moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٩٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه / (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٠ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها/ بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٠ تم الاتفاق بين المدعيه وشركه (...) وقام المدعي عليه بكفالتها كفاله غرم واداء بموجب عقد رقم بموجبه قامت المدعيه ببيع عدد ٢٥ سياره من نوع (...) لشركه (...)، وقد قامت المدعيه بتسليم السيارات لشركه (...) حسب العقد المتفق عليها، وقد كفل المدعي عليه شركه (...) كفاله غرم واداء بموجب العقد (مرفق) والسند لامر برقم بمبلغ (٢,٠٦٣,٦٦٧.١٩) ريال مرفق، وان شركه (....) لم تقوم بسداد مبلغ قدره (١,٤٧٣,٢٥١) ريال مليون واربعمايه وثلاثه وسبعون الف وميتان وواحد وخمسون ريال حتي الان عليه وبما ان المدعي عليه كفيل غرم واداء فالمدعي عليه ضامن وغارم لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١,٤٧٣,٢٥١) ريال مليون واربعمايه وثلاثه وسبعون الف وميتان وواحد وخمسون ريال لكفالته كفاله غرم واداء، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وطلب المدعي وظهور ما يستدعي مناقشه المدعي للتحقق من مساله الاختصاص جري تحديد يوم الثلاثاء ٢ / ١ / ١٤٤٣ه موعدا لذلك وفي الجلسه حضر المدعي وكاله المثبته هويته ووكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن صفه كفاله المدعي عليه فاجاب بقوله لقد قام بالكفاله بصفته الشخصيه هكذا اجاب لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بما التزم به من كفاله الغرم لصالح المدعيه وفق ما تقدم بيانه وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه ويتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي يعد قايم في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان اساس النزاع في هذه الدعوي ناشي من كفاله المدعي عليه كفاله غرميه وحضوريه للمكفول لصالح المدعي بالمبلغ المدعي به، وبما ان الاصل في عقد الكفاله انه من عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق القانون التجاري، لذلك يخرج عقد الكفاله من نطاق الاعمال التجاريه ويعتبر من الاعمال المدنيه ولو كان الكفيل تاجرا والمكفول تاجرا والدين المكفول تجاريا، يعضد ذلك كون المدعي عليه ليس تاجرا في الاساس والتزم بالكفاله بصفته الشخصيه بحسب اقرار المدعيه بذلك، ولكون الاصل في اختصاص المحكمه التجاريه انعقاده تبعا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولكون الصوره محل الدعوي لاتدخل في مشمولها الامر الذي يخرج النظر في هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.