moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٠٢٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما فيما تبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته احال الي الطلب الوارد في ايقونه تبادل المذكرات، حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٢,٦٥٠.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وست ميه وخمسون ريال كما حصر بينته في الفواتير وشهود للقيام بالشهاده علي ثبوت البيع مع المدعي عليه، وعليه افهمته الدايره باعاده ارسال تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي بيع (ارز (...) ٤٠كيلو) بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٢.٦٥٠) مايه اثنان وستون الف وستمايه وخمسون ريال، وتم تسليم المبيع للمدعي عليه علي دفعات علي النحو التالي: ١- دفعه بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢م بقيمه (١١.٠٠٠) ريال. ٢- دفعه بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢م بقيمه (٢٠.٠٠٠) ريال. ٣- دفعه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٢٥٠) ريال. ٤- دفعه بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمه (٢٠.٥٠٠) ريال. ٥- دفعه بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٢٥٠) ريال. ٦- دفعه بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٢٥٠) ريال. ٧- دفعه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٥٠٠) ريال. ٨- دفعه بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٥٠٠) ريال. ٩- دفعه بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٢م بقيمه (١١.٠٠٠) ريال. ١٠- دفعه بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٥٠٠) ريال. ١١- دفعه بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢م بقيمه (١٠.٧٠٠) ريال. ١٢- دفعه بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بقيمه (١١.٥٠٠) ريال. ١٣- دفعه بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢م بقيمه (١١.٥٠٠) ريال. ١٤- دفعه بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م بقيمه (٤.٢٠٠) ريال. نفذ المدعي التزامه بتسليم المبيع للمدعي عليه علي دفعات الوارده اعلاه (مرفق الفواتير) الي ان المدعي عليه لم ينفذ التزامه وماطل بالدفع بالرغم من قيام موكلي بالمطالبه بالدفع مرات عديده الا اننا لم نجد نيه حقيقيه منه للدفع وابراء ذمته. ونظرا لان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ الذي حددناه اعلاه تجاه موكلي. وقد امتنع المدعي عليها عن الدفع؛ مما حدا بموكلي اقامه هذه الدعوي بنيه الحكم له بطلباته، وقال الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٢,٦٥٠) مايه اثنان وستون الف وستمايه وخمسون ريال.) وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور موكله في الجلسه الماضيه اجاب بان موكله لم يستطع دخول الجلسه بسبب تغير طريقه التبليغ في نظام ناجز، وبسؤاله عن رد موكله علي الدعوي اجاب بان موكله ينكر وجود علاقه تعاقديه مع المدعي وينكر مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم مستندات موكله علي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الرد عليها دفع بعدد من الدفوع، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باعاده تقديم مستنداته مع بيان صفه كل موقع علي الفواتير وعلاقته بالمدعي عليه وذلك خلال خمسه ايام، كما افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم رده علي جميع المستندات برد واضح وصريح خلال سته ايام، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان لذلك، فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكلي وبين المدعي , وبحسب المادهالسادسه والستون من نظام الاثبات: يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال ولا تقبل فيه شهاده الشهود , واما عن الفواتير التي قدمها المدعي فغير صحيحه ولم يوقع عليها موكلي ولا من يعلمون تحت كفالته , وعلي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعي بدفع تكاليف المحامي ومقدارها عشرون الف ريال) وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، ثم جري منها سؤال المدعي هل قامت المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه عبر حساب المدعيه فاجاب قايلا: لا ليس هناك حوالات بنكيه ولكن لدينا سندات قبض تفيد استلامنا لبعض المبالغ السباقه هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها عن الاسماء الوارده في فواتير المدعيه وهل هذه العماله تعمل لديه فاجاب قايلا لا وليس له علاقه بهم هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن سندات القبض وعن الاسماء الوارده فيها فاجاب قايلا: اطلب مهله لارفاق سندات القبض عبر النظام هكذا اجاب، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه تقديم كافه المستندات خلال خمسه ايام عبر النظام وان علي المدعي عليها الجواب خلال خمسه ايام تليها، في حال تخلف احد الاطراف عن المده المحدده له فان الدايره ستوقع الغرامه الوارده في الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (ليس صحيح ما ذكره المدعي عليه ونرد علي علي النحو التالي: ١- المدعي عليه انكر معرفته بالمدعي وانكر وجود التعامل السابق وهذ ليس صحيح، والصحيح ان المدعي عليه مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات والمدعي ظل يتعامل مع هذا المطعم لعدت سنوات ومن المعلوم والمتعارف عليه ان مدير المؤسسه لا يتواجد في كافه فروع المؤسسه ويستلم كافه الطلبيات المتعلقه بالمؤسسه، وكذلك مؤسسه المدعي، والمتعارف عليه ان العمال والموظفين في المؤسسه من يباشرون تلك الاعمال، فموكلي كان يحضر عماله الارز للفروع مطعم المدعي عليه وفقا للطلب مع احضار فاتوره بالكميه والمبلغ يوقع عليها الشخص المسيول من المطعم من العمال،وسداد المبلغ بكون كاش بطريقه مستمره لذلك يحرر سند قبض من مؤسسه المدعي الي مؤسسه المدعي عليه (مرفق سندات قبض سابقه)، كما ان هنالك محادثات صوتيه ورسايل واتساب بين عمال مطعم (...) والعامل (...) الذي يعمل بمؤسسه (...) بخصوص موضوع الدعوي (مرفق الرسايل) ٢- المدعي عليه انكر علاقته ومعرفته بالعمال الموقعين علي الفواتير وهذا ليس صحيح، والصحيح ان كل العمال الموقعين علي الفواتير ومستلمين للارز يتبعون للمدعي عليه ويعملون معه وشهاده الشهود توكد ذلك، ولمدعو رحمه الله احد العمال وهو علي كفاله مؤسسه (...) وهو مسيول المطعم فرع ملقا (مرفق صوره الهويه) وذات العامل لديه مراسلات مع العامل (...) الذي يعمل بمؤسسه (...) بخصوص موضوع الدعوي وذكر له في مقطع صوتي من ضمن مجموع المقاطع (بانه السعودي بتاعك اذا يصبر انا اجي بعمل بصمه وتوقيع بالمبلغ الخاص بي الارز وانو سوف نسدد الفلوس العلينا)، ولديهم مراسلات بخصوص بعض الحسابات السابقه، وايضا محادثات ومراسلات مع العامل (...) وارسل العامل (...) شهاده الضريبه الخاص بمؤسسه (...) الي ذكري عامل مؤسسه (...) (مرفق شهاده الضريبه)، كما ان العامل ذكري يرسل له سندات القبض باعتباره المسيول العام من المطعم (مرفق الرسايل) الطلبات: - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٢,٦٥٠) مايه اثنان وستون الف وستمايه وخمسون ريال. - سماع شهاده الشهود الاثبات التعامل السابق وعلاقه العمال الموقعين علي الفواتير بالمدعي عليه، مع مدنا بي ايميل الدايره و السماح لنا بارسال رسايل الصوتيه للدايره عبر الايميل.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اعاد محامي المدعي ما ذكره سابقا ان لديه فواتير وسندات قبض وهي غير صحيحه ولا يعلم عنها موكلي شييا ولم يوقع احد من عمال المطعم عليها, ثانيا: ذكر ان من يقوم بالاستلام عامل المطعم و من عمال(...) اسمه رحمه الله وارفق هويته وعند التدقيق فيها يتضح لفضيلتكم ان ماذكر غير صحيح فالهويه المرفقه لعامل ليس من مكفولين (...) بل(...) ويعمل في مؤسسه مقاولات كما هو موضح في الهويه التي ارفقها محامي المدعي, نطالب برد الدعوي وتحمل المدعي لاتعاب المحاماه) وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قيام وكيل المدعي عليه بالرد عليه، وافاد وكيل المدعي في هذه الجلسه ان موكله تواصل مع العمال الذي تم التعامل معهم بهذه الدعوي دون حضور المدعي عليه وافادوا بانه سيتم الجلوس مع المدعي عليه للاقرار بمبلغ المطالبه وسداده، وطلب مهله لذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر وجود اي اتفاق حتي موعد هذه الجلسه وتمسك بما ذكره بمذكراته، عليه قررت الدايره امهال المدعي المهله الاخيره لتقديم اثبات بما ذكره او استلام مبلغ المطالبه حسب ادعايه، كما افهمت الاطراف باحضار موكيلهم في الجلسه القادمه لمناقشته، فاستعدا لذلك. وفي جلسه اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي ان موكله يطلب ترك هذه الدعوي، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار والتنازل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث افاد وكيل المدعي وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار والتنازل ان موكله يطلب ترك الدعوي، ويطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.