moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات صحيه وسباكه) بثمن اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وقد استلمت كامل المبيع، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مايتان وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وسته واربعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مايتان وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وسته واربعون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي الكمبياله المرفقه بملف الدعوي والموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) مايتان وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وسته واربعون هلله، والذي يمثل باقي ثمن (ادوات صحيه وسباكه) باعتها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن كمبياله صادره بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، من (...) لامر المدعيه بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٣١٢.٤٦) ميتين وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وسته واربعون هلله، والله الموفق.