moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٧٢١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه خاصه بنظافه وعنايه السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٩٨٠) اربعه عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧,٥٥٩.٣٥) سبعه الاف وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٧٤٢٠.٦٥ ريال. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣ الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبسؤال عن البينه علي الدعوي قال: ( ان البينه هي فواتير وبوليصات الشحن لاستلام وتسليم البضاعه) هكذا قال. وجري من الدايره الاطلاع علي الفواتير وظهر انها غير موقعه من المدعي عليه ومطبوعه علي اوراق (مؤسسه (...)) وليست المؤسسه المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه البينه علي ان ما قدمه من (بوليصات الشحن) يخص البضاعه محل المطالبه قال ( انه لا بينه لدي اضافيه) هكذا قال. وجري من الدايره الاطلاع علي بوليصات الشحن وظهر لها عدم وجود بوليصه شحن باسم المؤسسه المدعيه وانما يوجد بوليصه باسم (شركه (...)) وليس المؤسسه المدعيه، لذا قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٥٩.٣٥) سبعه الاف وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله والذي يمثل قيمه بيع بضاعه خاصه بنظافه وعنايه السيارات، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فواتير وبوليصات شحن، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الفواتير التي تستند عليه المدعيه ظهر لها انها مستحقه لمؤسسه اخري ليست هي المدعيه، كما ان بوليصات الشحن لا تتضمن اسم المدعيه عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه لما تطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) ضد (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .