moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه المثبت بياناته في ملف القضيه /(...) – هويهوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والتي مفادها يطالب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٢١١٢٢٥.٢٤) ميتان واحد عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال قيمه توريد كفرات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٦/٧/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي وجود خلل تقي في رابط الجلسات لم تستطيع الدايره من الدخول الي وقت متاخر ولم تجد الطرفين، وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومستنداتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد ان موكلته تنكر الفواتير الثلاث وان التعامل بالكاش، وحيث استفسرت الدايره من وكيل المدعي عن الفاتوره الثالثه ٩٠٣٥٧ هل عليها توقيع استلام افاد نعم ولكن غير واضحه وطلبت الدايره اصول المستندات افاد ان الاصول لدي المدعي عليها وافاد وكيل المدعي ان لديه شيك يتضمن توقيع المدعي عليه بنفس توقيع الفواتير عليه سيقوم بارفاقها.، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره سؤال وكيل المدعيه عن الفاتوره الثالثه مكتوب عليها مدفوع فما معناها فاجاب انها مدفوعه وتبقي منها ١٠٥٥٠ مكتوبه بخط اليد واكتفي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكلته بخصوص الفواتير والشيك المرفق من قبل المدعيه، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي واجاب وكيل المدعي عليها انه ليس لديه استيعاب للفواتير محل المطالبه لكون التعامل في الاصل بالكاش والفواتير التي ذكرها وكيل المدعيه ذكر انها لم تسدد من قبل موكلته، كما ان كشف الحساب غير مطابق للفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ذلك،خاصه ان المدعي عليها سلمت لنا شيك وعليه ورقه اعتراض فهذا دليل علي عدم صحه جواب المدعي عليها بان تسليم المبالغ كاش، كما اجاب وكيل المدعي عليه انه كيف تنزل بضاعه ومن ثم يصدر فاتوره ولم يستلم مبلغها وبعدها تنزل شحنه اخري ويكون عليها فاتوره ولم يسدد فاتوره الشحنه السابقه؟ وافاد وكيل المدعيه ان التعامل بين الطرفين علي مبدا الثقه وانه حصل علي المدعي عليها تعثر، وسالت الدايره الطرفين هل يوجد عقد بين الطرفين اجاب الطرفين بعد وجود عقد، واكتفي الاطراف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم ((...)) عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب مبلغ قدره (٢١١٢٢٥.٢٤) ميتان واحد عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال قيمه توريد كفرات ؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع انه ليس لديه استعياب للفواتير محل المطالبه لكون التعامل في الاصل بالكاش والفواتير التي ذكرها وكيل المدعيه ذكر انها لم تسدد من قبل موكلته،كما ان كشف الحساب غير مطابق للفواتير، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعي استند علي ٣ فواتير ممهوره بتوقيع استلام مما تري الدايره قبولها لكون التوقيع علي استلامها هو اقرار بصحتها، ما عدا الفاتوره التي بمبلغ قدره ٩٠٣٥٧.٣٤ريال حيث انها مبين فيها انها مدفوعه ولا يؤخذ بكلام وكيل المدعيه انه تبقي منها مبلغ ١٠٥٥٠ريال حيث لم تري الدايره وجود بينه علي ذلك فقط مكتوب بخط اليد مبلغ ١٠٥٠٠ريال بالتالي فالدايره تري ان مبلغ هذه الفاتوره تم دفعه بالكامل من قبل المدعي عليها وتبقي علي المدعي عليها مجموع الفاتورتين الذي قدره ٢٠٠٦٧٥ريال الامر الذي تنتهي اليه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٠٠٦٧٥ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها ان ليس لديه استيعاب للفواتير وانها غير مطابق للكشف؛ فكل هذه البينات تعضد وتقوي جانب المدعيه، ولا يوجد ما يقوي جانب دفوع المدعي عليها، حيث لم يقدم بينه تطرح بها دعوي المدعيه الامر الذي تنتهي به الدايره الي طرح دفوع المدعي عليها والالتفات عنها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...)- هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٦٧٥) مايتان الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و مضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١.٢٢٥.٢٤) ميتان واحد عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، تمثل قيمه توريد كفرات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، والقاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٦٧٥) مايتي الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان في الحكم اجمالا في التسبيب، وعدم صحه الاستنتاج والاستدلال، وختم اللايحه بطلب العدول عن الحكم لمخالفه نتيجته لاصوله التي بني عليها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه وطلب وكيل المستانف ضده مهله للاطلاع عليها وطلبت الدايره من وكيله المستانف ضده تقديم الشيك محل الدعوي. وفي تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للحكم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره التجاريه الرابعه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وذلك لوجود فواتير موقعه من قبل المدعي عليها ووجود شيك ينفي دعوي المدعي عليها باقتصار التعامل بين الطرفين بالكاش فقط واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٣٠/١١/١٤٤٤ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها /(...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...)- هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٦٧٥) مايتي الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.