moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٨٩٨٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " لقد تعاقد المدعي عليها مع موكلتي علي استيجار معدات وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي : ١- قلاب لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. ٢- بكلين دقاق لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي . ٣ - شيول مقاس ٦٦ لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,٩٠٠.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي. ٤- شيول مقاس ٨٠ لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٤,٣٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي . ٥- تريله مياه لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٤,٣٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي. ٦- تريله نقل ١٨ متر مربع لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,٩٠٠.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٣,٦٤٤,١٧٥.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣,٦٤٤,١٧٥.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦ه سدد منه (٣,٠٢٠,٣٦٦.٠٠) ثلاثه ملايين وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٦٢٣,٨٠٩.٠٠) ست ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، مما الجاء موكلتي الي رفع دعوي وقد تضررت من ذلك بتوكيل محامي بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال . ١ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٢٣,٨٠٩.٠٠) ست ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي . ٢ اطلب الزام المدعي عليها بدفع الاتعاب بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بانه بعد الرجوع الي موكلته تبين ان مبلغ المطالبه صحيح ومطابق للرصيد، ونعرض الصلح علي المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه علي ثلاثه دفعات تبدا من الشهر القادم ميلادي وموكلتي لا تري استحقاق المدعيه لمبلغ الاتعاب لانها لم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مع عدم ممانعتها صلحا عن الاتعاب بان تدفع مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجاب وكيل المدعيه بان موكلته رفضت الصلح وجدوله المديونيه وتطلب المبلغ كاملا، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعي عليها برفض موكلته لمبلغ الاتعاب الذي تطالب به المدعيه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال؛ لقاء تاجير المدعيه معدات موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وله حق الاقرار، وهو كاف لاثبات الاستحقاق، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، ولما كان المقرر نظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به بحسب الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال سعودي، واما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والذي قدم بينه عليها عقد الاتعاب وسند قبض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعيه، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه : احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.