moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للبناء المدعي عليه: شركه (...) للاستشارات الهندسيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما مضمونه: (انه تم التعاقد بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه علي ان اقوم ب(مطالبه باتعاب المحاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للبناء) ضد (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٣٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه والمنظوره لدي (التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(اشاره الي الموضوع اعلاه وما يخص بمطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه والتي تكبدتها موكلتي شركه (...) للبناء سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) وبما ان المدعيه تعاقدت مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، علي اتفاقيه اتعاب قانونيه لتقديم دعوي؛ تطالب بها المدعي عليها بسداد المستخلص النهايي المتبقي لها لصالح شركتها وقدرها ٢,٤١٧,٠٠٠ مليونين واربعمايه وسبعه عشر الف ريال. وبناء علي الحكم الصادر لصالح موكلتي من الدايره التجاريه السابعه بالرياض بصك الحكم رقم: ٤٣٣٣٩٨٣٨٥ وعلي اثر ما سبق تقدمت المدعي عليها علي التماس اعاده نظر علي الحكم الابتدايي، وصدر الحكم بعد قبوله مبينا به التسبيب علي الحكم رقم: ٤٤٣٠٤٧٤٢٤٤ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بدفع رسوم اتعاب المحاماه وهي علي النحو التالي: مقدم اتعاب الاتفاقيه وقدرها ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال، و١٠% من قيمه الطالبه والبالغ قدره ٢٤١,٧٠٠ مايتين وواحد واربعون الف وسبعميه ريال وبمجموع ٢٩١,٧٠٠ مايتين وواحد وتسعون الف وسبعمايه ريال) لصالح (...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٩١,٧٠٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي متي دفعه، ونسبه (١٠%) من اجمالي المبلغ، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للاستشارات الهندسيه بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للبناء ٢,٤١٧,٠٠٦) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٩٨٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه، وعليه استحق (٢٩١,٧٠٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يصل منه شيء). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٩١,٧٠٠.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: التعويض عن تكبيد موكله اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/١٠/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...). هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب الحكم لموكلته باتعاب المحاماه عن القضيه المشار لها انفا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، فافهمتها الدايره بان عليها الجواب في هذه الجلسه لتبلغها المسبق بالدعوي، فتعذرت بعدم القدره علي الجواب حاليا، فكررت الدايره عليها طلب الجواب فاجابت بانها تطلب عقد اتفاقيه المحاماه، وموكلتها لا تمانع من الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه ولكن تطلب احاله الدعوي لقسم الخبراء لتقدير الاتعاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه قام بارفاقه علي ملف القضيه اثناء الجلسه، وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٣٠٥٧) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ه، فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحملته موكلته من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصا دره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه تلك الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد ، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما ادعته في الدعوي بالطلب الاصلي ومطل المدعي عليها في اداء ذلك الحق، لذلك فانها تنتهي الي استحقاق المدعيه –بعد مراعاه ما ورد في الماده ١٦٤- مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه. ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للبناء. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للبناء المدعي عليه: شركه (...) للاستشارات الهندسيه الوقايع: بما ان بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٢٩١,٧٠٠) مايتي وواحد وتسعون الفا وسبعمايه ريال للمدعيه مقابل اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبتسليم اطراف الدعوي نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وقد تلخص اعتراض المدعيه بما مضمونه: (اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط اي ٥% من اجمالي مبلغ المطالبه بالرغم من وجود عقد اتعاب محاماه تكبدت فيه المدعيه خساير تمثل مبلغ مقدم قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ونسبه ١٠% من قيمه المطالبه. واختتمت اعتراضها بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تكبدته المدعيه من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٩١,٧٠٠) مايتي وواحد وتسعون الفا وسبعمايه ريال). كما تلخص اعتراض المدعي عليها بما مضمونه: (اولا: حكمت الدايره غيابيا في حق المدعي عليها في الدعوي الاصليه علما انه لم يصل المدعي عليها اي تبليغ بالحضور؛ لوجود خلل فني، واما البريد المدون في العقد المبرم بين الطرفين مسجل خطا. ثانيا: تم تقديم طلب نقض حكم الدعوي الاصليه امام المحكمه العليا ولم يتم البت في الطلب. ثالثا: تجاهلت الدايره طلب المدعيه باحاله الدعوي لخبير لتقدير الاتعاب. واختتمت اعتراضها بطلب نظر الدعوي مرافعه، واخذ راي خبير استنادا للفقره (ه) من الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه. ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للبناء. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، , محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.