moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٧٢٤٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و تركيب وذلك في توريد وتركيب شبابيك وزجاج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٧,٨٧٣.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٧,٨٧٣.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٨٧٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٧,٨٧٣.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٨٧٣) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال ، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) و تشير المدعيه بان تغير اسمها حيث كانت في السابق (...) وفق ما قدم وكيلها ومن خلال المستخرج وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه علي الدعوي العقد المرفق وتضمن وجود اعمال حسابتها منفصله بالاضافه لوجود اعمال اضافيه خارج العقد فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد الموقع من المدعي عليها المرفق بالملف، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد علي الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢٢٨٧٣ اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.