moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4570038230 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع خزان تخزين وتفريغ بمقطوره سعه (6,000) جالون، لمده (2)شهرين، ابتداءا من تاريخ 1444/03/24ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (690,000) ستمايه وتسعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (345,000) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اضرار تقاضي، وفشل المدعي عليها في تصنيع المتفق عليه و تسليمه في الوقت المحدد، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: 1-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. 2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-العقد. 2-الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 29-4-1445ه حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، واحالت المدعيه علي دعواها، وقدم المدعي عليه جوابه الاتي: ما ذكرت المدعيه من التعاقد للتصنيع والمبلغ المسلم وقيمه التعاقد فصحيح، وما ذكرت من ان موكلتي لم تنفذ فغير صحيح، والصحيح ان الخزانات جاهزه للتسليم ولم تستلم المدعيه العمل المنفذ ونطلب من فضيلتكم تكليف خبير او المدعي لمعاينه محل العقد لاستلامه وبسؤالها عن ما سبق: اجابت وكيله المدعيه بان موكلتها ترفض استلام الخزانات بسبب تاخرهم في تنفيذ الالتزامات رغم امهالهم لمده شهرين ولكن حتي بعد ذلك لم يقوموا بتنفيذ الالتزام ونطلب فسخ العقد بسبب اخلالهم بالتزامهم في انجاز المشروع في الفتره المتفق عليها وحتي في المهل الاضافيه المتفق عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب تاخرهم في انجاز صنع الخزانات؟ اجاب بانهم اشعروا المدعيه بعدم وجود المواد وان المواد الموجوده في السوق ردييه وبثمن مرتفع جدا وطلبنا منهم الامهال ووافقوا علي ذلك وهي الان جاهزه. وبسؤاله متي انجزت الخزانات علي وجه التحديد وما هي مده الامهال التي يدعيها ؟ وما بينته علي انهم طلبوا من المدعيه ذلك وانهم وافقوا علي ذلك؟ فقرر مهله لتقديم ذلك، ثم قرر الاطراف انهم اتفقا علي ان يصطلحا علي الاتي: اولا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ثانيا: ان ترد المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال بتاريخ 17-5-1445ه الموافق 1-12-2023م. هكذا اتفقا ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وتمسكت المدعيه بطلب التعويض عن اضرار التقاضي، وقررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به والذي نصه: اولا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ثانيا: ان ترد المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال بتاريخ 17-5-1445ه الموافق 1-12-2023م ، والتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه والالزام به بين طرفي الدعوي، وتقضي بما جاء في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما كانت اجابه المدعي عليها كما ذكر بعاليه فان الدايره تجد معه للمدعي عليها مندوحه في ذلك ويثبت معه سقوط ركن التعويض، فضلا عن عدم تقديمها ما يثبت غرمها لاضرار التقاضي ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي، و الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن الاتي: اولا: فسخ التعاقد محل الدعوي تراضيا بين الطرفين، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان ترد للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال بتاريخ 17-5-1445ه الموافق 1-12-2023م. ثالثا: رفض اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.