moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) -سجل مدني رقم (...)بصفته الممثل النظامي لشركه (...) بطلب تضمن: ان مقدمه الطلب سبق لها ان تقدمت -عند تقديمها لطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- بطلب تعليق المطالبات بناء علي الماده (١٧) من نظام الافلاس، وصدر بشان الطلب قرار الدايره المؤرخ في ١٢/٨/١٤٤٠ه القاضي بتعليق المطالبات تسعين يوما، وحيث لم يتبين لمقدمه الطلب هل يشمل تعليق المطالبات الغاء الاجراءات المتخذه بناء علي الماده (٤٦) من نظام التنفيذ ام لا، فانها تطلب تفسير القرار المتضمن تعليق المطالبات وبيان هل يشمل رفع المطالبات الماده (٤٦) من نظام التنفيذ. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل القرار، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم حضر (...) بصفته وكيل ممثل مقدمه الطلب، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته. (الاسباب) ولما كان الثابت –من اوراق القضيه- ان الدايره قد قررت تعليق المطالبات تجاه مقدمه الطلب، ولما كانت مقدمه الطلب تطلب تفسير قرار الدايره القاضي بتعليق المطالبات، وبما ان الماده (١٧١) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: " اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره.."، ولما كانت الماده الاولي من نظام الافلاس قد عرفت "تعليق المطالبات" بانه: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام" وبما ان منطوق الدايره انما قضي بتعليق المطالبات وفقا لاحكام نظام الافلاس؛ وعليه فلم يظهر للدايره معه وجود اي غموض او لبس في الحكم الذي اصدرته، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب تفسير الحكم. وتشير الدايره الي ان ما بينه نظام الافلاس في الماده الاولي من ان المراد بتعليق المطالبات هو "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام."؛ يعني بان التعليق يشمل جميع الاجراءات المتخذه ضد المدين او اي من اصوله او الضامنين لدينه. (منطوق الحكم) برفض هذا الطلب.