moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٣١٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده ( شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤١٧/٠٢/١٦ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ ه عدد (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه الصادره من موثقين ، يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وانتهي الوقت المحدد للجلسه، لذا جري شطب الدعوي، وللمدعي المطالبه باعاده نظرها ؛ عملا بالماده الخامسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. ثم افتتحت الجلسه التاليه بناء علي طلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه المقدم من المدعي الوارد للدايره عبر نظام تقاضي برقم ٤٥٦٠٥٨٢٧٨٣، وفي الجلسه حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه علي مؤسسه (...) الطبيه الرقم الوطني الموحد (...) وذلك بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه ، وحضر لحضوره (...) -المدون هويته ووكالته في الجلسه السابقه -، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ابرز مذكره الدعوي من خلال المحادثه الجانبيه للاتصال المريي المتضمنه ما نصه: " قد قام موكلي بتوريد معدات طبيه للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١ /٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٥٥١٦٥,٧٥) خمسه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وهي عباره عن (شرايح ومسامير خاصه بجراحه العظام والوجه والفكين)، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١ /٢٠٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا علي العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه وفواتير. لذا اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥١٦٥,٧٥) خمسه وخمسون الف ومايه وخمسه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله. هذه دعواي" وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله ليتسني لي تقديم الجواب عن الدعوي هكذا اجاب، وعليه اجابته الدايره لطلبه وافهمته ان عليه تقديم الجواب عن الدعوي خلال عشره ايام وايداع الجواب بملف القضيه عبر بوابه ناجز ففهم ذلك واستعد به، ورفع .) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) فرع (...) للخدمات الطبيه المحدوده رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٩ ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب عدل الرياض بتاريخ ١٤١٦/٠٨/٢٦ ه صحيفه رقم ٩٢/٩٠ عدد (...) مجلد رقم ٢٢ لعام ١٤١٦ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ ه عدد ١٤٩٦١ ه وذلك بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ابرز مذكره الجواب من خلال المحادثه الجانبيه للاتصال المريي المتضمنه ما نصه: "ولما كان مساله عدم الاختصاص تقدم في اي مرحله من مراحل الدعوي وحيث ان موكلتنا تاجر والمدعي تاجر قام بتوريد بعض المواد لموكلتنا فابتالي ان المحكمه العامه غير مختصه بنظر هذه الدعوي والمحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه حيث ان المحكمه التجاريه تختص في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار في الدعاوي اللي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه عليه نلتمس رد هذه الدعوي" هذا اجاب، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي ابرز مذكره الرد من خلال المحادثه الجانبيه للاتصال المريي المتضمنه ما نصه: " من حيث دفع المدعي عليه وكاله بعد الاختصاص فالجواب لقد اجابت المدعي عليها امام المحكه التجاريه بعد الاختصاص وصدر بذلك حكما من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٨٧٠٢٥ وتاريخ ٦ ١٠ ١٤٤٥ه ومنطوق الحكم "حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي" واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده النظاميه للاعتراض. وكذلك سبق ان تم الجواب علي الدعوي موضوعا في الطلبات علي القضيه بتاريخ ١١ ١ ١٤٤٦ بعدم علم موكلته عن الفواتير بينما في هذه الجلسه يقر المدعي عليه وكاله بانه تم التوريد لمولكته وهذا التناقض يدل علي صحه الدعوي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥,١٦٥.٧٥) خمسه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله" هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب قايلا: التعاقد بين موكلتي والمدعي صحيح، فقد جري التعاقد علي استيراد موكلتي الشرايح والمسامير -محل الدعوي- ، ولكن هناك بضاعه مرتجعه واطلب خصم ثمنها من مبلغ المطالبه هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر الطلبات علي القضيه وذلك بالطلب رقم ٤٦١٠٠٨٢٢١٣ وتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه المتضمنه ما نصه: "نوجز لفضيلتكم جواب موكلتي علي دعوي المدعيه بمايلي: نفيدكم بان موكلتي لا علم لها عن هذه الفواتير ولا الشرايح والمسامير التي يدعي بها وكيل المدعيه بانه تم توريدها لموكلتي و ان كشف الحساب المرفق بالدعوي لا تقر به موكلتي ولا تعلم عنه شي حيث انه ليس عليه اي توقيع من الاداره الماليه لموكلتي بالاضافه الي ختم موكلتي ، و ان العقد الموقع هو في النهايه تعاقد تم بين الطرفين واتفاق مبديي علي اليه العمل ولا يستلزم التنفيذ، لذا نامل من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. " ا.ه ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي فاجاب قايلا: بينه موكلي تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليها بالاضافه الي الفواتير هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدته الدايره متضمنا الشرايح والمسامير -محل الدعوي- ومذيلا بتوقيع المدعي عليها وخاتمها، كما جري الاطلاع علي الفواتير وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب في الدعوي الزام المدعي عليها بتسليم موكله ثمن الادوات الطبيه -محل الدعوي- وبما ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره الجواب المؤرخه في ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه المتضمنه عدم المصادقه علي الدعوي وانكار التعاقد، ثم اجاب وكيل المدعي عليه في الجلسه المنعقد بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ه علي صحه التعاقد ودفع بوجود بضاعه مرتجعه، وبما ان من انكر سبب الحق ثم ثبت عليه ببينه او اقرار فلا تسمع من ارجاع بعض البضاعه السابعه لانكاره كما جاء ذلك في المبدا (٢٩) من المبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه المبرم بين الطرفين المتضمن الشرايح والمسامير -محل الدعوي- ومذيلا بتوقيع المدعي عليها وخاتمها، بالاضافه الي الفواتير وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وافهمت وكيل المدعي عليها ان له الحق في طلب الاستيناف علي الحكم خلال مده الاعتراض المحدده بثلاثين يوما فاذا انقضت المده ولم يقدم اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه. هذا والله تعالي اعلم واحكم، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.