moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1244 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك / (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بتبوك بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب ثمان مصاعد للمدعي عليه، وقامت المدعيه بناء علي العقد المبرم بتسليم المصاعد بتاريخ 26/11/2015م، وامتنع المدعي عليه من دفع المستحقات التي عليه، كما امتنع منذ ذلك التاريخ من تمكين المدعيه من اتمام العقد وتركيب المصاعد، استلمت المدعيه من مستحقاتها مبلغ (367،500) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع الدفعه المستحقه لموكلته وقدرها (367،500) ريال، والزامه بتنفيذ العقد، وسداد باقي قيمه العقد بمبلغ (735،000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 20/4/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقررت الدايره تبليغه عن طريق البريد، توالت الجلسات للتبليغ، وفي جلسه 22/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه من خلال صحيفه (...) في عددها رقم (...) وتاريخ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه دعواه بطيها جمله من المرفقات محل الدعوي، وباطلاع الدايره عليها سالته حول اجتماع طلبي الفسخ والالزام فذكر ان الفسخ ليس لكامل العقد وانما لجزء التركيب فقط، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 7/8/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته حيال التوريد فاحال علي الخطابات المقدمه في جلسه 22/7/1439ه، وبسؤاله عن سبب عدم تمكينه من التركيب ذكر ان المدعي عليه تعثر مشروعه مع مالك المشروع، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ التوريد فذكر انه (983،000) ريال، وبسؤاله عن بينته عليه احال علي العقد وسند الاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله لم ينازع في وجود التعامل، واستلامه للمصاعد لكنه يحتاج الي التحقق من المستلم ورغب بتزويده بلايحه الدعوي مع المرفقات، والتزم وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها، ثم افهم المدعي عليه اصاله بتقديم جوابه، وفي جلسه 30/12/1439ه ابرز المدعي عليه مذكره ضمنها سبب توقفه عن اكمال العقد، وان ذلك خارج عن ارادته وانه من الظروف القاهره، ثم اضاف بان المدعيه لم تلتزم بالعقد ولم تتمه كما انها لم تلتزم بمواصفات المصاعد المطلوبه، والسعر المطالب به لتلك المصاعد مبالغ فيه، وطلب تقييم المصاعد المستلمه من المدعيه لتحديد قيمتها زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 26/2/1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها باقرارات المدعي عليه بانه استلم البضاعه ولم يمكنه من التركيب، كما اضاف بان المدعي عليه يحاول تزييف الحقايق دون مستندات تثبت ذلك، زود المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 17/3/1440ه ابرز المدعي عليه مذكره ضمنها ان المدعيه هي من قصرت فلم تحصل علي الموافقه من استشاري الموضوع، وطلب فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعه، ودفع غرامه التاخير، وتعويضه عن الغش والتدليس، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما سبق، وقرر المدعي عليه اكتفاءه، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 1/5/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعواه فحصرها في المطالبه بقيمه المصاعد دون تركيب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه لندب خبير لتحديد قيمه المصاعد، فطلب وكيل المدعيه علي ذلك طلبا اضافيا لتكليف خبير بتحديد قيمه التركيب اضافه الي قيمه المصاعد بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره، وفي جلسه 28/5/1440ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع وتحديد قيمه المصاعد مثار النزاع علي اتعاب قدرها (31.500) ريال تدفع من المدعيه كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وفي جلسه 3/7/1440ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 3/7/1440ه قدم وكيل المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وعليه حددت الدايره جلسه 9/8/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي ان قيمه توريد المصاعد مبلغ (1.291.125) ريال، وذلك بناء علي خصم قيمه التركيب التي اخذ متوسطها من عده شركات، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلوا لابداء ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه 8/9/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير، فيما لم يبد وكيل المدعيه ايه ملاحظات، وامهل الخبير للرد عليها في تقريره النهايي، وفي جلسه 28/10/1440 ابرز الخبير تقريره النهايي والذي ضمنه رده علي ملاحظات المدعي عليه فقد رد علي ملاحظه المدعي عليه بان الخبير لم يلتزم بشروط العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه، وذلك بمحاولته فصل اعمال التوريد عن التركيب، بان ذلك هو صلب التكليف وطلب الدايره، ورد علي ملاحظه المدعي عليه بان المدعيه لم تلتزم بالعقد فقد ورد في العقد بان المدعيه هي المسيوله عن تخزين المصاعد، وعن تركيبها، الامر الذي اضر بالمدعي عليه والحق به الخساير، بان ذلك خارج عن نطاق تكليفه وهو امر تبت فيه الدايره، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/12/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الخبير بتحديد قيمه المصاعد وقت التعاقد لا قيمه التركيب، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 3/7/1441ه ابرز الخبير متوسط قيمه التوريد من عده موردين للمصاعد بمبلغ (1.394.333) ريال، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (983،000) ريال، وذلك مقابل المصاعد التي وردها للمدعي عليه، وحيث ان التعاقد تم بين الطرفين علي التوريد والتركيب، وقد قامت المدعيه بالتوريد باقرار المدعي عليه، الا انها لم تقم بالتركيب، وذلك لاختلاف المدعي عليه مع الجهه مالكه المشروع، وحيث دفع المدعي عليه بان المصاعد المورده لم تكن مطابقه للمواصفات الوارده في التعاقد، وطلب تقييمها من قبل شركه لتحديد قيمتها، وذلك وفق مذكرته المؤرخه في 30/12/1439ه ، وحيث ان الثابت قيام المدعيه بتوريد تلك المصاعد، واختلف في تحديد قيمتها، وذلك ان العقد نص علي قيمه التوريد والتركيب معا، ولم ينازع المدعي عليه في التوريد بل نازع في المورد وقيمته المدعي بها، والدايره باطلاعها علي المستندات المقدمه من طرفي النزاع رات ندب خبره لمعرفه قيمه تلك المصاعد خليه عن قيمه التركيب، فندبت مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع وتحديد قيمه المصاعد مثار النزاع علي اتعاب قدرها (31.500) ريال دفعت من المدعيه كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه خلص الي ان قيمه المصاعد مبلغ (1.394.333) ريال، الامر الذي لم يعترض عليه وكيل المدعيه، ونازعه المدعي عليه بان المدعيه لم تلتزم بالعقد وذلك بمحاولته فصل اعمال التوريد عن التركيب، وحيث ان عدم التركيب جاء من قبل المدعي عليه، كما انه لم ينازع في ذلك بل انه من طلب ندب شركه للتحقق من قيمه ما تم توريده، الامر الذي يحدو بالدايره بان تسقط هذا الدفع ولا تاخذ به، اما عن دفعه بان المدعيه هي المسيوله عن تخزين المصاعد، وعن تركيبها، فان هذا الدفع ساقط ايضا ذلك ان المشروع فسخ، ولن يتمكن من اتمامه، وقد اقر المدعي عليه باستلامه للمصاعد لتركيبها في الموقع فانتهي التخزين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه تقرير الخبير وليس هنالك ما ينال منه، واذ ان طلب وكيل المدعيه هو الزام المدعيه بمبلغ (983،000) ريال، كقيمه للمصاعد، الامر الذي تمضي معه الدايره بالحكم به، وتشيح بنظرها عن المبلغ الزايد في التقرير، لانه لم يكن محل مطالبه، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت اتعاب الخبره كامله من المدعيه بمبلغ (31.500) ريال، وحيث تبين خسران المدعي عليه؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (983،000)، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (31.500) ريال، كاتعاب خبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس الخالدي عضو مالك بن فهد الملحم رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 552 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (983،300) ريال، وذلك مقابل المصاعد التي وردها للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (983،000) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (31،500) ريال كاتعاب خبره، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بموجب الماده (188/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، واكتفي الطرفان، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 19/4/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني