moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 41821979 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه (...)، برقم (...)، وتاريخ 19/11/1440ه تقدم الي المحكمه التجاريه (....) بصحيفه دعوي ذكر فيها بان في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (581,094.29) خمسمايه وواحد وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك مقابل خدمات صيانه وتوريدات معدات بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في 26/03/2018م بمبلغ (833,385.79) ريال، سددت المدعي عليها جزء منها وتبقي المبلغ المذكور في ذمتها، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها واتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الثلاثاء 27-04-1441ه حضرها وكيل المدعيه، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال (...)، برقم (...)، وتاريخ 23-08-1437ه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ، فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد. ثم توالت الجلسات بعد ذلك، وبتاريخ 16-11-1441ه جري تحويل القضيه الي المسار الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه بجنوب (...) ، برقم (...)، وتاريخ 25-04-1441ه، مذكره جاء فيها: صحه مطالبه المدعيه وان الثابت في ذمه موكلته مبلغا قدره (581,094.29) خمسمايه وواحد وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وطلب رفض اتعاب المحاماه لكون موكلته لم تماطل واقرت بالمبلغ ومصادقه الرصيد، وان التاخر عايد لظروفها الماليه. وبتاريخ 21-12-1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: طلب الزام المدعي عليها بما اقرت به، وطلب اتعاب المحاماه لكونها الجت موكلته الي المحاكم. وفي هذا اليوم الاربعاء 07-01-1442ه عقدت جلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه/(...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...) المدون بياناتهما سابقا - وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما طلب منهم عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل هو محامي مرخص او موظف لدي المدعيه؟ فاجاب بانه: موظف لدي المدعيه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (581,094.29) خمسمايه وواحد وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله وذلك مقابل خدمات صيانه وتوريدات معدات، ولما قدمت المدعيه سندا للدعوي يتمثل في صوره مطابقه رصيد تحتوي مبلغا يفوق مبلغ المطالبه موقعه وممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 26-03-2018م، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه التي نصت علي: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان) فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها بموجب صوره المصادقه دون الاستناد للاقرار الصادر من وكيلها/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه بجنوب (...) ، برقم (...)، وتاريخ 25-04-1441ه لكونه غير مخول بالاقرار. ولما كان وكيل المدعيه يطلب اتعابا للمحاماه وهو غير ممتهن لها وانما هو موظف لدي المدعيه فان طلبه حري بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (581,094.29) خمسمايه وواحد وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.