moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5539 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، ووكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، حاصلها ان المدعي عليها شركه (...) قد تعاقدت مع المدعيه شركه (...) لاجهزه الاطفاء - كمقاول من الباطن - علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتصميم وتركيب وتقييم وتشغيل نظام (CO2), ونظام (FM200) لاطفاء الحريق، بقيمه اجماليه قدرها ثلاث3,572,000ه ملايين وخمسميه واثنان وسبعون الف ريال، وذلك لمشروع مستشفي (...) والمركز الطبي ب(...) بتاريخ 2016/06/25م، وقد كانت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بقيمه (2,780,849) ريال، قامت المدعي عليها بسداد جزء منها مبلغ (1,707,349) ريال، وانها تعثرت عن دفع المبلغ المتبقي وقدره (1,073,498)، وخلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مل1,073,498يون وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها حسب تقرير ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي ما تضمنته صحيفه دعواه، حيث اوضح ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، تمثل مستحقاتها عن اعمال توريد وتركيب وتصميم ادوات اطفاء، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/03/16ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله طلب امهاله وتمكينه من تقديم مذكرته الكترونيا، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1442/05/15ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات، وتشير الدايره الي سبق تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/03/26ه تضمنت ما يلي: اولا/ مجموعه الفواتير الموقعه مع سندات استلام (مرفق 1)، ثانيا/ اعتماد بنكي صادر من المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) (مرفق 2)، ثالثا/ كشف حساب تفصيلي صادر من الشركه المدعيه (مرفق 3)، رابعا/ مستندات تسليم واستلام موقعه (مرفق 4)، وبسؤال المدعي وكاله مزيد بينه اشار الي ان المدعي عليها هي من قامت بالتوقيع علي استلام الفواتير (مرفق1)، كما قرر وجود العديد من الدعاوي المقامه ضد المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه وخارجها، واكتفاء موكلته بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بسداد المبلغ المتبقي لمحل التعاقد وقدره مل1,073,498يون وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، او يتقدم بعذر مقبول رغم تبلغها عده مرات بمواعيد الجلسات، مما يعدها ناكله عن الجواب؛ وهو ما تستخلص منه الدايره قوه جانب المدعيه في الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي مجموعه الفواتير الموقعه مع سندات الاستلام وعلي كشف الحساب التفصيلي وعلي مستندات التسليم والاستلام الموقعه المرفقه بملف الدعوي وبالمذكره المقدمه من وكيل المدعيه، واستنادا للماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مل1.073.498يون وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، وﷲ الموفق.