moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٨٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله (...)سجل مدني رقم (...), بلايحه دعوي ضد المدعي عليه:(...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه علي ان اقوم ب(اتفاقيه اتعاب) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٦ه والمنظوره لدي (١٢) بشان المطالبه ب(سبق الاتفاق مع المدعي عليه علي تكليفي باقامه دعوي ضد كلا من ١- شركه(...) للمنتجات الحديده ٢- (...) ٣-(...)، امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه باثبات حصته في شركه المحاصه مع المدعي عليه الثاني وذلك في المؤسسه المملوكه للمدعي عليها الثالثه (والده المدعي عليه الثاني) وحيث قامت المدعي عليها الثالثه بالدخول كشريك بالمؤسسه المسجله باسمها في شركه(....) (المدعي عليها الاولي)، وتداولت الدعوي بالجلسات امام دايرتكم الموقره الي ان صدر فيها الحكم برفض الدعوي، كما تم الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف بناء علي طلب المدعي عليه الا انه تم تاييده، وبمطالبه المدعي عليه بالمتبقي من الدفعه المقدمه وقيمتها (٢٥.٠٠٠ ريال) والتي تستحق بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م تعهد بالسداد وطلب الامهال اكثر من مره الا انه لم يلتزم بالسداد وذلك بدون وجه حق رغم مطالبتي عده مرات، وهو الامر الذي اضطرني لاقامه هذه الدعوي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: (٥٠.٠٠٠) ريال (خمسون الف ريال) مقدم اتعاب محاماه غير مسترده تدفع علي دفعتين الاولي حال توقيع الاتفاقيه (تم استلامها) والدفعه الثانيه تستحق بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه. ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي مرور ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه، ونسبه (١٧%) من المبالغ المحكوم بها متي الحكم صلحا او قضاء، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/(...) (...) الجنسيه - ضد المدعي عليهم/ شركه (...) للمنتجات الحديده، و/(...) و/ (...) وذلك حسب الصك رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه، وقد اقامه الدعوي والترافع فيها لحين صدور الحكم، وعليه استحق (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه وفيها: لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي. وعليه رات الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله ،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتحقق من الاختصاص وجدت الدايره حكمها السابق في القضيه رقم ٤١٨٠٢٦٣ ، ثم سالت الدايره المدعي عن تحرير الدعوي حيث لم يوضح مقدار طلبه في الدعوي؟ وكم استلم سابقا من المدعي عليه؟ فاجاب بانه يطلب في هذه الدعوي المتبقي من الدفعه المقدمه وقدرها (٢٥ الف ريال) وانه استلم سابقا من المدعي عليه مبلغ قدره (٢٥ الف ريال) ، وبرجوع الدايره للعقد تبين وجود دفعه مقدمه في الماده (٥) من العقد و قدر الدفعه (٥٠ الف) تستحق علي دفعتين ، نصف المبلغ عند توقيع العقد ، والنصف الاخر بعد مضي ثلاثه اشهر ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان المدعي اخل بالاتفاق حيث كان المطلوب ان يتم التوقيع مع مكتب محاماه وليس مع المدعي بصفه فرديه كما ان المدعي قدم الدعوي علي والده المدعي عليها وثبت بانه ليس لها اي علاقه فتم رد الدعوي من اول جلسه ولقد تم تنبيه المدعي بذلك الا انه اصر علي هذا الاجراء ، وان المدعي فشل في عمله في الحصول علي حكم لمصلحتي ، وبسؤال المدعي عليه عن العقد والتوقيع المرسوم فيه المنسوب للمدعي عليه اقر بان التوقيع توقيعه ، وذكر بان العقد علي مطبوعات بيضاء وليس علي مطبوعات مكتب محامي وهو يثبت اخلال المدعي بالاتفاق ، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان العقد شريعه المتعاقدين وان المدعي عليه اختار التعاقد مع المدعي لتكون الاتعاب منخفضه والاتفاقيه واضحه بشان صفه كل طرف ، وبشان نتيجه الحكم فهذا ليس بيد المحامي والواجب هو بذل العنايه والقضيه متشعبه كما ذكر المدعي عليه ، وقد التزم المحامي برفع الدعوي وحضور الجلسات الي حين صدور الحكم ، وقد تم العرض علي المدعي عليه بانه سيتم اقامه دعوي اخري (بلا اتعاب) الا ان المدعي عليه فسخ الوكاله وانهي العقد فاستحق المحامي دفعته ، وقد انتظرنا المدعي عليه مده سنه ولم يسدد وتعاونا مع المدعي عليه ولم يرغب بذلك ثم طلب الحكم بالدفعه المقدمه وهي دفعه غير مسترده حسب نص العقد الماده ٥ ، وقرر الطرفان التمسك بدفوعهم المقدمه في هذه الجلسه وعليه قررت الدايره اجراء المداوله تمهيد لاصدار الحكم في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المقدمه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من الدفعه المقدمه وقدرها (٢٥.٠٠٠ريال) وذلك لعقد اتعاب محاماه عن قضيه ترافع فيها المدعي وكيلا عن المدعي عليه لدي هذه الدايره برقم (٤١٨٠٢٦٣) لذا فان هذه الدايره مختصه بنظر هذا النزاع وفق الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ريال) واستند علي العقد المبرم بين الطرفين في الماده (٥) من العقد حيث نصت علي مقدم الاتعاب غير مسترد (٥٠ الف) نصف الدفعه عند توقيع العقد والباقي بعد ٣ اشهر ، و حيث قرر المدعي بانه استلم جزء من الدفعه المقدمه وقدره (٢٥.٠٠٠ريال) ويطالب بالجزء المتبقي من الدفعه المقدمه وقدره (٢٥.٠٠٠ريال) حيث انتهت القضيه الاصليه رقم (٤١٨٠٢٦٣) بحكم رفض الدعوي و تايد الحكم من محكمه الاستيناف وقد بذل المدعي كل ما عليه في حضور الجلسات والترافع نيابه عن المدعي عليه ، وحيث اجاب المدعي عليه عن الدعوي بصحه توقيعه علي العقد ونازع في استحقاق المدعي لاتعابه مسوغا ذلك بان المدعي فشل في عمله في تحقيق نتيجه حكم لمصلحه المدعي عليه وتسبب بفشل القضيه ، وباطلاع الدايره علي العقد وجدت بانه نص علي ان الدفعه المقدمه غير مسترده ولان المدعي كمحامي ووفقا لعقده المبرم مع المدعي عليه يستحق الدفعه المقدمه مقابل بذل العنايه الكامله ، وحيث لم يقدم المدعي عليه من الدفوع ما ينال من دعوي المدعي وما ذكره غير مؤثر في استحقاق المدعي ،حيث اقر المدعي عليه بانه وقع العقد مع المدعي بعد عرض صوره توقيعه علي العقد في الجلسه ، ولان مناط استحقاق المدعي للدفعه المقدمه هو بذل العنايه وانهاء القضيه بحكم وقد حصل ذلك حيث تحققت الدايره من حكم محكمه اول درجه وتاييد الاستيناف ، فللمدعي الحق في المطالبه باتعاب الدفعه المقدمه (الغير مسترده) لكونها اجره عمل ، دون الاتعاب المؤخره في العقد المعلقه علي تحقيق نتيجه والتي تكيف فقها علي انها جعل اضافي عند تحقيق نتيجه محدده ، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه اقر بتوقيع العقد فيعد ما ورد فيه حجه عليه ، ولثبوت انجاز المدعي عمله كاملا ولعدم وجود مطعن شرعي او نظامي ينال من ذلك فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام (...) -(...) الجنسيه- اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠ريال) خمسه وعشرون الف ريال وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.