moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7771 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (يطالب المدعي بفسخ العقد المبرم مع مؤسسه (...) لاخلال الاخير بالتزاماته التعاقديه الجوهريه المنصوص عليها ببنود الاتفاق المبرم بينهما، مما تسبب بايقاف خدمات المؤسسه المدعيه وتحملها للعديد من الالتزامات الماليه والحاق العديد من الاضرار الماديه الجسيمه بها مما اثر علي سمعتها التجاريه.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 10-2-1441ه اكدت فيها المدعيه علي مطالبتها بالتعويض وفسخ العقد المشار اليه في لايحه الدعوي وبعد تحويل مسار الترافع للكتابي حددت الدايره جلسه مرييه في 1-5-1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره توضيحيه لدعواها عبر تبادل المذكرات فقدمت ما نصه: (اولا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 18/11/1438ه علي ان يتم تسليم الاخيره 5 مركبات (...) مقابل ان تلتزم بسداد مبلغ وقدره (390،000) ريال سعودي لصالح طرف ثالث يدعي شركه (...) الداينه للمدعيه فيه، وتتحمل المدعي عليها كامل المسؤوليه القانونيه والماليه المترتبه علي ذلك تجاه الطرف الثالث الذي قام مسبقا باقامه طلب تنفيذ ضد المدعيه للمطالبه بسداد المبلغ بموجب الطلب المقيد برقم (3800576643) بحيث تتم التسويه والسداد خلال مده اقصاها اربعه اشهر، وعليه اوفت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها حيث وقعت الاخيره خطاب التزام بتاريخ 18/11/1438ه باستلامها للمركبات موضوع التعاقد، وبموجب ذلك تلتزم المدعي عليها بسداد الاقساط المتاخره والمتبقيه لصالح الشركه التي تم شراء المركبات منها، الي جانب التزامها بسداد اي مخالفات مروريه او غرامات ماليه مترتبه علي المركبات خلال فتره استخدامها لها وذلك ابتداء من تاريخ 19/11/1438ه. ثانيا: اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الجوهريه تجاه المدعيه والتي هي اساس الاتفاق المبرم بينهما، الامر الذي ادي الي الحاق العديد من الاضرار الجسيمه ماديا ومعنويا بحق المدعيه، وتمثلت هذه الاضرار بالاتي: الاضرار بسمعه موكلتي التجاريه من خلال اقامه مطالبات ماليه ضدها، مما ادي ذلك الي ايقاف خدماتها وخدمات مالكتها الشخصيه وتجميد حساباتها البنكيه. تراكم اقساط الخمس مركبات المتبقيه لصالح شركه (...) المحدوده بمبلغ وقدره (322،994) ريال سعودي، والذي تلتزم المدعي عليها بسدادها بموجب البند السادس من العقد المبرم بينهما. عدم قدره المدعيه علي تسديد رواتب العاملين لديها، حيث بلغ اجمالي الرواتب المتاخره (312،650) ريال سعودي، الامر الذي استدعي لجوء المدعيه للحصول علي قرض حسن بقيمه (50،000) ريال سعودي لسداد جزء من الرواتب. لجوء القايمين علي المدعيه لتسديد جزء من المستحقات الماليه للجهات الحكوميه باجتهادات شخصيه، والمتمثله في الاتي: مصلحه الزكاه والدخل: تم سداد مبلغ (34،400) ريال سعودي. وجود مستحقات ماليه متاخره لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه مما ادي الي ايقاف خدمات المدعيه لدي التامينات الاجتماعيه ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، وترتب علي ذلك عدم امكانيه تجديد اقامات المكفولين لديها. بذلك اضطر المدير العام للمؤسسه المدعيه الي التنازل عن كافه مدد الاشتراك الخاصه به خلال فتره عمله باثر رجعي لصالح حساب المؤسسه بالتامينات الاجتماعيه بمبلغ وقدره (62،485) ريال سعودي، تم بموجبها سداد مستحقات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المتاخره، ولتعثر موكلتي ماديا في الكثير من النواحي، ترتبت عليها مبالغ ماليه وغرامات تاخير وصلت لقيمه (19،350) ريال سعودي، تتعلق بعدم تجديد بطاقات العمل واقامات العاملين لديها لفتره عامين. اضطرت مالكه المؤسسه المدعيه لتقديم استقالتها من العمل بعد قيام البنوك بسحب كامل رواتبها الشهريه بشكل متتالي دون الحصول علي موافقتها المسبقه لتسديد المبالغ المستحقه بذمتها تجاههم. اثرت هذه الاضرار في الاعمال والعقود المبرمه بين موكلتي مع عدد من الشركات، مما ادي ذلك الي خساره العديد من الاعمال التجاريه المتمثله في توزيع منتجات مياه كموزع حصري في مدينه (...) والتي كانت تتراوح حجم مبيعاتها من 12 الف كرتون كحد ادني الي 15 الف كرتون شهريا، بالاضافه الي عقد توزيع منتجات المشروبات الغازيه بحجم مبيعات يصل الي 9 الاف كرتون شهريا، بعايدات شهريه تقدر بمبلغ اجمالي (46،500) ريال سعودي. تعثرت موكلتي في سداد اقساط مركبتين كانت تستخدمهما باعمالها التجاريه، حيث قامت الشركه المؤجره الاولي برفع طلبين تنفيذ ضدها للمطالبه بمبلغ اجمالي (46،070) ريال سعودي، الي جانب طلبات تنفيذ مقدمه ضد (...) بصفته الكفيل بمبلغ وقدره (32،520) ريال سعودي، بالاضافه الي قيام البنك (...) بسحب سيارته المؤجره للمدعيه مع العلم بان المدعيه قامت بسداد مقدم واقساط لمده 31 شهر. نظرا لسحب السيارات التي بحوزه موكلتي وتعطيل ادايها لمهامها، اضطرت لشراء سياره مستعمله بالاجل بمبلغ وقدره (25،000) ريال سعودي ولم تستطع سداد قيمتها للمالك حتي تاريخه. تعثرت مالكه المؤسسه المدعيه في سداد اقساط المنزل الذي تقطنه (شقه تمليك) والذي كان قد تم شراؤها بواسطه احد الاصدقاء وتسجيل ملكيته صوريا باسمها بموجب عقد التمليك المبرم، وعند العجز عن السداد نظرا لايقاف الخدمات والدعاوي المقامه ضدها، قام مالك الشقه بالمطالبه باخلايها لعدم سداد الاقساط والتي وصلت لقيمه (80،000) ريال سعودي) وفي جلسه 15-5-1442ه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي رجوع القضيه من محكمه الاستيناف والمنتهي حكمها باختصاص المحاكم التجاريه للنظر فيها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره ارفاق مذكره شامله فيها حصر لطلباتها ومدعمه بالمستندات بمرفق او مرفقين كحد اقصي وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك وفي جلسه 7-6-1442ه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله ؛ وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي عبر تبادل المذكرات واستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق ما يثبت استلام المدعي عليه للسيارات خلال اسبوع فاستعدت بذلك، وفي جلسه اليوم المرييه حضر المدعي عليه اصاله والمدعيه بالوكاله رقم (...) ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعيه وكاله بفسخ العقد المؤرخ في 18-11-1438ه وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان الاطل في العقود اللزوم والنفاذ ولا يصار الي فسخ العقد الا بمسبب نظامي يفضي لصحه الفسخ بين الطرفين وبعد الاطلاع علي الاتفاق بين الطرفين وما جري فيه من بنود تبين للدايره ان العقد لازم بين الطرفين وان عدم تنفيذ المدعي عليها – ان ثبت – لا يوجب الفسخ بين الطرفين، بل الاثر لازم لهما، وليس للمدعيه الا مطالبه تنفيذ ما جري عليه الاتفاق بينهما، كما ان الاتفاق ليس مشروطا بتنفيذ المدعي عليها للعقد ليصبح لازما اذ لا خيار بينهما علي ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2456 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 25/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 21/06/1442ه في القضيه رقم 7771 لعام 1440ه القاضي/برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)