moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٩٨٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٩/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (…) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته قامت بشراء خلاطه اسفلت من المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال، استلمت منها المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وامتنعت عن تسليم الخلاطه محل الدعوي، وختم لايحته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، اضافه الي ابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: ان موكلته قامت بشراء خلاطه اسفلت من المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال، استلمت منها المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وامتنعت عن تسليم الخلاطه محل الدعوي، وختم لايحته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، اضافه الي ابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٣/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي اقراره بعقد البيع، وذكر ان ما يدعيه المدعي من عدم تسليمه للخلاطه غير صحيح، حيث نص في العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، ثم ختم لايحته بطلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات ارفق بها جمله من المستندات، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه ١/٤/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل، وبسؤاله عن طلبه العاجل ذكر انه يطلب علي صفه الاستعجال ايقاف تنفيذ الشيكات المحرره من موكلته للمدعي عليها لحين الفصل في هذه القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان الشيكات المقامه في التنفيذ تخص العقد محل الدعوي، حيث ان العقد جري اثباته بين الطرفين، واستلمت الثمن بموجب الشيكات ولكن المدعيه لم تستلم الخلاطه، فعقب وكيل المدعيه بان لديه بينه علي رفض المدعي عليها تسليم موكلته للخلاطه تتمثل بشهاده الشهود، وهم: الشاهد (…) هويه وطنيه رقم (…)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه جار للمدعي، وانه يعرف عن تفاصيل العقد بين الطرفين، وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في (…) ولا تجمعه علاقه ماليه ولا اجتماعيه بالمدعي الا انه جار له فقط، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله ان المدعي عليه لم يكن متجاوبا معنا ورفض تسليم الخلاطه للمدعي) هكذا شهد، وبسماع شهاده الشاهد الثاني (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق وجار للمدعي، وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في (…)، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: ( اشهد بالله اني ذهبت انا والحاضر امامكم (…) لمؤسسه المدعي عليه ومعنا خطاب مفيد بتسليمنا للخلاطه ولكن وجدنا ان المدعي عليه لم يكن حاضرا وان الموظفين لم يتجاوبوا معنا) هكذا شهد، فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه الشهاده غير صحيحه وان الخطاب المقدم للمؤسسه مفاده ان المدعي لم يستلم الخلاطه وليس ان المدعي عليه رفض تسليمه الخلاطه، ثم قررت الدايره ايقاف التنفيذ الصادر من الدايره التنفيذيه التاسعه في محافظه (…) برقم (…) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٣٧ه لحين الفصل في هذه القضيه. وفي جلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه حضر الشاهد (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل في شركه (…)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي، ذكر بانه صديق له، وبسماع شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله اني ذهب انا والمدعي الي مكتب المدعي عليه في حي (…) ودخلنا الموقع وراينا الخلاطه بالموقع وبعد طلب تحميلها استفهموا من ذلك العماله الموجوده فابرزنا لهم عقد البيع وانها اصبحت من ملكيه (…) فذكر العامل المتواجد بالموقع بانه لا يقرا اللغه العربيه وبسؤال العامل هل يوجد احد نستطيع التعامل معه فذكر بانه لا يوجد احد وبعد ذلك تم الاتصال علي صاحب المؤسسه ولم يتم الرد علي الهاتف فذكر العامل المتواجد ايضا بانه تم حضور اكثر من شخص طلب تحميل المعده ثم غادرنا الموقع، وبسؤال الشاهد عن تاريخ هذه الحادثه اجاب بانه في تاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٦ه) هكذا شهد، وفي جلسه ٢/٧/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه شاهدا في هذه الدعوي وهو (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ذكر انه يعمل موظف لدي المدعي عليه، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله العلي العظيم اني لم اتبلغ بحضور المدعي او احد اطرافه الي المؤسسه لاستلام الخلاطه مع علمي بالخلاطه ولا اعرف عن تفاصيل البيع لا قيمتها ولا اسم المشتري هكذا شهد) فعقب وكيل المدعيه بانه يستمهل للرد علي هذه الشهاده، كما افاد بان لديه شاهدا اخر استعد لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مكان وجود المعده (الخلاطه) محل الدعوي، فقرر انها لديه الا انه لا يمانع من تسليمها للمدعيه، كما انه لم يتم تسليمه كامل المبلغ وانه اقام دعوي امام محكمه التنفيذ بغرض انفاذ العقد، وذلك من خلال الزامهم بقيمه الشيكات المسدده والتي ظهر بانها من غير رصيد، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من المدعي فذكر انه استلم مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وتبقي له في ذمه المدعي مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي ان المدعي عليه امتنع عن تسليمه الخلاطه محل الدعوي فاداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان المدعي عليها مؤسسه (…) امتنعت عن تسليمي الخلاطه محل الدعوي والله العظيم اني صادق)، وعقب المدعي ان اداءه اليمين علي ان عماله المدعي عليه امتنعوا عن تسليمه الخلاطه، اما المدعي عليه اصاله فقد تعذر عليه التواصل معه علي الرغم من المحاولات العديده التي قام بها المدعي، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لاحضار الشاهد (…)، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين لامتناع المدعي عليها عن تسليم موكله للخلاطه محل الدعوي؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين لامتناع المدعي عليها عن تسليم موكله للخلاطه محل الدعوي، وبما انه قدم لاثبات دعواه؛ شهاده الشهود الموضحه في الواقعات اعلاه، كما ان المدعي عليه اصاله اقر في جلسه ١٠/١١/١٤٣٩ه بان الخلاطه محل الدعوي بحوزته، علي الرغم من ان العقد نص علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، مما يعد معه هذا الاقرار قرينه علي صحه دعوي المدعي، وبما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه لما ذكر اعلاه، الامر الذي جعل الدايره تقوي جانبه وتاخذ بيمينه علي اعتبار ان اليمين تشرع لاقوي الجانبين، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين وفق ما هو ثابت في الواقعات اعلاه، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد خالف مقتضي العقد، وذلك بعدم تسليم المدعي المثمن، اذ ان المقتضي تسليم الثمن واستلام المثمن، وذلك لم يتم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. واما عن طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، والذي يمثل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل الدفعه الاولي والثانيه من قيمه الخلاطه محل الدعوي، فبناء علي ما انتهت اليه الدايره من الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، فانه لم يبق للمدعي عليه احقيه في هذا المبلغ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. واما عن طلب وكيل المدعي لابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه، فبناء علي ما انتهت اليه الدايره من الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، فانه لم يبق للمدعي عليها احقيه في استحقاق قيمه تلك الشيكات وسندات الامر المحرره من قبل المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم احقيه المدعي عليها لقيمه تلك الشيكات وسندات الامر المحرره من المدعي. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، فبما ان الحق في ذلك ليس معلوما ثابتا, ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي عليه المهله لاحضار الشاهد (…)، فان ذلك تعد مماطله منه، حيث ان الدايره قد منحت كلا الطرفين المهله الكافيه لتقديم ما لديهم من بينات واسانيد، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك كله ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه نص في العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، حيث ان المدعي عليه اصاله اقر في جلسه ١٠/١١/١٤٣٩ه بان الخلاطه محل الدعوي بحوزته، كما لا ينال من ذلك ما ذكره الشاهد (…) هويه وطنيه رقم (…)، حيث انه يعمل موظفا لدي المدعي عليها، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي وفق ما ورد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ومؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) والمؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه ثانيا: الزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث ميه الف ريال. ثالثا: عدم احقيه (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) للشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ميتين وخمسون الف ريال، والشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٧/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال، والشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٨/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ميتين وخمسون الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٥٥٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي ابطال الشيكات وسندات لامر. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٩٨٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ومؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) والمؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه. ثانيا: الزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ثالثا: عدم احقيه (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) للشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ميتي وخمسون الف ريال، والشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٧/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، والشيك رقم (…) المؤرخ بتاريخ ١/٨/٢٠١٥م والمسحوب علي البنك (…) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، وسند لامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ميتين وخمسون الف ريال، وسند لامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، وسند لامر المؤرخ بتاريخ ١١/٧/١٤٣٦ه والمحرر من قبل (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)