moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٩٦١٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) العربيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفحص الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/(...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل (...) برقم (...) في تاريخ ١٩/٥/١٤٣٨ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦/٨/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي علها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجهه للمدعي عليها قال: لقد رفضت الاستلام، وقدم ما يفيد ذلك، وطلب ابلاغها بواسطه شرطه محافظه الخبر، وفي جلسه يوم الاثنين ١/١١/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد وبسؤاله عن خطاب التبليغ للشرطه قال: لقد وصل لهم، ووعدوا بايصاله لكم وطلب من الدايره معاوده الكتابه مره اخري للشرطه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٦/١١/١٤٣٨ه وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ- (...) - حضر وكيل المدعي السابق حضوره، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وطلب من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، وذلك لتبلغ المدعي عليها لغير شخصها بواسطه احد كتابها وهي المراه/ (...)، وقدم ما يفيد ذلك، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قام موكلي بتاجير المدعي عليها رافعات مع العماله اللازمه لتشغيلها، وذلك للفتره من ٤/٢٠١٦م وحتي ٧/٢٠١٦م، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (٨٦.٧٦٩.٢٢) اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه اربع فواتير مستلمه من المدعي عليها بواسطه مدير العمليات فيها المدعو/ (...)، حيث ذكر انه بلغ اجمالي هذه الفواتير سبعه وثمانين الفا وسبعمايه وتسعه وستين ريالا واثنين وعشرين هلله (٨٧.٧٦٩.٢٢) حيث دفعت المدعي عليها من اجمالي هذا المبلغ الفي (٢٠٠٠) ريال ليتبقي كامل المبلغ المدعي به في ذمتها وقدره سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (٨٦.٧٦٩.٢٢)، تم ضمها باوراق القضيه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (٨٦.٧٦٩.٢٢) قيمه تاجير المدعي عليها رافعات مع العماله اللازمه لتشغيلها وذلك للفتره من ٤/٢٠١٦م وحتي ٧/٢٠١٦م، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا للفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي المرفوعه ضدها وتخلفها عن الحضور دون اي عذر يبرر لها ذلك وحيث ان تخلف المدعي عليها سيطيل امد التقاضي، ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر ما ذكر ان تحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي وتقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم تقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه، وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، ولطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤/٩٦-٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد او دون مسافه او ميت، او غير مكلف وله بينه سمعت وحكم بها) (٥/٢٩٩-٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ونصت الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله) وحيث ان ما قدمه المدعي – من الفواتير الاربع المستلمه من المدعي عليها بواسطه مدير العمليات فيها المدعو/ (...)، حيث بلغ اجمالي هذه الفواتير سبعه وثمانين الفا وسبعمايه وتسعه وستين ريالا واثنين وعشرين هلله (٨٧.٧٦٩.٢٢) دفعت المدعي عليها من اجمالي هذا المبلغ الفي (٢٠٠٠) ريال – باقرار وكيل المدعي- ليتبقي كامل المبلغ المدعي به في ذمتها مبلغ وقدره سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (٨٦.٧٦٩.٢٢)- يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها غيابيا، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم معلق علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض، اذ الغايب علي حجته اذا حضر، لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعي، وبه تحكم؛ (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (٨٦.٧٦٩.٢٢) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، والا سقط حقها في الاعتراض واصبح الحكم نهاييا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٥٠/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٩٦١٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) العربيه والصادر بشانها الحكم الغيابي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٣/٠١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٨٦.٧٦٩.٢٢) ريال؛ قيمه تاجير رافعات مع العماله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر محل التدقيق، وذلك بحسبان محضر شرطه محافظه الخبر المرفق في القضيه رقم (٤٢٦٠) وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، (لذلك) قررت الدايره تاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.