moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470775614 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان المدعين شركاء بشركه (...) للمياه والمالكان لنسبه 40% من الحصص المكونه لراس مال الشركه وتم الاتفاق بينهما علي انتقال ملكيه حصص الشريك/ (...) الي الشريك/ (...) بموجب عقد تنازل، وبيان ذلك فيما يلي: المدعي الشريك/ (...) يملك عدد (200) حصه من حصص راس مال شركه (...) للمياه تمثل نسبه (20%) من حصص راس مال الشركه حسب عقد تاسيس الشركه كما ان المدعي الشريك/ (...) يملك عدد (200) حصه من حصص راس مال شركه (...) للمياه، وقد تنازل المدعي الشريك/ (...) عن جميع حصصه في الشركه للمدعي الشريك/ (...)، وقد قام المدعي/ (...)، باشعار جميع الشركاء بتنازله عن جميع حصصه في الشركه للشريك/ (...) بخطابه المؤرخ في 07/12/2022م، وطلب الشريك/ (...)، من باقي الشركاء القيام باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل الحصص باسمه بموجب خطابه المؤرخ في 3/12/2022م وخطابه المؤرخ في 7/12/2022م، وقد وافق الشريك المتنازل، كما وافق احد المدعي عليهم/ (...) علي التنازل، وقد ورد للمدعي (...) خطاب رقم 99/44 بتاريخ 19/12/2022م المتضمن رفض باقي المدعي عليهم للتنازل ونقل الحصص باسم المشتري الشريك/ (...)، وطلب شراء الحصص بواسطه الشركه. رغم موافقه بقيه الشركاء الاخرين، وان رفض المدعي عليهم للتنازل عن الحصص ورفض نقل حصص الشريك المتنازل للشريك المتنازل اليه (رغم موافقه بقيه الشركاء الاخرين) مخالف لاحكام الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه وللماده (178) من نظام الشركات، والمتضمنه بانه ليس للشركه الحق في شراء الحصص المتنازل منها الا اذا كان التنازل للغير اما اذا كان التنازل لاحد الشركاء فليس للشركه ولا بقيه الشركاء حق استرداد الحصص المتنازل منها، وطالب بالزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس الشركه باثبات الملكيه لعدد (200) حصه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد التنازل المبرم بين المدعين المؤرخ في 13/11/2022م مذيل بتوقيع الطرفان. 2- خطاب التنازل الصادر من المدعي (...) المؤرخ في 07/12/2022م. 3- خطاب انتقال الحصص واتخاذ الاجراءات النظاميه الصادر من المدعي (...) المؤرخ في 3/12/2022م والخطاب الثاني المؤرخ في 7/12/2022م. ثم قدم وكيل المدعي عليهم جوابه علي الدعوي المتضمن عدم احقيه الشريك المدعي (...) بالحصول علي حصص الشريك المدعي (...) لوحده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/08/1444ه ، وفيها حضر الاطراف وكاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه اعاد ما جاء اعلاه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم قرر قايلا: اطلب مهله للرد، فاجابته الدايره لطلبه، اثر ذلك قدم جوابه عم موكليه ذكر فيه: نتقدم نحن الشركين الشريك / (...) المدير التنفيذي في عقد التاسيس لشركه والشريك/ (...) ونسبه حصصهم40%، لا نوافق علي الدعوي المقدمه من الشريك /(...) بشان تنازل الشريك/ (...) حيث في عقد التاسيس لشركه ودخول الشريك الاجنبي (...) وافصاح الشريك /(...) الشريك عن حصه الشريك / (...) امام وزاره التجاره تم تعديل عقد تاسيس الشركه السابق علي ما ذكرنا اعلاه، 1-الشريك (...) لم يثب راس ماله المدفوع في عقد التاسيس بعد مراجعه حسابات الشركه البنكيه لانه كان المدير التنفيذي في اداره الشركه (مرفق لكم). 2- الشركه لها الحق في حصه الشريك المتنازل بعد اثبات راس المال وتصفيه بينه وبين الشركه. 3- ندفع في عقد التاسيس الماده الخامسه عشر يجوز تعديل عقد التاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، اثر ذلك قدم وكيل المدعين جوبهم ذكروا فيه: ولا: ما ذكره المدعي عليهما بان موكله/ (...) لم يثبت راس ماله المدفوع في عقد التاسيس، غير صحيح والدليل علي ذلك ان الشريك (...) اشتري حصته من موكلي الشريك (...) واستوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض واقروا بذلك في عقد التاسيس المعدل المرفق صورته حيث جاء في مقدمه عقد التاسيس المعدل ما نصه "كما رغب الطرف الثاني السيد/ (...) في التنازل بيعا عن بعض حصصه في راس مال الشركه بعدد 200 حصه بقيمه (عشرون الف ريال) المبلغ كتابه ريال سعودي ، الي السيد/ (...) (لديه ترخص استثمار صناعي رقم (...) تاريخه 4/7/2021م) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بجميع اصولها وخصومها وعناصرها الفنيه والماليه والاداريه وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم". ثانيا: مما يبطل دعوي المدعي عليهما اقرارهما في عقد التاسيس الموثق من كتابه العدل بان الشريك/ (...) قد سبق قيامه بالوفاء بقيمه حصته في راس المال حيث جاء في نص الماده الثامنه من عقد التاسيس المعدل ما نصه "ويقر جميع الشركاء بتوزيع الحصص فيما بينهم وانه سبق الوفاء بقيمتها عند التاسيس" ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار حجه علي المقر ولا عذر لمن اقر. ثالثا: اقرار المدعي عليهما بان الشريك (...) قد اوفي بقيمه حصته في راس المال هذا الاقرار ثابت في عقد التاسيس المعدل والموثق من كتابه العدل ، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الاوراق الصادره من كتابه العدل لها حجيتها في الاثبات بدون بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير او مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه ، حسب نص الماده الثمانين من نظام القضاء ونصها "الاوراق الصادره عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده (الرابعه والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه او تزويرها". ثم عقب ذلك تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره ختاميه ذكر فيها: كوني مدير لشركه ومسؤول امام الجهات الرسميه كما في عقد التاسيس السابق رقم 42314 وتاريخه 15/4/1441 والعقد الحالي رقم (...) وتاريخ 08/06/1442ه تقدمت لوزاره التجاره بالافصاح عن حاله التستر برقم (...) بتاريخ 25/07/1442ه عن الشريك (...) وعن الشريك (...) ونقل 200 حصه الشريك (...) المدعي الي (...) بقيمه (20,000) عشرون الف ريال بتاريخ 17/12/1442ه كما هو مرفق لكم بعقد التاسيس السابق علما الشريك (...) خارج البلاد ما يقارب سنه اقامته منتهيه بتاريخ 17/11/1443 ورقمها (...) حيث تعمد تعطيل اعمال الشركه عمدا وعند اخطاره لاكثر من مره بتجديد كان يراوغ بالتجديد وتم اخطار بارسال فاتوره لتجديد الاقامه المميزه من الشركه قام بالمماطله من الضريبه والرسوم المتراكمه عليه طلب تنازل لشريك (...) (المدعي الاول) الذي تنازل له بالسابق امام وزاره التجاره بقيمه (20,000) الف ريال والان التنازل (2,000,000) مليون ريال, هذا يدل كما تم ذكره بالسابق، لكل ما تقدم: 1-ندفع في عقد التاسيس الماده الخامسه عشر يجوز تعديل عقد التاسيس للشركه بموافقه الذين يمثلون ثلاث ارباع راس المال. 2- ندفع في حق باقي الشركاء في حصه الشريك (...) بعد اثبات راس المال الذي اقر فيه عقد التاسيس بالحواله الرسميه من البنك لحساب الشركه لتظهر في حسابات الشريك في القوايم الماليه. 3-ندفع انه يحق لاحد الشركاء طلب استيراد حصه الشريك (...) وفق لنظام الشركات. 4-ادفع كمدير لشركه عن تنازل الحصص للمشتركين بما ذكر فيها من اللايحه لدخول الشريك الاجنبي (...) كما هو في عقد التاسيس من مبالغ قبل الافصاح (20.000) ريال والان يتم التنازل (2000.000) ريال لنفس الشريك المتنازل له لما فيه الهروب من الزكاه والضريبه وغيرها. 5- نطلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/10/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الاول، وقرر الجميع اكتفايهم بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعين الي الزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه باثبات الملكيه لعدد (200) حصه، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث قدم سندا لدعواه عقد التاسيس المبرم بين الاطراف لشركه (...) للمياه ذات السجل التجاري رقم (...)، كما قدم عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي الثاني، وحيث دفع المدعي عليهم بالاعتراض علي قرار البيع بين المدعيين وان لهم حق استرداد الحصص تاسيسا علي ما اوردوه اعلاه. ولما كان نظام الشركات وعقد التاسيس لا يمنع من جاوز التنازل بعوض او بغير عوض لاحد الشركاء عن الحصص، ولما نصت الماده 178 من نظام الشركات علي انه: (ا- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه)، ولما نصت الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه، لما لم يرد فيهما لا ما يمنع جواز التنازل بعوض او بغير عوض لاحد الشركاء عن الحصص، وبالتالي فالبيع بات سليما لا غبار عليه، ولا مانع له شرعا او نظاما والثابت اتفاق الاطراف بجواز نقل الحصص فيما بينهم دون اي قيد او شرط، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليهم للعمل باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل الحصص للمدعي الاول. ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليهم من دفوع غير وجيهه في سياق المنازعه وتدحض بما نص عليه عقد التاسيس مما ذكر اعلاه ما تمضي معه الدايره بثبوت البيع والالزام به وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ملكيه المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، لحصص/ (...) والبالغه (200) حصه في شركه (...) المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق اتفاقيه البيع المبرمه بين الطرفين، والزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك ، والله الموفق.