moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٩٩٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...)، س. ت/ (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...)، س.ت/ (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١١/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٨ه تقدم المدعي وكاله/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي الي الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن علي تنفيذ ابواب واعمال خشبيه مقابل مبلغ قدره (١٥.٧١٥.٠٠٣) ريال، وقد قامت موكلته بكامل اعمال العقد واستلمت من المدعي عليها جزء من مستحقاتها ولم تسدد المدعي عليها باقي هذه المستحقات وهي مبلغ (٢.٤٥٣.٩٧٧) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات، فبجلسه ٢٠/١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي وكاله بالمتابعه وتقديم ما يلزم لابلاغها. وبجلسه ١/٤/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق صندوق البريد، كما قدم المدعي وكاله صوره لمستندات ذكر انها تدل علي صحه المبلغ المطالب به من قبل موكلته، ثم رات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه. وبجلسه ١٣/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقد ورد للدايره خطاب اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه رقم (١٩٨١٢٢) وتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٩ه المتضمن انه تم ادراج المدعي عليها علي قايمه (الابلاغ بالمراجعه) وتشير الدايره الي ان هذا هو التبليغ الثاني للمدعي عليها حيث سبق ابلاغها عن طريق صندوق البريد المسجل في سجلها التجاري، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي واستعد بتقديم اصول ما يستند عليه من بينات في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم: تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا وقدم مذكره ذكر فيها انه يحصر دعواه في دفع مبلغ المطالبه المشار اليه في لايحه الدعوي مع احتفاظه بحق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، كما قدم للدايره اصل شهاده حسن تنفيذ للمشروع محل الدعوي محرره من قبل المدعي عليها، كما قدم صوره من العقد محل الدعوي، وبعد سماع الدايره للدعوي واطلاعها علي اوراق القضيه قررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢.٤٥٣.٩٧٧) مليونان واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، مقابل اعمال خشبيه وابواب، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢.٤٥٣.٩٧٧) مليونان واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، مقابل اعمال خشبيه وابواب، ولما كانت القاعده المستقره فقها وقضاء وجوب الوفاء بالعقود عند استقرار اثارها وحلول اجالها عملا بقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي وكاله قدم ورقه تم تحريرها علي مطبوعات المدعي عليها بعنوان (شهاده حسن تنفيذ) اشارت المدعي عليها فيها الي المشروع محل العقد بين اطراف الدعوي وان الشركه المدعيه قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقديه علي الصوره المطلوبه وفي الوقت المحدد، وقد وقع هذه الورقه الرييس التنفيذي للمدعي عليها كما انها ممهوره بختمها، وباطلاع الدايره علي هذا المحرر يتبين لها ان المدعيه اتمت كامل اعمالها علي الوجه المطلوب وبذلك استحقت كامل المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بين اطراف الدعوي وذلك بشهاده المدعي عليها المشار اليها انفا، ولما كانت المدعيه تذكر انها استلمت مستحقاتها الماليه من المدعي عليها الا انه تبقي في لها مبلغا قدره (٢.٤٥٣.٩٧٧) مليونان واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، ولما كان الاصل ان المدعي عليها لم تف بمستحقات المدعيه الوارده في هذا العقد، وذلك حتي يرد الدليل الناقل عن الاصل، وقد اقرت المدعيه باستلام جزء من مستحقاتها وبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه فان القول قولها في الوفاء بالمبلغ او عدمه، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر جلسات المرافعه رغم تبليغها المشار اليه في وقايع الحكم، كما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لشخصها، لذا فان الدايره تري الاخذ بقول المدعيه وفقا لما سبق بيانه، وتنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، وبذلك تحكم. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) – س. ت: (...) – بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) – س.ت: (...) – مبلغا قدره: (٢.٤٥٣.٩٧٧) مليونان واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٦٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله تنفيذ ابواب واعمال خشبيه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه بموجب شهاده حسن تنفيذ، وخطاب اعتذار من المدعي عليها عن التاخر في السداد منذ عام ٢٠١٥م والرغبه في جدوله السداد بدفعات شهريه (٤٠) الف ريال، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ثم تم ادراج المدعي عليها علي قايمه (الابلاغ بالمراجعه) من قبل وزاره الداخليه، ثم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع احد المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه عن المدعي عليها، ثم بعد الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها كما ويظهر علي السجل عده ايقافات بطلب من عده جهات... حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم (١٣٩٩٢) لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٤٥٣.٩٧٧) مليونان واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه.