moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٥٨٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد فاتوره باجمالي ١٢٥٠ كيس بطاطس فيه ٥ كيلو جرام بقيمه ١٧٥٥٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي .وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٥-١٤ ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...) المدعي عليه اصاله. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه نصها : انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد فاتوره باجمالي ١٢٥٠ كيس بطاطس فيه ٥ كيلو جرام بقيمه ١٧٥٥٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كا تفيد الدايره ان نطاق الادله محصوره بما ورد بملف الدعوي كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : اطلب مهله عليه جري رفع الجلسه .وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه نصها : اشاره الي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي ٠٧ ٠٥ ١٤٤٥ه وفيها يطلب الزام موكلي بدفع مبلغ (١٧,٥٥٨) الف ريال نظير توريد ١٢٥٠ كيس بطاطس فيه خمس كيلو جرام وذلك واقع بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢ه مستند علي فاتوره مرفق في نظام الدعوي ونتقدم بالرد لفضيلتكم علي النحو التالي: اولا: غير صحيح ما جاء في دعوي المدعي من اتفاق موكلي مع المدعيه من توريد اكياس بطاطس: جاءت صحيفه المدعي تشير اتفاق موكلي مع المدعي، وبعد رجوع موكلي الي سجلات المؤسسه كون التاريخ عايد قبل ٣ سنوات واكثر فهو لم يجد لها اي ملفات تفيد بالتعامل مع المدعيه فضلا ان موكلي لا يذكر اي اتفاق او تعامل مع المدعيه ثانيا: وباطلاع موكلي علي الفاتوره المرفقه في النظام فهي فاتوره صادره من نظامه ولكن لا يعني استحقاق المدعي للمبلغ المذكور في دعواه حيث المعروف والمتعارف لدي التجار عند صدور الفاتوره اي مبلغ مستحق للكيان مصدر الفاتوره ولو افترضنا جدلا -الجدل والعدم سواء- بصحه دعواه فيتبين للمتمعن في الفاتوره بغير ختمه المؤسسه اي غير مسحقه من اساسها ولكل ما ورد موكلي لم يتعامل مع المدعيه ابدا وذلك حسب رجوعه للسجلات المؤسسه وان صح دعواه فيتقدم ببينه موصله لذلك كون موكلي لا يهدف لاكل اموال الناس ولكن لا تفييد سجلاته باي مستحق له لدينا ختاما نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه هكذا وردت . وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله : ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح ، واكتفي بما تقدم وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله لدعواه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا طلب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله : اطلب مهله للرجوع الي موكلي . عليه جري رفع الجلسه . وفي جلسه النطق بالحكم المقامه بتاريخ ١٤ – ٠٦ -١٤٤٥ ه وبحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه). كما تبين حضور (...) المدعي عليه اصاله . وبسؤاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم انه ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح وانه لا توجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين المدعيه اقسم بالله العظيم) فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لادايها ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله (اقسم بالله العظيم انه ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح وانه لا توجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين المدعيه اقسم بالله العظيم) . هكذا حلف عليه قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بما تبقي في ذمته من مستحقات ماليه لموكلته والبالغ قدرها (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال ، مقابل توريد ١٢٥٠ كيس بطاطس فيه ٥ كيلو جرام، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تدعي به ، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه لان بينه المدعيه غير موصله وغير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي ، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.) ، وبما ان وكيل المدعيه قبل بذلك ، واستعد المدعي عليه باداء اليمين واداها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - ، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي ، والله الموفق.