moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٣٤٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥ه، وحضر لحضوره/ (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/١١/١١ واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: الموضوع: لايحه دعوي للقضيه رقم (٤٥٧١٢٨٣٤٤٥) وتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٥). بموجب وكالتي رقم (...) وتاريخ (١٤٤٥/٠٣/٢٥) عن المدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي للقضيه رقم (٤٥٧١٢٨٣٤٤٥) والمقيده لدي دايرتكم الموقره بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٥) محرره علي النحو الاتي: الوقايع: اولا: اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٣) الموافق (٢٨/٥/٢٠٢٢) علي البيع واليه التعامل بين الطرفين وتم توقيع العقد بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤) الموافق (٩/١١/٢٠٢٢) ومدته (سته اشهر) يتجدد تلقاييا والحد الايتماني للمسحوبات من الاعلاف هو (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم صوره من العقد). ثانيا: اول تعامل بين الطرفين كان بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٣) الموافق (٢٨/٥/٢٠٢٢) واستمر التعامل حتي تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣) وبناء علي الفقره الاولي من البند السادس (الضمانات) ونصه (في حاله عدم الالتزام (المدعي عليه) يحق للطرف الاول (موكلتي المدعيه) وقف التعامل دون اخطار ودون ادني مسؤوليه عليه) وبناء علي ذلك ولعدم التزام المدعي عليها بالعقد فقد قامت موكلتي بوقف التعامل مع المدعي عليها وذلك لعدم قيام سداده المبالغ التي في ذمتها وفق المتفق عليه. ثالثا: وصل عدد المسحوبات من الاعلاف (٧٨٠٠) كيس من الاعلاف (كما هو موضح في كشف حساب صادر من موكلتي) من بدايه التعامل بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢) وحتي تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣) واجمالي مبلغ التعامل (٢,٠٥٠,٨٠١.٩١) مليونين وخمسون الف وثمان ميه وواحد ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٩٥٠,٨٠٤.٠٨) مليون وتسع ميه وخمسون الف وثمان ميه واربعه ريال سعودي وثمانيه هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسعه وتسعون الف وتسع ميه وسبعه وتسعين ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله وقد طابقت المدعي عليها علي صحه المديونيه المتبقيه (مرفق صوره من مطابقه الرصيد). رابعا: علاوه علي ذلك قمنا بالتواصل مع المدعي عليها لايجاد حل ودي قبل اللجوء للقضاء لسداد ما تبقي من مديونيه، ولكن لم نصل لحل يرضي الطرفين، كما نود الاشاره لفضيلتكم اننا قمنا باخطار المدعي عليها علي الرقم المدون في السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها بتاريخ (٥/٢/٢٠٢٤) وقامت المدعي عليها بتقديم اقتراح لجدوله المديونيه علي ثلاث دفعات علي النحو الاتي: دفعه اولي بقيمه ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال بتاريخ (٥/٣/٢٠٢٤) دفعه ثانيه بقيمه ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال بتاريخ (٢٩/٣/٢٠٢٤) دفعه ثالثه بقيمه ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٢٤) ولم تلتزم بذلك ايضا، مما اجبرنا وحتم علينا اللجوء للقضاء لتحصيل المبلغ المتبقي في ذمتها. الاسانيد: ١- العقد ٢- كشف حساب المدعي عليها ٣- مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها ختاما: الطلبات: بناء علي ما تم ايضاحه لفضيلتكم ولقوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سوره المايده فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو اتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسعه وتسعون الف وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هلله. هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: كل ما ورد في دعوي المدعيه صحيح، و اطلب مهله لسداد المبلغ محل الدعوي وقدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هلله، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: موكلتي ترفض المهله. واكتفي الطرفان بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هلله. مقابل توريد (٧٨٠٠) كيس من الاعلاف من بدايه التعامل بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢) وحتي تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣). وبما ان ممثل المدعي عليها عند نظر الدعوي اقر بصحه المبلغ المدعي به، و قد تقرر ان الاقرار حجه قاطعه، وهو ما اكدته الفقره (١) الماده الرابعه عشر يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. والماده السابعه عشره من ذات نظام ونص الشاهد منها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر... وعليه: فان الدايره تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي؛ وفق منطوق الدايره ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...)، شركه شخص واحد، رقم سجلها التجاري: (...) بان تدفع للشركه (...)، رقم سجلها التجاري: (...) مبلغا قدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هلله.