moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٩٣٩٨١لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ١٠\٠٤\٢٠٢٣م علي توريد مواد ومنتجات الغذاييه، بثمن اجمالي مبلغ قدره (١٣,٣٨٦) ثلاثه عشر الفا وثلاث مايه وسته وثمانون ريال وقد استلم المدعي عليه كافه المنتجات المتفق عليها ولم يقم بالسداد للمدعيه، وبتاريخ ١٥\٠٤\٢٠٢٣م، طلبت المدعي عليها زياده في المنتجات ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره (١٧,٤٨٠) سبعه عشر الف واربع مايه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كافه المنتجات ولم يقم بالسداد للمدعيه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٨٦٦) ثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرران عاديان متمثلان في فاتورتان من تاريخ ١٠\٠٤\٢٠٢٣م الي ١٥\٠٤\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٨٦٦) ثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧\٠٤\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٨٦٦) ثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال لقاء توريد مواد غذاييه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندان متمثله في فاتورتين مذيله بختم المدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبسبب مطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع تلك الدعوي وللمحكمه السلطه التقديريه في ذلك، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٨٦٦) ثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، اضافه لمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.