moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470646460 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي امام المحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ 1442/10/8ه الموافق 2021/05/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/8ه الموافق 2021/05/20م بثمن اجمالي قدره (100,550) مايه الف وخمس ميه وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد المدين في 31/12/2021م المستحق بمبلغ (37/100.550) مايه الف وخمسمايه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المتبقيه المستحقه عليها، لذا يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (100,550) مايه الف وخمس ميه وخمسون ريالا. وقد قيدت الدعوي قضيه واحيلت لهذه الدايره فحددت لنظرها جلسه يوم 6/8/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ 3/11/1444ه ونصها: اولا: ان ما جاء في دعوي المدعيه من تعاقد موكلتي مع المدعيه بشان توريد منتجات غذاييه لهو غير صحيح جمله وتفصيلا ولا علاقه لموكلتي بموضوع الدعوي. ثانيا: اما ما ذكرته المدعيه في دعواها من كون المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه التعامل هو (100,550 ريال) مايه الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي والتي تمثل قيمه توريد تلك المنتجات الغذاييه وفقا للفواتير ولمطابقه الرصيد المؤرخه في 26/01/2022م والمقدمه من المدعيه، فهذا الادعاء في مجمله غير صحيح وسوف نوضح لفضيلتكم بيان ذلك وفقا لما يلي:-1- لم تقدم المدعيه العقد او الاتفاق المذكور بالدعوي للاطلاع عليه والنظر في بنوده والتزامات طرفيه والذي تدعي المدعيه بابرامه مع موكلتي المدعي عليها بتاريخ 08/10/1442ه الموافق 20/05/2021م كما هو مدون بصحيفه الدعوي. 2- تم تقديم صوره ضوييه من مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه ولم يتم تقديم اصل هذه المطابقه للاطلاع عليها والتاكد من صحتها وعدم وضوح ختم الشركه المدعي عليها بها مما يقتضي طلب اصل هذه المطابقه لمعاينته من قبل المحكمه والمدعي عليها كما هو موضح بالمرفقات. 3- ان الفواتير المقدمه في الدعوي من قبل المدعيه والبالغ عددها (6 فواتير) لم تتضمن ما يفيد استلام موكلتي لها او اعتمادها وانها تحمل ختم شركه اخري وهي (شركه (...)) ولا تحمل ختم موكلتي المدعي عليها، سوي فاتوره واحده فقط تبين وجود ختم موكلتي عليها ورقم الفاتوره هو (S11621221) والمحرره بتاريخ 20/05/2021م بمبلغ وقدره (48,875 ريال) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال فقط لاغير، مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها. 4- لم تقدم المدعيه البينه الموصله لاثبات دعواها وموكلتي تنفي هذه الدعوي استنادا علي الفقره الاول من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، كما ان البينه علي المدعي وفقا للماده الثالثه من النظام ذاته. 5- عدم قبول دعوي المدعيه لعدم اثبات التعامل بين المدعيه والمدعي عليها بالكتابه –علي فرض صحته رغم عدم تسليمنا بذلك- كون ان مبلغ المطالبه الوارد بالدعوي يتجاوز ال (100,000 ريال) مايه الف ريال بالمخالفه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من نظام الاثبات والتي قضت بانه: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه). وعليه فجميع ما ذكر اعلاه ما هو الا بيان لحقيقه الدعوي وان موكلتي وليست مدينه للمدعيه، وهو سعي من المدعيه لاكل اموال موكلتي المدعي عليها بالباطل قال تعالي: ﴿ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾, وقال ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمني في حجه الوداع : ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه, وان في دعوي المدعيه لضرر بالغ علي موكلتي والمضار محرمه قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار), (والضرر يزال) مما يوجب ازاله اثر هذا الضرر. وطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات مؤرخه في 15/11/1444ه ونصها: تؤكد موكلتي بان مطالبتها محقه وصحيحه ومثبته بالبينات، وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها وذلك علي النحو التالي: اولا: كما سبق ذكره في الدعوي فان موكلتي باعت علي المدعي عليها بضاعه وقامت موكلتي باصدار فواتير وقد تم تسليم البضاعه للمدعي عليها وتم التوقيع علي تلك الفواتير بالاستلام من قبل المدعي عليها كما هو مبين بالفواتير التي سبق ارفاقها. ثانيا:- تؤكد موكلتي بان الاختام الموضحه بالاستلام هي اختام تخص المدعي عليها وليس كما ذكرت المدعي عليها بان تلك الاختام تخص شركه اخري وذلك علي النحو التالي: 1) بالرجوع الي الختم الذي تحاول انكاره المدعي عليها نجد ان الختم يحتوي بمنتصفه علي كلمه (...) وهو نفس الاسم الخاص بالمدعي عليها شركه (...) والذي تستخدمه المدعي عليها علي مطبوعاتها وكذلك بنفس الرسمه والشعار الخاص بالمدعي عليها، الامر الذي يؤكد علي ان تلك الاختام تخص المدعي عليها. 2) كذلك نجد ان الختم تضمن علي كتابه باللغه الانجليزيه وهي كلمه (...) وهذا الاسم مكتوب علي الايميل الذي تستخدمه المدعي عليها وموظفيها في الايميلات الخاصه بها، ونرفق ايميل احد الموظفين المسيولين التابعين للمدعي عليها واسمه (...) وهو المدير المالي والايميل هو (...)، الامر الذي يؤكد تطابق الاسم الذي تستخدمه المدعي عليها في الايميلات مع الاسم الوارد بالختم وان الختم يخص الاداره الماليه كون السيد/ (...) يعمل لدي المدعي عليها Chief Financial Officer اي المدير المالي، وهذا دليل اخر بان الختم هو يخص المدعي عليها.3) كل تلك الادله لتؤكد لعدالتكم بان ذلك الختم الذي انكرته المدعي عليها هو ختم يخصها. ثالثا: فيما يتعلق باقرار المدعي عليها بالمديونيه والمصادقات علي الرصيد المستحق وتعهدها بالدفع:1) نرفق لعدالتكم الايميل الصادر من المدعي عليها من احد الموظفين المسيولين واسمه (...) مؤرخ في 24/2/2022م، ومعنون الايميل بعنوان (اتفاقيه جدوله) ونص الحاجه الي ذكره (ارجو التكرم بالموافقه علي عمل اتفاقيه سداد للرصيد علي شركه (...) وان تكون علي عشره دفعات حسب مقدرتنا).2) وقد ارفق مع الايميل خطاب (بي دي اف) موقع ومختوم من المدعي عليها وموجه الي موكلتي والذي يؤكد في ذلك الخطاب ما نص الحاجه الي ذكره (نود اعلامكم ان رصيدكم لدي شركه (...) المحدوده داين بقيمه (370/100.550) ريالا سعوديا حتي تاريخه، وانه سوف يتم تسديد المبلغ علي النحو التالي) ثم ذكرت المبالغ والدفعات وتواريخ تسديدها. 3) مع التاكيد لعدالتكم بان هناك ايميلات اخري من المدعي عليها تطلب المدعي عليها ان يكون السداد علي خمس دفعات، واستنادا الي نظام الاثبات وعلي الاخص الماده (55) منه بان يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه. الامر الذي يعتبر هذا اقرار واضح وصريح وتعهد بالسداد بالمبلغ المستحق وقدره (370/100.550) ريال وهو مطابق للمبلغ الوارد بالدعوي. وللاسف الشديد اخلت المدعي عليها بما تعهدت والتزمت به مخالفه بذلك قوله تعالي (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) وقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهد ان العهد كام مسيولا) صدق الله العظيم. 4) وفيما يتعلق بالمصادقه الاخري التي تم ارفاق صوره منها مع لايحه الدعوي، فقد جري التعامل بين موكلتي والمدعي عليها عبر الايميلات كما سبق ايضاحه بالفقره السابقه وتم ارسال المطابقه عبر الايميل، وان الاصل موجود لدي المدعي عليها ونطلب من عدالتكم الزام المدعي عليها بتقديم اصل المستند استنادا الي الماده (36) من نظام الاثبات. رابعا: ان ما تم تقديمه لعدالتكم من فواتير ومراسلات عبر الايميلات جميعها ادله كتابيه بموجب النظام وتثبت صحه دعوي موكلتي. خامسا: الطلبات: وبناءا علي ما سبق فان موكلتي تطلب الاتي: 1) الزام المدعي عليها بتسديد المبالغ المستحقه عليها وقدرها (37/100.550) مايه الف وخمسمايه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. 2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال. هذا نص مذكره وكيله المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ 21/12/1444ه ونصها: اولا: ان ما جاء في جواب وكيل المدعيه من كون الختم المذيل بالفواتير –محل الدعوي- يخص الاداره الماليه للمدعي عليها لهو غير صحيح وقول ياباه النظر السليم حيث ان جميع الفواتير المقدمه طي الدعوي تحمل ختم شركه (...) –و هي شركه ذات سجل تجاري واداره ماليه منفصله ومستقله تماما عن موكلتي ولكلا منهما كيان مختلف عن الاخر - ولا تحمل الختم الصحيح والمعتمد لدي موكلتي المدعي عليها, عدا فاتوره واحده فقط من بين تلك الفواتير تبين وجود ختم موكلتي عليها به, ورقم الفاتوره هو (S11621221) والمحرره بتاريخ 20/05/2021م بمبلغ وقدره (48,875 ريال) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال فقط لاغير, مما يدحض دفع وكيل المدعيه من الدفع بان وجود (كلمه (...) بمنتصف الختم الخاص بشركه (...)) تدل علي اعتماد المدعي عليها لتلك الفواتير, كما ان العرف التجاري او العاده لم تجري علي وجود ختم شركه اخري علي الفواتير الخاصه بغيرها واعتمادها علي اثر ذلك اعمالا للماده (57) من نظام المحاكم التجاريه والماده (161) من لايحته التنفيذيه, واستنادا علي الماده (88) والماده (90) من نظام الاثبات, وهنا نتساءل لماذا اعتمدت المدعيه الفواتير التي لا تحمل ختم وسجل المدعي عليها رغم وجود ختم خاص بالمدعي عليها في احد الفواتير المقدمه منها بالدعوي؟ مما يثبت علم المدعي عليها بوجود ختم مستقل باسم المدعي عليها كاملا ومدونا به رقم السجل التجاري كما هو موضح بالفاتوره رقم الفاتوره (S11621221) ويؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها في الدعوي. ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعيه في جوابه من وجود اسم شركه (...) (...) بايميل المدير المالي السيد/ (...) وايميلات الموظفين التابعين للمدعي عليها، فذلك مردود عليه بان استخدام الايميلات التي تحتوي علي اسم شركه (...) (...) لا علاقه له باستحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها في الدعوي من عدمه ولا يوجد بها ما يدل علي الاقرار بصحه هذه الفواتير او اعتمادها من موكلتي, كما ان الايميلات الخاصه بجدوله السداد – ان صحت- فتؤكد عدم اتمامها بين الطرفين والعدول عنها لعدم صحه ما ورد بها من مبالغ, خاصه بعد رجوع موكلتي للاداره الماليه الخاصه بها والنظر فيها, ونظرا لتمسك المدعيه بهذه المبالغ والمطالبه بها فلها طلب ندب خبير محاسبي لبيان المبالغ المستحقه لها (ان وجد) خروجا من هذا النزاع علي ان تتحمل المدعيه تكاليف الخبير كامله, حيث ان احتساب هذه المبالغ من المسايل الفنيه التي تحتاج الي راي بيوت الخبره المحاسبيه في هذا الشان استنادا علي الماده (143) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (110) من نظام الاثبات. ثالثا: اما ما ذكره وكيل المدعيه في جوابه من وجود اصل مطابقه الرصيد لدي المدعي عليها فهو غير صحيح حيث ان المدعيه هي من قدمت للمحكمه مستند مطابقه الرصيد وهي من ادعت بوجوده وصحته مما يوجب عليها تقديم البينه علي صحه ما ادعت به فالبينه علي المدعي وفقا للماده الثالثه من نظام الاثبات, واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات انه: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق, وللمدعي عليه نفيه) وموكلتي تنفي صحه دعوي المدعيه هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها. وفي جلسه 11/2/1445ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 25/2/1445ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (100,550) مايه الف وخمس ميه وخمسون ريالا يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع منتجات غذاييه للمدعي عليها، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل امام المحكمه وتمثل دفعه في انكاره لصحه الدعوي وانكاره استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه بذمه موكلته، وانكر مصادقه موكلته علي الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه ودفع بان الختم الممهوره به هذه الفواتير لا يخص موكلته. ان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته البينات الاتيه: البينه الاولي: سته فواتير، جميعها ممهور بختم المدعي عليها ومجموع مبالغها يفوق مبلغ المطالبه، وبشان اختلاف اختامها فتجيب عنه الدايره بان الاختام الممهوره به هذه الفواتير التي اعترضت عليها المدعي عليها مضمنه للاسم التجاري للمدعي عليها (...) وهو ما تنتهي معه الدايره الي ان هذا الختم يخص المدعي عليها، وهو ما اكد عليه وكيل المدعيه. البينه الثانيه: البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها للمدعيه المتضمن طلبها جدوله مبلغ المطالبه علي دفعات وهو مرفق مع الطلب المقدم من المدعي عليها المؤرخ في 15/11/1444ه، ولم تقدم المدعي عليها اعتراضا مقبولا علي هذا البريد الالكتروني ولم تقدم بينه علي ان هذا البريد لا يخصها، وتري الدايره قبوله كبينه لا سيما انه مرفق معه خطاب علي مطبوعاتها موجه للمدعيه، وهو البينه الثالثه للمدعيه وهي: الخطاب المرسل للمدعيه من المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها وتضمن اقرارها بمبلغ المطالبه وطلبها جدوله السداد وهو ممهور بختم المدعي عليها وهو مرفق مع الطلب المقدم من المدعي عليها المؤرخ في 15/11/1444ه. وعليه تنتهي الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه وتحكم به للمدعيه. وبشان اعتراض وكيل المدعي عليها علي المصادقه المقدمه من وكيله المدعيه بان هذه المصادقه ليست الا صوره ضوييه وطلبه من وكيله المدعيه تقديم اصلها، فان الدايره تعرض عن هذا الطلب لكونها لم تستند في حكمها علي المصادقه بعد اعتراض وكيل المدعي عليها المذكور عليها، واعرضت عنها الدايره واستندت في حكمها علي بقيه البينات المحرره اعلاه، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,550) مايه الف وخمس ميه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.