moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨١٣٠٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتنفيذ اعمال الايبوكسي لصالح المدعي عليها في مشروع مستشفي (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٤٥,٨٨٥.٧٦) مليون وميتان وخمسه واربعون الفا وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله، والمتبقي (١٥١,٤٧٥.٩١) مايه وواحد وخمسون الف واربع مايه وخمسه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقد انهت موكلتها جميع الاعمال الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٤٧٥.٩١) مايه وواحد وخمسون الفا واربع مايه وخمسه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بالاعمال المنجزه ومذيلا بختمها. ٢- محررات عاديه متمثله في خمسه فواتير علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها. ٢- محررات عاديه متمثل في اوامر عمل علي مطبوعات المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في بريد الكتروني من المدعي عليها يفيد الاقرار بمبلغ وقدره (١٢٣,١٥٧.٥٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وست وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بردها المتضمن ما نصه: (اولا من الناحيه الشكليه: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها: نطلب من الدايره الموقره التكرم بالحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا، حيث ان اللايحه لم تتضمن بيانات العقد او رقم امر/اوامر العمل سند الدعوي وتاريخ تنفيذ الاعمال وفقا لكل امر عمل وما تم انجازه او تسليمه واجمالي قيمه الاعمال والمبالغ المستلمه والمتبقيه عن كل امر عمل والمستندات المؤيده لذلك، وبالتالي عدم وضوح لايحه الدعوي والذي يعد قصورا في تحرير اللايحه يستوجب رفض الدعوي وعدم قبولها. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: رد الدعوي لعدم تقديم السند النظامي علي دعواها ولتناقض اقوالها: ١- استندت المدعيه في لايحه دعواها علي عقد غير محدد المده، وهو عقد غير معلوم ويوصف بالجهاله، ولم تقم المدعيه بارفاقه في مستندات الدعوي او تزويد الدايره به مع العلم انه السند الرييسي في المطالبه. ٢- اشارت المدعيه في لايحه دعواها الي وجود اتفاق بمبلغ وقدره (١,٢٤٥,٨٨٥.٧٦) مليون وميتان وخمسه واربعون وثمانمايه وخمسه وثمانون وسته وسبعون هلله، ولا نعلم علي اي اساس او مستند تستند عليه المدعيه في تحديدها لهذا المبلغ، او الي ماذا يشير او يمثل؟ حيث لا يوجد اي اتفاق او سند مرفق من قبلها يشير اليه باي شكل من الاشكال. ٣- ذكرت المدعيه قيام موكلتها بالعمل في مشروع مستشفي (...)، ونحن لا نعلم اي مشروع بهذا المسمي، ونلتمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه بتحديد المشروع ومكانه وطبيعه العمل وقيمه العقد وقيمه الاعمال المنفذه والمستلمه والفواتير المعتمده وقيمه المبالغ المستلمه والمتبقي في ذمه المدعي عليها مدعمه بالمستندات الداله علي هذا الاستحقاق؟ خاصه وان المدعي عليها تعمل في عده مشاريع داخل وخارج المملكه، وكل مشروع له عقد مستقل مع مالك مستقل وميزانيه مستقله، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه تحديد اسم المشروع، وقيمته، وقيمه الاعمال المنفذه والمسلمه فيه، ودليلها علي تسليم هذه الاعمال، وقيمه المبالغ المستلمه من المدعي عليها وقيمه المبالغ المستحقه بالتفصيل مدعمه بالمستندات الداله علي التعاقد وعلي الاستحقاق. ٤- استندت المدعيه في دعواها علي احد المراسلات الصادره من احد موظفي الشركه وهو فساد في الاستدلال حيث لا يعد بينه علي الاستحقاق، ولا يعتد باي ايميل او مراسلات من اشخاص غير مفوضين او ليس لديهم صلاحيه، خاصه مع عدم تطابق المبلغ المطالب به مع المبلغ المشار اليه في الايميل، ومع عدم الاشاره او التحديد عن اي مشروع او امر عمل يخص؟ ٥- لم تقدم المدعيه دليلا او بينه علي ما يفيد تنفيذها لتلك الاعمال المدعي بها، واستلام الشركه المدعي عليها لها واعتمادها حتي يحق لها المطالبه بثمه مبالغ – ان صح استحقاقها لثمه مبالغ في ذمه المدعي عليها. ٦- اقرت المدعيه في موضوع دعواها – نظام ناجز – ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبلها قيمتها (١٢٤,٨٨٥.٧٦) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وسته وسبعون هلله فقط، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٩٤,٤٠٩.٨٥) مليون واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله. فبالتالي تقر المدعيه باستغراق قيمه المسدد من الاعمال قيمه ما نفذ منها، وثبوت استحقاق موكلتي بالمقابل في ذمتها مبلغ (٩٦٩,٥٢٤.٠٨) تسعمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه واربع وعشرون ريال بعد طرح اجمالي ما تم سداده من قبل موكلتي من قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وهو اقرار قضايي يثبت بطلان دعواها ووجوب ردها. ٧- اقرت المدعيه في موضوع دعواها – نظام ناجز – بان المتبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ (١٥١,٤٧٥.٩١) مايه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله، ونحن لا نعلم علي اي اساس قامت بحساب هذا المبلغ!، خاصه وان المدعيه اقرت في موضوع دعواها – نظام ناجز – ان قيمه الاعمال المنفذه من قبلها (١٢٤,٨٨٥.٧٦) مايه واربعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله، فكيف تطالب بمبلغ اعلي من قيمه الاعمال المنفذه من قبلها؟ ٨- اشارت المدعيه في موضوع دعواها – نظام ناجز – الي قيام موكلتها باعمال توريد، ثم ذكرت مره اخري بقيامها بمقاوله تنفيذ اعمال، ولهذا التناقض نرغب بالتوضيح من قبل المدعيه وتحديد طبيعه الاعمال المقدمه من قبلها. لكل ما سبق، وحيث كما يتضح لفضيلتكم، عدم تحرير المدعيه لدعواها تحريرا صحيحا، وعدم تطابق ما تدعي به مع مرفقات الدعوي، نرجو من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه التوضيح وتحرير وتحديد دعواها عما اذا كانت عن عده مشاريع مختلفه، ام عن مشروع واحد وهل تم التعاقد بينها وبين موكلتي بعقد واحد ام عده عقود والزامها بتقديم تلك العقود وتقديم كشف حساب تفصيلي حديث عن كل مشروع وما يفيد استلام الشركه المدعي عليها تلك الاعمال ومطابقتها لكشوف الحساب واعتمادها للاعمال المقدمه من المدعيه. لذلك وتاسيسا لما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم ب: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا سليما. ثانيا: رفض دعوي المدعيه لعدم صحه دعواها. ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه والمصروفات حيث رفعت الدعوي دون وجه حق.) كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: ان المدعي عليها تحاول المماطله من الاجابه عن الدعوي والرد عليها حيث ان الدايره امرت وكيله المدعي عليها بالرد علي ما جاء في الدعوي وهذا مالم يتوفر في مذكره ردهم الاخيره المرفقه في ناجز. ثانيا: ردا علي ما ذكرت وكيله المدعي عليه بان موكلتنا اقرت بان مجموع الاعمال المنفذه ١٢٤٨٨٥٧٦ وهذا غير صحيح والصحيح ما تم تحريره في ضبط الجلسه الاولي بان مبلغ الاعمال المنفذه من قبل موكلتنا هي (١,٢٤٥,٨٨٥.٧٦) ريال وتحاول المدعي عليها ايهام الدايره بحقايق غير صحيحه وهذا واضح من ردود المدعي عليها. ثالثا: بينات الدعوي واضحه: ١- اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليها علي ذات المشروع. ٢- كشف حساب يبين جميع التعاملات التي بين موكلتنا وبينهم لذات المشروع والمبالغ المدفوعه والمبالغ الغير مدفوعه. ٣- ايميل صادر من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م باقرار بان في ذمتها رصيد مستحق وتم ارفاقه سابقا في مرفقات الدعوي وتم التنويه عنه في الجلسه ولم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليه. خامسا: ان اوامر الشراء تقوم مقام العقد المبرم بين الاطراف ولا داعي للاسهاب في هذا الامر، وجميع اوامر الشراء علي ذات المشروع وصادره علي اوراق المدعي عليها وتم ذكر ذلك في تحرير الدعوي الا انه للمره الثانيه في مذكرتها الاخيره تطلب تحرير الدعوي مع ان الدايره ناظره القضيه امرت المدعي عليها بالرد علي دعوانا. وحيث قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) سوره النساء ايه ٢٩ الطلبات: نطلب من فضيلتكم ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره: ١- ١٥١,٤٧٥.٩١ ريال ٢- دفع اضرار التقاضي خمسون الف ريال.) ثم طلبت الدايره من الطرفين بيان اوامر العمل هل تتعلق بمشروع واحد في مواقع متفرقه ام تتعلق بعده مشاريع، وافهمت وكيله المدعيه ببيان الاستحقاقات بشكل مفصل اذا كانت اوامر العمل تخص مشاريع مختلفه، كما طلبت من وكيله المدعي عليها الرد علي البريد المرسل من موكلتها فيما يتعلق بالاستحقاق وكذلك الفاتوره المقدمه من وكيله المدعيه في هذه الجلسه، وامهلتهما ثلاثه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه: وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (وحيث ان الدايره قامت بتوجيه سؤال هل هو اكثر من مشروع او مشروع واحد؟ نفيدكم بوجود مشروعين لمستشفي (...) . مشروع في (...) وهو محل دعوانا بمبلغ ١٥١,٤٧٥.٩١ الف وهو ما نص عليه في تحرير دعوانا. مفصله علي النحو التالي: ١- اما بخصوص المشروع الاخر وهو ب(...) وهو خارج عن محل دعوانا بمبلغ وقدره ثمان وتسعون الف ريال (ترفع كدعوي مستقله) عليه فان بينات الدعوي لمشروع (...) الاتي: ١- اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليها علي ذات المشروع (مستشفي (...) – مشروع (...) - سكن العمال) ٢- كشف حساب يبين جميع التعاملات التي بين موكلتنا وبينهم لذات المشروع والمبالغ المدفوعه والمبالغ الغير مدفوعه ٣- ايميل صادر من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣م (– مرفق الايميل بصوره كامله والذي يوضح اقرارهم برصيد مستحق في مشروع (...)).) كما تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (تاكيدا علي ما تم الاشاره اليه في مذكرتنا السابقه نورد ردنا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الاخيره الصادره بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه بالتالي: اولا: نلتمس صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا صحيحا: لا نعلم لماذا تحاول المدعيه التهرب من ذكر وتحديد اسم المشروع المطالب عنه، حيث حاولنا مرارا وتكرارا سؤال المدعيه عن اسم المشروع الا انها في كل مره تكتفي بذكر اسم مستشفي (...) او كما اشارت اليه في مذكرتها الاخيره ب المشروع ، مع ان المدعيه قد تعاقدت مع موكلتي في مختلف المشاريع بما هو ثابت من اوامر العمل المرفقه من قبل المدعيه ذاتها، حيث ارفقت المدعيه لفضيلتكم اوامر عمل لمشروع البرج الطبي ب(...)، ومشروع مصنع (...)، ومشروع سكن الموظفين ب(...)، وهي مشاريع مختلفه في عده مدن مختلفه، في حين ان ما تطالب به المدعيه في دعواها هو مشروع واحد عن مستشفي (...)، ونعيد ارفاق ما قدمته المدعيه لفضيلتكم من اوامر عمل مشار فيها اسماء لمختلف المشاريع، ولا يعد تهربها هذا الا محاوله لتضليل الدايره الموقره وتضليل موكلتي، وكل ما تطلبه موكلتي هو تحديد المدعيه لمطالبتها هذه عن اي امر عمل واي مشروع؟؟ حتي يتسني لنا مطابقته وتفنيده مع ما تم مسبقا دفعه من قبل موكلتي، حيث لا يمكن لموكلتي دفع ذات المبلغ مره اخري عن ذات المشاريع واوامر العمل، وهذا فيه ظلم لموكلتي واكل مالها بالباطل. وهذا يؤكد لفضيلتكم ضروره توضيح المدعيه ارقام اوامر العمل وقيمه الاعمال المنفذه فعليا وما يفيد استلام الشركه المدعي عليها الاعمال المترتبه علي اوامر الاعمال التي تطالب بها في الدعوي الماثله، حيث تخشي موكلتي ان تقوم المدعيه لاحقا بتقديم دعوي اخري ضد موكلتي تدعي بها باوامر اعمال تم ارفاقها في الدعوي الماثله امام فضيلتكم، وهو الامر الذي لم توضحه المدعيه في الدعوي وبالتالي فان سكوت المدعيه عن توضيح اوامر الاعمال المطالب بها وارفاقها لكامل اوامر الاعمال التي بينها وبين المدعيه بينه علي عدم وجود ثمه مطالبات اخري بينها وبين المدعيه سوي ما تم المطالبه به في الدعوي الماثله امام فضيلتكم وهل يعد هذا اقرارا من المدعيه بان الدعوي الماثله تمثل كامل مطالبتها لدي المدعي عليها؟ ثانيا: انتفاء البينه علي تسليم الاعمال التي تدعي بها المدعيه: لم تقدم المدعيه دليلا او بينه علي ما يفيد تنفيذها لتلك الاعمال المدعي بها، واستلام الشركه المدعي عليها لها واعتمادها حتي يحق لها المطالبه بثمه مبالغ – ان صح استحقاقها لثمه مبالغ في ذمه المدعي عليها- كما ان عدم رد المدعيه علي ما ورد بمذكره المدعي عليها من استفسارات عن نوع المطالبه وقيمتها والمشروع الخاص بالمطالبه ومستندات المطالبه يعد نكولا في الرد والقاعده الشرعيه ان (البينه علي من ادعي). ثالثا: عدم الاعتداد بالايميل والورقه المقدمه في الدعوي: - استندت المدعيه في دعواها علي احد المراسلات الصادره من احد موظفي الشركه وهو فساد في الاستدلال حيث لا يعد بينه علي الاستحقاق، ولا يعتد باي ايميل او مراسلات من اشخاص غير مفوضين او ليس لديهم صلاحيه، خاصه مع عدم تطابق المبلغ المطالب به في الدعوي مع المبلغ المشار اليه في الايميل، ومع عدم الاشاره او التحديد عن اي مشروع او امر عمل يخص؟ - عدم صحه الورقه المقدمه خلال الجلسه السابقه والمقدم من المدعيه كونها غير مكتمله الاركان ولم يتم توقيعها من المنوط بهم مراجعتها والتاكد من صحتها وهي مجرد ورقه داخليه جاري مراجعتها للتاكد من صحتها من عدمه ولم يتم تاكيد صحتها، ان موكلتي لا تقر بما جاء في المستند ولا تعلم توقيعها المشار اليها في الورقه تعود لمن، فضلا ان الورقه تم تقديمها في تاريخ لاحق لرفع الدعوي وبعد عقد الجلسات فاين كانت تلك الورقه اثناء رفع الدعوي وماهي جدواها في الدعوي وفي حال اعتمادها وقبولها في الدعوي فان المبلغ المستحق يكون اكثر من ٢٠٠ الف اي اكثر من قيمه المبلغ المطالب به في حين ان قيمه المطالبه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم بقيمه (٠٠٠٠٠) ريال وهو ما يؤكد عدم صحه الدعوي. لكل ما سبق، وحيث كما يتضح لفضيلتكم، عدم تحرير المدعيه لدعواها تحريرا صحيحا، وعدم تطابق ما تدعي به مع مرفقات الدعوي، نرجو من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه التوضيح وتحرير وتحديد دعواها عما اذا كانت عن عده مشاريع مختلفه، ام عن مشروع واحد وهل تم التعاقد بينها وبين موكلتي بعقد واحد ام عده عقود والزامها بتقديم تلك العقود وتقديم كشف حساب تفصيلي حديث عن كل مشروع وما يفيد استلام الشركه المدعي عليها تلك الاعمال ومطابقتها لكشوف الحساب واعتمادها للاعمال المقدمه من المدعيه. رابعا: رفض الدعوي لعدم صحه المطالبه: بالمطالعه لاوامر العمل المقدمه من المدعيه والخاصه بمشروع (...) (...)، اذا افترضنا جدلا ان هذا هو المشروع الذي تطالب المدعيه بقيمه الاعمال المنفذه به علي الرغم من عدم تحديده من قبل المدعيه، فان المطالبه المقدمه من المدعيه غير صحيحه لوجود اوامر تغيير علي اوامر العمل المقدمه في الدعوي نتج عنه اختلاف في المبالغ، ولو ان المدعيه طالبت بالمبلغ الصحيح لما كان هناك موجب لاقامه الدعوي الحاليه حيث انها تطالب بما لا تستحق، لذا نلتمس من فضيلتكم تاجيل الدعوي لتقديم المستندات الداله علي تعديل اوامر العمل والتي ادت الي تعديل قيمه الاعمال للتكرم بالنظر فيها او احاله الدعوي الي مكتب الخبراء لتعيين خبير محاسبي لمراجعه المستندات (اوامر العمل، تعديل اوامر العمل، الفواتير المقدمه من المدعيه، ما يفيد السداد، المبلغ المتبقي). لذلك وتاسيسا لما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم ب: ١- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا سليما وعدم تقديم البينه. ٢- رفض دعوي المدعيه لعدم صحه دعواها ولعدم صحه البينه. ٣- احتياطيا احاله الدعوي الي مكتب خبراء وزاره العدل لتعيين خبير محاسبي لمراجعه المستندات. ٤- الزام المدعيه باتعاب المحاماه والمصروفات حيث رفعت الدعوي دون وجه حق.) ثم قالت المدعيه وكاله ان الفاتوره المقدمه في الجلسه الماضيه لا تتعلق بهذه الدعوي وانما تتعلق بمشروع (...)، وهذه الدعوي تتعلق بمشروع (...)، وقالت اننا نحصر مطالبتنا فيما اقرت به المدعي عليها في البريد المرسل من قبلها لموكلتي مبلغ وقدره (١٢٣.١٥٧.٥٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وست وخمسون هلله، مع احتفاظنا بحقنا في رفع دعوي مستقله تخص محتجزات ضمان الاعمال التي يتم خصمها من الفواتير؛ عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٣.١٥٧.٥٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وست وخمسون هلله؛ لقاء اعمال مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، وارجعت مطالبتها به الي انها قامت بانجاز الاعمال المتفق عليها في مشروع المستشفي (...) بمدينه (...)، واسندت مطالبتها علي اوامر عمل صادره من قبل المدعي عليها علي مشروع (مستشفي (...) – مشروع (...) - سكن العمال)، وكشف حساب يبين جميع التعاملات التي بين الطرفين لذات المشروع والمبالغ المدفوعه والمبالغ غير المدفوعه، وبريد الكتروني صادر من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣م بالمبلغ محل المطالبه، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت ممثله المدعي عليها تدفع بعد تحرير الدعوي، وعدم صحتها، وتعيين خبير محاسبي لمراجعه المستندات، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كانت المدعيه تطالب بمبالغ مستحقه في مشروع واحد، وان تعددت اوامر العمل المتعلقه به، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت بينه المدعيه علي استحقاقها للمبلغ المطالب به اوامر العمل المتعلقه بالمشروع محل المطالبه، والبريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والذي تصادق فيه علي مبلغ (١٢٣.١٥٧.٥٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وست وخمسون هلله؛ وهي حجه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وللماده الخامسه والخمسين منه ونصها: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام.) وللماده السابعه والخمسين ونصها: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١- اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. ٢- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم.) والمصادقه علي الرصيد عبر البريد الالكتروني بمثابه الاقرار، فالاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره ونصها: (١- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.) ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره بانه: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)؛ مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفعت به المدعي عليها من عدم صحه الاستدلال بالبريد الالكتروني فقد صدر من غير المفوضين؛ لان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل فيما ورد في البريد الالكتروني الصحه والسلامه، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعه علي التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركه بوصفها كيانا نظاميا والعمال العاملين بها تابعون لها، واما عن دفعها بتعيين خبير محاسبي؛ فاني لها هذا وهي تدفع بعدم صحه الدعوي، مما يدل علي تناقض المدعي عليها؛ واذ الحال ما تقدم بيانه، وما اسفر عنه قضاء الدايره من نبذ هذه الدفوع وردها، ولا ريب فيما اكتنفها من عيوب طالتها تناوي الوجاهه، وتطرحها من مقام الاعتداد، ولا يتسني الارتكان عليها في اقامه دعايم دفعها؛ الامر الذي يسند ما خلصت اليه الدايره من قضايها السالف بقبول مطالبه المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٢٣.١٥٧.٥٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وست وخمسون هلله، ل/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.