moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5494 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله, وباطلاع الدايره علي صحيفه بيانات الدعوي والاوراق المقدمه تبين لها ان مقر اقامه مقدم الطلب في مدينه (...), وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر عن مقدم الطلب/ (...), ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوي, وحيث ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه بيانات الدعوي المقدمه والاوراق الملحقه بها تبين ان مقر سكني مقدم الطلب في مدينه (...), وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه) علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي), وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا, (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي رقم (5494 لعام 1440ه) المقامه من/ (...) رقم (1054806052) لما هو موضح بالاسباب,