moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٥٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارتين (...) نوع: (...) سنه الصنع: (٢٠٠٨م) لمده: (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا هجريا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره: (١٤٣,٣٨٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا سعوديا، سدد المدعي عليه مبلغا قدره: (١٠٧,٨٤٠) ميه وسبعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا، وتبقي في ذمته: (٣٥.٥٤٠) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها: (٣٥.٥٤٠) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بالعقد، وارقام السيارات ولوحاتها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره خلال (٥) ايام يبين فيها: ارقام السيارات، وتفاصيلها، ويرفق العقد معها، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الرد علي الدعوي بعد ارفاق المدعيه للمذكره خلال ٥ ايام، فاستعد بذلك. وقد ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت تفاصيل السيارات محل الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين، وبجلسه ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم رده علي الدعوي، فذكر بانه لم يتمكن من الدخول في القضيه لوجود خلل في النظام، وذكر ان وكيل المدعيه ارسل له المطلوب قبل موعد انعقاد هذه الجلسه، وطلب مهله للرد الكترونيا خلال سبعه ايام، كما افهمته الدايره بانه في حال تعذر الرد الكترونيا فان عليه تسليم الرد ورقيا لدي موظف الدايره، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٨/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المقدم في تاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٣ه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان العقد المرفق في القضيه غير صحيح، وان التوقيع في الصفحه الاولي من العقد لا يرجع الي موكله، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد خلال اربعه ايام الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك؛ يسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره. وقد تضمنت مذكره رد المدعي عليه انكار صحه العقد، وانكار نسبه التوقيع الذي يحمله لموكله، واشار الي التناقض في مبلغ المطالبه؛ حيث انه في اللايحه مبلغ ومقدره: (١٤٣,٣٨٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، والمبلغ المذكور في العقد الاجمالي قدره: (١٤٢,٠٨٠) ميه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، وبجلسه ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه، وعلي مذكره الجواب المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بينته علي تسليم السيارات محل الدعوي؛ فطلب مهله للرد، فامهلته الدايره سبعه ايام للرد الكترونيا، وفي حال لم يتمكن يسلم الرد ورقيا الي موظف الدايره فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكره رد وكيل المدعيه: انكار ما دفع به المدعي عليه من عدم صحه العقد، وان التناقض المذكور في مبلغ المطالبه خطا حسابي يمكن تصحيحه، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٤٢,٠٨٠) ميه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، كما قد تضمنت مذكره جواب المدعي عليه: ان العقد خال من ارقام لوحات المركبات، وارقام الهياكل، وان المدعيه لم توضح الربط بين العقد وبين ارقام لوحات المركبات، واستمارات المركبات تخص المدعيه ولا علاقه لموكله بها، كما ان التوقيع في الصفحه الاولي من العقد لا يخص موكله، واكد بان موكله لديه اكثر من عقد مع المدعيه، وان الخطا الحسابي غير مقبول من شركه لها وضعها المحاسبي. وبجلسه ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدم ارفاق بينته علي استلام المدعي عليه السيارات محل الدعوي، فذكر بانه لا يوجد في ملف العميل محضر استلام للسيارتين محل الدعوي، وذكر بانه يكتفي بالعقد، وكشف الحساب، وسندات الامر؛ فطلبت منه الدايره ارفاق سندات الامر خلال خمسه ايام الكترونيا، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه بان قيمه العقد: (١٤٢,٠٨٠) ميه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، سدد المدعي عليه: (١٠٧,٨٤٠) ميه وسبعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا، والمبلغ المتبقي الذي يطالب به: (٣٤,٢٤٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا، ثم اطلعت الدايره علي سندات الامر المسلمه ورقيا من المدعي وكاله بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد الكترونيا خلال خمسه ايام علي سندات الامر، كما افهمت وكيل المدعيه بارفاقها في النظام حتي يتمكن وكيل المدعي عليه من الاطلاع عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه في حال لم ترفق سندات الامر فان عليه استلامها ورقيا من الدايره فاستعد بذلك. كما سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن العقد؛ فطلب مهله لذلك، كما افهمته بان عليه الجواب في الجلسه القادمه عن العقد وسندات الامر، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي سندات الامر المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرجوع الي موكلته والاجابه الكترونيا علي هذه المذكره خلال (٣) ايام، فاستعد بذلك، وقد تضمن مذكره وكيل المدعي عليه انكار صحه العقد، وان السندات المقدمه صحيحه وعليها توقيع موكله وختمه، لكن العقد والسندات غير مستحقه؛ حيث ان حقيقه الامر ان موكله اتفق علي شراء سيارتين من شركه (...)، ولم يستلمها، وانما وقع علي السندات حتي يثبت البيع وتستخرج السيارتين، وتاخرت المدعيه لاكثر من اربعه اشهر لعدم وجود سيارات في المستودع، وحصل الرجوع عن الشراء وطلبت السندات من المدعيه، فافادت بانها موجوده في الاداره بجده، وبعد عده طلبات افادت انها اتلفت لعدم اتمام البيع، وان المعامله اصبحت منتهيه ولا وجود لها، وطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت استلام موكله للسيارتين. وبجلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم رده علي مذكره وكيل المدعي؛ فاجاب بانه ليس لديه رد، ويكتفي بما قدمه في الجلسات الماضيه، ثم سالته الدايره عن العباره المدونه في سند الامر (من قيمه السياره المشتراه بالتقسيط)، فاجاب بان السندات هي نفسها سندات العقد محل الدعوي، وبسؤاله عن محاضر استلام السيارات، فاجاب بان الشركه حتي الان لم تزوده بشيء، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوي بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها؛ استعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم استلم السيارتين محل الدعوي التي تطالب المدعيه باجرتهما، وهما من نوع ((...) ((...): (٢٠٠٨م) وانني لم اقم بالتوقيع علي العقد المرفق بالدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالمتبقي من اجره سيارتين بمبلغ قدره: (٣٤,٢٤٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)؛ وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي استلام المدعي عليه السيارتين محل الدعوي، وبما ان العاده جرت عند استلام السيارات المؤجره ان يكون هناك محاضر استلام للسيارات موقع من المستاجر، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم محاضر استلام السيارات، وبما ان قول المدعيه مخالف للعرف والعاده التجاريه، وقول المدعي عليه موافق للعاده والعرف، اذ ان المدعيه لم تقدم محاضر استلام السيارتين، وبما ان المدعي عليه جانبه هو الاقوي والارجح لاسباب منها : اولا/ان قوله موافق للعاده والعرف في عدم وجود محاضر استلام. ثانيا/ ان المدعي عليه ذكر ان الاتفاق كان علي شراء السيارتين، وليس استيجارهما، والمدعي وكاله ذكر ان الاتفاق كان علي استيجار المدعي عليه للسيارتين، وما ذكره المدعي عليه ارجح، لان نص العباره المدونه في سند الامر هي (من قيمه السياره المشتراه بالتقسيط)، وهذا نص علي انها مشتراه وليست مؤجره، وهذا يناقض دعوي المدعيه انها مستاجره، ويؤيد جانب المدعي عليه، وبما ان جانب المدعي عليه هو الاقوي والارجح في الدعوي، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه اصاله في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو المطلوب منه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي والمقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق.