moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570186922 لعام 1445 ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه لقيام المدعيه بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعي عليها وذلك بتاريخ 1443/10/28ه الموافق 2022/05/29م، قامت المدعيه بالتزاماتها المتفق عليها طيله فتره التعامل بنقل كافه الشحنات المسلمه لها من قبل المدعي عليها، وحيث جري التعامل مع المدعي عليها بان تقوم المدعيه باصدار فواتير توضح وزن الارساليه وكميها وتتم الفوتره علي تلك الاساس وذلك وفق الكشف المرفق، وبناء علي ما تقدم ولقيام موكلتها بالتزاماتها الموكل اليها فان مازال في ذمه المدعي علها مبالغ لم تدفع حتي الان، لذا طالبت الزام المدعي عليها ب: 1- دفع اجره النقل بمبلغ قدره (265,833.30) مايتان وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (23,924.99) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/07/09م بمبلغ قدره (265,833.30) مايتان وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. 2- عقد الاتفاقيه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2022/05/29م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/26ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها البينه، ذكرت بانها تتمثل في كشف حساب المؤرخ في 2023/07/09م بمبلغ قدره (265,833.30) مايتان وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، كما ان بينتها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2022/05/29م والمختوم من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: 1- دفع اجره النقل بمبلغ قدره (265,833.30) مايتان وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد نقل بين تاجرين فلذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها، استنادا علي ما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان وكيله المدعيه طالب بالزام المدعي عليها باجره النقل، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها العقد المختوم من المدعي عليها وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ولان المستند المقدم من وكيل المدعيه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (265,833) مايتان وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا والله الموفق.