حكم رقم 458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

الحكم في القضيه رقم 458 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للعقارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مكتب (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/01/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط؛ ففي جلسه الثلاثاء 28/03/1438ه وبحضور وكيل المدعيه حضر المدعي عليه الاول (...) مدير شركه (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني وقدم الحاضر افاده من عمده حي (...) باثبات تبلغ المدعي عليهم لموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه دعواه المتضمنه: اولا:- منحت المدعي عليها الاولي للمدعي عليه الثاني بموجب عقد التشغيل والتضامن المبرم بينهما حق تشغيل سجلها التجاري وابرام اي عقود او اتفاقات مع اي جهه وسلمته ختمها الرسمي واصل سجلها التجاري. ثانيا:- قام المدعي عليه الثاني وفي اطار الحقوق والصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التشغيل والتضامن بالاتفاق مع المدعي علي المشاركه بنسبه 50% في تنفيذ عقود مقاولات جلبها المدعي عليه الثاني ويقوم بتنفيذها باسم المدعي عليها الاولي. ثالثا:- تحصل المدعي عليهما من المدعي بموجب مشاركته في تنفيذ عقود المقاولات المقدمه اليه من المدعي عليه الثاني مبلغ (3.470.000) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال تفاصيلها علي النحو الاتي: 1) مبلغ (500.000) ريال خمسمايه الف ريال سعودي مشاركه في مطعم وملاحم (...) التابعه له بموجب شيكين الاول برقم 64984 المسحوب علي بنك (...) بمبلغ (200.000) ريال والثاني برقم 64975 المسحوب علي بنك (...) بمبلغ (300.000) ريال ثلاثمايه الف ريال. 2) مبلغ 1.000.000 ريال (مليون ريال سعودي) مشاركه في مشروع مضاربه في تجاره المواشي والاغنام بموجب شيك رقم 64983 المسحوب علي بنك (...). 3- مبلغ 705.000 ريال (سبعمايه وخمسه الف ريال) مشاركه في ايجار قلابات لتنفيذ مشروع (...) بموجب شيك رقم 65078 المسحوب علي بنك (...). 4- مبلغ 500.000 ريال (خمسمايه الف ريال) مشاركه في مشروع (...) سحب كاش بموجب شيك رقم 54602 من بنك (...). 5- مبلغ 185.000 (مايه وخمسه وثمانون الف ريال) مشاركه في مشروع (...) بموجب الشيك رقم 65057 المسحوب علي بنك (...). 6- مبلغ 280.000 ريال (مايتان وثمانون الف ريال) مشاركه في مشروع مقاوله فلل (...) بجده بموجب الشيك رقم 65058 المسحوب علي بنك (...). 7- مبلغ 300.000 ريال (ثلاثمايه الف ريال) مشاركه لتنفيذ مشروع مقاوله من الباطن للياسه عدد 100 فيلا بمشروع (...) بموجب شيك رقم 64978 المسحوب علي بنك (...). رابعا: لاحقا اتضح للمدعي ان عقود المقاولات والمشاريع التي شارك في تنفيذها عقود وهميه ولا وجود لها ورفض المدعي عليهما اعاده المبالغ التي تحصل عليها من المدعي دون وجه حق رغم المطالبه المتكرره لهما. وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب فالمدعي يطلب الحكم له بالاتي: 1- مخاطبه مؤسسه النقد للافاده عن الشيكات التي بموجبها دفع المدعي حصه مشاركته في المشاريع محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع مبلغ (3.470.000) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال للمدعي اجمالي مبلغ المشاركه التي تحصلا عليها بموجب عقود المقاولات والمشاريع الوهميه. 3- الزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بالدفع للمدعي ما يعادل نسبه 10% من اجمالي المبلغ تعويضا له عن حبس منفعه المبلغ الذي تحصلا عليه دون وجه حق ورفضا اعادته للمدعي. وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تحرير دعواه وافهمته ان ما قدمه غير محرر ولم يقدم لاثبات دعواه اي مستندات فطلب مهله لتحرير دعواه في الجلسه القادمه وتقديم ما لديه من مستندات. وفي جلسه الثلاثاء 15/06/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت لايحه دعواه المعدله وذكر فيها: بكل تقدير واحترام لفضيلتكم وبوكالتي الشرعيه عن المدعيه اعلاه اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي الاتيه في مواجهه المدعي عليهما اعلاه وذلك لما يلي من اسباب: اولا: منحت المدعي عليها الاولي للمدعي عليه الثاني بموجب عقد تشغيل وتضامن مبرم بينهما حق تشغيل سجلها التجاري وابرام اي عقود او اتفاقات مع اي جهه وسلمته ختمها الرسمي واصل سجلها التجاري. ثانيا: قام المدعي عليه الثاني وفي اطار الحقوق والصلاحيات الممنوحه له من المدعي عليه الاول بموجب عقد التشغيل والتضامن المذكور في الفقره اعلاه بالاتفاق مع المدعي علي مشاركته بتمويله للمضاربه في تنفيذ مقاوله مشروع ايجار قلابات (...) بعد ان عرض عليه عقد المشروع مقابل 50% من عايدات ارباح المشروع. ثالثا: بناء علي الاتفاق اعلاه تحصل المدعي عليهما علي مبلغ (705.000) سبعمايه وخمسه الف ريال بموجب شيك رقم (65078) وتاريخ 27/05/1438ه مسحوب علي بنك (...) محرر باسم المدعي عليه الاول. رابعا: لاحقا اتضح للمدعي ان عقد مشروع (...) عقد صوري وان هذا المشروع لا وجود له ولا اساس له من الصحه. خامسا: رفض المدعي عليهما اعاده المبالغ التي تحصلا عليها للمشاركه في تنفيذ مشروع (...) الذي اتضح فيما بعد انه وهمي. عليه وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب فالمدعي يطلب الحكم له بالاتي: 1- الزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع مبلغ (705.000) سبعمايه وخمسه الاف ريال التي تم استلامها من المدعي دون وجه حق. 2- الزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع للمدعي ما يعادل نسبه 20% من اجمالي المبلغ عن كل سنه من تاريخ استلام المبلغ والي تاريخ الحكم بالزامهما برده وذلك مقابل حبس منفعه المبلغ. 3/الزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع مبلغ اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 20% الذي تكبده المدعي في سبيل استرداد المبلغ الذي تحصل عليه دون وجه حق. وباطلاع المدعي عليه قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها بعض المستندات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 19/08/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها ردا علي لايحه الدعوي اقر فيها بعقد التضامن والتشغيل المبرم بين المدعي عليهما واقر فيها بصحه عقد المقاولات الذي تم بين المدعي والمدعي عليه الثاني علي نسبه وقدرها 50% وانتهي في رده الي ان التعاقد تم بين المدعيه والمدعي عليه الثاني وان موكلته لا علاقه لها بالامر وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء 21/12/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين انتهي فيه الي المطالبه بادخال (...) مستشار في مكتب/(...) التي سلم نسخه منها لوكيله المدعيه وباطلاعها عليها طلبت مهله، وبناء عليه. وفي جلسه الثلاثاء 24/03/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدمت وكيله المدعيه مذكره من ثلاث صفحات جاء فيها ان الدعوي مقامه ضد شركه (...) ومكتب (...) وذلك لوجود عقد تشغيل بينهما يقوم بموجبه المدعي عليه الثاني بتشغيل سجل الطرف الاول وحيث ان العقد تم مع الطرف الثاني بينما الاموال استلمها الطرف الاول وانتهي في دعواه الي مطالباته السابق رصدها ارفقت بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 07/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره من صفحتين جاء فيه انكاره ان المبالغ استلمتها موكلته وذكر ان الذي استلمها رجل اسمه (...) ويعمل لدي المدعي عليه الثاني كما اشار الي عقد الاتفاق والتشغيل الذي تم بين المدعي عليهما وفيه (في حاله قيام الطرف الثاني بجلب تمويل لاي مشروع يتم الاتفاق عليه ليس للطرف الاول الحق في المطالبه في هذا التمويل ويعتبر التمويل من حق الطرف الثاني وتحت مسؤوليته) وفي البند السابع من ذات الاتفاق ان جميع الالتزامات الماليه يتحملها المدعي عليه الثاني. وارفق بها صوره من عقد التشغيل, وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 25/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم مذكره مكونه من اربع صفحات وبها عدد من المرفقات والمتضمنه اشاره الي الجلسه الماضيه والتي عقدت بتاريخ 7/5/1439ه والتي تم من خلالها تقديم مذكره جوابيه من قبل (شركه (...)) , وعليه فاننا نقدم ردنا علي تلك المذكره وفقا للتفصيل الاتي: اولا: تحاول المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكرتها خلط الامور وتغيير الوقايع وتغيير مسار الدعوي حيث ذكرت ان اقوالنا متناقضه ومتضاربه فتاره ننفي الشراكه وتاره نثبت الشراكه وهذا غير صحيح فلا صحه لما تدعيه المدعي عليها، ولا يطابق الواقع حيث يتبين لفضيلتكم جليا من خلال جميع مذكراتنا اننا لم نتطرق لنفي الشراكه فلا مصلحه لنا من نفي الشراكه، اذ كيف لنا ان نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (3,470,000) ريال يمثل راس المال الذي ساهمت به موكلتي ثم ننفي هذه الشراكه!! المراد مما اوردنا ايضاح اطار العلاقه التعاقديه بين المدعي عليهما بموجب عقد التشغيل والتضامن وما يترتب عليها من مسؤوليه حيال الاخلال بالالتزامات والتقصير والحاق الضرر بموكلتي, وان هذه الشراكه مقتصره فقط عليهما دون موكلتي واما العقد بين موكلتي والمدعي عليها ليس له من دور سوي الشراكه في الارباح مقابل مبلغ التمويل, وهذا ما قصدناه بالبند الخامس من المذكره بتاريخ 18/8/1438ه مرفق رقم (1), وعن المطالبه ان تكون الدعوي مقتصره علي المدعي عليها الاولي فقط وذلك لعلاقتنا بها بموجب العقد بصفتها المالك الحقيقي للشركه. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في الفقره الثانيه من مذكرتها انها غير مسؤوله عن الجانب المالي وغير مرتبط بها وهذا غير صحيح, فهي بهذا الدفع تناقض نفسها حيث سبق واقرت بمسؤوليتها في مذكرتها الثانيه التي جاء فيها ما نصه: "محاوله المدعي التجرد من المسؤوليات والقايها علي الغير وهذا في ظل الشراكه لا يعفيه كون ان الجميع يعمل من اجل هدف واحد ومصلحه واحده مشتركه بين الشركاء" فلا يقبل منها لاحقا الاحتجاج بالبند السادس والسابع من العقد المبرم بينها وبين مكتبه وبانها غير مسؤوله عن الجانب المالي لتتهرب من المسؤوليه وتنقلها الي المدعي عليه الثاني لان العقد يجعل التصرفات والتعاقدات تجري باسم المدعي عليها الاولي (...) وباقرارها وقبولها فلا يسمح لها بالتهرب من المسؤوليه بمثل هذا الدفع، وفي تقيدها لنا بهذين البندين ظلم بين, ويؤيد ذلك المبدا الذي قررته هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم والذي نصه: حكمت الدايره بالزام المقاول الاصلي ان يدفع مبلغا الي المقاول من الباطن. فاعترض المقاول الاصلي بانه لم يتعاقد مع المقاول من الباطن لاسباب وهي: انه ثبت وباقرار المدعي عليه ان مؤسسته قد فوضت مؤسسه (...) في استخدام اسمها وختمها وقد كانت العقود والاتفاقات بما فيها الاتفاق مع المدعي تصدر باسم المؤسسه ومختومه بخاتمها وخلصت الدايره من ذلك كله الي ان المذكور وكيل عن المؤسسه وتنصرف اليها تصرفاته مع الغير (حكم رقم 124/ت/4/لعام 1411ه) وهذا المبدا يؤكد مسؤوليه المدعي عليها (شركه (...)) والتزامها بسداد المبالغ الماليه لموكلتي ثالثا: قدمنا الادله التي تثبت استلام الاموال من موكلتي للمدعي عليها حسب ما هو متفق عليه بينما تزعم المدعي عليها ((...)) في الفقره الثالثه من مذكرتها بانها حوالات شخصيه يطلبها (...) من موكلتي باسم (...) وذلك بحكم قوه العلاقه بين (...) وممثل موكلتي المهندس (...) وهذا غير صحيح حيث اننا تقدمنا بادي الامر بشكوي لمركز شرطه (...) ضد (...) و(...) وغيرهم وتم ارسال الاستدعاءات لتبليغهم بتاريخ 20/11/1437ه فلو كان هناك علاقه بينهما كما تزعم المدعي عليها لاخذت بعين الاعتبار واقتصرت الشكوي علي شخص دون الاخر. ان ما ذكرته المدعي عليها ليس الا من باب التلبيس علي فضيلتكم لعلها تصل بذلك الي مبتغاها وهو التنصل من مسؤوليتها عن ما حدث من تفريط وتقصير. رابعا: المدعي عليها في الفقره الرابعه من مذكرتها تمارس وسايل احتياليه للدفع امامكم حيث ذكرت ان موكلتي علي علم بتحويل مبالغ تنفيذ مشاريع العقارات الي مشاريع اخري وهذا يناقض جوابها السابق في مذكرتها الدفاعيه الاولي مرفق (2) حيث ذكرت "... وحيث كان المهندس (...) ياتي الي مكتب (...) ويجلس مع (...) وكنا معه وكان يساله عن الفايده في كل زياره ياتي فيها المهندس (...) الي مكتب (...) وكان يجيبه ب: لم نستلم المستخلصات بعد " فاذا كانت موكلتي علي علم بان المشاريع وهميه فلم يسال ممثل موكلتي في كل زياره عن الفايده؟ حقيقه الامر اننا لا نعلم علي وجه اليقين ماذا فعلت المدعي عليها بالاموال خلال السنوات الماضيه، وقد تعطلت مصالح موكلتي وتكبدت خساير بالغه لدفعها مبالغ دون وجود عايد، فلا صحه لما تدعيه المدعي عليها (...) حيث تنص القاعده الفقهيه علي انه "لا حجه مع تناقض" وما ذكرته المدعي عليها (...) ليس الا اقوال مرسله لا تستقيم دون دليل يساندها. خامسا: طلب المدعي عليها ادخال بعض الموظفين في الدعوي امر غير مقبول لانه لا علاقه بموكلتي بهم في ظل العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها (...), والهدف منه المماطله والتشتت واطاله امد التقاضي بالباطل حيث ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه ويؤيد ذلك المبدا الذي قررته هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم والذي نصه: "لا يسال الموظف لدي الشركه المدعي عليها عن المبالغ المطالب بها وانما تسال الشركه نفسها واذا وجدت الشركه تقصيرا او اهمالا او اختلاسا من قبل الموظفين لديها فانها هي التي ترفع الدعوي ضدهم" (حكم رقم 11/ت/4/لعام 1408ه). الطلبات: تاسيسا علي ما سبق بيانه فانني اطلب من الدايره الموقره: 1-الحكم بالزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع مبلغ (3,470,000) ريال اجمالي مبلغ المشاركه التي تحصلا عليها بموجب عقد المقاولات. 2-الحكم بالزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن او الانفراد بدفع ما يعادل نسبه 10% لموكلتي من اجمالي المبلغ تعويضا عن حبس منفعه المبلغ الذي تحصلا عليه دون وجه حق واتعاب المحاماه كونه الجانا الي التقاضي ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء من الطرفين بما تم تقديمه. وفي جلسه الاربعاء 20/10/1439ه قدمت المذكره في تاريخ 25/07/1439ه وثبت المحضر بتاريخ 20/10/1439ه لوجود خطا وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت. 1:وجود تضارب وتخبط في الاقوال تاره ينفي الشراكه وتاره يثبت الشراكه، في مذكرته بتاريخ 18/08/1438ه في البند الخامس ينفي الشراكه، حيث يقول المدعي: (اقرار المدعي عليها في الفقره خامسا من مذكره اجابتها علي الدعوي بان المبالغ هي في الاصل شراكه بين جميع الاطراف فنقول (اي المدعي يقول) فنقول نعم انها شراكه ولكن ليست بين جميع الاطراف وانما بين طرفين وفي المذكره بتاريخ 24/03/1439ه في البند الاول يثبت ويقر بالشراكه حيث يقول المدعي (بالنسبه لسؤال فضيلتكم عن سبب رفع الدعوي ضد كلا من مكتب (...) وشركه (...) وعدم قصرها علي مدعي عليه واحد يعود ذلك بسبب الشراكه القايمه وفي هذا دليل علي عدم انكار الشراكه. ب/طالب المدعي امام الدايره الموقره في الجلسه التي عقدت بتاريخ 21/12/1438ه في مقر الجلسه شفهيا بان تكون الدعوي مقتصره علي المدعي عليه الاول فقط، فالتناقضات والتضارب كثر ولا نريد ان نطيل في هذا الجانب لان الدايره الموقره علي اطلاع تام بهذا في مذكرات الردود. وبعد اقراره بالشراكه نقول:- ثانيا: ذكر المدعي في مذكرته في البند الثاني ان الجانب المالي مرتبط بشركه (...) وهذا غير صحيح فقد ذكرنا في مذكره الرد الاولي ونكرر ايضا هنا ان المبالغ استلمت وحولت الي مشاريع اخري عن طريق المتصرف والمسؤول (...) المستشار بمكتب (...)/(...) وقد اقر المدعي بها في مذكرته بتاريخ 14/01/1438ه والمرفق صوره منها وكما جاء ايضا في العقد المبرم بين شركه (...) ومكتب (...)/(...) وفي البند السادس والمرفق صوره منه والذي هو نصه (في حاله قيام الطرف الثاني بجلب تمويل لاي مشروع يتم الاتفاق عليه ليس للطرف الاول الحق في المطالبه في هذا التمويل ويعتبر التمويل من حق الطرف الثاني وتحت مسؤوليته) وفي البند السابع من العقد نفسه قد اثبت النص عدم صحه ما ذهب اليه المدعي بقوله: (يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ الماليه والقروض والتحويلات الماليه المستلمه باسم شركه (...) للمقاولات العامه من تاريخ بدايه العقد الي نهايه العقد) فالنص في هذين البندين في هذا العقد واضحه ودليل علي ان شركه (...) ليس من اختصاصها الجانب المالي وفي المقابل فقد اقر المدعي كما سلف بهذا العقد في مذكرته الاولي. 3: اما ما ذكره المدعي في بنده الثالث عن الشخص المدعو/(...) فانه ليس وكيلا عن شركه (...) للمقاولات فالوكاله التي معه وكاله خاصه لا تفوضه ولا تمكنه ولا يستطيع تمثيل الشركه بهذه الوكاله الخاصه، انما الشخص المذكور/(...)كان وكيلا ل(...) اما المبالغ التي تم تحويلها باسم/(...) فهي حوالات شخصيه كان يطلبها (...) من المدعي باسم/(...) وليست باسم/شركه (...) وقد اتت هذه بحكم قوه العلاقه القايمه بين المدعي شركه (...) والذي يمثلها المهندس/(...) وبين (...) المستشار بمكتب (...)/(...) وهذا ما ذكرناه بالتفصيل في مذكره الرد الاولي وهذا يوضح لنا العلاقه بين (...) و(...) وجانب العلاقه والحاجه اليه وكلاهما يعملان بمكتبه 4: ذكر المدعي في البند الخامس جانب التنفيذ وردا عليه نقول كيف يتم التنفيذ وانت تعلم وتقر بتحويل مبالغ تنفيذ مشاريع المقاولات الي مشاريع اخري 5: ذكر المدعي في البند السادس اصرار المدعي عليه (شركه (...)) ادخال الاشخاص الذين كانوا يعملون بمكتب (...)، ونقول نعم وذلك استنادا للماده الثمانون من نظام المرافعات. وباطلاع وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 09/01/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تسلم الحاضرون نسخه منها وقرر وكيل المدعي عليها الاولي اكتفاءه بما تقدم وطلب وكيل المدعي عليه الثاني مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعو (...) احتال علي اناس كثر باسمه ودون علمه وان المدعو (...) وكيل له بموجب وكاله خاصه لانجاز اعمال محدده ولا يعلم عن هذه الشراكه. تسلم الحاضران نسخه منها وطلبا مهله. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها كرر فيها ما سبق ان قدمه في مذكرات سابقه وطلب الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما علي وجه التضامن او الانفراد باعاده المبالغ التي سلمها للمدعي عليه الاول وقدرها (3.470.000) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال, وقدم لاثبات ذلك صور شيكات تم تحريرها لصالح المدعي عليه الاول اضافه لعقدي مقاوله بالباطن وعقد تمويل مشروع وحيث اقر المدعي عليه الاول بصحه الدعوي غير انه ذكر ان المدعي عليه الثاني هو المسؤول عن المبالغ والمشاريع, وحيث ان التعاقد تم بين المدعيه والمدعي عليه الاول وان المبالغ استلمها المدعي عليه الاول, وحيث لم تثبت المدعي عليها اي مشاريع قايمه او طور الانشاء مما جعلها مسؤوله عن سجلها التجاري الذي من خلاله يتم اخذ اموال الناس بغير حق, وحيث ثبت تفريط المدعي عليه الاول بالتعاقد مع المدعي عليه الثاني دون التحقق من الممثلين له تمثيلا نظاميا ودون الاحتياط لاموال الناس, وبناء علي قوله صلي ﷲ عليه وسلم (ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) متفق عليه, بناء علي ذلك كله, فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه الاول شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للعقارات سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (3.470.000) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1561 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للعقارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مكتب (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغا للمدعيه قدره (3.470.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 458/2/ق لعام 1438ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.