moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439341016 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وذكر فيها انه بتاريخ 1438/08/12ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/22ه بثمن اجمالي قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، سدد منه (11,700) احد عشر الفا وسبعمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين ان يكون السداد بدفعه واحده بتاريخ 12/08/1438ه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/12ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,300) عشره الاف وثلاثمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه 1-شيك علي مطبوعات البنك (...) لصالح المدعيه بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، 2-ورقه اعتراض صادره من البنك تفيد بعدم وجود رصيد وتعذر سحب ما فيه، 3-فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبالغ مختلفه بين طرفي الدعوي وممهوره بتوقيع المدعيه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن في ان التعامل صحيح ولكن مبلغ المطالبه يحتاج لمراجعه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب وامهلته الدايره علي ان يتم تقديم المذكره خلال 5 ايام علي النظام ثم للمدعيه الرد بعد ذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم التزامه بما افهمته الدايره به في الجلسه الماضيه؟ اجاب بان لديه جواب شفهي يتلخص في ان التعامل صحيح ولكن مبلغ المطالبه يحتاج لمراجعه فسالته الدايره كم المبلغ الصحيح؟ فاجاب بان للمدعيه مبلغ ولكن لا يعلم تحديدا، فبينت له الدايره بان علي التاجر ان يمسك دفاتره التجاريه وان يقدم للمحكمه ما تتضمنه لمعرفه كم المبالغ المستحقه فطلب مهله لاجل ذلك، وبتامل الدايره لملف القضيه ومستنداتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (10.300) عشره الاف وثلاثمايه ريال قيمه اواني منزليه ومبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريل كاتعاب للمحاماه، مستنده في دعواها علي شيك محرر من المدعي عليه مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون الف ريال وورقه اعتراض صادره من البنك تفيد بعدم وجود رصيد وتعذر سحب مافيه، وكذلك مجموعه فواتير، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعامل وان للمدعيه مبلغ ولم يحدد قيمته، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (13.300) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه ريال، والله الموفق.