moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471051922 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٤,٢٩٤.٧٩) اربعه وسبعون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ووقد عقدت الدايره جلسه في 17/11/1444ه وفيها تبين عدم حضور وكيل المدعيه وقررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها وتم تحديد جلسه 2/12/1444ه، ولم تحضر المدعيه ولا وكيلا عنها وهذه المره الثانيه التي تتغيب فيها المدعيه، فحكمت الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الموقره اصدرت حكمها المؤرخ في 26/01/1445ه بالغاء حكم الدايره تاسيسا علي اسباب حاصلها: ان دايره الاستيناف تري ان ما قضي به الحكم محل نظر، ذلك ان قرار الشطب الصادر في جلسه 02/12/1444ه صادف محلا غير سليم كما هو مثبت في مرافقات القضيه، اذ ان المدعيه ارفقت في اعتراضها ما يفيد عدم وجود روابط للجلسه في النظام، مما يتعذر عليها الولوج الي الجلسه بحسبان ما هو متقرر، واذ استبان لدايره الاستيناف عدم سلامه قرار الشطب، الامر الذي يتنافي معه تطبيق احكام الشطب والحال ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه، وتفصل مجددا باعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لاستكمال نظر الموضوع، وباعاده القضيه للدايره عقدت جلسه في 1445/03/30ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بانه يقر بان المدعي عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبه وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق الاقرار وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوي، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٠.٤٥) سبعه الاف وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركه المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.