moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٤٠٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه (١٠) وراس مالها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا ريال، وعدد حصصها (١٥٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٧ه، قام المدعي بدفع مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال لغرض الشراكه في شركه (...) لخدمات الاعاشه علي ان يتم تعديل عقد التاسيس وادخاله ضمن الشركاء خلال (٤٥) يوم من تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعي عليها وقد تم تحويل كامل المبلغ الي المدعي عليها، وقد تضمن العقد في البند الخامس الفقره الاولي شرطا صريح علي ان يتم تعديل عقد التاسيس واضافه الشريك خلال (٤٥) يوم وعدم الالتزام يؤدي الي بطلان العقد واسترداد المال، الا انه لم يتم تسجيل المدعي ضمن قايمه الشركاء كما هو متفق عليه، ولم يوزع الارباح كما هو متفق عليه وهو سبب اخر لفسخ العقد كما في البند الثالث الفقره الثانيه من العقد، كما ان القيمه الاسميه للحصص غير صحيحه، وهو غش وعليه فان العقد فقد ركنا المحل والسبب، كما خالفت المدعي عليها شروط وبنود العقد، اكتتاب في شركه (...) والتي مدتها (١٠) بقيمه (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال، لعدد اسهم (٢٠) عشرون سهم، وعدد الاسهم المطروحه للاكتتاب (٢٠) عشرون سهم. وطالب بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ، وخيار الشرط)، ٢-استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال، ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، ولما كان العقد موضوع الدعوي مبرم بين المدعي و(...) الدعوي علي شراء المدعي ثلاثه عشر حصه من حصص (...) في الشركه المدعي عليها، الامر الذي يتبين معه عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٤٠٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٧٥٣٢٤٥) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم للشراكه مع المدعي عليها، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ، وخيار الشرط)، ٢-استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال، ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال. وكان مستنده عقد تنازل حصص في شركه (...) وعقد تاسيس المدعي عليها بالاضافه لسند قبض مبلغ الشراكه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الدعوي. وقد تقدم وكيل المدعي (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٤ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه لاسباب تتلخص في ان الدعوي تتجه للفسخ في مواجهه الشركه المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه حيث انها هي من قامت بتوقيع العقد توقيعا صحيحا من خلال ممثل الشركه (...) بصفته مدير -المدعي عليها-، كما وقع المذكور العقد بهذه الصفه وليس بصفته الشخصيه, وقد اقرت الشركه المدعي عليها بحصص المدعيه من خلال العقد المبرم واستلام سند القبض من المدعي بالاضافه الي ان فسخ العقد لعدم استيفايه لشروط العقد في يكون في مواجهه الشركه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المستانف وكاله (...) فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري سؤال الحاضر عن مقدم صحيفه الاستيناف فاجاب: بانه من قام بتقديم صحيفه الاستيناف وانه يحمل رخصه محام متدرب، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ان النظر في القبول الشكلي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، واستنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ماعدا ما استثنته اللايحه، وقد تبين للدايره ان رافع طلب الاستيناف المدعي وكاله وهو محام متدرب، وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محام، وبما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.