moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5647 لعام 1440 ه المقامه من/ مفرس غازي مفرس العتيبي سجل تجاري (...) ضد/ صرح المعالي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها/ ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال بناء الحجاره في مشروع قطار الرياض بمدينه الرياض، بموجب عقد عمل من الباطن، وذلك بعد تعثر شركه ديشان بتنفيذ اعمال المشروع المناطه بها، بموجب عقد توريد وتركيب حجر طبيعي في مشروع مترو الرياض، ثم بدا المدعي بتنفيذ اعمال المشروع المناطه به، وفق ما نصت عليه بنود العقد المبرمه بين الطرفين، وتعثرت المدعي عليها عن سداد الدفعات مقابل الاعمال التي تم تنفيذها من المدعي، والبالغ اجمالها مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه وستون هلله (1.335.393.68)، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ المترتب في ذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عدت جلسات، وفي جلسه 5/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره مفادها ما ذكر انفا، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليه استمهل للجواب، وتم احالتهما الي التبادل الالكتروني، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال بناء الحجاره لمشروع قطار الرياض بمدينه الرياض، بكميه اجماليه بلغت (5100) متر مربع علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال بتاريخ 30/1/2019م، وتم الاتفاق علي ان يكون سداد الدفعات بعد الاعتماد والصرف من شركه باكس، وذلك بموجب البند السادس من العقد، وقد تاخرت المدعيه في تنفيذ الاعمال، كما لم تنفذ سوي (2700) متر مربع، ولم تلتزم بمطابقه الاعمال للمواصفات المتفق عليها، وترتب علي المدعي عليها بسبب ذلك غرامات ماليه واجور معدات وعماله، وختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي، والزام المدعي بتعويض موكلته عن الخساير المترتبه عليها بسبب اخلال المدعي ببنود العقد، ثم استمر تبادل المذكرات بين الطرفين، ولم تخرج عن مضمون ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجتها الي ندب الخبره الهندسيه، وقد ندبت الدايره شركه عبدالوالي اليحيي خبيرا هندسيا في الدعوي، وقد اصدر الخبير الهندسي تقريره المبديي، والذي اطلع فيه علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بفحص المستندات، ودراسه العقد موضوع النزاع وتحديد قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه، وتحديد المتسبب في تاخير تسليم الاعمال هل هو المدعي ام المدعي عليه ام الطرفان يشتركان في ذلك او ان هناك سببا اجنبيا، انتهي الخبير الهندسي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون (939.459) ريالا، كما قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهما علي التقرير المبديي، والتي اجاب عنها الخبير في تقريره النهايي، وقد انتهي حكم الدايره الي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه صرح المعالي للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ مفرس بن غازي العتيبي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه عجله التعمير للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون (939.459) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع نصف اتعاب الخبير للمدعي وقدرها اثنان وعشرون الفا وخمسمايه (22.500) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس لاعاده النظر، مفاده ان موكلته لديها مستندات تعذر ابرازها قبل الحكم تثبت المبالغ التي تكلفتها لصالح المقاول الرييسي لعدم التزام المدعي بالعقد، وهذه المستندات هي عقد مبرم بين شركه مبادر للمقاولات العامه ومؤسسه ركن مدينه البناء للمقاولات، وتفويض من موكلته لشركه مبادر لاستكمال الاعمال التي لم تقم بها المدعيه في المشروع، وحواله بمبلغ (389.400) من شركه مبادر الي مؤسسه ركن مدينه البناء للمقاولات، وحواله بمبلغ (300.000) خاص بالصيانه لمؤسسه الرياض الواعد للصيانه، وعليه يطلب قبول الالتماس ووقف تنفيذ الحكم، وعليه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 14/10/1442ه، حضر مقدم الالتماس واحال علي طلب الالتماس المقدم، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليها، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في فقرتها الاولي علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليها لم يتبين لها فيه ان السبب الذي تقدم لاجله بالالتماس داخل تحت اي من الفقرات انفه الذكر، وما ذكره من وجود اوراق تعذر ابرازها قبل الحكم فان لم يبين وجه تعذر ابرازها، اضافه الي ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من مستند لقبول الالتماس وهو العقد المبرم بين شركه مبادر للمقاولات العامه ومؤسسه ركن مدينه البناء للمقاولات، والحواله بمبلغ (389.400) من شركه مبادر الي مؤسسه ركن مدينه البناء للمقاولات، فانه لم يثبت علاقه المدعي عليها بهذا العقد وتضررها به، وتحملها المبالغ، وما قدمه من تفويض موكلته لشركه مبادر لا يكفي لاثبات ذلك، فلهذه الاسباب وبعد المداوله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في القضيه رقم (5647) لعام 1440ه، والمقامه من المدعي/ مفرس بن غازي العتيبي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه عجله التعمير للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه صرح المعالي للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1555 لعام 1442 ه المقامه من/ مفرس غازي مفرس العتيبي سجل تجاري (…) ضد/ صرح المعالي للتجاره والمقاولات غير ذلك (…) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس علي الحكم الصادر في القضيه من قبل الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والذي اصبح نهايي بفوات مواعيد الاعتراض جاء فيه عثوره علي مستندات تعذر ابرازها قبل الحكم تتمثل في عقد بين شركه مبادر للمقاولات ومؤسسه مدينه البناء للمقاولات وطلب قبول الالتماس، وانتهت الدايره الابتداييه الي عدم قبول الالتماس لكونه لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا وذلك بقبول الالتماس شكلا ونقض حكم الدايره. واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام القاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في القضيه رقم (5647) لعام 1440ه، والمقامه من المدعي/ مفرس بن غازي العتيبي، ذو الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه عجله التعمير للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (…) ضد المدعي عليها/ شركه صرح المعالي للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (…). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم عل نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز