حكم رقم 2950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2950 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه عقد من الباطن بالرقم (...) علي تصنيع وتركيب هيكل محطه PSD لمحطه (...) في مشروع (...) المملوك لشركه (...) ( المقاول الرييسي) علي ان يقوم موكله بتحرير شيك ضمان بمبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته واربعون ريال وهو قيمه المقدم المدفوع من قبل المدعي عليه، وبناء علي العقد من الباطن قام المدعي عليه بتقديم طلب شراء للمدعي بالرقم (...) وتاريخ 15 سبتمبر 2018م يطلب فيه توريد البنود التاليه، تصنيع وتركيب محطات، ويشمل ذلك: العماله والموظفين والمواد الاستهلاكيه والمعدات وغيرها، المواد الدعامه والعارضه، الالواح، المسطحات، الانشاءات الحراريه، المواد الصلبه، المواد الكيماويه والايبوكسي والذي سيقوم المدعي عليه بتامينه وعلامات وحفريات للمرسي والمسامير، المبلغ: 1,374,750 وفقا للشروط والاحكام التاليه: 30 بالمايه مقدما، 30 بالمايه قبل التصنيع، 40 بالمايه بعد استكمال العمل، طريقه التنفيذ حسب المتفق عليه هي ان يقوم موكله بتشكيل الحديد حسب المواصفات التي يطلبها المدعي عليه وبعد الافراغ من التشكيل ومعاينته من قبل المدعي عليه يتم التوجيه من قبل المدعي عليه للمدعي بالتركيب ويقوم المدعي بالتركيب في المشروع وبعد معاينته من قبل المدعي عليه في المشروع يقوم المدعي عليه بالتوقيع علي التسليم، قام موكله بتشكيل وتصنيع وتركيب هياكل فولاذيه PSD الكميه: 58 طن، سعر الوحده 5850ريال بمبلغ وقدره ري339,300ال ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وتصنيع درابزين الكميه: 148 متر طولي، سعر الوحده: 450ريال بمبلغ وقدره ري66,600ال سته وستون الفا وستمايه ريال، بالاضافه لضريبه القيمه المضافه 5% مبلغ وقدره ري20,295ال عشرون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريال، ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره 426,195 فقط اربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال، لم يقم المدعي عليه بسداد ما في ذمته من مبلغ مستحق للمدعي، بالاضافه الي طلب اتعاب الترافع التي تكبدها، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين الي الترافع الكتابي فقدم وكيل المدعي عليه جوابه، والذي مفاده: ان ما ذكره المدعي من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فصحيح، اما ما ذكره من كميه الحديد المنفذه فغير صحيح، كما يطعن في سندات التسليم المقدمه من المدعي، فاحدها تاريخه بعد مغادره موكله موقع المشروع، والاشعار الاخر تم توقيعه من موظف هارب من المؤسسه، وفيما يخص الديرابزبن فان موكله ينكر انه تم الاتفاق عليه، وفي جلسه 3/ 4/ 1442ه، رات الدايره ندب خبره هندسيه بين الطرفين علي ان يكون عمل الخبير تحديد ما يستحقه كل طرف وتحديد الاعمال المنجزه وقيمتها، كما قررت الدايره ندب الخبير الاقل عرضا وهو مكتب الخبير (...) باتعاب قدرها (20.000) ريال تدفع مناصفه والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، ثم قدم الخبير تقريره الابتدايي وتسلم الاطراف نسخه منه وقدم كل طرف ملاحظاته، فقدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي به الي:
بعد فحص ودراسه المستندات المقدمه لنا من الطرفين تبين الاتي:
1_ ان التعامل بين الطرفين تم بموجب العقد المؤرخ في 13/ 09/ 2018م. 2_ تم تقديم عرض سعر في 13/ 08/ 2018م من المدعيه _ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وتم قبوله من المدعي عليه _ مصنع (...) وذلك علي اساس تصنيع وتركيب كميه 235 طن من الحديد لتركيب هياكل معدنيه لمحطات (...) . 3_ بدا المدعي العمل في تصنيع الهياكل الحديديه المطلوبه وتوريد المنتج منها الي موقع المشروع وذلك وفقا للصور المرفقه لتوضيح سير العمل لدي المدعيه واستمر المدعي في العمل وفق ما يدعيه حتي 22/ 05/ 2019 م حتي تسلم اخطار من المدعي عليه بفسخ العقد والتوقف عن الاعمال. 4_ تم صرف دفعه مقدمه حسب ما ورد بالعقد 30% عند توقيع العقد للمدعي علي ان يقدم المدعي شيك ضمان بنفس مبلغ الدفعه المقدمه (مبلغا وقدره 433,046 ريال) . 5 _ خلال سريان العقد قام المدعي بطلب من المدعي عليه بتصنيع درابزين لكميه 148 متر طولي بسعر 450 ريال للمتر ولكن بسؤالنا عن طلب التنفيذ هذا لاعمال الدرابزين من المدعي فاجاب بانه كان شفويا، ولكن بفحص المستندات المقدمه من المدعي والمتعلقه بتسليم الكميه المطلوبه في اعمال الدرابزين والموقع باستلامها موظف لدي المدعي عليه وهو نفسه من وقع علي طلب الشراء وايضا تم ختم اشعار التسليم بختم المدعي عليها، الامر الذي يستقر معه قناعتنا كجهه خبره فنيه ان الاعمال في الدرابزين تمت بالفعل. 6_ بتاريخ 22/ 11/ 2018م تسلم المدعي عليه اشعار بفسخ العقد معه وتوقفه عن العمل بالمشروع وذلك من المقاول الرييسي شركه (...) علي ان يقوم المدعي عليه باستكمال بعض الاعمال من تركيب عتب انشايي داخل المحطه وعمل فحص واختبار للاعمال التي تم تنفيذها بالمشروع وتجهيز وثايق المشروع وتسليمها الي المقاول الرييسي. 7_ قام المدعي بتوريد ما قام بتصنيعه من هياكل الي موقع المشروع، وقام بتركيب هيكل محطه كامل وتوريد هيكل مصنع فقط لمحطه اخري وبعدها توقف عن العمل، بالاضافه الي توريد الدرابزين الذي طلب منه اثناء العمل. 8_ قام المدعي بتسليم ما تم تشغيله وتركيبه من هيكل حديدي وايضا الدرابزين بالمشروع الي المدعي عليه وذلك بموجب اشعارين تسليم بتاريخ 14/ 01/ 2019م: الاول يخص الهياكل المعدنيه والاخر يخص الدرابزين. 9 _ نشا الخلاف بين الطرفين حول كميه الحديد المنفذ في الموقع لتصنيع الهياكل المعدنيه، فالمدعي قدم اشعار تسليم بكميه 58 طن والمدعي عليه ينكر ذلك ويقر فقط بكميه 30طن او اكثر قليلا حسب ما ورد في مذكره رده علي المدعي والمؤرخه في 15/ 07/ 1441ه، وعليه قام الخبير بدراسه المخططات المقدمه من المدعي والمدعي عليه وتمت اعاده حسابات الكميات وتحديد ما تم تنفيذه وتركيبه وما تم تنفيذه فقط بدون تركيب وتبين الاتي:
تشكيل وتصنيع وتركيب محطه بالكامل: 38 طن × 5,850 ريال = 222,300 ريال
تشكيل وتصنيع فقط دون تركيب: 20 طن × 5,850 ريال × 75%= 87,750 ريال (تم خصم 25% مقابل التركيب) .
وبخصوص الدرابزين فقد تم تصنيع وتركيب ما كميته 148م طولي حسب ما تم استلامه في اشعار التسليم وعليه تكون كميه وقيمه المورد من الدرابزين: 148م.ط × 450 ريال = 66,600ريال.
وبالتالي تكون اجمالي تكلفه الاعمال التي قام بها المدعي: 222,300 ريال + 87,750 ريال+ 66,600 ريال = 376,650 ريال.
10_ اما ما يذكره المدعي عليه من ان اشعار التسليم غير صحيح وان من وقع عليه هو شخص هارب وان التاريخ الوارد في الاشعار بعد تاريخ انهاء اعمال المدعي عليه مع الستوم حيث كان اشعار الانهاء بتاريخ 22/ 11/ 2018م، وان اشعار التسليم بتاريخ 14/ 01/ 2019م وعليه ينكر المدعي عليه هذا الاستلام، والخبير يرد علي ذلك بما يلي:
بالنسبه الي الموظف الذي قام بالتوقيع علي اشعار التسليم هو موظف المدعي عليه وعلي كفالته انذاك وايضا هو من فوضه المدعي عليه في التوقيع علي عرض السعر، كما ان اشعار التسليم مختوم بختم المدعي عليه.
اما بالنسبه لاختلاف التواريخ، فانه سبق التوضيح في الفقره رقم 6 من التقرير الفني انه يتعين علي المدعي عليه بعد فسخ عقده مع المقاول الرييسي ان يظل في الموقع يقوم ببعض الاعمال والمهام التي ذكرت في البند المشار اليه، وعليه فان ذلك يؤكد وجود المدعي عليه بالمشروع اثناء التسليم من قبل المدعي، كما ان المدعي عليه لم يقرر فسخ عقده مع المدعي الا في 22/ 05/ 2019م، اي بعد تاريخ اشعاري التسليم.
كل ذلك يؤكد صحه اشعاري التسليم وما جاء بهما من كميات.
وبعد تقديم التقرير المبديي وتسليم نسخه منه لكلا الطرفين وذلك بتاريخ 08/ 05/ 1442ه، قدم المدعي مذكره رد من، وحتي تاريخ اليوم 04/ 06/ 1442ه لم يقم المدعي عليه بتقديم ايه ملاحظات علي التقرير المبديي.
وفيما يلي الرد علي مذكره المدعي:
ملاحظه المدعي تتعلق بالنسبه التي تم احتسابها من الخبير علي التركيب (...) رد الخبير : ان النسبه التي احتسبها الخبير (25%) كنسبه تقديريه تخصم من قيمه الاعمال مقابل التركيب هي نسبه ملايمه حسب ما هو معمول به في مثل هذه المشروعات حيث ان التركيب يكون معه اكسسوارات اخري تقدر وتحسب ضمن قيمه التركيب اما النسب التي اقرها المدعي وقال بانها تتراوح من 5 الي 10% وادعي انها متعارف عليها سوقيا وهندسيا، فان فرض النسب يكون فنيا مرتبط بنوع العمل، وحيث ان العمل هنا وبالتحديد بند التركيب يلزمه مواد ومعدات يتم استخدامها في عمليه التركيب وهي كما نص عليها العقد وذكرت ايضا في طلب الشراء وهو ان التركيب يلزمه مواد استهلاكيه يتم توفيرها عن طريق المدعي، علي عكس التركيب في الاحوال الاخري والتي يتم توفير المعدات والمواد الاستهلاكيه من جانب الطرف الاخر.
وعليه فان هذه النقطه لا تؤثر في التقرير.
وبناء عليه فان الخبير يؤكد علي ما انتهي اليه في التقرير المبديي، وهو ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون (395.482) ريالا.
وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المقدم من الخبير، وملاحظه المدعي والرد عليها، تم تحديد جلسه عن بعد في 7/ 6/ 1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، وافاد وكيل المدعي بان وكالته رقم (...) ، وتاريخ 7/ 6/ 1442 وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون (426.195) ريالا، مقابل تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليه في مشروع (...) ، حسب التفصيل الوارد في وقايع الحكم، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فصحيح، اما ما ذكره من كميه الحديد المنفذه فغير صحيح، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص حقيقه ما قام به المدعي من اعمال، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده: (143) ، من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي، والذي اطلع فيه علي المستندات المستلمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بفحص المستندات، ودراسه العقد موضوع النزاع وتحديد قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه، انتهي الخبير الهندسي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي من المدعي عليه هو ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون (395.482) ريالا، وحيث قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي التقرير المبديي، والتي اجاب عنها الخبير استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (156) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:" لاي من الاطراف تقديم ملاحظاته علي التقرير، وللمحكمه طلب مرييات الخبير حيالها. وفي جميع الاحوال تعد اجابات الخبير علي الاسيله التي تطلب منه جزءا من التقرير"، وحيث نصت الماده (159) علي انه: " لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير"، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقد الجا الدايره للاستعانه بخبره، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه التعويض عن مبلغ الاتعاب التي دفعتها للخبير وقدرها عشره الاف (10.000) ريال، وفيما يخص طلب اتعاب الترافع، فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال) ، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (1%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) ، ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (395.482) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. ثالثا: مبلغا قدره (3.954) ثلاثه الاف وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1065 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
 (الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه عقد من الباطن بالرقم (001/ 2018) علي تصنيع وتركيب هيكل محطه PSD لمحطه (...) في مشروع (...) المملوك لشركه (...) ( المقاول الرييسي) ، علي ان تقوم المدعيه بتحرير شيك ضمان بمبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته واربعون (433,046) ريال، وهو قيمه المقدم المدفوع من قبل المدعي عليها، وبناء علي العقد من الباطن قامت المدعي عليها بتقديم طلب شراء للمدعيه بالرقم (...) بتاريخ 15/ 9/ 2018م، تطلب فيه توريد و تصنيع وتركيب محطات، ويشمل ذلك: العماله والموظفين والمواد الاستهلاكيه والمعدات وغيرها، والمواد الدعامه والعارضه، والالواح، والمسطحات، والانشاءات الحراريه، والمواد الصلبه، والمواد الكيماويه والايبوكسي -الذي ستقوم المدعي عليها بتامينه- وعلامات وحفريات للمرسي والمسامير ضمن نطاق المدعي عليها، الاجمالي (6) ، بكميه (235) ، باستخدام وحده الطن، وبسعر خمسه الاف وثمانمايه وخمسون (5,850) ريال، بمجموع وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (1,374,750) ريال وفقا للشروط والاحكام التاليه: 30 بالمايه مقدما، 30 بالمايه قبل التصنيع، 40 بالمايه بعد استكمال العمل، وطريقه التنفيذ حسب المتفق عليه، وهي ان تقوم المدعيه بتشكيل الحديد حسب المواصفات التي تطلبها المدعي عليها، وبعد الافراغ من التشكيل ومعاينته من قبل المدعي عليها، يتم التوجيه من قبل المدعي عليها للمدعيه بالتركيب، وتقوم المدعيه بالتركيب في المشروع وبعد معاينته من قبل المدعي عليها في المشروع تقوم المدعي عليها بالتوقيع علي التسليم، قامت المدعيه بتشكيل وتصنيع وتركيب هياكل فولاذيه PSD كميه (58) طن، و سعر الوحده (5850) ريال ، بمجموع مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه (339,300) ريال، وتصنيع درابزين بكميه ( 148) متر طولي، سعر الوحده (450) ريال بمبلغ وقدره سته وستون الفا وستمايه (66.600) ريال، بالاضافه لضريبه القيمه المضافه 5% مبلغ وقدره عشرون الفا ومايتان وخمسه وتسعون (20,295) ريال، ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره اربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون (426,195) ريال، لم تقم المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مبلغ مستحق للمدعيه، وبل قامت بتقديم شيك الضمان لمحكمه التنفيذ، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مبلغ مستحق للمدعيه، وابطال شيك الضمان وتسليم اصل الشيك، وارفق ما راه سندا لدعواه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (395.482) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا . ثانيا: مبلغا قدره (10.000) ريال، ثالثا: مبلغا قدره (3.954) ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
 (الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7/ 6/ 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (395.482) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا . ثانيا: مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، ثالثا: مبلغا قدره (3.954) ثلاثه الاف وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام