tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430979749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1435-08-13 document_type=ruling entity=document_number:1cdd5ca5-d62a-48b2-ba8a-d9b7664725bb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها، وبسؤال وكيله المدعي عن تحرير دعوي موكلها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، طلبت مهله لتقديمها فافهمتها الدايره بارفاق ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، فاستعدت لذلك.
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (حيث ان مؤسسه(...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) تعاقدت مع مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٥ه الموافق ١١/٠٦/٢٠١٤م، والمتضمن تركيب الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه غير شامل المواد مع توريد وتركيب اعمال الحريق والاعتماد من الدفاع المدني لعدد ثلاث عماير سكنيه رقم (٢٣-٢٤-٢٥) مقابل مبلغ قدره (٥٢٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا، وحيث وفي موكلي بكامل التزاماته بموجب العقد سابق الذكر الا ان المدعي عليها لم تمتثل بالتزامها تجاه موكلي بسداد كامل المبلغ وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. الاسانيد الشرعيه والنظاميه: اولا/من الناحيه الشكليه: حيث ان النزاع بين طرفي الخصومه ناشي بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه فهو من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض وفق احكام الماده (١٦) والماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اقيمت الدعوي خلال المده المحدده نظاما وفق احكام الماده الرابعه والعشرون من ذات النظام والماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث سبق اخطار المدعي عليها وفق احكام المواد (٨-٩-١٠-١١) من ذات النظام، وعليه تكون الدعوي جديره بالقبول شكلا. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: حيث يربط المدعي والمدعي عليها عقد تجاري وحيث قال الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود [المايده: ١]، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم رواه ابو داود، كما نقل عن القرافي: (ان الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجه، وتحصيلا للمقصود) الفروق (١٣/٤)، وحيث انه تم التعاقد علي المبلغ المشار اليه في البند الثاني من العقد المبرم مع المدعي عليه الا ان المدعي عليها اخلت باتمام التزامها بالسداد حيث تبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. الاسانيد: ١- عقد الاتفاق المحرر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٥ه الموافق ١١/٠٦/٢٠١٤م والمثبت للعلاقه التعاقديه بين كل من موكلي والمدعي عليها والتزامات كل منهما. (مرفق: ١) ٢- محضر التسليم المؤرخ في ٢٢/٠٤/٢٠١٥م الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٦ه المتضمن اعتماد الاعمال دون ملاحظات للعماره رقم (٢٣)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها. (مرفق: ٢) ٣- محضر التسليم المؤرخ في ٠٢/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٧/١٤٣٦ه المتضمن اعتماد الاعمال دون ملاحظات للعماره رقم (٢٤)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها. (مرفق: ٣) ٤- محضر التسليم المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠١٥م الموافق ٢٠/٠٧/١٤٣٦ه المتضمن اعتماد الاعمال دون ملاحظات للعماره رقم (٢٤)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها. (مرفق: ٤) ٥- محضر التسليم المؤرخ في ١٨/٠٥/٢٠١٥م الموافق ٢٩/٠٧/١٤٣٦ه المتضمن اعتماد الاعمال دون ملاحظات للعماره رقم (٢٥)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها. (مرفق: ٥) ومن ذلك يتضح لفضيلتكم التزام موكلتي بتنفيذ التزامها والمثبت من خلال محاضر التسليم الوارده اعلاه واعتماد الاعمال من قبل المدعي عليها، مما يوجب معه اداء المدعي عليها لالتزامها بموجب العقد، كما تجدر الاشاره بانه سبق اخطار المدعي عليها ومطالبتها بالسداد الا انها لم تتجاوب مع ذلك (مرفق: ٦)، وتعذر الصلح معها (مرفق: ٧). الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره اعلاه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال.)
وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم ما طلبته الدايره منها في الجلسه السابقه عبر ايقونه الطلبات واكتفت بذلك عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها (...)هويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه... عن الدعوي اجاب بانكار وجود تعامل مع المدعيه وانكر قيامه بالختم علي العقد المبرم بين الطرفين، كما انكر المستندات المقدمه للمدعيه وانكر التواقيع التي عليها، ثم سالته الدايره عن الختم الموجود علي العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بانه نفس ختم المؤسسه التي يملكها، وانه في حوزته، وتمسك بعدم قيامه او احد موظفيه بالختم علي هذا العقد، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل العقد المبرم بين الطرفين ووجود بينات اخري تثبت قيام التعامل مع المدعي عليه طلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال ٥ ايام، كما افهمتها باحضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت لذلك.
وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه حيث قدم العقد المبرم بين الاطراف كما قدم اثبات التعامل وعدد من سندات الصرف علي مطبوعات يدعي انها تعود الي المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه ينكر هذه السندات وان المطبوعات التي عليها لا تعود الي المدعي عليه ولم يكن لدي المدعي عليه اي سندات صرف، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بمراجعه الدايره وتقديم اصل العقد المبرم بين الاطراف خلال يوم واحد،كما افهمته بتحرير صفه الموقع عن المدعي عليه في العقد وعلاقته بالمدعي عليه، كما افهمته بتقديم محاضر التسليم المرفوعه للمدعي عليه وبيان صفه الموقعين علي هذه المحاضر وعلاقتهم بالمدعي عليه، وتقديم ما يثبت سداد المدعي عليه للمبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي، وتقديم اي مستندات اخري تثبت التعامل، وتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال ١٠ ايام، كما افهمت المدعي عليه بالرد علي مذكره المدعي، وبيان علاقته بالموقع علي العقد/رافت صلاح معتوق، وهل هو يعمل لديه ام لا، كما افهمته بارفاق الختم الصحيح لمؤسسته وارفاق جميع المطبوعات المعتمده لمؤسسته، وذلك بعد تقديم مذكره المدعي خلال ١٠ ايام، فاستعد الطرفان بذلك.
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: فيما يتعلق بصفه الموقع عن المدعي عليه في العقد وعلاقته بالمدعي عليه، فنفيد فضيلتكم بان الموقع علي العقد نيابه عن المدعي عليه هو المهندس/ (...) صاحب الاقامه النظاميه رقم: (...) وهو احد الموظفين السابقين لدي المدعي عليه ومدير للمشروع محل الدعوي. ثانيا: تم تقديم محاضر التسليم المرفوعه للمدعي عليه وفق طلب الدايره (مرفق: ١)، واما ما يتعلق بصفه الموقعين علي هذه المحاضر وعلاقتهم بالمدعي عليه فنفيدكم بانه تم توقيع محاضر التسليم من قبل موظفي المدعي عليه بصفتهم ممثلين عنه. ثالثا: اما ما يتعلق بتقديم مايثبت سداد المدعي عليه للمبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي فنتمسك بما سبق تقديمه في الدعوي من سندات القبض المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموقع عليها من قبل محاسب ومدير مؤسسه المدعي عليه. رابعا: نفيد فضيلتكم بان موكلي ادي التزامه بتركيب الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مع توريد وتركيب اعمال الحريق والاعتماد من الدفاع المدني لثلاثه عماير سكنيه والواقعه في مدينه الرياض حي (...)، ولا يتصور بان يقوم موكلي باتمام هذه الاعمال دون استلام مفاتيح العقار والاذن له من قبل حايز العقار بالعمل به، وانما ينكر المدعي عليه العقد ويطعن بالتزوير دون ان يقدم مايثبت ذلك ولا عبره لما يدعيه المدعي عليه من ان رافت صلاح معتوق لا يعمل لديه، لاسيما وان المدعي عليه يقر بان ختم المؤسسه الوارد في العقد صحيح ويعود له، فلا يتصور تمكن شخص لا يعمل لدي المؤسسه بالحصول علي الختم الرسمي لها واقامه اعمال انشاييه علي عقار في حيازه المدعي عليه دون ان يكون موظفا لدي المدعي عليه وموافقه المدعي عليه علي ذلك. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره اعلاه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال.)
وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه نوره عبدالله تركي التركي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي ما طلبته الدايره في هذا اليوم وبسؤالها عن سبب عدم تقديمها في الموعد الذي طلبته الدايره افادت بانه بعد اطلاعها علي المحضر قدمت طلبات الدايره، عليه افهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي المذكره وتقديم ما طلبته الدايره في محضر الجلسه الماضيه عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، ثم تقوم وكيله المدعي بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعدا بذلك.
وفي جلسه اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي عدم قيام المدعي عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وتخلفه عن حضور هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيله المدعي بعد الاطلاع علي ملف القضيه بانها تطلب اليمين المتممه للمدعي علي صحه الدعوي، فرفضت وكيله المدعي اداء موكلها اليمين المتممه بعد الرجوع له وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها وتمسكت بان القايم علي الاعمال محل الدعوي هو ابن المدعي (...) وهو مستعد لاداء اليمين المتممه في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، تمثل المتبقي من قيمه تركيب الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مع توريد وتركيب اعمال الحريق لعدد ثلاث عماير سكنيه لصالح المدعي عليه، ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث انكر المدعي عليه التعاقد مع المدعي، ودفع بعدد الدفوع، وحيث ثبت للدايره بعدد من القراين قوه جانب المدعي التي تمثلت بتخلف المدعي عليه عن الحضور لعدد من الجلسات دون عذر مقبول، وانكاره صحه المستندات المقدمه من المدعي والدفع بالتزوير، كما انه عند طلب الدايره منه بيان العلاقه بالموقع علي العقد/(...)، وهل هو يعمل لديه ام لا، وارفاق الختم الصحيح لمؤسسته وارفاق جميع المطبوعات المعتمده لمؤسسته فتخلف عن تقديمها كما تخلف عن الحضور، وقد رات الدايره تعضيد مستندات المدعي التي رات انها ناقصه ولا تثبت جليا استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه باليمين المتممه علي صحه الدعوي، وقد عرضت الدايره اليمين علي وكيله المدعيه فاجابت بان موكلها يرفض اداءها وفق ما تخولها وكالتها ذلك، مما تعده الدايره ناكلا عن ادايها وتنتهي الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال وهو المبلغ المتبقي من قيمه تركيب الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مع توريد وتركيب اعمال الحريق لعدد ثلاث عماير سكنيه رقم (٢٣-٢٤-٢٥) لصالح المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/تم رفض الدعوي بالرغم من تقديم الادله المثبته لدعوي موكلي، اذ تم تقديم كل من الادله التاليه:١- عقد الاتفاق المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمثبت للعلاقه التعاقديه بين كل من موكلي والمدعي عليها والتزامات كل منهما، والمختوم عليها بختم المدعي عليها.٢- محاضر التسليم والموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها.٣- سندات الصرف المحرره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من قبل كل من محاسب ومدير المدعي عليها.٤- اقرار المدعي عليها بان الختم الوارد علي الاتفاق المبرم صحيح ويعود للمؤسسه. حيث اقرت المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، و عليه ينبغي علي المدعي عليها اتخاذ طريق التزوير وفق الماده (٣٩/٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير ، وعليه يقع علي المدعي عليها عبي اثبات التزوير وفق الماده (٣٢/٢) من ذات النظام والتي نصت علي: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ، الامر الذي لم تقم به المدعي عليها وانما تخلفت عن حضور معظم جلسات القضيه، وتخلفت عن تقديم طلبات الدايره من المطبوعات المعتمده للمؤسسه والختم الخاص بها وبيان علاقتها مع المدعو/ (...)، الامر المؤيد لصحه دعوي موكلي. عطافا علي ما سبق بيانه وجهت الدايره القضاييه اليمين المتممه لموكلي بالرغم من اكتمال الادله، وحيث لم يتم اداء اليمين لسببين: ١-تقديم ادله كامله بالتالي لا مجال لتطبيق الماده (١٠٥) من نظام الاثبات. ٢- ان القايم علي الاعمال هو ابن المدعي وهو بدوره مستعد لاداء اليمين]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه بحضور طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل المدعو / (...) تابع للمؤسسه المدعي عليها ؟ فطلبت مهله للاجابه عن ذلك، فافهمتها الدايره بان عليها احضار مايثبت ذلك سواء من جهات رسميه او شهود يشهدون بذلك او غيرهما...، فالتزمت بذلك، وتم رفع الجلسه لما ذكر. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي؛ وسالت الدايره المستانف المدعيه عما وعد به في الجلسه السابقه باحضار ما يثبت ان المدعو/ (...) معتوق تابع للمؤسسه المدعي عليها... فاجاب: بانه تعذر عليه ذلك وانه لم يتمكن من احضار ما طلبته الدايره، فجري سؤال المدعيه هل ترغب بيمين المدعي عليها علي نفي صحه المطالبه وعدم استحقاق المدعيه لايه مبالغ في ذمه المدعي عليها؟ فاجابت بقولها: [لا بد من التحقق من كون وكاله تخوله طلب اليمين] (تم التحقق من ذلك) نعم ارغب يمينها علي ذلك، وبعرض تلك اليمين علي المدعي عليها وتخويفه بالله تعالي وسؤاله هل هو مستعد بادايها فاجاب: بنعم، فاذنت له الدايره فحلف قايلا: والله الذي لا اله غيره ان دعوي المدعيه غير صحيحه وليس في ذمتي اي مبلغ للمدعيه في هذه القضيه هكذا حلف؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فقط في الحكم برفض الدعوي لكن وفق اسباب هذه الدايره وهي: بما ان المدعيه لم تقدم في دعواها البينه الموصله لصحتها، وبما ان دايره الاستيناف ورغبه منها باستجلاء الحقايق وابراء الذمم قد فتحت المرافعه في القضيه وطلبت من المدعيه ما يثبت ان المدعو/ (...) -الذي وقع علي المستندات محل الدعوي - تابع للمؤسسه المدعي عليها لكنها عجزت عن تقديم ما يثبت ذلك؛ وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليها وفقا لما ذكر؛ وبما ان المدعي عليها قد حلفت اليمين المطلوبه المرصوده بعاليه؛ لقول النبي صلي الله عليه وعلي اله سلم : «اليمين علي المدعي عليه وفي لفظ علي من انكر، لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم» اخرجه الشيخان. واستنادا للماده (٩٧) من نظام الاثبات الفقره (١) التي نصت علي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف،..... والفقره (٣) التي نصت علي: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٦٤٠٠٢) وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] وذلك لما هو مبين في اسباب هذه الدايره، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.