قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

sama_gov_sa · rules · processed · 36 chunks

استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي
بموجب نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه.

تجدون بطيه نسخه من قواعد اداره مخاطر السيوله لدي شركات التمويل، حيث يجب الالتزام بهذه القواعد بموعد اقصاه 1 يناير 2023م. علما بان علي الشركات تزويد البنك المركزي بتقارير شهريه بدء من نهايه شهر مارس 2022م. توضح اليه العمل علي الالتزام بهذه القواعد وذلك بالارسال علي البريد الالكتروني (
Compliancefcc@sama.gov.sa
).

اصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب الصلاحيات المخوله له بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13ه،
وعملا
باللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادره بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت) بتاريخ 1434/04/14ه
.
تهدف هذه القواعد، الصادره بموجب
الماده 24 من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
، الي تحديد الحد الادني من المتطلبات المقرره لشركات التمويل المرخصه فيما يتعلق بممارسات اداره مخاطر السيوله السليمه.
ويتوقع البنك المركزي من شركات التمويل انشاء اطار قوي لاداره مخاطر السيوله والحفاظ عليه، مع تضمين العناصر الرييسيه التاليه:
— | اشراف مجلس الاداره والاداره العليا؛
— | وضع السياسات وتحمل المخاطر؛
— | استخدام ادوات اداره مخاطر السيوله مثل التنبؤ الشامل بتدفقات الاموال والحدود وسيناريو اختبار التحمل لحالات السيوله؛
— | وضع خطط التمويل للطواري؛
— | الحفاظ علي احتياطي كاف من الاصول السايله عاليه الجوده لتلبيه احتياجات السيوله الطاريه.

تهدف هذه القواعد الي تعزيز عمليه اداره مخاطر السيوله في شركات التمويل وتمكينها من انشاء اطار قوي لاداره مخاطر السيوله لتحديد التعرضات لمخاطر السيوله وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العاديه والصعبه.

تعد اداره مخاطر السيوله الفعاله امرا مهما لضمان قدره شركه التمويل علي الوفاء بالتزامات تدفق الاموال بما في ذلك الالتزامات الطاريه (سواء كانت تعاقديه او غير تعاقديه) والحفاظ علي ملفات تمويل وسيوله سليمه.

تسري هذه القواعد علي جميع شركات التمويل وشركات اعاده التمويل المرخصه بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي
القواعد
: | القواعد التي تحكم اداره مخاطر السيوله
السيوله: | قدره الشركه علي تحقيق ما يكفي من النقد او ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خساير غير مقبوله للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الاعمال الجديده.
مخاطر السيوله: | المخاطر التي قد تواجهها الشركه نتيجه لعدم قدرتها علي تلبيه احتياجات تدفقات الاموال والضمانات الحاليه والمستقبليه المتوقعه وغير المتوقعه بكفاءه دون التاثير في العمليات اليوميه او الوضع المالي للشركه بسبب عدم كفايه الاصول السايله، او عدم القدره علي تصفيه الاصول، او الحصول علي التمويل الكافي.
 | تتضمن مخاطر السيوله مخاطر سيوله التمويل ومخاطر السيوله في السوق.
 | ا. | مخاطر السيوله التمويليه هي المخاطر المتمثله في عدم قدره شركه التمويل علي تلبيه تدفقات الاموال الحاليه والمستقبليه المتوقعه وغير المتوقعه بكفاءه.
 | ب. | مخاطر السيوله في السوق هي المخاطر المتمثله في عدم قدره الشركه علي بيع او شراء اصول معينه بسهوله دون التاثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفايه عمق السوق او اضطراب السوق.
تحمل مخاطر السيوله: | اقصي حد للمخاطر التي تستطيع شركه التمويل تحمله، مع مراعاه ليس فقط الاوقات العاديه بل ايضا حالات التحمل المحتمله.
صافي تدفقات الاموال الخارجه: | مجموع تدفقات الاموال الخارجه المتوقعه ناقص مجموع تدفقات الاموال الداخله المتوقعه الناشيه خلال الفتره الزمنيه قيد النظر.
الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA): | الاصول التي يمكن تحويلها بسهوله وعلي الفور الي نقد مع خساره ضييله او معدومه في القيمه. وتعتمد سيوله اي اصل علي حالات التحمل الافتراضيه الاساسيه، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والاطار الزمني قيد النظر.
الاصول غير المرهونه: | الاصول غير المرهونه صراحه او ضمنا باي شكل من الاشكال لتامين او ضمان او تعزيز الايتمان لاي معامله ولا تحفظ كتحوط لاي تعرض اخر.
عدم التوافق في اجل الاستحقاق التعاقدي: | الفجوه بين التدفقات الداخله والخارجه التعاقديه للسيوله لفترات زمنيه محدده. وتشير هذه الفجوات في اجل الاستحقاق الي حجم السيوله التي قد تحتاج الشركه الي جمعها في كل فتره من هذه الفترات الزمنيه اذا حدثت جميع التدفقات في اقرب وقت ممكن.
اختبار التحمل: | تقييم مدي تعرض الشركه للصدمات الداخليه والخارجيه. وعاده ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضيه "ماذا لو" ويحاول تقدير الخساير المتوقعه من الصدمات بما في ذلك رصد تاثير الاحداث الكبيره والمعقوله. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضيه المستنده الي الاحداث التاريخيه والمعلومات حول الاحداث المستقبليه الافتراضيه ولكن المعقوله. وتتضمن اختبارات التحمل ايضا تحليل الحساسيه.
خطه التمويل للطواري (CFP): | تتناول خطه التمويل للطواري استراتيجيه الشركه في التعامل مع ازمات السيوله. وتوضح الاجراءات اللازمه لاداره وتعويض نقص تدفق الاموال في المواقف العصيبه.

يتحمل مجلس الاداره المسؤوليه النهاييه عن مخاطر السيوله التي تتحملها شركه التمويل ويجب ان يضمن ان الشركه لديها اطار لاداره مخاطر السيوله اللازم وقادره علي التعامل مع الحالات الافتراضيه العاديه والصعبه. ويجب ان يوافق مجلس الاداره علي الاستراتيجيه والسياسات المهمه المتعلقه باداره مخاطر السيوله. ويتحمل مجلس الاداره المسؤوليه عن:
 | ا. | تحديد مستوي تحمل مخاطر السيوله، والذي يجب ان يحدد مستوي مخاطر السيوله التي يمكن للشركه تحملها بما يتماشي مع استراتيجيه اعمالها؛
 | ب. | وانشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الادوار والواجبات بوضوح لاداره التعرض لمخاطر السيوله.
 | ج. | ومراجعه واعتماد استراتيجيه مخاطر السيوله وسياسات اداره مخاطر السيوله بما في ذلك خطه التمويل للطواري واطار اختبار تحمل ضغوط السيوله علي اساس سنوي علي الاقل؛
 | د. | ومراقبه اداء الشركه وملف مخاطر السيوله بصفه عامه وبشكل مستمر من خلال مراجعه التقارير المختلفه. ويلزم ابلاغ مجلس الاداره بصفه دوريه بوضع السيوله في الشركه، وفي حاله حدوث اي تغييرات جوهريه في وضع السيوله الحالي او المستقبلي للشركه، يجب ابلاغ المجلس فورا؛
 | ه. | والتاكد من ان اتخاذ الاداره العليا الخطوات اللازمه لتحديد مخاطر السيوله وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والابلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الاداره ان يضمن قيام الاداره العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمده من مجلس الاداره الي ارشادات واجراءات وتعليمات تشغيليه مفصله وموثقه جيدا، مع مراعاه جوانب المخاطر والمكافات.
يجب ان يحدد هيكل حوكمه الشركه الادوار والواجبات التي تقع علي عاتق الاداره العليا، فضلا عن الوحدات الوظيفيه والتجاريه المختلفه، بما في ذلك قسم اداره المخاطر، مع الفصل المناسب بين المهام التشغيليه ومهام المراقبه. كما يلزم ان تكون مهمه مراقبه اداره مخاطر السيوله مستقله عن وحدات تحمل المخاطر لتجنب اي تضارب في المصالح وضمان فعاليه تنفيذ مسؤوليات المراقبه. وتتولي الاداره العليا للشركه مسؤوليه تنفيذ استراتيجيه وسياسات اداره مخاطر السيوله التي وافق عليها مجلس الاداره بطريقه متكامله وضمان اداره السيوله بفعاليه عن طريق وضع عمليات وضوابط مناسبه للحد من المصادر الماديه لمخاطر السيوله ورصدها.
ينبغي ان يكون لدي الاداره العليا فهم شامل لكيفيه تاثير المخاطر الاخري، بما في ذلك مخاطر الايتمان والسوق والتشغيل، في استراتيجيه السيوله الشامله للشركه ومكانتها. كما تتحمل الاداره العليا مسؤوليه ضمان تنفيذ ضوابط داخليه واليات تدقيق حسابات ملايمه لضمان نزاهه عمليه اداره مخاطر السيوله في الشركه.
توصي شركات التمويل بانشاء لجنه للاصول والمطلوبات (ALCO)، تتالف من الاداره العليا بما في ذلك الرييس التنفيذي، وافراد من قسم اداره المخاطر، وقسم الخزانه، وقسم الرقابه الماليه، ومجالات الاعمال الرييسيه الاخري التي تؤثر في ملف مخاطر السيوله للشركه، للاشراف علي اداره مخاطر السيوله. وينبغي لمجلس الاداره ان يحدد ولايه هذه اللجنه من حيث تخطيط مخاطر السيوله وتوجيهها وادارتها.
يلتزم اعضاء اللجنه بضمان قدره الاطار المنشا لاداره مخاطر السيوله علي تحديد وقياس التعرض للمخاطر بشكل مناسب وتقديم تقارير دقيقه وذات صله في الوقت المناسب الي الاداره العليا ومجلس الاداره والبنك المركزي حول تعرض الشركه لمخاطر السيوله.
يمكن ابلاغ الاداره العليا والاطراف المعنيه الاخري، بما في ذلك البنك المركزي بعدم تطابق تدفقات الاموال، وفجوات استحقاق الاصول والمطلوبات، والافتراضات الرييسيه المستخدمه في اعداد توقعات تدفقات الاموال، واشارات الانذار المبكر، وتركيز التمويل، والتمويل المتاح بما في ذلك حاله مصادر تمويل الطواري وتوفر الضمانات، من بين امور اخري، من خلال تقارير المخاطر ربع السنويه او التقارير الاخري المحدده في هذا الصدد.

تلتزم الاداره العليا بوضع استراتيجيه وسياسات وممارسات موثقه جيدا وسليمه وحصيفه لاداره مخاطر السيوله وفقا لقدره الشركه علي تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيوله الكافيه.
يجب توثيق مستوي تحمل المخاطر بشكل كاف، والتعبير عنه من الناحيه النوعيه والكميه، بما يتوافق مع حجم الشركه وتطورها واهدافها التجاريه واسواق التمويل ذات الصله ومدي قدرتها علي تحمل المخاطر. يجب ان تعكس قدره الشركه علي تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيوله التي تواجهها، وان تضمن اداره سيولتها بصوره احترازيه في الظروف العاديه والقدره علي مواجهه فترات الضغط الطويله. ويجب مراجعه قدره الشركه علي تحمل مخاطر السيوله، علي الاقل، علي اساس سنوي. وقد تشمل الاجراءات الكميه، علي سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الاصول السايله، وعدم تطابق اجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيوله الطاريه، وغير ذلك من القيود المفروضه علي مؤشرات السيوله المستخدمه لمراقبه مختلف جوانب مخاطر السيوله.
تتضمن سياسات اداره مخاطر السيوله للشركه، بالتفصيل، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
 | ا. | مصادر مخاطر السيوله؛
 | ب. | القدره علي تحمل مخاطر السيوله وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الاداره؛
 | ج. | استراتيجيه اداره مخاطر السيوله، بما في ذلك الاهداف والاغراض التي تقوم عليها الاستراتيجيه؛
 | د. | تكوين الاصول والمطلوبات وبنود الميزانيه العموميه المنفصله؛
 | ه. | تنويع مصادر التمويل؛
 | و. | واجبات اداره مخاطر السيوله، مع تحديد واضح لتسلسل السلطه والمسؤوليات وهيكل الابلاغ؛
 | ز. | انظمه وادوات اداره مخاطر السيوله لقياس مخاطر السيوله ورصدها ومراقبتها والابلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفه للسيوله، والاساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعمليه تصاعد الاستثناءات؛
 | ح. | سياسه اجراء تدفقات الاموال المتوقعه علي مدي مجموعه مناسبه من النطاقات الزمنيه؛
 | ط. | متطلبات اختبار تحمل ضغوط السيوله بما في ذلك الادوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضيه، والافتراضات الرييسيه ذات الصله التي يتعين استخدامها؛
 | ي. | حجم وتكوين الاصول السايله المتاحه بسهوله في بييه معرضه للضغط؛
 | ك. | خطط التمويل للطواري؛
 | ط. | اداره الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
يتعين علي شركات التمويل وضع اجراءات مناسبه لتنفيذ سياسات السيوله الخاصه بها. ويجب ان يسرد مستند الاجراءات صراحه الخطوات والعمليات التشغيليه اللازمه لتنفيذ ضوابط مخاطر السيوله ذات الصله. ويجب مراجعه الاجراءات وتحديثها بصفه دوريه لمراعاه الانشطه الجديده والتغييرات في اساليب وانظمه اداره المخاطر.

يتعين علي شركات التمويل ان تتبني عمليه سليمه لتحديد مخاطر السيوله وقياسها ومراقبتها وادارتها. وينبغي ان تتضمن تلك العمليه اطارا قويا للتوقع المنهجي لتدفقات الاموال الناشيه عن الاصول والمطلوبات وبنود الميزانيه العموميه المنفصله علي مدي نطاقات زمنيه مناسبه.

يجب علي شركه التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيوله التي تتعرض لها، علي المديين القصير والطويل، الناشيه عن احداث تتعلق بالشركه او بالسوق. وفي عمليه التحديد، ينبغي للشركه ان تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانيه العموميه يمكن ان يؤثر في سيولتها في الظروف العاديه والصعبه. كما يلزم علي الشركه النظر في انواع الاحداث التي يمكن ان تعرضها لمخاطر السيوله بما في ذلك تاثير المخاطر الماليه الاخري مثل مخاطر الايتمان والسوق والمخاطر التشغيليه.

يمكن ان تنشا مخاطر السيوله ايضا بسبب الفشل او نقاط الضعف في قرارات الاعمال وسياسات الشركه، بما في ذلك اوجه القصور في استراتيجيه الاعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيوله، في جمله امور، تركيزا مرتفعا في اصول او مطلوبات معينه، وعدم تطابق اجال استحقاق الاصول والمطلوبات، وتدهور الظروف الماليه للشركه بصوره واضحه نتيجه انخفاض الارباح، وتدهور نوعيه الاصول والتصنيف الايتماني، بالاضافه الي زياده تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الاصول المموله بمصادر تمويل اقل استقرارا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التحمل او خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركه.

ينبغي لشركه التمويل ان تحدد الحوادث التي يمكن ان تؤثر سلبا في صورتها في السوق بشان الجداره الايتمانيه والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهايه الي مخاطر السيوله.

يجب ان تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدا منهجيات لقياس مخاطر السيوله يتم تحديثها علي اساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيره. ولقياس مخاطر السيوله، قد تستخدم شركه التمويل مجموعه من تقنيات القياس والنطاقات الزمنيه ومستويات الدقه.

يجب ان تكون شركه التمويل قادره علي قياس وتوقع تدفقات الاموال المستقبليه لديها الناشيه عن جميع مراكزها، سواء اكانت داخل الميزانيه العموميه او خارجها، علي مدي مجموعه من النطاقات الزمنيه من اجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الاموال واحتياجات السيوله بمرور الوقت، مع مراعاه تكوين ميزانيتها العموميه. وتتراوح هذه النطاقات الزمنيه بين اسبوعيه وشهريه لتقييمات السيوله علي المدي القصير، وحتي عام واحد للتقييمات علي المدي المتوسط، واكثر من عام للتقييمات علي المدي الطويل.

يتعين علي شركات التمويل استخدام طريقه مناسبه لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الاموال او فجوه اجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند الي تقدير مقدار تدفقات الاموال المستقبليه وتوقيتها فيما يتعلق باجال الاستحقاق التعاقديه او المتوقعه. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل انشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الاموال المحتمله استنادا الي افتراضات السلوك المستقبلي للاصول والمطلوبات وبنود الميزانيه العموميه المنفصله ثم حساب صافي الفايض او العجز التراكمي في التمويل عند سلسله من النقاط الزمنيه. وتشير فجوات اجال الاستحقاق السلبيه او العجز الي مستوي السيوله التي قد تحتاج الشركه الي جمعها في كل نطاق زمني اذا حدثت جميع التدفقات الخارجه في اقرب وقت ممكن.

من اجل ضمان موثوقيه عمليه التوقع، يجب علي شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخليه مناسبه بشان تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحه البيانات ومعقوليتها. كما يجب ان تتكفل شركات التمويل ايضا بكون الافتراضات التي تضعها عمليه وواقعيه وموثقه بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتايج عمليات التحقق والاختبارات السابقه علي نحو سليم وابلاغ الاداره العليا بها.

ينبغي لشركات التمويل ان تضع حدودا للتحكم في التعرض لمخاطر السيوله وان تضمن عدم وجود مستوي من التدفقات الخارجه التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاه تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعه عملياتها ونموذج اعمالها، ان تضع قيودا داخليه علي تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق او الفجوات في تدفقات الاموال المنفصله او التراكميه علي مدي نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضيه وتغطيه تدفق الاموال، ومخزونات السيوله، وتكلفه التمويل، ونسبه الاصول السايله، وتعرض الاطراف المقابله، والالتزامات غير المسحوبه، وما الي ذلك.

وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج اعمال "ابرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد علي اسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، ان تنظر ايضا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرا الي ان اسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقه خلال فترات الضغط.

ينبغي لشركات التمويل ان تضع استراتيجيه تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين علي الشركات اقامه علاقات قويه مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف اسواق التمويل لضمان استمرار الوصول الي مصادر تمويل متنوعه وموثوق بها. كما يجب علي الشركه في كثير من الاحيان تقييم قدرتها علي جمع الاموال بسرعه من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرييسيه التي تؤثر في هذه القدره ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدره جمع الاموال صالحا.

يجب ان تحافظ شركه التمويل علي اصول سايله عاليه الجوده غير مرهونه كمصدر تمويل متاح بسهوله لمواجهه صافي تدفقات الاموال الخارجه غير المتوقعه والتغلب علي حدوث ضغوط السيوله. ويتيح توفر مخزون كاف من الاصول السايله عاليه الجوده للشركه الوقت اللازم للوصول الي مصادر تمويل بديله حتي يتسني تنفيذ تدابير اخري طويله الاجل. وتعد الاصول سايله عاليه الجوده اذا كان من الممكن تحويلها بسهوله وعلي الفور الي نقد مع خساره ضييله او معدومه في القيمه. ويفترض ان تحافظ هذه الاصول علي قدرتها علي تحويل نفسها الي سيوله بسهوله حتي في فترات الضغوط السوقيه، فضلا عن سهوله تقييمها بدقه وعدم تقلب اسعارها بشكل كبير.

عند تحديد المستوي المناسب للاصول السايله بالنسبه الي ملف مخاطر السيوله الخاص بالشركه، يجب علي شركات التمويل النظر، من بين امور اخري، في استقرار مصادر التمويل والتكلفه وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الاعلي مقارنه بنظيراتها المماثله و/او تلك التي تعتمد علي عدد محدود من مصادر التمويل الي الاحتفاظ بمخزون اكبر من الاصول السايله)، ومتطلبات التمويل قصير الاجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو اجال استحقاق المطلوبات علي المدي القصير الاحتفاظ بمخزون اكبر من الاصول السايله) واحتياجات التمويل الطاريه.

ينبغي استبعاد الاصول المتعهد بها عاده لتامين التزامات محدده من مخزون الاصول السايله المتاحه لسد العجز النقدي غير المتوقع.

وينبغي لشركات التمويل ان تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لاداره سيولتها علي مدي فترات زمنيه مختلفه في الاوقات العاديه والصعبه. كما يجب علي شركه التمويل ان تدير مراكز الضمانات الخاصه بها بفعاليه، مع التمييز بين الاصول المرهونه وغير المرهونه. ويمكنها استخدام الاصول غير المرهونه كضمان لجمع تمويلات اضافيه مضمونه في الاسواق الثانويه، ومن ثم قد تكون مصادر اضافيه للسيوله للشركه.

قد يفرض البنك المركزي ايضا حدودا معينه للسيطره علي تعرض شركات التمويل لمخاطر السيوله عند الضروره.

يتعين علي شركات التمويل وضع برنامج شامل لاختبار تحمل ضغوط السيوله ياخذ في الاعتبار حالات افتراضيه متعدده بدرجات متفاوته من الضغوط والنطاقات الزمنيه المختلفه.

يجب علي شركه التمويل اجراء اختبارات التحمل بصفه دوريه لمجموعه متنوعه من الحالات الافتراضيه للضغوط المحتمله سواء علي مستوي الشركه او السوق بشكل عام، وسواء علي المدي القصير او الطويل. ان اجراء اختبار التحمل بصفه دوريه يساعد الشركه علي تحديد مصادر ضغط السيوله المحتمله وضمان بقاء التعرضات الحاليه لمخاطر السيوله ضمن حدود تحمل مخاطر السيوله المعمول بها. ويجب علي شركات التمويل ايضا تضمين تحليلات الحساسيه في اختبار التحمل الي جانب تحليل الحالات الافتراضيه. وفي حين تقوم تحليلات الحالات الافتراضيه بفحص تاثير العديد من عوامل الخطر في السيوله في الوقت نفسه، فان تحليلات الحساسيه تختبر الاعتماد علي عامل خطر محدد.

يجب توضيح الافتراضات التي يقوم عليها سلوك تدفقات الاموال للاصول والمطلوبات وبنود الميزانيه العموميه المنفصله في جميع الحالات الافتراضيه للضغوط والموافقه عليها من قبل لجنه الاصول والمطلوبات.

يجب مقارنه نتايج اختبارات التحمل بمدي تحمل الشركه للمخاطر المعلن عنها واستخدامها كاساس لوضع الحدود واعداد خطه تمويل للطواري فعاله وتعديل استراتيجيات وسياسات اداره مخاطر السيوله.

يتعين علي الاداره العليا مراجعه نتايج اختبارات التحمل، بالاضافه الي الاجراءات الناتجه عنها، وتقديم تقرير عنها ومناقشتها مع مجلس الاداره.

يجب ان يكون لدي شركات التمويل خطه تمويل للطواري تتناول الاستراتيجيه المتبعه في التعامل مع ازمات السيوله وتتضمن اجراءات لتعويض نقص تدفق الاموال في ظل الظروف العصيبه. وينبغي ان تحدد الخطه بوضوح مصادر التمويل المتاحه وحجم الاموال التي يمكن انتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفاده من التمويل الاضافي.
يجب ان تتضمن خطه التمويل للطواري سياسات واجراءات لاداره مجموعه متنوعه من الحالات الافتراضيه لضغوط السيوله، وتحديد السلطه المسؤوله عن تفعيل الخطه، بجانب تحديد ادوار الموظفين المشاركين في التنفيذ وواجباتهم، وتحديد اجراءات التصعيد ومتطلبات اختبار الخطه وتحديثها بصفه دوريه لضمان قوتها.
يجب ان تتضمن خطه التمويل للطواري الفعاله ما يلي:
 | ا. | وصف لما يشكل "حدث ازمه سيوله" للشركه من حيث الكميه والنوعيه؛
 | ب. | مجموعه من مؤشرات الانذار المبكر (EWI) الكميه والنوعيه لتحديد حدث ازمه سيوله وشيك. ويجب توثيق مسؤوليه وتكرار مراقبه كل من مؤشرات الانذار المبكر بشكل واضح. كما ينبغي اجراء مراجعات متكرره لمؤشرات الانذار المبكر لضمان استمرار اهميتها؛
 | ج. | قايمه بخيارات التعامل مع احداث الضغوط في نطاقات زمنيه مختلفه؛
 | د. | تحديد واضح للادوار والواجبات التي تقع علي عاتق مختلف الموظفين المعنيين باداره خطه تمويل للطواري وحدث الضغط المعني؛
 | ه. | خطه لتعديل تكوين الاصول والمطلوبات المدرجه في الميزانيه العموميه وتواريخ استحقاقها (علي سبيل المثال، الاحتفاظ بالاصول المستحقه الواجب تصفيتها، والتفاوض بشان تمديد اجل استحقاق المطلوبات وما الي ذلك) مع مراعاه الوقت اللازم لتنفيذ اي خطه من هذا القبيل؛
 | و. | قايمه بمصادر التمويل البديله حسب ترتيب اولوياتها بما في ذلك تحديد اي تسهيلات احتياطيه. كما يجب توثيق تقييم الوقت المطلوب للوصول الي كل مصدر، والشروط والقيود المفروضه علي استخدامه، والظروف التي قد تستخدم فيها الشركه مصادر التمويل هذه في خطه التمويل للطواري. ويلزم فهم الاداره مختلف القيود القانونيه والماليه واللوجستيه، مثل فترات الاشعار، او متطلبات الضمانات، او غيرها من العهود التي يمكن ان تؤثر في قدره الشركه علي استخدام التسهيلات الاحتياطيه؛
 | ز. | عمليه لتتبع الضمانات المؤهله لتامين التسهيلات الاحتياطيه ومراقبتها؛
 | ح. | اجراءات محدده ومتطلبات ابلاغ لضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب ودون انقطاع الي الاداره العليا بما في ذلك معايير تصعيد اي مساله الي الاداره العليا ومجلس الاداره؛
 | ط. | خطط واجراءات الاتصالات الداخليه والتفاعل بين مختلف الوظايف، فضلا عن التواصل الخارجي مع الجهات الرقابيه والاطراف المعنيه الاخري.
يجب علي شركات التمويل اختبار وتحديث خطه التمويل للطواري علي اساس سنوي علي الاقل لضمان فعاليتها وجدواها التشغيليه في ظل ظروف السوق الديناميكيه. ويلزم ادراج وضع خطه التمويل للطواري واستمرار اختبارها وتحديثها ضمن خطه اختبار تحمل ضغوط السيوله للشركه، كما يلزم اجراء تعديلات علي خطه التمويل للطواري، عند الحاجه، في ضوء نتايج اختبار التحمل.

ينبغي ان يكون لدي شركات التمويل ضوابط داخليه كافيه لضمان نزاهه عمليه اداره مخاطر السيوله لديها. ويجب ان تكون هذه الضوابط جزءا لا يتجزا من نظام الضوابط الداخليه الشامل للشركه الذي يهدف الي تعزيز العمليات التي تتسم بالفعاليه والكفاءه، والتقارير الماليه والتنظيميه الموثوقه، والامتثال للقوانين واللوايح وسياسات الشركه ذات الصله.
ويشمل نظام المراقبه الداخليه للاداره الفعاله لمخاطر السيوله عاده ما يلي:
 | ا. | بييه مراقبه قويه؛
 | ب. | عمليه شامله لتحديد مخاطر السيوله وتقييمها؛
 | ج. | انشطه الرقابه مثل السياسات والاجراءات وفصل الواجبات؛
 | د | نظم فعاله للمعلومات الاداريه؛
 | ه. | المراجعه المستمره للامتثال للسياسات والاجراءات المعمول بها.
يلزم توثيق انشطه الرقابه بشكل كاف في سياسات الشركه واجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عمليه مراجعه الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوي، والاذن بوضع حدود وتغييرها، واجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قبل الاداره العليا، لتوفير ضمان معقول لتحقيق اهداف اداره مخاطر السيوله في الشركه.
يشمل النظام الفعال للضوابط الداخليه بشان مخاطر السيوله خصايص عمليه سليمه لاداره مخاطر السيوله، اي تحديد مخاطر السيوله وقياسها ومراقبتها والابلاغ عنها. ومن المتوقع ان يكون لدي شركات التمويل انظمه مطبقه لتمكين الاداره العليا من ضمان الامتثال لسياسات اداره مخاطر السيوله في الشركه، واداره التعرض لمخاطر السيوله وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الانذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل ان تكفل فعاليه جميع جوانب نظام الرقابه الداخليه.
يتعين علي اداره المراجعه الداخليه مراجعه عمليه اداره السيوله بصفه دوريه بهدف تحديد اي نقاط ضعف او اوجه قصور. وتلتزم الاداره بمعالجه اوجه القصور التي ابرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقه فعاله.

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2023م.

يتعين علي شركات التمويل تعديل عمليات اداره مخاطر السيوله وانظمه اعداد التقارير التنظيميه لتلبيه المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.