gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## استيناف **القرار رقم (IR-2021-52)** | **الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات** **الصادر في الاستيناف رقم (2020-13577-2)** | **ضريبه الدخل في مدينه الرياض** ## المفاتيح: استهلاك عام - شراء اصول - قروض طويله الاجل - حركه حساب - حوادث استثناييه - جوايح عامه - مده نظاميه - تدفقات نقديه - انشطه تمويليه - انشطه استثماريه - حساب جاري الشركاء - موجودات ثابته - اساس نقدي لمبدا عدم رجعيه القوانين. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان بند (اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي الاقرار)، المطعون عليه، استنادا الي رفض اعتراضه المتعلق ببند الداينون وعدم اضافته الي الوعاء الزكوي، حيث يؤكد المكلف علي حقه بعدم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي استنادا الي اللايحه الجديده للزكاه والتي تم العمل بها حاليا. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه، فيعترض المكلف علي قيام الفرع عند التعديل باضافه مبلغ ( ٧٠,٦٤٧) ريال والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي والذي سبق تقديمه لهييه الزكاه والدخل، حيث تم تكراره - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند ( قروض طويله الاجل بمبلغ ۷۸,۱۲۷,۷۸۸) ريال، بان الهييه قد اصدرت ربطها المعدل باضافه هذه القروض بناء علي انها مولت اصول ثابته. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند داينون مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال - مؤسسه ...... اجابت الهييه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الرواتب المحمله بالزياده علي الوعاء الزكوي الضريبي)، تم رفض الرواتب المحمله بالزياده كونها غير خاضعه للتامينات الاجتماعيه. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصروفات المقصف لعام ٢٠٠٩م)، تري المستانف ضدها عدم حسم تلك المصاريف من الوعاء، بسبب عدم تضمن عقود العمل الخاصه بالموظفين توفير اي وجبات غذاييه او مزايا مرتبطه بها وبالتالي يعتبر مصروفا غير جايز الحسم. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المصروفات الاخري)، يري المستانف ضده عدم حسمها من الوعاء كونها غير مؤيده مستنديا. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الايجارات)، يري المستانف ضده عدم حسمها من الوعاء كون عقود الايجارات ليست باسم الشركه. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاستثمارات)، يري المستانف ضده عدم حسمها من الوعاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الزكوي كونها استثمارات معده للاتجار ويؤكد ذلك تصنيفها في القوايم الماليه ضمن الموجودات المتداوله ووجود حركه بيع خلال السنه، وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله)، يري المستانف ضده انه تم تعديل الخساير من واقع الحسابات للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م الي ربح معدل وبالتالي لا يوجد خساير مرحله تحسم من الوعاء. - ثبت للدايره الاستينافيه بخصوص استيناف المكلف بشان اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات تبين ان هذا البند لم يكن محل اعتراض من المكلف امام الهييه في خطابه الموجه الي مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، كما انه لم يعترض بشان التقادم امام الدايره مصدره القرار محل الطعن. وبخصوص الاستيناف علي بند ( قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الاصول الثابته بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۸۸) (ريال)، فقد تبين ان العبره بما ورد بقايمه التدفقات النقديه وذلك لشمولها كافه التدفقات النقديه المدفوعه والمحصله خلال العام، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي ارصدتها او استخدامها في تمويل اصول ثابته. بخصوص الاستيناف علي بند ( داينون مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال - مؤسسه ...)، فقد تبين ان رصيد الحساب اول العام يبلغ ( ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وما تم سداده خلال العام يبلغ (٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال, وبلغ رصيد اخر العام والذي حال عليه الحول مبلغ (۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال، ويعد الاجراء الذي قامت به الهييه باضافه هذا الرصيد للوعاء متوافقا مع الفتاوي ذات الصله. وبخصوص الاستيناف علي بند اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه)، فقد تبين ان هذا البند لم يكن محل اعتراض من المكلف امام الدايره مصدره القرار – مؤدي ذلك: رفض استيناف المكلف بشان بند (اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي الاقرار)، وبند ( قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الاصول الثابته، وصرف النظر عن استيناف المكلف بشان بند (اضافه مبلغ بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. المستند: * الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. * القرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل؛ وذلك للنظر في الاستيناف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقدم بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ه، الموافق ٢٠٢٠/٤/٥م من / شركه ..... علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، رقم (٢٠-٢٠٢٠-IZD) الصادر في الدعوي رقم (۳۲-۲۰۱۸-۲)، المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه: - قبول دعوي شركه سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: - رفض الاعتراض المتعلق بالقروض طويله الاجل بقيمه ثمانيه وسبعون مليونا وميه وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا (۷۸،۱۲۷،۷۸۸) )ر.س - رفض الاعتراض المتعلق بالداينين ( مؤسسه ....) بقيمه مليون وثلاثمايه الف ريال سعودي ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ر.س) وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (شركه ..) ، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق بالاستيناف علي بند اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي الاقرار)، يحتفظ المكلف بحقه في التقادم، وذلك لمرور اكثر من خمس سنوات علي الربط الزكوي. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الاصول الثابته بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۸۸) (ريال)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه برفض اعتراضه المتعلق بعدم اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف علي حقه في عدم اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي حيث ان هذه القروض لم تستخدم لتمويل شراء اصول، حيث ان رصيد القروض في بدايه الفتره تبلغ (٤١,٨٦۳,۸۸۹) ريال وتم سداد مبلغ (۳۳,۹۳٦,١١١) ريال، وتم خضوع المتبقي منه بمبلغ (۷,۹۲۷,۷۷۸) ريال والذي كان يتعين علي فرع الهييه حسمه عند رد مبلغ القروض، حيث تم رد كامل مبلغ القروض دون حسمه من الوعاء، كما يوضح المكلف ان اضافات الاصول خلال الفتره بلغت ( ٤٤,۷۰۰,۰۰۰) ريال وتم تمويلها من خلال ربح العام البالغ ( ٤,٧٣٥,٥٣٠) ريال وكذلك استهلاك العام البالغ (۲۲,۱۰۹,۱۹۹) ريال وداينو شراء اصول بمبلغ (١٧,٨٥٥,٢٧١) ريال، كما ان القروض لم يحل عليها الحول وذلك لان هذه السنه هي السنه الاولي للشركه. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند داينون مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال - مؤسسه ....)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه برفض اعتراضه المتعلق ببند الداينون وعدم اضافته الي الوعاء الزكوي، حيث يؤكد المكلف علي حقه بعدم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي استنادا الي اللايحه الجديده للزكاه والتي تم العمل بها حاليا. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه، فيعترض المكلف علي قيام الفرع عند التعديل باضافه مبلغ (٧٠٦٤٧) ريال والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي والذي سبق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تقديمه لهييه الزكاه والدخل، حيث تم تكراره. وفي جلستها المنعقده في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، قررت الدايره عقد جلسه ترافع الكتروني مده ( ١٠ ) ايام, فورد للدايره من الهييه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٣/٢م، تضمنت الاجابه عما ورد في مذكره استيناف المكلف، حيث جاءت اجابتها فيما يتعلق ببند (قروض طويله الاجل بمبلغ (۷۸،۱۲۷،۷۸۸) ريال، بان الهييه قد اصدرت ربطها المعدل باضافه هذه القروض بناء علي انها مولت اصول ثابته، تطبيقا لما ورد في الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وقد اتضح لها ان هذه القروض مولت اصولا ثابته وفقا لتقرير الفحص الميداني الذي اقر فيه المكلف بان تمويل جزء من الاصول كان من القروض. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند داينون مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰) ریال - مؤسسه (...)، اجابت الهييه بانها اصدرت ربطها المعدل بخصوص هذا البند بعد الاطلاع علي حركه الحساب المقدمه من المكلف للهييه وفق خطابه المؤرخ في ۱۱/۸/٢٠١٧م، كما ان المكلف لم يقدم اي مستندات تؤيد دعواه، وتطلب الهييه رفض الاستيناف المقدم من المكلف، كما لم يرد للدايره من المكلف اضافه علي ما ورد في مذكره استينافه. وفي جلستها المنعقده في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره انه قد تم تقديم طلب الاستيناف بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٤/٥م، وذلك بعد انقضاء المهله النظاميه المحدده للاستيناف، الا انه تبين للدايره ان رفع الاستيناف كان خلال المده التي تزامنت معها الظروف الاستثناييه والمتعلقه بجايحه كورونا وما ترتب عليها من تقييد لحركه الافراد لمباشره انشطتهم علي النحو المعتاد، وحيث ان المدد المقرره للطعن والاعتراض علي الاحكام القضاييه تطبق بحساب تلك المدد اذا كانت الاوضاع معتاده وغير استثناييه، وحيث ان جايحه كورونا تعد من الحوادث الاستثناييه غير المعتاده، كحدث طاري عام غير متوقع، فرضت احترازات عامه نتج عنها حظر للتجول وتقييد للحركه والتنقل بين المدن والاحياء في بعض المدن، بالاضافه الي تعليق الحضور قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقرات العمل في الجهات الحكوميه مما نتج عنه توقف في عمل كثير من مكاتب المحاسبه والمحاماه المتخصصه في تقديم الطعون علي القرارات القضاييه المتصله بالزكاه والضريبه نيابه عن المكلفين، وحيث ان اثار هذه الجايحه تعد من الامور العامه الخارجه عن اراده المستانف، بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، ولا يمكن بطبيعه الحال بحث سبب التاخر عن اجراء الاستيناف علي اساس ما قد يكون من سبب معزو الي اهمال المكلف او تقصيره، وحيث ان رفع الضرر المتمثل في فوات فرصه الطعن علي الاحكام والقرارات القضاييه بسبب الجوايح العامه يتفق مع ما هو متقرر بانه لا تكليف بامر غير مقدور عليه او يصعب التحقق من القيام به لسبب لا علاقه للمكلف به خصوصا وان المده التي تلت تقديم المستانف للايحته بعد فوات المده النظاميه لاجراء الاستيناف تعد مده يسيره يتاكد معها الاخذ بعين الاعتبار بالظرف غير المعتاد علي الوجه السابق بيانه. وعليه قررت الدايره بالاجماع قبول الاستيناف شكلا. **وفي الموضوع،** وحيث انه بخصوص الاستيناف علي بند (اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي الاقرار)، فقد تبين ان الاستيناف يكمن في ان المكلف يؤكد علي حقه في الغاء القرار الصادر من الهييه بالربط، وذلك لمرور اكثر من خمس سنوات علي الربط الزكوي محل الاستيناف وباطلاع الدايره علي القرار - محل الطعن تبين لها ان هذا البند لم يكن محل اعتراض من المكلف امام الهييه في خطابه الموجه الي مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، كما انه لم يعترض بشان التقادم امام الدايره مصدره القرار محل الطعن، مما يعد ذلك طلبا جديدا، الامر الذي يوجب صرف النظر عن بحثه باعتباره طلبا جديدا وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه والثمانون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه «لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها»، مما تقرر معه الدايره بالاغلبيه رفض استيناف المكلف، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في هذا الشان. وحيث انه بخصوص الاستيناف علي بند قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الاصول الثابته بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۸۸) ريال)، فقد تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف الغاء الربط الزكوي باضافه بند قروض طويله الاجل بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۸۸) ريال، بسبب ان هذه القروض لم يحل عليها الحول ولم تمول اصولا ثابته، بينما تري الهييه اضافه القروض محل الاعتراض لانها مولت اصولا ثابته. وبتامل الدايره لما سبق، وبالاطلاع علي قايمه التدفقات النقديه للعام محل الاعتراض (التدفقات النقديه من الانشطه الاستثماريه) يتضح اقرار المكلف بشراء موجودات ثابته بمبلغ ( ١٩٨,٤٣٣,٨٤٤) ريال وكذلك ورد في قسم التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه حصول الشركه علي قروض بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۷۸) ريال، وحيث ان اجمالي حقوق الملكيه بالاضافه الي حساب جاري الشركاء يبلغ (١٠١,٦٠١,٧٢٥) ريال فقط، مما يعد قرينه بان هذه القروض تم الحصول عليها لتمويل اصول ثابته، عطفا علي ان الهييه قامت بحسم صافي الاصول الثابته من الوعاء بمبلغ (١٧٦,٣٢٤,٦٤٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ريال وبالتالي فان ما تم استخدامه من القروض لتمويل اصول ثابته قد تم حسمه واما ما استخدم منه في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ولا ينال من ذلك دفع المكلف بان ما تم اضافته من الاصول الثابته خلال العام يبلغ ( ٤٤,۷۰۰,۰۰۰ ) ريال وفقا لما ورد ببيان الموجودات الثابته المرفق بالقوايم الماليه، حيث ان قايمه التدفقات النقديه توضح المبالغ المحصله والمبالغ المنصرفه خلال العام وفقا للاساس النقدي وحيث ذكر فيها بانه تم شراء اصول ثابته خلال العام بمبلغ (١٩٨,٤٣٣,٨٤٤) ريال وهو مبلغ يخالف ما جاء به بيان الموجودات الثابته ايضاح رقم (٥)، وبالتالي فان العبره بما ورد بقايمه التدفقات النقديه وذلك لشمولها كافه التدفقات النقديه المدفوعه والمحصله خلال العام، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي ارصدتها او استخدامها في تمويل اصول ثابته، الامر الذي تقرر معه الدايره رفض استيناف المكلف، وتعديل القرار الابتدايي ليكون مبلغ القروض المضافه للوعاء ( ٧٤٧٢٢٩٢٠) ريالا، وهو مبلغ القروض الذي يمثل الفرق بين مجموع الاصول الثابته التي حسمتها الهييه من الوعاء ومجموع حقوق الملكيه بما فيها جاري الشركاء، وهو المبلغ الذي يمثل تمويلا للاصول الثابته وان لم يحل عليه الحول. وحيث انه بخصوص الاستيناف علي بند داينون مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال - مؤسسه ...). فقد تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف نقض قرار الهييه باضافه رصيد الداينون بمبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال للوعاء الزكوي، لان اللايحه الجديده للزكاه تؤكد علي عدم اخذ رصيد الداينين مالم تكن مموله لشراء اصول، بينما تري الهييه انه تم اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول بعد الاطلاع علي حركه حساب الاستاذ الخاص بمؤسسه ...... وبتامل الدايره لما سبق، وبالاطلاع علي حركه حساب الاستاذ للداين / مؤسسه ... والذي يعد المرجع الرييسي للتعرف علي رصيد الدين وحركته خلال العام تبين للدايره ان رصيد الحساب اول العام يبلغ ( ٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وما تم سداده خلال العام يبلغ ( ٦,٢۰۰,۰۰۰) ريال, وبلغ رصيد اخر العام والذي حال عليه الحول مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰ ) ريال، ويعد الاجراء الذي قامت به الهييه باضافه هذا الرصيد للوعاء متوافقا مع الفتاوي ذات الصله، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المكلف من ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ه اكدت علي عدم اضافه الداينين مالم تكن مموله لاصول ثابته، حيث ان تطبيق احكام اللايحه المذكوره تسري بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۱م بينما الربط محل النزاع تسري عليه الاحكام والانظمه المطبقه في تاريخه، فلا تسري احكامها الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف اثارها علي ما وقع قبلها اعمالا لمبدا عدم رجعيه القوانين، وتاسيسا علي ما سبق، فان تصنيف القرض في القوايم الماليه كطويل اجل او قصير اجل ليس له اثر في احتساب الزكاه، فالاصل في خضوعه للزكاه من عدمه هو حولان الحول او استخدامه في تمويل اصول ثابته، الامر الذي تقرر معه الدايره رفض استيناف المكلف، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في هذا الشان. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث انه بخصوص الاستيناف علي بند اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه، فقد تبين ان الاستيناف يكمن في ان المكلف يعترض علي اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال. وباطلاع الدايره علي القرار محل الطعن تبين لها ان هذا البند لم يكن محل اعتراض من المكلف امام الدايره مصدره القرار، مما يعد ذلك طلبا جديدا، الامر الذي يوجب صرف النظر عن بحثه باعتباره طلبا جديدا وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه والثمانون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه «لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها». مما تقرر معه الدايره صرف النظر عن استيناف المكلف بهذا الخصوص. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ..... سجل تجاري رقم (......). ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، رقم ( ۲۰-۲۰۲۰-IZD) الصادر في الدعوي رقم (۳۲-۲۰۱۸-Z). ثانيا: وفي الموضوع : * رفض استيناف المكلف بالاغلبيه بشان بند اعاده الربط بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي الاقرار)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف المكلف بشان بند ( قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الاصول الثابته بمبلغ (۷۸,۱۲۷,۷۸۸) ريال)، وتعديل القرار الابتدايي ليكون مبلغ القروض المضافه للوعاء ( ٧٤٧٢٢٩٢٠) ريالا، وهو مبلغ القروض الذي يمثل الفرق بين مجموع الاصول الثابته التي حسمتها الهييه من الوعاء ومجموع حقوق الملكيه بما فيها جاري الشركاء، وهو المبلغ الذي يمثل تمويلا للاصول الثابته وان لم يحل عليه الحول ، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف المكلف بشان بند داينون مبلغ ( ۱,۳۰۰,۰۰۰) ريال - مؤسسه ...). وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * صرف النظر عن استيناف المكلف بشان بند اضافه مبلغ (٧٠,٦٤٧) ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الاقرار الزكوي المقدم للهييه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.