معصوما، لا ينتقل عن ملكيه صاحبه الا بثبوت ارادته وظهورها بالايجاب والقبول، اللذين هما من القواعد التي ينشا بها العقد كما نص عليه الفقهاء اجماعا، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي حكمها الوارد ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ( ١٣٠٩ ) لعام ١٤٤٠ه، المقامه من المدعي/ (...) هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليهم/ (...)، سجل مدني رقم (...)، (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ١٧ / ١١ / ١٤٤١ه، في القضيه رقم ١٣٠٩ لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باثبات شراكته في مؤسسه (...)، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحته، سيما ان والده المستانف ضده، والمسجله المؤسسه باسمها، قد مثلت امام الدايره الابتداييه وتم الاستيضاح منها تفصيلا عن موقفها من الدعوي، وادت اليمين امام الدايره علي نفي شراكه المستانف. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/١٧/ ١٤٤١ه من الدايره (الثالثه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٣٠٩) لعام ١٤٤٠ه، القاضي: برفض الدعوي رقم ١٣٠٩ لعام ١٤٤٠ه، المقامه من المدعي/ (...)، هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليهم/ (...) سجل مدني رقم (...)، (...)، سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين./+