moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بموجب امر شراء محرر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه المدعي بتوريد عماله عاديه ونجارين وحدادين ومليسين للمشروع العايد لها والكاين بمجمع الرياده السكني بمحافظه جده وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المطلوبه وبلغ اجمالي قيمه اتعاب المدعي عن تنفيذ الاعمال محل الاتفاق مبلغ وقدره (١,١١١,٥٢٦) مليون ومايه واحد عشر الف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وبمراجعه المدعي للمدعي عليها لمطابقه رصيد المديونيه صادقت علي صحه المديونه بموجب خطابها المحرر بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م وبمطالبتها بالسداد طلبت مهله من المدعي لسداد المبلغ فامهلها وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تسدد له مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال علي دفعتين الدفعه قيمه الدفعه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال تستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م والثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م مقابل ان يخصم لها مبلغ وقدره (١١,٥٢٦) احدي عشر الف وخمسمايه وسته وعشرين ريال وفي حال تخلف المدعي عليها عن السداد في المواعيد المحدده يعتبر هذا الاتفاق لا غيا وقد حل زمن السداد وسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وامتنعت عن سداد باقي المبلغ وقدره (٨٦١,٥٢٦) ثمانمايه وواحد وستون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال فقام المدعي باخطار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦ه باداء الحق الثابت في حقها شرعا الا ان المدعي عليها لم تسدد علما بان المبلغ مستحق في ٢٠٢٣/٠١/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٨٦١,٥٢٦) ثمانمايه وواحد وستون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال الثابته في حقا شرعا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عده سندات استلام البضاعه علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١,٠٢٩,٣٦٦) مليون وتسعه وعشرين الف وثلاثمايه وسته وستين ريال الممهوره بختم المدعي عليها. ٣- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م. اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٣٧٥٢٤)، والله الموفق.)، وقد تقدم المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٤١١٢٥٧١٣٤) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اشارت الدايره الي دايره ورود حكم دايره الاستيناف السابعه وتقريرها انعقاد الاختصاص في نظر الدعوي لهذه المحكمه وعليه قررت الدايره السير فيها موضوعا ثم وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب الاجابه منه ذكر انه كان هناك تواصل مع المدعي وقد توصلا الي اتفاقيه صلح بينهما وبعرض ذلك علي المدعي صادق علي ذلك ثم ذكر الطرفان ان مضمون الصلح بينهما هو (التزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل(...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (٨٦١,٥٢٦) ثمانمايه وواحد وستون وخمسمايه وسته وعشرون ريالا مقسما علي ثلاث دفعات: ١- الدفعه الاولي تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م ومقدارها (٢٦١,٥٢٦) مايتان وواحد وستين الف وخمسمايه وسته وعشرين ريال. ٢-الدفعه الثانيه تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٧م ومقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٣- الدفعه الثالثه تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م ومقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ريال وذلك مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) وبعد اطلاع الدايره علي حق الاطراف في اجراء الصلح قررت الدايره رفع الجلسه لاثباته. الاسباب: لما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باخر جلسه، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمونه: (التزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل(...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (٨٦١٥٢٦) ثمانمايه وواحد وستون وخمسمايه وسته وعشرون ريالا مقسما علي ثلاث دفعات: ١- الدفعه الاولي تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٨/٦م ومقدارها (٢٦١٥٢٦) ريال. ٢-الدفعه الثانيه تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧م ومقدارها (٣٠٠٠٠٠) ريال. ٣- الدفعه الثالثه تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٩/٤م ومقدارها (٣٠٠٠٠٠) ريال، وذلك مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي)، والله الموفق.