moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠١٨٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله (...). ((...)الجنسيه س.م (...)) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل (...) بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٩ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونها: بان نشاط تجاره المدعي يعمل في مجال تجاره الجمله والتجزيه لمواد البناء والادوات الصحيه وادوات السباكه، ونظرا لكون المدعي عليها السيده/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)تعمل بنفس المجال فقد تم التعامل معا وفقا الي طلب التسهيلات والبيع الاجل بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٨م،تم التعامل بمبلغ اجمالي ٣٧,٩٤٧ وسداد مبلغ ٧,٦٤٨ والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٣٠,٢٩٩) ثلاثون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، وفقا لكشف الحساب ومطابقه ومصادقه علي كشف الحساب موقعه وممهوره بختم المدعي عليها والذي تقر فيه المدعي عليها بمديونيتها، الا انها مماطله بالسداد للمبلغ المذكور، والحاقا بما نصت عليه الماده (١٣٩) من قانون المرافعات الشرعيه والتي اوضحت ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، ولكون ما نحن بصدده ورقه عاديه عليها توقيع وختم من صدرت منه. وقد استقر القضاء علي قاعده ان الاختام والتوقيعات تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس. وعليه فاننا نامل من عدالتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: مطابقه ومصادقه علي الرصيد موقعه وممهوره بختم المدعي عليها-كشف حساب المدعي عليها يوضح مديونيتها بالمبلغ-ملف بيع وتوريد بالاجل موقع وممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. وختم المدعي صحيفه دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٣٠,٢٩٩) ثلاثون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا سعوديا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات: ففي الجلسه الاولي: لم يحضر اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه وارسال رابط الدخول لهما وتوضح الدايره انه تم تحويل القضيه الي الترافع الكتابي الالكتروني ابتداء من ١١/١١/١٤٤١ه وتم ارسال رساله الدايره عن طريق الجلسه الكتابيه، وعليه رفعت هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه: المرييه: لم يحضر اي من الطرفين كما تبين عدم وجود ما يثبت وصول روابط للطرفين وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه الثالثه: تبين وجود عباره جاري ارسال الرساله امام طرفي الدعوي مما يوضح وجود خلل في النظام، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم ٢٠/٠١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ووصول الرابط وقال المدعي وكاله: اقر ان المدعي عليها سددت موكلي مستحقاته حيال هذه الدعوي وانه يبري ذمه المدعي عليها من هذه المطالبه، واطلب اثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد اقر امام الدايره بان المدعي عليها قد سددت لموكله مستحقاته محل هذه الدعوي، وطلب التنازل، وبما ان وكالته الشرعيه المرصوده في صدر الحكم تخوله حق الاقرار وطلب التنازل، وبما ان الغرض قد انتهي من اقامه هذه الدعوي لقيام المدعي عليها بسداد ما طالب به المدعي، وبما ان الدايره لم تجد فيما ذكر ما يخالف الشرع والنظام، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت تنازل المدعي عن دعواه الماثله، والحكم بموجبه. (منطوق الحكم) باثبات تنازل المدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...)) عن هذه الدعوي رقم (١٠١٨٧ لعام ١٤٤١ه) المقامه منه ضد المدعي عليها (...) (سجل مدني رقم: (...)).