moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) الدوليه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) الاقليميه المحدوده للنقليات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم:(...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه شوكيه كهرباييه لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥٢٦٦٥) اثنان وخمسون الف وستمايه وخمسه وستون ريال، سدد منه (٣٩٥٠٠) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م حتي ١٤٣٩/١٠/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م)؛ انتهي فيها الي طلب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٣١٦٥) ثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م الي ١٤٣٩/١٠/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبالرجوع لتبليغات الجلسات تبين تعذر تبلغ المدعي عليها لهذه الجلسه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق السجل التجاري للمدعي عليها والتواصل مع امانه السر للتبليغات فاستعد. وفي جلسه ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر انه صاحب الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي فواتير ومحاضر استلام، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته سابقا، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣ه جاء فيها: بانه لم يسبق له التعامل مع هذه المنشاه (شركه (...)) ولا تربطه اي صفه تعامل، ولكونه امتلك هذه المنشاه منذ ما يقارب السنه والنصف ولم يسبق له التعامل معها لنقل السجل التجاري للاستفاده من المعدات المسجله. وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه جاء فيها: ان التعاقد مع المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) ونطلب من الشركه سداد المديونيه التي في ذمتها حيث انها شخصيه معنويه (ذات مسؤوليه محدوده) ليس لها علاقه بالمالك. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكره في خانه الطلبات بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وقد ذكر بانها مجرد مذكره تكميليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره عن علاقه شركه (...) بالمدعي عليها فاجاب صاحب الشركه المدعي عليها بانه يملكها جميعها وهي فرع عنها وهي شركه ذات شخص واحد هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بانهما نفس السجل التجاري وهما ذمه واحده وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدرها (١٣١٦٥) ثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفان ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٣١٦٥) ثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال، يمثل المتبقي من تاجير رافعه شوكيه كهرباييه علي المدعي عليها؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفان ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ذمتها مستقله عن المالك وفقا للماده الحاديه والخمسون بعد المايه ونصها: (تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات، وبما ان المالك الحالي للمدعي عليها يكون مسؤولا عن التزامات المالك السابق استنادا لما ورد في نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ه في مادته (٩) علي ان " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للرافعه الشوكيه الكهرباييه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعب المحاماه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الاقليميه المحدوده للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣١٦٥) ثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وستون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفان ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.