moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2150 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ وليد عبد العزيز تركي العطيشان هويه وطنيه (...) ضد/ عبد العزيز تركي عبد ﷲ العطيشان هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها قايلا: "ان المدعي عليهم هم شركاء في شركه بلاسبرو السعوديه للمقاولات، سجل تجاري (...) وتاريخ 26/10/1426ه، وقد حصلوا علي تسهيلات بنكيه باسم الشركه المذكوره من بنك الرياض بمبلغ وقدره (58.316.000) ثمانيه وخمسون مليون وثلاثمايه وسته عشر الف ريال و وقعوا لصالح البنك علي سند لامر بكامل المبلغ المذكور (بتاريخ 04/06/1437ه.). و المدعي عليهم وقعوا علي (سند لامر لصالح البنك) باسم موكلتي / شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده (كضامن احتياطي ثان) علي الرغم من ان المدعي عليهم في التاريخ المذكور والمحرر فيه السند لا يملكون (لا الصفه ولا الصلاحيه) لابرام عقود كفاله او خطابات بنكيه او سندات لامر وليس لهم اي صفه اخري في شركه الاريل بتاريخ انشاء وتوقيع سند لامر، وهذا ثابت بالعقود الرسميه الموثقه لدي كاتب العدل المختص بوزاره التجاره والاستثمار. فالشركاء الذي يملكون شركه الاريل بتاريخ تحرير السند لامر هم فقط: 1/ شركه المدن العربيه القابضه (شريك) 2/ والسيد/ تركي سعد القنيه. (شريك ومدير عام الشركه) وقد نتج عن توقيع المدعي عليهم لسند الامر المذكور اعلاه ان قام بنك الرياض بالتنفيذ علي موكلتي كضامن احتياطي ثان بكامل قيمه السند. وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليهم بالغاء الكفاله التجاريه الصادره باسم موكلتي لعدم توفر الصفه او الصلاحيه لديهم للتوقيع باسم موكلتي او نيابه عنها. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/6/1441ه، ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن البينات طلبت مهله لتقديمها كما سالتها الدايره عن سداد السند لامر فافاد بانه لم تيم سداده من شركه الاريل (المدعيه) ولكنه وردها من بنك الرياض ولذلك تم اقامه هذه الدعوي وبسؤالها عن صفه المدعي عليهم فافادت بان عبدالعزيز العطيشان كان مديرا للشركه وقت توقيع السند لامر وانه تم بيع الشركه بعد ذلك لشريكين اخرين، ثم امهلتها الدايره مره اخري لتقديم مستنداتها، وفي جلسه 1/5/1442ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب ما ورد في صحيفه الدعوي المذكوره بعاليه، ونصه: (الزام المدعي عليهما بالغاء الكفاله التجاريه الصادره باسم موكلتي لعدم توفر الصفه او الصلاحيه لديهم للتوقيع باسم موكلتي او نيابه عنها) ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات، وباطلاع الدايره تبين ان السند الامر محل الدعوي المنشا بتاريخ 4/6/1436ه، المبرم كضمان للتمويل الصادر من بنك الرياض لصالح شركه بلاسرو السعوديه للمقاولات، والذي قامت المدعيه بصفتها الاعتباريه بالتوقيع ككفيل ضامن للمدين (شركه بلاسرو) وبناء علي ذلك فان طلب المدعيه والمتمثل في الغاء الورقه التجاريه لكون الموقع عليها بالنيابه عن الكفيل (المدعيه) لا يحمل الصفه والصلاحيه، لابد ان يكون في مواجهه من انشات الورقه التجاريه لامره وهو بنك الرياض، لكون حقيقه الطلب الغاء ورقه تجاريه ولابد ان يكون في مواجهه من انشات لصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2921 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ وليد عبد العزيز تركي العطيشان هويه وطنيه (...) ضد/ عبد العزيز تركي عبد ﷲ العطيشان هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي هو ان المدعي عليهم شركاء في شركه بلاسبرو السعوديه وحصلوا علي تسهيلات بنكيه باسم الشركه ووقعوا سندا لامر باسم شركه الاريل ضمانا للبنك.. والمطالبه هي بالغاء تلك الكفاله والسند لامر. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله طلب موكلتي ينحصر في الغاء تصرف المدعي عليهم في واقعه ماديه وهي توقيعهم نيابه عن موكلتي دون تفويض منها وبدون صلاحيه وبغض النظر عن نوع السند.. نطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالغاء تصرف المدعي عليهم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، فان حقيقه هذه الدعوي هي المطالبه بابطال السند لامر الصادر لصالح البنك ولا تقبل الدعوي بهذا او بلازمه ضد المدعي عليهم والحاله هذه، واذا للمدعيه دعوي علي المدعي عليهم بالتعويض او بطلب الزامهم بتقديم ضمان موازي فتلك دعوي اخري. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/05/01ه في القضيه رقم 2150 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه