moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٩٧٩/١/ق لعام ١٤٢٤ه المدعيه: (...) المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢٠/٩/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣١ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبحضور كلا من: وكيل المدعيه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، ووكيل المدعي عليه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها انه بتاريخ ٦/١١/١٤١٧ه اسس المدعي عليه مع شريكين اخرين شركه تضامنيه تم تسجيلها لدي وزاره التجاره والجهات المسؤوله باسم (شركه (...) وشركاه – شركه تضامنيه)، براس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) موزعه بين الشركاء بالتساوي، ونشاط الشركه المصرح به في العقد هو "تجاره الجمله والتجزيه في مواد البناء"، وبعدها تم رفع راس مال الشركه الي (٥٠٠,٠٠٠ريال) واضيف لنشاطها لاحقا "التنقيب واستخراج المعادن واستغلالها"، بموجب خطاب وزاره البترول والثروه المعدنيه رقم٥٦١ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٠ه، وفي ١٤/٧/١٤٢٠ه وبموجب قرار من الشركاء في شركه (...) وشركاه (تضامنيه) دخلت موكلته شريكا بنصف راس مال الشركه والذي تم تقديره بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ريال) ليكون نصيبها في راس المال، (٢,٥٠٠,٠٠٠ريال) تم سدادها في شكل مبالغ تمويل لمشاريع الشركه وقد تعاقدت الشركه مع ..، وتم تعميدها في ٢٣/٥/١٤٢١ه علي توريد ١٠٠ بند من قطع غيار .. بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٥٦,٨٩٤ ريال)، قام المدعي عليه باستلام مقابل العمليه، وفي ٨/١٢/٢٠٠٢م قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (١,٩٦٦,٩٦٠,١٠ ريال) من حساب الشركه لحسابه الخاص وبالمخالفه لنظام الشركه الماده ٢٣، ولعقد تاسيس الشركه، وقام المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٦/١٤٢١ه بتاسيس مؤسسه فرديه يشترك مقرها مع مقر الشركه كما تمارس نشاطات متشابهه لنشاطات الشركه، واصبح المدعي عليه يحيل علي المؤسسه مشاريع الشركه، كما رفض المدعي عليه اطلاع وكيل المدعيه (ابنها) علي حسابات الشركه ومركزها المالي مخالفا للبند عاشرا من عقد تاسيس الشركه ومخالفا كذلك للماده ٢٤ من نظام الشركات واختتم الاستدعاء بطلب: ١-اصدار قرار بحل الشركه محل النزاع وتصفيتها عملا بنص الماده (١٥) من نظام الشركات الفقره (٧) وغل يد المدعي عليه فورا من اداره الشركه. ٢-الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي استولي عليها او حولها لحسابه الخاص دون وجه حق . ٣-تحميل المدعي عليه جميع خساير الشركه التي تسبب فيها نتيجه تصرفاته الفرديه، وسوء ادارته للشركه، وقراراته الخاطيه التي اتخذها دون مشوره او اخذ راي موكلته فيها. ٤-الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه والخساير التي تكبدتها موكلته في سبيل تصفيه الشركه، بعد ذلك احيلت القضيه لهذه الدايره وقامت بنظرها وحددت لها عده جلسات، حضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه المثبته صفتيهما ووكالتيهما في محضر ضبط القضيه وقد عقب وكيل المدعي عليه علي دعوي المدعيه بمذكره جاء فيها انه بخصوص ادعاء المدعيه بان راس مال الشركه خمسه مليون ريال (٥,٠٠٠,٠٠٠) وان نصيبها من راس المال هو ٢,٥ مليون ريال فاننا نبين الاتي:- كان راس مال الشركه قبل دخول المدعيه ٣٠٠,٠٠٠ ريال وقد تم رفع راس المال الي خمسه مليون ريال بطلب من وزاره البترول والمعادن حتي يتناسب مع حجم العمل ولم يتم دفع هذا المبلغ نهاييا. واما الادعاء بانه تم دفع مبلغ ٢,٥ مليون ريال من/ (...) في شكل مبالغ تمويل مشاريع الشركه، فانه ليس للشركه الا مشروع استخراج بودره الرمل الابيض (السيلكا) حسب السجل. واما مشروع ... فانه خاص بمجهود/ (...) و (...) (ابن المدعيه)، فانه قد اقر بحصول شركه (...) ١٠% من صافي الارباح، وبالنظر الي هذا المستند يتضح بان المدعيه/ (...) او (...) لم يقوموا بتمويل هذا العقد ولم يدفعوا فيه اي مبالغ فكيف يدعي بانه قام بدفع ٢,٥ مليون ريال لتمويل مشاريع الشركه ونطلب ارفاق ما يثبت بانه قام بدفع هذا المبلغ الذي يدعيه. ونطلب شهاده كل من:- ا-(...) ب-(...) ج-(...) بشهادتهم علي ان الشريك الحقيقي في الشركه هو (...) وليس والدته (...) ونطالبهم بالشهاده علي ما تم دفعه من ظرف (...)، ونفيدكم بانه قد اراد بيع نصيبه (...) بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) فكيف يدعي بانه قام بدفع ٢,٥ مليون ريال ويشهد ذلك/ (...)، واما بخصوص ادعاء المدعيه بان المدعي عليه قام بتحويل مبالغ من الشركه الي حسابه الخاص، فقد تعاقدت الشركه مع ... لتامين قطع غيار السيارات ... بمبلغ وقدره (٣,٥٥٦,٨٩٤) ريال سعودي وقد تعاقد المدعي عليه مع شركه (...) لتامين قطع الغيار بتمويل العمليه كامله علي حسابها وبعد ان تم تامين قطع الغيار واستلمت الاستحقاقات من طرف ... تم تحويل مبلغ التمويل مع الربح وقدره (٢,٤٠٩.٧٩٧,٤٩) ريال سعودي، وليس مبلغ (١,٩٦٦,٩٦١,١٠) فقط، كما تدعيه المدعيه وكان نصيب (...) ٩٠% من مبلغ (١,٠٠٥,٣٣٠,٧٥) ريال سعودي) وهو (٩٠٤,٧٩٧,٧٦ ريال سعودي) وبقي ١٠% هي من نصيب شركه (...) حسب العقد الذي ابرم بين (...) و (...)، اما بخصوص ادعاء المدعيه بان المدعي عليه قام بانشاء مؤسسه فرديه يشترك مقرها مع مقر الشركه، فقبل انشاء المؤسسه ببضعه اسابيع قام المدعي عليه باعلام كلا من: ا-(...) ب-(...) ج- (...) د- (...) بنيته بانشاء مؤسسه فرديه لا تتعارض مع نشاط الشركه حيث ان نشاط الشركه محدود بمواد البناء والتنقيب واستخراج المعادن واستغلالها وتسويقها تجاريا حسب شهاده تسجيل الشركه، في حين ان نشاط المؤسسه المواد الغذاييه والصحيه والكهرباييه والالكترونيات واجهزه الحاسب الالي وهذا حق شخصي لا يخالف القانون، واما بالنسبه لاستخدام مقر الشركه لاعمال المؤسسه فقد رفض المدعو (...) بدفع ما يترتب عليه من قيمه الايجار وقد طالبناه مرارا وتكرارا ولكنه كان يتهرب من ذلك وقد قام (...) بدفع ايجار مقر الشركه من حسابه الخاص كما قام المدعو (...) بالحضور الي مقر الشركه وقام بسحب اقامات العاملين بالمقر واحضار سيارات نقل وهدد باخذ جميع محتويات الكتب وكان يقوم بهذا العمل عند علمه بان المدعي عليه خارج مدينه الرياض وقام بهذا العمل مرتين ويوجد شهود علي ذلك . وقد تم اخطاره بانه اذا لم يقم بسداد ما عليه من مترتبات ماليه تجاه الشركه فان المدعي عليه سوف يقوم بحمايه مصالحه الخاصه وتحويل مقر الشركه الي مقر المؤسسه وفي حاله قيامه باي تهجم او اعتداء علي العاملين فانه سوف يتم تقديم شكوي رسميه بذلك وحتي هذه اللحظه لم يتم تغيير عقد الايجار الي المؤسسه، واما بالنسبه لتحويل اعمال الشركه الي المؤسسه فان نشاط الشركه محصور في استخراج ماده السليكا ولم يكن لديها اي اعمال او نشاطات تجاريه اخري ونشاط المؤسسه يختلف عن نشاط الشركه، واما بخصوص ادعاء المدعيه بان المدعي عليه قام برفض اطلاع وكيل المدعيه علي حسابات الشركه ومركزها المالي فان المدعي عليه لم يرفض اطلاع وكيل المدعيه (...) علي حسابات الشركه اذ ان جزءا من الحسابات موجوده لديه حتي الان ولم يقدمه للشركه، وهو شريك في الاداره وله مكتب خاص به تخلي عنه بمحض ارادته للتهرب من دفع ما عليه من التزامات ماليه، وجميع المبالغ التي تم دفعها من طرف/ (...) والشركاء الممولين في الشركه قد تم صرفها بموافقتهم ومعرفتهم فكيف يدعي بان المدعي عليه لم يعلمه عن سير العمل والحسابات وجميع التهم الموجهه ليس لها اي سند قانوني وعليه فان موكلي يطالب المدعيه بدفع رواتب الموظفين وايجار المكتب وجميع المصاريف التي لم يتم دفعها من قبل المدعيه بما فيها راتب (...) والبالغ قدرها ٤٨٠,٠٠٠ ريال سعودي حسب العقد الموقع بين الطرفين ورواتب الموظفين البالغه ٥٢٩,٠٠٠ ريال باسرع وقت ممكن وذلك لارتباط الشركه بعقد مع (...) والذي قام باحضار شركه (...) للدخول في الاستثمار لمشروع بودره الرمل الابيض (السيلكا) مع العلم انه قد سبق خلال المده الماضيه الاتصال بشركات عالميه متخصصه في هذا الشان وهي:- شركه (...) – شركه (...)– شركه (...). وتحميل المدعيه جميع الخساير التي كانت هي السبب الرييس فيها وذلك لتهربها وحتي تاريخه من الايفاء بالتزاماتها الماليه، وقد اجاب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، فالصحيح ان راس مال الشركه ٥,٠٠٠,٠٠٠ريال وهذه الحقيقه ثابته في صوره السجل التجاري للشركه التي قدمها وفق مذكرته موضوع الرد، ويشهد بذلك قرار الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس الشركه المؤرخ ١ جمادي الاولي ١٤٢٠ه واقرار الشركاء في الماده ثالثا. وما ذكره المدعي عليه من ان رفع راس المال تم بطلب وزاره البترول والمعادن يؤكد ما ذكرنا، حيث ان منح الترخيص مرتبط بالمقدره الماليه التي تمكن الشركه من القيام بالنشاط، وبعد استيفاء الشركه لشرط القدره الماليه منحت ترخيص وزاره البترول والمعادن وموكلتي دخلت شريكه في الشركه بناء علي هذه المعلومات وقامت بسداد كامل حصتها في راس المال بموجب عقد خروج شريكين ودخول شريك جديد، واذا كان المدعي عليه يزعم عدم صحه زياده راس مال الشركه فان ذلك يعتبر تدليسا وتغريرا بموكلتي يبطل عقدها، ويعطيها الحق في مطالبه ما دفعته للشركه كاملا مع التعويض، وما ذكره المدعي عليه في البند (١) من مذكرته يؤكد حقيقه استيلايه علي اموال الشركه الخاصه بمشروع تعاقدها مع ...، ويصر علي ذلك مدعيا ان هذا المشروع (خاص بمجهود (...) ) وهذا مخالف للحقيقه حيث ان التعاقد كان باسم الشركه وكل المخاطبات واستلام الاموال كانت كذلك، وعملا بنص الماده (٢٣) من نظام الشركات (لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه ولا ان يكون شريكا في شركه تنافسها واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه) ومن هذا ومن الواقع والحقيقه فان التعاقد كان باسم الشركه ولصالحها ولا يجوز له الاستحواذ علي اموال الشركه وحرمان شريكته (موكلتي) من حقوقها، واما ما ذكره المدعي عليه في الفقره رقم (٢) من مذكرته مرفوض جمله وتفصيلا والاتفاق الذي قدمه المدعي عليه باطل لكونه مخالفا لنص الماده السابعه من نظام الشركات والتي نصها (يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير فاذا اتفق علي حرمان احد الشركاء في الربح او اعفايه من الخساره كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحاله رقم (٩) ومع ذلك يجوز الاتفاق علي اعفاء الشريك الذي لم يقدم ماله من المساهمه في الخساره بشرط الا يكون قد تقرر له اجر) كما ان العقد الذي قدمه المدعي عليه لم يقدم معه الوكاله التي تخول (...) الحق في التنازل عن حق موكلتي في ارباح الشركه، ورغما عن ذلك نطلب شهاده (...) في صحه ابرام هذا العقد والاسس التي تم عليها، ويقر المدعي عليه في الفقره (٣) من مذكرته باستغلاله لمقر الشركه لصالح مؤسسته الخاصه، والتي لم ياخذ في انشايها موافقه المدعيه وينكر اشياء عن سداده ايجارات ورواتب الموظفين من حسابه الخاص، وفي حقيقه الامر هذا ادعاء غريب، فهل شركه براس مال خمسه مليون لا تستطيع سداد ايجار مقرها البالغ ٧,٥٠٠ ريال وهذا يدفعنا للتساؤل عن حقيقه الشركه، هل هي موجوده اصلا ام انها شركه وهميه استولي المدعي عليه بموجبها وبنشاطاتها المزعومه علي اموال المدعيه والجدير بالذكر ان المدعي عليه بصفته مدير للشركه لم يقدم للمدعيه ايه ميزانيات للشركه من تاريخ دخولها شريكا في ١٤/٠٧/١٤٢٠ه حتي الان . وليس صحيحا ان المدعيه عرضت بيع نصيبها لاي جهه كانت، والاشخاص الذين ذكرهم المدعي عليه يعملون معه في مؤسسته الخاصه، اما ما جاء في الفقره (٣) من مذكره المدعي عليه من ان الشركه ليس لها نشاط او اعمال تجاريه غير صحيح، والصحيح والثابت ان تعاقدات الشركه مع ... لتوريد قطع غيار سابقه لقيام الطرف الثاني بتسجيل مؤسسته كما ان الشريكين اتفقا علي اضافه الانشطه التجاريه الوارده في سجل المؤسسه الي نشاطات الشركه وتعديل السجل التجاري للشركه بذلك، الا ان المدعي عليه اثر تحويل هذه الاعمال الي مؤسسته من وراء موكلتي وهناك شهود علي هذا الاتفاق ونحن علي استعداد لاحضارهم متي رات الدايره ضروره لذلك . وفي الفقره (١) من طلباته اقحم المدعي عليه اسم/ (...)، في موضوع تعاقداته الوهميه باسم الشركه للايهام، وقد سبق للمدعي عليه استعمال هذا الاسلوب مع موكلتي في عقد ... وفي عقود اخري بذكره ان (...) يدعمه، وهو شريك في العقد مع ... ويوجد شهود علي ذلك، وهذا بالطبع غير صحيح. واجاب وكيل المدعي عليه بان وكيل المدعي لم يرد علي خطاب الشركه المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٢٤ه المتضمن احضار ما يثبت ان موكله قام بدفع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال واما الادعاء بانه شريك براس مال ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال فبدايه دخوله كشريك دفع مبالغ لعقود سابقه قبل دخوله وصلت ٣٩٥،٠٠٠ ريال تم اقتطاعها من مبلغ استخراج الترخيص الذي يبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال وعندما علم برغبه الشركاء السابقين بالخروج من الشركه طلب دخوله باسم والدته وتم الموافقه علي ان يلتزم بدفع المتبقيه والتي وصلت مع الترخيص الي سبعميه الف ريال ٧٠٠,٠٠٠ وقد سبق (...) عرض بيع نصيبه من الشركه والخروج منها بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال ايضا، وهذا يؤكد انه هو الشريك وليس والدته واذا كان قد اخذ مبالغ من والدته وادعي انه اودعها لصالح الشركه فالمدعي عليه يطلب شهاده والدته علي انها دفعت المبلغ او ان يحلف يمين علي انه دفع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال وانه هو الشريك الرسمي في الشركه وليس والدته، كما يمكن التاكد من جميع البنوك في المملكه ان (...) قد دفعت مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال في تاريخ توقيع العقد . اما ما ذكره المدعي من الاستيلاء علي اموال الشركه فان من قام بدفع راس مال المشروع بالكامل هي شركه (...) ولم يقم المدعي بدفع ريال واحد. بعد ذلك تبادل اطراف الدعوي المذكرات فيما بينهم بما لا يخرج عن موضوع الدعوي وبجلسه ١١/١/١٤٢٦ه اكتفي الاطراف بما قدموه وذكروه في هذه القضيه وقد ابلغت الدايره طرفي الدعوي انه في حال احتياج الدايره الي خبره محاسبيه بعد دراسه الاوراق فسيتم ابلاغ الاطراف بذلك لكي يتحمل كل منهم اتعاب المحاسب مناصفه علي ان يتحمل الطرف الخاسر للقضيه كامل الاتعاب فابدوا موافقتهم علي ذلك ثم قامت الدايره بالاتصال علي عدد من المحاسبين، وبعد اطلاعهم علي العروض قررا اختيار عرض المحاسب (...) فطلبت منهم الدايره تقديم شيكين مصرفيين باسم المحاسب (...) قيمه كل منهما عشرون الف ريال ٢٠.٠٠٠ وبتاريخ ١٩/٥/١٤٢٦ه احضر وكيل المدعي عليه شيكا بمبلغ عشرين الف ريال مسحوب علي شركه (...) برقم ٢٢٢٣٦٥٠ وتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٥م كما قدم وكيل المدعي بتاريخ ١٤/٦/١٤٢٦ه شيكا بعشرين الف ريال ٢٠,٠٠٠ مسحوب علي(...) برقم ١٣٧٨ وتاريخ ١٢/٦/١٤٢٦ه وحيث الثابت ما سبق وان هناك خلافا بين طرفي الدعوي حول اعمال الشركه والحسابات المتعلقه بها وبكل طرف وما يدعيه كل شريك تجاه الاخر من وجود اخلالات ماليه واداريه وان معرفه ذلك والتحقق منه لا تتم الا بخبره محاسبيه تقوم علي دراسه الاوراق والتحقق ومن ادعاءات كل طرف ومعرفه الوضع المالي للشركه. وحيث وقع الاختيار علي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بهذه المهمه وحدد اتعابه بمبلغ اربعين الف ريال ٤٠,٠٠٠ يدفع منها ٥٠% عند تعميده بالعمل و٥٠% عند الانتهاء من التقرير، وحيث قام وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه بايداع قيمه اتعاب المحاسب لدي الدايره بموجب شيكين مصرفيين الامر الذي يتعين معه والحاله تلك تكليف مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بمهمه المحاسبه بين الطرفين في هذه القضيه ابتداء من دخول المدعيه شريكه بتاريخ ١٤/٧/١٤٢٠ه. وحتي تاريخ هذا القرار وللمحاسب في سبيل اداء مهمته الاطلاع علي كافه الاوراق والمستندات والدفاتر والحسابات وكل ما يتعلق بذلك سواء في مقر الشركه من خلال تخصيص مكتب له او طلبها الي مكتبه وكذلك للاطلاع علي ادعاءات كل طرف والتحقيق منها من خلال لوايح الدعوي والمذكرات المقدمه علاوه الي ما حدد في عرضه بما يخدم تسهيل مهمته وما يطلبه الاجابه علي استفساراته، وللمحاسب الرجوع الي الدايره وابلاغها عن ايه عقبه تعترض تحقيق مهمته خلال المده المحدده لانهاء التقرير والمقرره باربعه اشهر ومناقشتها والرد عليها قيل ايداع التقرير النهايي لدي الدايره لذلك قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون (...) لتولي مهمه المحاسبه والمراجعه في النزاع القايم بين الشريكين في شركه (...) وشركاءه التضامنيه، والذي انتهي فيه الي عدم كفايه المستندات المقدمه من شركه (...) لبيان نتايج اعمال الشركه عن الفتره منذ دخول الشريكه (...) في ١٤/٧/١٤٢٠ه الي تاريخ تكليفه بالمهمه وعدم توافر المعلومات والمستندات اللازمه عن المركز المالي للشركه وارباحها وما باشرته من انشطه واعمال وكذلك عدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لسدادها مقابل شراء حصتها في راس المال والبالغه (٢,٥٠٠,٠٠٠) وبجلسه ٢٩/١٠/١٤٢٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره تعقيبيه علي تقرير المحاسب اكد فيها طلبات موكلته الوارده في لايحه الدعوي بعد ذلك ابلغت الدايره طرفي الدعوي انه بعد الاطلاع علي التقرير فان الوضع الانسب للشركه ان يتم تصفيتها اختياريا وذلك بتخارج احد الاطرف وشراء حصته من الاخر وبجلسه ٢٧/٣/١٤٢٨ه ذكر وكيل المدعيه ان طلب التصفيه من الطلبات الاساسيه للدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لا يمانع من شراء حصه المدعيه بعد تقييم الشركه من محاسب قانوني لان الاطراف بهذه الطريقه لن يتوصلوا الي حل واستعد وكيل المدعي عليه بتحميل موكله اتعاب التقييم كما استعد وكيل المدعيه بذلك ايضا وتمت الكتابه للمحاسب (...) لتقديم عرضه بموجب خطاب الديوان المؤرخ في ١٤/٨/١٤٣٨ه والذي اوضح فيه قصور مستندات وبيانات الشركه واقترح فيه ان يطلب من كل شريك تقدير قيمه الشركه وان يكون مستعدا للشراء وان ينظر في التقدير الاعلي علي ان يحسب حصه الشريك المتخارج بواقع نصف هذه القيمه بعد ذلك تمت مخاطبه المدعيه والمدعي عليه وطلب منهما تقييم الشركه نظرا لاعتذار المحاسب وبجلسه ١٩/٦/١٤٢٨ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وكيله وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر من خلالها ان موكلته لا تمانع من التخارج لكن بعد معرفه موقف الشركه وابراز المستندات الداله ذلك واكد في نهايتها علي ما تضمنته دعوي موكلته من طلبات وبعد اطلاع المدعي عليه علي المذكره ذكر انها تكرار لما سبق واما بالنسبه لتقييم الشركه فلا بد من الاجتماع مع (...) والاتفاق علي مبلغ يكون مرضيا للجميع وبجلسه ١٩/٨/١٤٢٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه وابنها (...) عن المبلغ الذي يمكن من خلاله تخارج احد الطرفين من الشركه فذكرا ان راس المال المدفوع من قبل المدعيه هو مبلغ مليونين وخمسمايه واثنا عشر الف ريال(٢,٥١٢,٠٠٠) اضافه للمشاريع التي دخلتها الشركه المذكوره في الدعوي وقدم وكيل مستند يقدم لاول مره ذكر انه يدل علي استلام المدعي عليه مبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال (٢,٥٠٠,٠٠٠) بتاريخ ١٢/٧/١٤٢٠ه وان اصل الخطاب موجود لدي المدعي عليه اضافه الي توقيع الشهود . وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه بالنسبه للسند فهو باطل ولم يقم بالتوقيع عليه ولم يشاهد (...) طيله حياته ولا يعرفه وما ذكر من دفع المبلغ فغير صحيح نظرا للتناقض الذي ذكره في بدايه الدعوي وحتي الان، واما بالنسبه للمشاريع فلا علاقه للمدعيه بها حسب الاتفاق المبرم مع تلك الشركات وجميع ما ذكر من اتفاقيات فهي ملغيه وتم التوقيع عليها من قبل (...) وقد عقب وكيل المدعيه ان ما قدم يعتبر صحيحا وان كان للمدعي عليه طعن في المستندات بالتزوير فانه يطلب احالتها للجهات الامنيه المختصه ونظرا لعدم تقديم اصل المستندات فلم تتم مخاطبه الجهات المختصه بعد ذلك خاطبت الدايره طرفي الدعوي من خلال خطابها رقم (١٠٦٥٧) في ٧/٩/١٤٢٨ه الموجه للمدعي عليه والذي طلبت من خلاله تقييم الشركه بمعرفتهم او عن طريق الجهات المختصه بعد ذلك خاطبت الدايره طرفي الدعوي من خلال شهر من تاريخ الخطاب وعلي ضويه رد المدعي عليه بخطابه المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٢٨ه المتضمن تقييمه للشركه بمبلغ اربعمايه الف ريال (٤٠٠,٠٠٠) وفي حين رد وكيل المدعيه بان موكلته لا تستطيع تقيم الشركه لعدم توافر المستندات ولا مانع لديها متي ابرزت المستندات التي تعين علي ذلك من قبل المدعي عليه كما ان موكلته لا تمانع في التنازل عن نصيبها في الشركه للمدعي عليه او بيعها لاي طرف اخر علي ان يكون نصيبها من مبلغ البيع او التنازل مبلغ ثلاثه ملايين وميتان وخمسون الف ريال (٣,٢٥٠,٠٠٠) وبجلسه ٧/٣/١٤٢٩ه سالت الدايره المدعي عليه عما تضمنته خطابه المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٢٨ه والذي قيم من خلاله الشركه بمبلغ اربعمايه الف ريال (٤٠٠,٠٠٠) وهل يقبل بهذا المبلغ بقاء وخروجا بحيث يدفع ميتين الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) للمدعيه وتخرج او تدفع له ويخرج فذكر انه تقبل بذلك اما وكيل المدعيه بعد عرض ذلك عليه ذكر انه سيرجع الي موكلته اما ما تضمنه خطابه من ان موكلته لا تمانع بالتنازل عن نصيبها في الشركه للمدعي عليه او غيره مقابل مبلغ ثلاثه ملايين وميتين وخمسين الف ريال (٣,٢٥٠,٠٠٠) وهل لدي موكلته طرف اخر يقبل بذلك فذكر انه في الوقت الحالي لا يوجد لكن من المحتمل ان يتم ذلك بدون تحديد وقت معين وبالرجوع الي المدعي عليه ذكر انه من المستحيل ان يتحقق شراء نصيب المدعيه بالمبلغ المذكور اعلاه واكد علي ما ورد في خطابه وبجلسه ٢١/٣/١٤٢٩ه حضرت المدعيه وبسؤالها عن تضمنه عرض المدعي عليه في دفع مبلغ ميتين الف ويبقي او ان يدفع له ذات المبلغ وتخرج فذكرت انها لا تقبل بذلك لعدم وجود مستندات وعدم معرفه موقف الشركه المالي وقد عقب المدعي عليه انه ليس لديه سوي ما قدم للمحاسب وقد عقب وكيل المدعيه ان المحاسب ذكر في تقريره عدم كفايه المستندات واكد علي ما تضمنه السند المقدم من موكلته المتضمن دفعها لمبلغ المليونين وخمسمايه الف ريال (٢,٥٠٠,٠٠٠) بعد ذلك اكدت الدايره علي طرفي الدعوي ضروره التخارج او تصفيه الشركه بينهما وعقبت المدعيه ووكيلها انهما يؤكدان علي ما قدماه ويطلبان من الدايره اجبار المدعي عليه بتقديم المستندات كما ذكر المدعي عليه بتقديم المستندات كما ذكر المدعي عليه انه ليس لديه الا ما قدمه في هذه القضيه ويؤكد علي ما جاء في عرضه وانه لا يزال قايما . وبموجب خطاب الدايره المؤرخ في ١/٤/١٤٢٩ه طلبت الدايره من المحاسب تقديم عرضه بالتصفيه حيث رد علي خطاب الدايره من خلال خطابه المؤرخ في ١٣/٤/١٤٢٩ه والذي حدد اتعابه بمبلغ خمسين الف ريال (٥٠,٠٠٠) علي التفصيل الوارد به وبجلسه ١٧/٤/١٤٢٩ه ابلغت الدايره طرفي الدعوي ان المتعين في هذه الحاله وفقا لما سبق تصفيه الشركه، وطلب وكيل المدعيه مهله للرجوع الي موكلته كما ذكر المدعي عليه انه سيفكر في الموضوع. وبجلسه ٢/٥/١٤٢٩ه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لا توافق علي التصفيه الا اذا قام الشريك المدعي عليه بتزويد المحاسب القانوني بالقوايم الماليه والسجلات المحاسبيه والمستندات والبيانات وفي حاله عدم توافر تلك المستندات فلا تقبل التصفيه اما المدعي عليه فذكر ان التصفيه فيها اضرار علي الشركه خاصه فيما يتعلق بالترخيص الصناعي لانه صدر وليس من السهوله الغاؤه اضافه الي وجود الموقع الذي صدر عليه الترخيص هو محدد وراي المدعي عليه ان يكون هناك فسحه من الوقت لدخول شريك اخر او مستثمر او شركه اجنبيه للاستفاده من التصريح وهذا افضل للجميع للحفاظ علي ما تبقي من الشركه وبسؤال المدعي عليه عما ذكره وكيل المدعيه ذكر انه لا يوجد اي قوايم ماليه ولا ميزانيات وما وجد من فواتير او مستندات تم اثباته من قبل المحاسب وعقب وكيل المدعيه انه لا يقبل الامهال ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من عدم وجود قوايم ماليه او ميزانيات حيث سبق للمدعي عليه ان طلب من محاسب الشركه (...) عدم ايضاح او بيان اي حسابات ماليه للشركه للوكيل الشرعي للشركه (...) وقدم للدايره صوره ارسلت بالفاكس ذكر انها تؤيد ما قاله وباطلاع المدعي عليه ذكر انه لم يصدر منه اي كلام بهذا الخصوص لا للمحاسب ولا لغيره ويخالف ذلك ان الفواتير التي قدمتها المدعيه للمحاسب موجوده لدي ابنها (...) فلماذا تبقي عنده ولا تكون في الشركه مما يؤكد ان الشركه لا يوجد فيها مستندات سوي ما قدم للمحاسب وطلب وكيل المدعي حضور (...) للتاكد من صحه ما جاء في الورقه . وبجلسه اليوم حضر اطراف الدعوي كما حضر (...) وبسؤاله عن عمله في الشركه ذكر انه يعمل في المؤسسه وتحت كفالتها وان الشركه كانت في نفس مقر المؤسسه وانه لم يعمل لدي المؤسسه الا اعتبارا من عام ١٤٢٤ه وقد كان عمله القيام باعمال المحاسب اما ما يتعلق بالشركه فلم يكن لها اي نشاط ولم يتم عمل ميزانيات او قوايم ماليه لها وبسؤاله عن الاقرار الذي قام بتوقيعه في ٢٩/١٢/١٤٢٤ه واطلاعه علي اصله الذي قدمه وكيل المدعيه وفي جلسه اليوم ذكر ان الذي حصل فعلا هو الامتناع عن اعطاء اي شخص معلومات حسابيه سواء (...) او لغيره لانه مؤتمن علي الاوراق الموجوده لديه وعندما حضر عنده (...) للاطلاع علي تلك الاوراق رفض ذلك استنادا الي المنع بوجه عام وكتابه الاقرار بصيغته الموقع عليها من قبله انما كان يطلب من (...) نفسه علما ان الملفات التي كانت لديه تخص المؤسسه ولا علاقه لها بالشركه ولو كانت الملفات تتعلق بالشركه لتم اطلاعه عليها وبعرض ما ذكره (...) علي وكيل المدعيه ذكر ان الاقرار واضح وصريح وقد حددها بالذات انها الحسابات الماليه المتعلقه بالشركه اضافه الي ان (...) علي كفاله المدعي عليه ومن المعلوم ان شهاده الاجير غير مقبوله وقد عقب المدعي عليه ان (...) لم يعمل لديه في المؤسسه الا بعد اربع او خمس سنوات من انشاء الشركه ولم يكن للشركه اي حسابات وكانت الامور تتم باجتماع الشركاء الممولين وتؤخذ اقرار منهم بان جميع المبالغ التي صرفت تمت بمعرفتهم ومرفق باوراق القضيه ما يؤيد ذلك ولا يوجد اوراق محاسبه ولم يسبق للمدعي او وكيلها طيله السنوات السابقه من انشاء الشركه ان طلبوا شيء من ذلك لمعرفه المدعيه ووكيلها بعدم وجود تلك الاوراق وقد عقب وكيل المدعيه ان للشركه اوراق محاسبه تختلف عما ذكره المدعي عليه وما ذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه فيما يتعلق بالفواتير الموجوده فانه سلم للمدعي عليه نسخه منها وقد اكد المدعي عليه انه لم يستلم فواتير او مستندات من (...) . بعد ذلك اكتفي الاطرف بما ذكروه وقدموه، وبعد رفع الجلسه للمداوله اصدرت الدايره حكمها رقم١٤٤/د/تج/٤ لعام ١٤٢٩ه المنتهي الي رد دعوي المدعيه، بناء علي الاسباب التي ذكرتها في الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف يناء علي الاعتراض المقدم في الفتره النظاميه، عليه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه السابعه بنقض حكم الدايره الابتداييه رقم ١٤٤/د/تج/٤ لعام ١٤٢٩ه، وفور وصول القضيه للدايره الابتداييه حددت لها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٣ه افاد الطرفان بطلبهما حل وتصفيه الشركه، وبناءا عليه افهمتها الدايره بانها ستكتب لعدد من المكاتب المحاسبيه بهذا الشان، وبجلسه يوم السبت ١٩/٢/١٤٣٤ه افاد وكيل المدعيه بان موكلته توفيت، ويطلب اجلا لاعداد وكاله عن ورثتها، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٣/١٤٣٥ه ذكر وكيل ورثه المدعيه انه يعدل عن طلبات الي طلب اجراء المحاسبه مع المدعي عليه، وانه يرشح مكتب (...) محاسبون قانونيون، ووافقه علي ذلك وكيل المدعي عليه، وبجلسه يوم الاثنين ١٥/٧/١٤٣٥ه اصدرت الدايره قرارها رقم ١١٧/د/تج/٤ لعام ١٤٣٥ه بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون لتقديم تقريره المحاسبي حول النزاع القايم بين طرفي القضيه، وبعد عده جلسات قدم الخبير المحاسبي تقريره والذي افاد فيه الي: ان الشركه لم تعرض عليهم قوايم ماليه توضح نتايج اعمالها ومركزها المالي كما لم يعرض عليهم السجلات والقيود المحاسبيه المتعلقه بتعاملات الشركه برغم طلب ذلك من اداره الشركه ممثله في المكرم/ (...)، وقد عرض عليهم فقط الاتفاقيات الخاصه بتاسيس الشركه وتعديلاتها واتفاقيات اخري تتعلق بانشطه الشركه وتمويلها وبعض المستندات التي تتعلق بمشروعين قامت بهما الشركه وفق ما يلي: - عقد تاسيس الشركه والاتفاقيات المرتبطه بها: سبق لنا عرض عقود تاسيس الشركه وتعديلاتها والاتفاقيات المتعلقه بنشاط الشركه تفصيلا في تقريرنا السابق ونوجز اهم ما يتعلق بهذه العقود والاتفاقيات فيما يلي : •بتاريخ ٦/١١/١٤١٧ه الموافق ١٥/٣/١٩٩٧م تاسست شركه (...) وشركاه بموجب عقد التاسيس بين كل من (...)/ (...)/ (...) •بتاريخ ١/٣/١٤٢٠ه الموافق ١٢/٨/١٩٩٩م صدر قرار الشركاء بتعديل غرض الشركه وراس مالها واصبح غرض الشركه يتضمن اغراض التنقيب واستخراج المعادن واستغلالها وتسويقها تجاريا مع تجاره الجمله والتجزيه لمواد البناء . •بتاريخ ١٤/٧/١٤٢٠ه الموافق ٢٣/١٠/١٩٩٩م تم دخول المدعيه/ (...) شريكه بالشركه بعد ان اشترت الشريكه حصص كل من (...) و(...) لتصبح الشركه مناصفه بينهما وبين الشريك/ (...) •بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢١ه الموافق ٢٥/١١/٢٠٠٠م تم توقيع عقد اتفاقيه بين (...) بصفته مدير وشريك بالشركه وبين (...) بصفته وكيلا عن الشريكه (...) وقد ورد في الاتفاق مراجعه حسابات الشركه من الطرفين مع محاسب الشركه واستحقاق راتب شهري للشريك/ (...) كما اتفق علي توزيع نسب ارباح مشروع عقد توريد قطع الغيار لصالح ... وعقد توريد الغازات ل .... •كما عرض علينا اتفاقيات تتعلق بنشاط الشركه وتمويل مشروعاتها بعضها سابق لتاريخ دخول الشريكه/ (...) شريكه بالشركه وهي عقد مشاركه في ٢٢/١٠/١٤١٩ه الموافق ٨/٢/١٩٩٩م وعقد في ٨/١/١٤٢٠ه الموافق ٢٤/٤/١٩٩٩م، وعقد في ٧/٤/١٤٢٠ه الموافق ٢٠/٧/١٩٩٩م، كما عرض عقد اخر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٢١ه اي بعد دخول الشريكه/ (...) شريكه بالشركه واخيرا عرض علينا عقد تمويل بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢١ الموافق ٢٥/١١/٢٠٠٠م واقرار بنفس التاريخ ٢٩/٨/١٤٢١ه , وقد اوضحنا بتقريرنا اهم الملاحظات حول هذه الاتفاقيات والعقود الخاصه بالتمويل ونسب توزيع الارباح المتفق عليها والتي نوجزها فيما يلي : ا-توزع الارباح علي اساس ٩٠% من ارباح مشروع ... وثلثين من ارباح مشروع ... ممثل (...) وباقي النسب ١٠%، ١/٣ توزع مناصفه بين الطرفين بعد حسم (...) الممولين الاخرين ان وجدوا . ب-نصت اتفاقيه التمويل علي توزيع النسبه المتبقيه وهي ١٠%، ١/٣ علي اساس ٦٠% لشركه (...) وباقي النسبه توزع بين كل من (...) ١٢%، (...) ١٨%، (...) ١٠% . ج-لم تقدم لنا مستندات عن التمويل من الاطراف الخارجيه خاصه ان مشروع توريد قطع الغيار ل ... تم تمويله من شركه (...) وحصلت علي نسبه من الارباح مقابل ذلك كما ان مشروع توريد الغازات الي ... تم بالاتفاق مع ... للغازات. ٣-كشوف الحسابات البنكيه المعروضه علينا: وردنا في اطار تكليفنا الاخير من قيل مقام الدايره صوره لكشوف حسابات بنكيه وهي علي النحو التالي: •حساب بمصرف (...) برقم (...) باسم/ شركه (...) وشركاه ويظهر من كشف الحساب ان بدايه فتح الحساب كانت بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠١م واستمر العمل علي الحساب حتي تاريخ ١٢/٨/٢٠٠٢م وتوقف رصيد الحساب عند #٣٣,١٦# ريال ثم جري تجميد الحساب من قبل مؤسسه النقد في ١٦/٨/٢٠٠٧م وتم حسم مصاريف بنكيه بعد ذلك حتي نفاذ الرصيد في ١١/٥/٢٠٠٩م واصبح رصيد الحساب صفر وبهذا يتبين ان الحركه النشطه علي الحساب كانت بين تاريخ ١٦/١٠/٢٠٠١م وتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٢م، وقد ورد ضمن كشف حساب البنك وجود تحويلات لحسابات اخري كالتالي: ١٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٢م تحويل الي حساب ٣/٢٣ فرع ١٠٦ ١٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٢م تحويل الي حسابكم رقم ١/٢٤ فرع البطحاء علما انه لم يعرض علينا الحساب رقم ١/٢٤ والمذكور في شرح القيد ان التحويل لحسابكم رقم ١/٢٤ كما لم نتحقق من الحساب الاخر ٣/٢٣ اذا كان له علاقه بالشركه او المكرم/ (...) ام لا (مرفق ١٢) . حساب في _(...)برقم (...) باسم/ (...) ويظهر من كشف الحساب ان بدايه فتح الحساب كانت بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٠م واستمر العمل علي الحساب حتي اخر شيك تم صرفه كان في ٢٨/٤/٢٠٠٢م وبعدها توقف الحركه علي الحساب عند رصيد قدره (١٧٢,٠٠) ريال وتم خصم المصاريف البنكيه دوريا من هذا الرصيد حتي ١/١/٢٠٠٨م، ويلاحظ ان الحركه النشطه علي الحساب كانت بين تاريخ ١٧/١٢/٢٠٠٠م وحتي ٢٨/٤/٢٠٠٢م . بناء علي اعمال الفحص والتحليل والتصنيف لكشوف الحسابات البنكيه التي قدمتها لنا الدايره وكما هو مبين فقد كانت العمليات التي تمت علي هذه الحسابات علي النحو التالي: البيان حساب مصرف (...) حساب(...) الايداعات في الحسابات ايداع شيكات عن مشروع ... ٣,٨١٣,٩٥١,٢٦ ايداع نقدي ٢,٠٠٠,٠٠ حوالات متنوعه ٨٤٤,٧٣٤,٥٠ اجمالي الايداعات بالحسابات ٣,٨١٣,٩٥١,٤٦ ٨٤٦,٧٣٤,٥٠ المسحوبات من الحسابات اوامر صرف وشيكات مسحوبه ٧٧٨,٩٠٠,٠٠٠ ٨٤٦,٧٣٤,٥٠ حوالات خارجيه لشركه (...) ٢,٧٣٩,٢٢٥,٢٠ - تحويلات بين الحسابات ٢٥٠,٠٠٠,٠٠ - سحب صراف ونقاط بيع ٤٥,٦٧٣,٠٠ - مصاريف بنكيه ١٥٣,١٦ - اجمالي المسحوبات من الحسابات ٣,٨١٣,٩٥١,٣٦ ٨٤٦,٧٣٢,٥٠ ٣- ايرادات مشروعات الشركه ومصروفاتها (المشروعين فقط) اوضحنا بتقريرنا تفاصيل ونتايج بحث المستندات التي عرضت علينا من الشركه ولم يعرض علينا سوي المستندات الخاصه بمشروع توريد قطع الغيار ... ومشروع توريد الغازات الصناعيه ل ... وقد اوضحنا تفصيلا المستندات التي قدمت من الشركه ونقص وقصور هذه المستندات للتحقق من صحه واكتمال ايرادات ومصروفات المشروعين المذكورين اعلاه وانه طبقا للبيانات التي قدمت من الشركه فقد اظهرت ارباح المشروعات علي النحو التالي: ا- مشروع توريد قطع الغيار ل ...: طبقا للبيانات والمستندات المقدمه من شركه (...) عن المشروع المذكور والوارد ذكرها في تقريرنا السابق فقد كانت ايرادات وارباح المشروع علي النحو التالي: البيان التعميد الاول التعميد الثاني التعميد الثالث قيمه التعميد ٣,٥٥٦,٨٩٤,٠٠ ٢٧٠,٤٦٩,٠٠ ٤٥,٥٠٣,٠٠ يخصم: الغرامات المخصومه ١٤٢,٢٧٥,٧٦ ١٤,٨١٨,٧٦ ١,٨٢٠,١٢ قيمه الشيكات المستلمه من المشروع ٣,٤١٤,٦١٨,٢٤ ٣٥٥,٦٥٠,٢٤ ٣٦,٣٨٢,٠٠ يخصم: نصيب شركه (...) ٢,٤٠٩,٢٨٧,٢٩ ٢٩٣,٦٨٠,٠٠ ٣٦,٣٨٢,٠٠ الارباح المحققه عن التوريد ١,٠٠٥,٣٣٠,٧٧ ٦١,٩٧٠,٢٤ ٧,٣٠٠,٨٨ وانه طبقا لهذه البيانات فان نتايج المشروع للتعميدات الثلاثه كالتالي: اجمالي قيمه التعميدات ٣,٩٧٢,٨٨٦,٠٠ يخصم: الغرامات المخصومه (١٥٨,٩١٤,٦٤) قيمه الشيكات المستلمه ٣,٨١٣,٩٥١,٣٦ يخصم نصيب شركه (...) ٢,٧٣٩,٣٤٩,٤٩ الارباح المحققه ١,٠٧٤,٦٠١,٨٧ ويلاحظ من هذه البيانات ومطابقتها مع ما ورد بكشوف الحسابات البنكيه ما يلي: • ان حساب مصرف (...) انحصر في عمليات الايداع بالحساب في الشيكات المستلمه عن هذا المشروع وهي تتفق مع ما ورد في البيانات اعلاه باجمالي مبلغ وقدره #٣,٨١٣,٩٥١,٣٦# ريال . •ان مبالغ التحويلات التي تمت من نفس الحساب (مصرف (...) ) لحساب شركه (...) تعادل نفس المبالغ في البيانات وهو مبلغ #٢,٧٣٩,٢٢٥,٢٠# ريال والفرق يمثل مصاريف الحوالات البنكيه . •ان المصروفات والمدفوعات الاخري التي تمت من حساب مصرف (...) لم تقدم عنها اي مستندات تؤيدها وتوضح علاقتها بالمشروع وهي اوامر الصرف والشيكات المسحوبه والبالغ مجموعها #٧٧٨,٩٠٠# ريال . •باقي المبالغ المصروفه تمثل سحب صراف الي ونقاط بيع وتحويلات بنكيه وهي لا يوجد ما يوضح علاقتها بالشركه او المشروع المذكور . ب- مشروع توريد الغازات: بناء علي ما ورد في خطاب شركه (...) والوارد ذكره بتقريرنا السابق (١٥) فقد كانت ايرادات ومصروفات المشروع علي النحو التالي: الايرادات (المبالغ المحوله من ...) ١,٠٩٠,٢٣٦ ويخصم: الفواتير المحوله الي شركه (...) للغازات ٧٤٤,٦٣٥ مجمل ربح المشروع ٣٤٥,٦٠١ ويلاحظ من هذه البيانات ومطابقتها مع ما ورد بكشف الحسابات البنكيه ما يلي: •ان العمليات التي تمت علي حساب البنك(...) ارتبطت بالتعاملات الخاصه بهذا المشروع. •بلغت الايداعات في الحساب المذكور مبلغ وقدره #٨٤٤,٧٣٤,٥٠# ريال في حين ان البيانات التي قدمتها شركه (...) توضح ايرادات بمبلغ #١,٠٩٠,٢٣٦# ريال ولم يتبين لنا اسباب الفرق . •بلغت اوامر الصرف والشيكات الصادره من الحساب#٨٤٦.٥٥٠# ريال وبعضها كان لشركه (...) للغازات والاخري لم يحدد الجهه المنصرف اليها ويلاحظ اختلاف المبالغ عما ورد في بيانات شركه (...) . •لم تجر اي عمليات سحب او ايداع اخري علي الحساب المذكور ذات اهميه وفقا لما هو مبين في الايضاح . قدمت شركه (...) في خطابها رقم س ا ل/ ٢٠٣ وتاريخ ١٨/٣/١٤٢٧ه بيان حول المصروفات الخاصه بالشركه لكن هذه المصروفات لم تقدم عنها الشركه مستندات بخلاف مستندات صرف صادره من الشركه نفسها وقد لاحظنا ان هذه المستندات لا تظهر بصوره محاسبيه مصروفات الشركه ونظاميه اثباتها محاسبيا ولا يمكن الاعتماد عليها كمستندات لهذه المصروفات وقد كانت هذه المصروفات التي قدمتها الشركه علي النحو التالي: ايجار المكتب في ٤ سنوات ١٤٠,٠٠٠,٠٠ مصروفات عامه للشركه ٥٠٣,٦٠٢,٠٠ م.الشحن الجوي ١٣,٨٢٥,٠٠ رواتب العاملين ٧٢٥,٧٠٠,٠٠ التليفون والفاكس ٧٨,٠١٢,٥١ فواتير الكهرباء ٢,٩٧٦,٥١ ويلاحظ انه بمقارنه هذه المصروفات البالغ مجموعها #١,٤٦٤,١١٦,٠٢# ريال مع اجمالي الايرادات المحققه من المشروعين البالغ مجموعها #٤,٩٠٤,١٨٧,٣٦# ريال (١,٠٩٠,٢٣٦,٠٠+٣,٨١٣,٩٥١,٣٦) يلاحظ انها تمثل ٣٠% من الايرادات ونري ان هذه النسبه مرتفعه حيث ان المصروفات العموميه غالبا تتراوح ما بين ٤ – ٦% من الايرادات. ٤- نتايج الفحص والتدقيق للمستندات والبيانات والمعروضه علينا: اوضحنا في تقريرنا اهم الملاحظات والنتايج الخاصه بفحص المستندات والتي اوجزناها في نهايه تقريرنا بعدم كفايه المستندات المقدمه من الشركه (...) لبيان نتايج اعمال الشركه عن الفتره منذ دخول الشريكه/ (...) شريكه بها في ١٤/٧/١٤٢٠ه والي تاريخ تكليفنا وعدم توفر المعلومات والمستندات اللازمه عن المركز المالي للشركه وارباحها وما بالشركه من انشطه واعمال، كما اوضحنا عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده لسدادها مقابل شراء حصتها في راس المال البالغه#٢,٥٠٠,٠٠٠# ريال طبقا لعقد الشركه . كما نشير الي ان كشوف حسابات البنك التي عرضت علينا مؤخرا من قبل الدايره ايدت في اغلبها ما ورد بالتقرير من الايرادات والمصروفات الخاصه بمشروعي ... و ... لكنها لم تقدم معلومات او مستندات جديده بخصوص اعمال الشركه ككل والمسحوبات التي تمت من هذه الحسابات . ووفقا لما هو موضح في هذا التقرير وتقريرنا السابق يمكن ان تظهر نتايج اعمال المشروعين وفقا للبيانات المقدمه من شركه (...) وكشوف الحسابات البنكيه مع تقدير نسبه المصروفات العموميه والاداريه بحوالي ٥% من الايرادات وذلك علي النحو التالي: مشروع ... مشروع ... مجمل الارباح المحدده سابقا ١,٠٧٤,٦٠١,٨٧ ٣٤٥,٦٠١,٠٠ يخصم: المصروفات العموميه المقدره (١٩٠,٦٩٨,٠٠) (٥٤,٥١٢,٠٠) صافي ارباح المشروعين ٨٨٣,٩٠٣,٠٠ ٢٩١,٠٨٩,٠٠ اي ان الربح المقدر للمشروعين اعلاه وفقا للبيانات التي عرضت علينا هو #١,١٧٤,٩٩٢٣# ريال (فقط مليون ومايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه واثنين وتسعون ريال) (٨٨٣,٩٠٣+٢٩١,٠٨٩)، اما باقي اعمال الشركه ان وجدت فلم تقدم عنها اي مستندات يستدل بها علي هذه الاعمال ونتايجها، وبعد عده جلسات قدم فيها الطرفان بعض البيانات والدفوع فيما يتعلق بملاحظتهم علي التقرير وفيما يتعلق بدفع المدعيه لراس المال اللازم عليها في الشركه محل الخلاف، ثم قدم وكيل المدعيه موجزا لملاحظاته علي القضيه انتهي فيها الي ان سداد راس المال ثابت من موكلتي، حيث دخلت موكلتي وحلت مكان الشريكين المخرجين/ (...)، و/ (...)، وان عقد تاسيس شركه (...) وشركاه) شركه تضامن وتعديلاته، وهو العقد المثبت لدي كاتب العدل بالعدد (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤١٧ه، والمعدل بتاريخ ١ جمادي الاولي ١٤٢٠ه بزياده راس مال الشركه الي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال، والذي اقر الشركاء في الفقره (ثالثا) من قرار التعديل انه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء براس مال الشركه، وايضا قرار الشركاء بخروج شريكين ودخول شريك المؤرخ ١٤ رجب ١٤٢٠ه (اي بعد شهرين من التعديل السابق بزياده راس المال) والمثبت لدي كاتب العدل بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٢٠ه في الصحيفه (...) من الجلد ... بعدد ... لعام ١٤٢٠ والقاضي بدخول (المدعيه) شريك بحصه (٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال)، والذي اقر فيه المدعي عليه ووقع امام كاتب العدل انه تم الوفاء براس مال الشركه. ويعتبر عقد التاسيس وتعديلاته الموثقه من كاتب العدل وثايق رسميه مثبته لدفع موكلتي لراس المال، وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها هو من يقوم بجميع التعاقدات واستلام جميع الاموال الناتجه عن التعاقدات فاطلب محاسبته وتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها بمبلغ قدره سبعه عشر مليون واثنان واربعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله (١٧,٤٢,٤٣٤,٤٤) كما قدم وكيل المدعي عليها موجزا لملاحظاته علي القضيه تتمثل في ان المدعيه لم تدفع نصيبها في الشركه، وان التمويل للمشاريع كان عن طريق موكله، وان الشركه لم تمارس اي عمل ضمن نشاط الشركه الذي نص عليه عقد الشراكه ((تجاره مواد البناء واستخراج بودره الرمل الابيض السليكا)) واما المشاريع المتعلقه بالمؤسسه الفرديه فكان نشاطها مختلفا عن نشاط الشركه محل النزاع، وانه ليس صحيحا تلاعب موكلي بالحسابات وتحويل مبالغ المشاريع المثبته بين الطرفين لصالح مؤسسته، واما بالنسبه لمشاريع دوله (...) فان الشركه لم تنفذ اي عمل بل كانت مجرد اتفاقيات تم الغاؤها، ولم تتم، وبعد دراسه الدايره للدعوي وردود الطرفين، وحتي جلسه يوم الخميس ٢٩/٠٨/١٤٣٨ه افهمت الدايره وكيل ورثه المدعيه بان له الحق في طلب اليمين النافيه من المدعي عليه، علي عدم وجود مشاريع بينهما في الشراكه محل النزاع، سوي ما بينه الخبير المحاسبي في تقريره، فطلب مهله، وبجلسه يوم الخميس ١٠/٩/١٤٣٨ه طلب وكيل ورثه المدعيه يمين المدعي عليه علي عدم تنفيذ مشروع (...) ومشروع كساره الرمل الابيض بتبوك، ومشروع كساره الرخام بالمنطقه الغربيه، ومشاريع دوله (...)، وانها ملغاه كما طلب وكيل ورثه المدعيه يمين المدعي عليه علي عدم استغلاله راس مال المدعيه في غير المشروعين الثابتين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها قايلا: (والله العظيم ان مشروع (...) ومشروع كساره الرمل الابيض بتبوك ومشروع كساره الرخام بالمنطقه الغربيه ومشاريع دوله (...) الغيت ولم تنفذ باي شكل من الاشكال وان راس المال المدفوع من (...) لم يستثمر في غير المشروعين الثابتين بموجب التقرير المحاسبي)، واكتفي الاطراف، وبجلسه هذا اليوم الخميس ٢٠/٩/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب المحاسبه مع المدعي عليه، وبيان ما لها من حقوق ضد المدعي عليها بالاضافه الي مشاريع الشركه، والارباح المتحققه من هذه المشاريع، وبيان ما يثبت مدي التزام المدعي عليه باداره الشركه محل الدعوي، وتعويض موكلته عن الاضرار التي ارتكبها المدعي عليه في حق المدعيه بمبلغ قدره سبعه عشر مليون واثنان واربعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله (١٧,٠٤٢,٤٣٤,٤٤)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير محاسبي يقوم بدراسه الخلافات بين الطرفين وما يترتب عليها من نتايج، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره الهندسيه ندبت مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره الالحاقي الي انه فيما يخص تحديد حصه المدعيه في صافي ارباح المشروعين الثابتين (مشروع ... ومشروع ...) فانه وبموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٢٩/٨/١٤٢١ه الموافق ٢٥/١١/٢٠٠٠م ورد في البند سادسا توزيع ارباح مشروع ... علي النحو التالي: ٩٠% نصيب المدعي عليه/ (...) ١٠% نصيب شركه (...) وشركاؤه علي ان توزع مناصفه بين الطرفين بعد حسم حصه الممولين الاخرين ان وجدوا . ارباح عقد ... بالخرج توزع علي النحو التالي: ٢/٣/ الثلثين نصيب المدعي عليه/ (...) ١/٣ الثلث نصيب شركه (...) وشركاؤه علي ان توزع مناصفه بين الطرفين بعد حسم حصه الممولين الاخرين ان وجدوا ونشير الي ان طرفي التعاقد هما المدعي عليه/ (...) بصفته مدير شركه (...) وشركاؤه والسيد/ (...) بصفته وكيلا عن والدته المدعيه الشريكه بالشركه (المدعيه) . - عقد تمويل نسبه في شركه (...) وشركاؤه بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢١ه الموافق ٢٥/١/٢٠٠١م وقد ورد في العقد ثالثا الاتفاق علي توزيع ارباح عقد مشروع ... بالخرج علي النحو التالي: الثلثين باسم السيد/ (...) الثلث نصيب شركه (...) وشركاؤه ويوزع حسب النسب التاليه: ٦٠% شركه (...) وشركاه ١٨% السيد/ (...) ١٢% السيد (...) ١٠% السيد/ (...) وبنفس الكيفيه توزع حصه شركه (...) (١٠%) من ارباح مشروع ... . ويلاحظ ان حصه المدعيه/ (...) وفقا للعقود تمثل نصف نسبه ٦٠% المحتسبه لشركه (...) بعد حسم حصه الممولين (٤٠%) وذلك من نسبه ١٠% المخصصه للشركه من قيمه الارباح الصافيه للمشروع الاول والثلث الخاص بالمشروع الثاني اي تحتسب نسبه الشركه (١٠% او الثلث) للشركه اولا ثم تستبعد منها حصه الممولين ويقسم المتبقي من هذه النسبه مناصفه بين المدعيه/ (...) والمدعي عليه/ (...) . ب- وفقا لما ورد بالتقرير المقدم منا فان الارباح الصافيه للمشروعين كانت علي النحو التالي: ارباح مشروع ... ٨٨٣,٩٠٣ ريال ارباح مشروع ...... ٢٩١,٠٨٩ ريال ج-توزع ارباح المشروعين وفقا للنسب الوارده في الاتفاقيتين المنصوص عليها اعلاه علي النحو التالي: المشروع ١ المشروع ٢ البيان ٧٩٥,٥١٣ ١٩٤,٠٥٩ حصه السيد/ (٩٠% والثلثين) حصه شركه (...) وشركاؤه (١٠%) والثلث) توزع كالتالي: ٥٣.٠٣٤ ٥٨,٢١٨ نصيب شركه (...) وشركاؤه ٦٠% ١٥,٩١٠ ١٧,٤٦٥ نصيب (...) ١٨% ١٠,٦٠٧ ١١,٦٤٤ نصيب (...) ١٢% ٨,٨٣٩ ٩,٧٠٣ نصيب (...) ١٠% ٨٨,٣٩٠ ٩٧,٠٣٠ مجموع حصه شركه (...) (١٠%، الثلث) ٢٦,٥١٧ ٢٩,١٠٩ نصيب المدعيه/ (...) ١/٢، نصيب شركه (...) (٦٠%) د-تبلغ حصه المدعيه/ (...) نصف المبلغ المحتسب لشركه (...) بعد خصم حصه الممولين اي نصف نسبه ٦٠% المحتسبه اعلاه وذلك علي النحو التالي: المشروع ١ المشروع ٢ البيان ٢٦,٥١٧ ٢٩,١٠٩ حصه المدعيه/ (...) ٢٦,٥١٧ ٢٩,١٠٩ حصه المدعي عليها/ (...) وعليه فان نصيب المدعيه/ (...) من ارباح مشروعي ... و ... وفقا للاتفاقيه المشار اليها وبعد خصم الممولين يكون مبلغ وقدره #٥٥,٦٢٦# ريال (فقط خمسه وخمسون الف وستمايه وسته وعشرون ريال) . ٢٦,٥١٧ نصيبها في مشروع ... ٢٩,١٠٩ نصيبها في مشروع ... ٥٥,٦٢٦ الاجمالي واما بالنسبه لما اثاره الطرفان حول الالتزام بدفع راس مال الشركه سواء من المدعيه او من المدعي عليه فالدايره توضح ما يلي : ان المدعيه/ (...) وفقا لما ورد بتقرير المحاسب القانوني فد اشترت حصه اثنين من الشركاء حيث تنازل كل من الشريك/ (...)، والشريك/ (...) عن حصتهم في راس مال الشركه الي الشريك الجديد/ (...) والت اليها الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه فان عمليه شراء الحصص كانت بين المدعيه والشريكين المتخارجين من الشركه ومعلوم ان ذلك يعني سداد الشريكه لقيمه الحصص المتفق عليها للمتخارجين فيما بينهما بعيدا عن حسابات الشراكه وانتقلت لها ملكيه الحصص علي النحو المذكور في العقد، وهو ما ينطبق كذلك بالنسبه للمدعي عليه فوفاؤه براس مال الشركه كان قبل دخول المدعيه، وليس لها الحق في تعقب سداده من عدمه، وبناء عليه فدعوي المدعيه او دعوي المدعي عليها قبل بعضهم بخصوص الوفاء براس المال غير مقبوله، ويضاف اليه كذلك ما ثبت في العقد الموقع بين الاطراف لدي كاتب العدل بالعدد (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤١٧ه، والمعدل بتاريخ ١جمادي الاولي ١٤٢٠ه بزياده راس مال الشركه الي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال، والذي اقر الشركاء في الفقره (ثالثا) من قرار التعديل انه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء براس مال الشركه، ويعتبر عقد التاسيس وتعديلاته الموثقه من كاتب العدل وثايق رسميه مثبته لدفع راس المال، واما بخصوص ادعاء المدعيه بان المدعي عليه قام بانشاء مؤسسه فرديه يشترك مقرها مع مقر الشركه، فالبين امام الدايره ان هذا الاجراء كان بعلم واطلاع الوكيل الشرعي المدعيه/ (...) ولم يثبت امام الدايره ما يفيد عدم قبوله بهذا الاجراء، فضلا عن ان الثابت امام الدايره توقيعه علي مشاريع واعمال تدل علي الرضا باعمال المدعي عليه الخاصه، والدخول معه بنسب متفاوته حسب التمويل، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء المخالفات التي قام بها المدعي عليه بسبب ادارته للشركه، وحيث ان الخبير المحاسبي لم يثبت وقوع مخالفات واضرار علي المدعيه بسبب الاعمال التي قام بها المدعي عليه، وبالتالي فمطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره سبعه عشر مليون واثنان واربعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله (١٧,٠٤٢,٤٣٤,٤٤)، حريه بالرفض، واما بخصوص المشاريع الاخري التي لم تثبت امام الخبير المحاسبي المتعلقه بعدم تنفيذ مشروع (...) ومشروع كساره الرمل الابيض بتبوك، ومشروع كساره الرخام بالمنطقه الغربيه، ومشاريع دوله (...) فقد عرضت الدايره علي ورثه المدعيه طلب اليمين النافيه علي عدم حصولها وانها ملغاه، وادي المدعي عليه اليمين النافيه علي ذلك، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، بالاضافه الي يمينه بعدم استغلاله راس مال المدعيه في غير المشروعين الثابتين، (وبناء عليه) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...) بان يدفع لورثه المدعيه/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا (٥٥,٢٦٢)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١٩٧٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ٤٤/ ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٢/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني (...) بان يدفع لورثه للمدعيه خمسه وخمسون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا (٥٥,٢٦٢)، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٨/١٠/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم وتم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه، واستلم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه تم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض في المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٩٧٩/١/ق لعام ١٤٢٤ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع لورثه المدعيه/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا (٥٥,٢٦٢)، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .