gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
(القرار رقم ٣٢ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٢٠) لعام ١٤٣٣ه علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٧/١٢/٢٥ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ثانيا : الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثل المكلف : متي تم الحصول علي قرض الشريك المساند لعام ٢٠٠٧م؟ وما الاثبات المستندي؟ فاجاب : ليس لدي حاليا اجابه علي السؤال، واطلب مهله اسبوعا للرد علي اللجنه. ثم سالت ممثل المكلف بالرجوع للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م، لم يتبين للجنه وجود قرض مساند من الشركاء في قايمه المركز المالي، في حين انه عند الاطلاع علي قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٨م والمقارنه بعام ٢٠٠٧م ظهر قرض شريك مساند في كلا العامين، فما تبريركم لذلك؟ فاجاب: ليس لدي حاليا اجابه علي السؤال واطلب مهله اسبوعا للرد علي اللجنه. واقدم مذكره من ٤ صفحات توضح وجهه نظر المكلف حول بنود الاعتراض. وتم تزويد ممثلي الهييه بنسخه من مذكره المكلف وطلب منهم التعليق، فاكتفوا بما ورد بالمذكره المرفوعه للجنه سابقا. ثم سالت اللجنه ممثلي الهييه : لماذا اضافت الهييه قرضا مساندا من الشركاء للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م؟ فاجابوا: تم اضافه القرض المساند من الشريك، نظرا لحولان الحول عليه. ثم سالت اللجنه ممثل المكلف : ما سبب تسويات السنوات السابقه لعام ٢٠٠٧م وما الاثبات المستندي؟ فاجاب: تمت الاجابه علي هذا السؤال في الفقره الثانيه صفحه رقم (۳) من المذكره المقدمه للجنه خلال الجلسه، واما الاثبات المستندي فسيتم تزويد اللجنه به لاحقا خلال المهله المعطاه لنا. ثم سالت اللجنه ممثلي الهييه لم تجب الهييه علي اعتراض المكلف ضمن المذكره المرفوعه للجنه فيما يتعلق بوجود ثني في الزكاه لعام ٢٠١٠م ؟ فاجابوا : نطلب مهله للرد علي هذه النقطه خلال اسبوع. عليه، قررت اللجنه اعطاء الطرفين مهله اسبوعا لتزويدها بالرد علي الاستفسارات الموجهه لهم في هذه الجلسه، وتم افهامهم بان اللجنه ستبت في القضيه بناء علي ما توافر لديها من مستندات في ملف القضيه في حال عدم تزويدها بالمطلوب. هذا وقد جاء في المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال الجلسه: "اشاره الي خطابكم رقم ١٣٢/٥٠٠ في ١٤٣٧/٩/١٠ه بشان تحديد جلسه الاثنين ١٤٣٧/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٨/١م موعدا لدراسه اعتراض شركه (1) علي ربط فرع الهييه بالدمام رقم ٣/٢٢٠٤/٥ في ١٤٣٣/٣/٢٧ه بشان السنوات من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. اولا : نبذه مختصره وخلفيه عامه. ا. تكبدت الشركه خساير متراكمه دفتريه حتي ٢٠٠٦/١٢/٣١م قدرها ٩٦٢,٨٢٤,٦٤ ريال وذلك طبقا للقوايم الماليه من عام ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٦م ، ولان الشركه محدوده المسيوليه وطبقا للماده رقم ( ۱۸۰ ) من نظام الشركات السعودي، وحيث تجاوزت الخساير المتراكمه اكثر من ٥٠% من راس المال، ولم يكن امام الشركاء الا احد امرين: * اما تعويض الخساير واستمرار الشركه. * او حل وتصفيه الشركه بعد اتباع الوسايل النظاميه في هذا. ٢. وقد اتفق الشركاء علي تعويض الخساير واستمرار الشركه، ومن ثم قام احد الشركاء بتعويض الخساير لعدم توفر السيوله لدي معظم الشركاء. ١٠/٢ وفي عام ٢٠٠٨م تم قيد هذه الخساير طبقا للقيد المحاسبي التالي: من ح / الخساير المتراكمه ٤٦,٨٢٤,٩٦٢ الي ج/ قرض الشركاء حيث ان القوايم الماليه سوف تعكس رقما واحدا، اما ربحا او خساره، ولن تعكس الاثنين معا، ومن ثم تم تعديل الخساير المتراكمه كرصيد افتتاحي في عام ٢٠٠٦م بمبلغ ٧٦,۱۸۵,۰۸۰ ريال، كما يظهر في قايمه التغير في حقوق الشركاء (ص) من القوايم الماليه المدققه عن العام المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ثانيا: وعود علي بدء، تتلخص نقاط الاعتراض فيما يلي: ا. عدم حسم رصيد الخساير المتراكمه الدفتريه طبقا للقوايم الماليه. ٢. عدم الاخذ في الاعتبار تعديل قايمه الدخل لعام ٢٠٠٧م. ٣. عدم اعتراف الهييه بتنازل الشركاء عن المستحق لهم طرف شركات زميله. بدايه يؤكد عملاؤنا علي ما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه، ويتمسكون بما ورد بها علي النحو التالي: ا. عدم حسم رصيد الخساير المتراكمه الدفتريه طبقا للقوايم الماليه. واستكمالا لما ورد كخلفيه عامه، وان الشركاء قد اتفقوا علي استمرار الشركه، فان الهييه العامه....... الذي اخضعت فيه تعويض الخساير المرحله من احد الشركاء وقدرها ٤٦,٨٢٤,٩٦٢ ريال، اخضعت في نفس الوقت الخساير المرحله بنفس القيمه، وذلك بعدم حسمها من الوعاء، بالرغم من ان اسس العداله الشرعيه تقتضي عدم اخضاع المال الواحد خلال نفس الحول مرتين، والا اعتبر هذا ثنيا في الصدقه المنهي عنه شرعا، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لا ثني في الصدقه». ان القوايم الماليه المدققه سيما قايمه حقوق الشركاء في عام ٢٠٠٨م تظهر زياده للخساير المرحله والتمويل، الذي تم من احد الشركاء لتعويض الخساير وقدرها ٤٦,٨٢٤,٩٦٢ ريال، وتنفيذا لما اتفق عليه الشركاء من تعويض للخساره واستمرار الشركه وعدم تصفيتها، ومن ثم وفي ضوء اجراء الهييه من عدم خصم الخساره المرحله خلال السنوات اللاحقه ان اخضعت الهييه للزكاه مبالغ لا تجب فيها الزكاه، وذلك علي النحو الوارد بالمذكره الاصليه، والذي يتفق مع صحيح القوايم الماليه، كما يلي: | السنه | الخساير المرحله الواجب خصمها من الوعاء الزكوي | الخساير المرحله المخصومه طبقا للربط الزكوي | الفرق | | ٢٠٠٧م | ۸۵,۷۸۰,۳۷۰ | ۱۱,۲۵۸,۸۷۸ | ٧٤,٥٢١,٤٩٣ | | ٢٠٠٨م | ۸۵,۷۸۰,۳۷۰ | ۱۰,٢٩٠,٥٩١ | ٧٥,٤٨٩,٧٧٩ | | ٢٠٠٩م | ۱۰۹,۱۲۹,٦١٤ | ٢٦,٠٢٢,٦٥٤ | ٨٣,١٠٦,٩٦٠ | | ٢٠١٠ | ٩٥,٥٠٩,٨٦٤ | ٤,٨٠٩,٣٢٥ | ٥٣,٧٠٠,٥٣٩ | ۱۰/۳ ويتضح ان الهييه قد سارت بشكل انتقايي، واعتمدت هذه التعديلات واضافتها للوعاء حسب الجدول السابق، وفي الوقت نفسه لم يتم حسم الخساير المرحله المقابله لهذا التمويل. والجدير بالاشاره وطبقا لما تظهره القوايم الماليه خلال الاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٦م، فان الخساره المرحله كما يلي: | العام | نتيجه الاعمال | تمويل الشركاء | من الشركاء | خساير الشركاء | تحملها الشركاء | رصيد جاري | | ٢٠٠٠م | (۷,۰۸۰,٨٦٧) | | | | | (۷,۰۸۰,۸۶۷) | | ٢٠٠١م | (۸,۷۲۷,ΟΓΟ) | | | | | (۸,۷۲۷,ΟΓΟ) | | ٢٠٠٢م | (٤٧,٨٢٤,٣٠٨) | | | | | (٤٧,٨٢٤,٣٠٨) | | ٢٠٠٣م | (۱۹٧,٦٥٧) | ۲,۳۸۷,۰۰۰ | | | | (٢,٥٨٤,٦٥٧) | | ٢٠٠٤م | (٤,٦٥١,٠٣٩) | (۲,۳۸۷,۰۰۰) | ٥,٩١٤,٢٩ | ٣,٧٧٧,٢٩٤ | (٢,٥١٤,٠٣٩) | | | ٢٠٠٥م | (٣,٤٥٢,٠٧٢) | ١٢٢,٥٩٩ | ٢,٦٠٠,٠٠٠ | ٢,٧٢٢,٥٩٩ | (٣,٥٧٤,٦٧١) | | | ٢٠٠٦م | (٤,٢٥١,٦١٢) | (٣٧٢,٥٩٩) | ٧,٥٢٤,٨٠٢ | ٧,١٥٢,٢٠٣ | (۳,۸۷۹,۰۱۳) | | | | (٧٦,١۸۵,۰۸۰) | | ١٦,٠٣٩,٠٩٦ | ١٦,٠٣٩,٠٩٦ | ٧٦,١۸۵,۰۸۰) | | | | (٧٦,١۸۵,۰۸۰) | | ١٦,٠٣٩,٠٩٦ | ١٦,٠٣٩,٠٩٦ | (٧٦,١۸۵,۰۸۰) | | ٢. عدم الاخذ في الاعتبار تعديل قايمه الدخل بتسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م. في عام ٢٠٠٧م قامت الشركه بتعديل في قايمه الدخل، وذلك بشطب ايرادات سبق قيدها بالخطا، ومن ثم ايضا شطب مقابلها من ديون مطلوبه من شركات زميله، حيث قيد مبلغ ٦,٦٤٩,٩٨٩ كايرادات وتم شطبها خلال عام ۲۰۰٨، مما استلزم شطب الديون المقابله وقدرها ٣,٣٨٣,٦٦٠، ان ما قامت به المصلحه لا يتفق مع صحيح النظام من الناحيه المحاسبيه ومن الناحيه الشرعيه. من الناحيه النظاميه وبشان مكلف الزكاه لا بد من الاعتراف لكافه التكاليف والايرادات التي يفصح عنها من خلال اقراره والقوايم الماليه، وتعتبر قيد تسويات سنوات سابقه، وما ينتج عنها من التسويات المقبوله لمكلف الزكاه، متي تم تقديم المستند اللازم لتاييدها، وليس ادل علي ذلك من القوايم الماليه المدققه من محاسبين قانونيين معترف بها دوليا. علي انه من الغريب ان الهييه تحتج بتعميم المصلحه رقم ١/٣٥ في ١٤١٣/٣/٢ه الذي تحتج به الشركه ايضا، فالهييه تري ان الشركه لم تقدم المستند، والشركه تري ان تسويات السنوات السابقه مقبوله مكلف الزكاه لما لها من انعكاس علي الارباح والخساير، وما دام ان القوايم الماليه تعكس هذا التعديل، فيعتبر مقبولا. . عدم اعتراف الهييه بتنازل الشركاء عن المستحق لهم طرف شركات زميله. لم تعترف الهييه بقرار الشركاء بالتنازل عن المستحق لهم طرف شركات زميله وقدره ٢٩,٦٣٢,٢٨١ ريال، وذلك في مقابل تخفيض جزيي للخساره المرحله، وطبقا لما يلي: ١٠/٤ # رصيد القرض في ٢٠٠٩/١/١م | وقد تم حسم الخساير المدوره المعدله تطبيقا لتعميم المصلحه رقم ١/١٩٣٢ وتاريخ ١٤١٥/٣/١٣م والتعميم رقم ١/٩٢ وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه ( مرفق رقم (٢). وعليه، فان المصلحه تري عدم وجود ثني في الزكاه لمعالجه العنصرين المذكورين اعلاه ضمن ربط عام ٢٠١٠م وفق التعليمات النظاميه". ورد خطاب ممثل المكلف المقيد برقم (١٧) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٧ه، المتضمن طلب مهله اضافيه لا تقل عن شهر لتزويد اللجنه بالمستندات المطلوبه، وقد ورد خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/١١/٢٠ه والمقيد لدي اللجنه برقم (۱۸) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢١ه تضمن تكرارا لما ورد بمذكره الاعتراض مرفق بها كشوف حسابات وقوايم ماليه، وجميع ما قدمه موجود بملف القضيه)، ولم يقدم المكلف مستندات تسويات سنوات سابقه، والتي طلبت منه اثناء جلسه الاستماع. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. عدم حسم رصيد الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه المعدله لعام ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. ا- وجهه نظر المكلف: "لم تسمح المصلحه بخصم الرصيد الافتتاحي للخساير المتراكمه، طبقا للقوايم الماليه المدققه المعدله للسنه الماليه المنتهيه ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م من الوعاء الزكوي، بينما قامت باضافه القرض المساند من شريك وقدره ٦٤,٨٢٤,٩٦٢ ريال سعودي للوعاء الزكوي. لقد ادي هذا الاجراء الي تكبد التزام زكوي اضافي في السنه المذكوره والسنوات اللاحقه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م. كان يتوجب علي المصلحه خصم المبالغ التاليه من الوعاء الزكوي طبقا للقوايم الماليه المدققه: | السنه | الوعاء الزكوي | الخساير المرحله الواجب خصمها من الوعاء الزكوي | المرحله المخصومه طبقا للربط الزكوي | الفرق | | ٢٠٠٧م | ٨٥,۷۸۰,۳۷۰ | ١١,ΓΟΛ,۸۷۸ | ٧٤,٥٢١,٤٩٢ | | | ٢٠٠٨م | ٨٥,۷۸۰,۳۷۰ | ١٠,٢٩٠,٥٩١ | ٧٥,٤٨٩,٧٧٩ | | | ٢٠٠٩ | ١٠٩,١٢٩,٦١٤ | ٢٦,٠٢٢,٦٥٤ | ٨٣,١٠٦,٩٦٠ | | | ٢٠١٠ | ٩٥,٥٠٩,٨٦٤ | ٤,٨٠٩,٣٢٥ | ٥٣,٧٠٠,٥٣٩ | | يعتقد عملاؤنا ان اجراء المصلحه ليس صحيحا للاسباب التاليه: ا) قرر الشركاء ادراج القرض المساند في القوايم الماليه لتعديل مبلغ الخساير المتراكمه التي تحملها الشركاء في السنوات السابقه. ب) لم يقم الشركاء بضخ ايه اموال اضافيه في الشركه خلال سنه ٢٠٠٧م. ت) لم يتم اي تغيير علي صافي حقوق الشركاء الخاضع للزكاه. يمكن التاكد من هذه الحقيقه من قايمه التغيرات في حقوق الشركاء طبقا للقوايم الماليه المدققه. ٢/١ لاحظت الشركه ان المصلحه احتسبت الزكاه علي اساس القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٧م والسنوات اللاحقه، الا انها في نفس الوقت تجاهلت تعديل الخساير المتراكمه المصرح عنها في نفس القوايم الماليه المدققه التي استندت عليها المصلحه. ١٠/٦ يعتقد عملاؤنا انه ليس منطقيا من جانب المصلحه اختيار معاملات لصالحها، وتجاهل المعاملات المقابله لها. كما هو مبين في الفقره (ا/ ٤/١) اعلاه. تم تسجيل وتعديل كلا المعاملتين القرض السايد والخساير المتراكمه البالغ قدرها ٦٤,٨٢٤,٩٦٢ ريال سعودي في القوايم الماليه لنفس السنه. ٣/١ بما ان القوايم المدققه للسنوات الماليه اللاحقه تشمل كلا الرصيدين، وادي ذلك الي تكبد التزام زكوي اضافي بناء علي ربط المصلحه". ب وجهه نظر الهييه "لم تقم المصلحه بحسم رصيد الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه، حيث تم الاخذ بالخساير المعدله طبقا لربوط المصلحه وفقا لتعميم المصلحه رقم ١/٩٢ وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه الذي نص علي: " ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله، طبقا لربوط المصلحه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط اليها، والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها، وذلك منعا للازدواج الزكوي"، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها المتفق والتعليمات النظاميه. ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الرصيد الافتتاحي للخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه المدققه المعدله للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م من الوعاء الزكوي، وفي نفس الوقت اضافه القرض المساند المقدم من الشريك لتغطيه الخساير، حيث يري ان عدم حسم الخساير المتراكمه واضافه القرض المساند من الشريك ادي الي تكبد التزام اضافي علي المكلف. بينما تري الهييه انه تم الاخذ بالخساير المعدله طبقا لربوط المصلحه بعد تعديلها بالمخصصات التي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه المدققه والربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٠م، اتضح قيام الهييه بالتعديل علي الربح (الخساره) الدفتري (المحاسبي ) ببعض البنود مثل فرق استهلاك الاصول المخصصات)، للوصول الي صافي الربح (الخساره) المعدل، حيث قامت الهييه بالتوصل الي الخساير المتراكمه المعدله المحسومه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م علي النحو التالي: | البند | المبلغ | |---|---| | خساير مدوره معدله لعام ٢٠٠٦م ( بموجب الربط) | ۷,۸۳۱,۱۰٤ ريال | | يضاف: | | | صافي خساير عام ٢٠٠٦م المعدله | ٢,٩٤٥,٥٤٥ ريال | | مخصص ترك الخدمه ٢٠٠٦م | ۳۲۱,۹۱۸ ريال | | مخصص اجازات لعام ٢٠٠٦م | ١٦٠,٣١١ ريال | | خساير مدوره معدله لعام ٢٠٠٧م | ١١,٢٥٨,۸۷۸ ريال | وكذلك بالنسبه لباقي الاعوام محل الاعتراض في طريقه احتساب الخساير المدوره المعدله، وحيث يلاحظ اعتماد الهييه علي الخساير المعدله بموجب الربوط الزكويه، ومن ثم يتم تعديلها بارباح ( خساير (العام) والمخصصات المكونه التي سبق رفضها من قبل الهييه ضمن الربط الزكوي. وهذا يتماشي مع تعميم الهييه رقم ١/٩٢ وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي طبقا للخساير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. ۱۰/۷ ٢. عدم الاخذ في الاعتبار تعديل قايمه الدخل لعام ٢٠٠٧م بسبب عدم قبول تسويات سنوات سابقه. ا- وجهه نظر المكلف: ١/٢ تم تعديل قايمه الدخل لسنه ٢٠٠٧م في سنه ۲۰۰٨م عكس الايرادات التي تم اثباتها بالخطا وقدرها ٦,٦٤٩,٩٨٩ ريال سعودي، وشطب المبلغ المستحق من جهه ذات علاقه وقدره ٣,٣٨٣,٦٦٠ ريال سعودي، والتي يجب اثباتها بصوره صحيحه في دفاتر الشركه باعتبارها تمثل خساير. نرفق في الملحق رقم (٢) صوره القوايم الماليه المدققه لسنه ٢٠٠٨م. ٢/٢ طبقا لتعميم المصلحه رقم ١/٣٥ بتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه، يجب قبول تسويات السنوات السابقه، والتي ينتج عنها عاده خساير اضافيه او تخفيض للارباح المدوره للاغراض الزكويه. نرفق صوره من التعميم المذكور في الملحق رقم (۳)". ب وجهه نظر الهييه: "تري المصلحه عدم قبول تسويات سنوات سابقه بمبلغ ١٠,٠٣٣,٦٤٩ ريال الوارده في ايضاح (٢٠) من ميزانيه ٢٠٠٨م، حيث تم الاخذ بما اظهرته نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧م، ونظرا لعدم وجود الاثبات لهذه التسويات الخاصه في السنوات السابقه، فان المصلحه تري صحه اجرايها استنادا لتعميمها رقم ١/٣٥ وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه البند رقم (١)". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، يتضح ان المكلف يعترض علي عدم قبول الهييه لتسويات سنوات سابقه عند الربط لعام ٢٠٠٨م. حيث يري المكلف انه حدث خطا محاسبي عند اعداد القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م، وقد تم استدراكه في عام ٢٠٠٨م، وان بند تسويات سنوات سابقه من البنود المقبوله زكويا وفقا للانظمه والتعليمات، كما ان الهييه اضافت القرض المساند من الشريك للوعاء الزكوي دون اضافه نفس المبلغ للخساير المتراكمه الواجبه الخصم من الوعاء الزكوي، علي الرغم من ان هذه الارصده تم تعديلها سويا في القوايم الماليه. بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم الاثبات المستندي علي بند تسويات سنوات سابقه، لذا لا يمكن قبول هذا البند. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان، تبين من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٠٨م، انه ورد في الايضاح رقم (٢٠) "تم تعديل ارقام المقارنه فيما يتعلق ببعض الاخطاء المحاسبيه بشان تكاليف العقود التي تم تحميلها علي بعض المشاريع بشكل خاطي، ونتج عن ذلك ادراج ايرادات العقود المعترف بها في السنه السابقه بالزياده بمقدار ٦,٦٤٩,٩٨٩ ريال سعودي، كما تم تعديل ارقام المقارنه ايضا بشطب مبالغ مستحقه من جهه منتسبه بقيمه ٣,٣٨٣,٦٦٠ ريال سعودي، والتي كان يتوجب قيدها في الدفاتر كخساره في السنه السابقه. وعليه، فقد تم ادراج صافي الدخل والارباح المستبقاه لفتره المقارنه بالزياده بمقدار ۱۰,۰۳۳,٦٤٩ ريال سعودي"، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يؤيده وجهه نظره التي يدعيها رغم اعطايه مهله لتقديمها، وعليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم قبول تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م. ٣. اضافه الخساير الاضافيه التي تحملها الشركاء في عام ٢٠٠٩م للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م. ا- وجهه نظر المكلف: "1/3 لاحظنا بان المصلحه اضافت الخساير التي تحملها الشريك وقدرها ٢٩,٦٣٢,٢٨١ ريال سعودي للقرض المساند من الشركاء الذي تم اضافته للوعاء الزكوي في العام ٢٠١٠م. يبدو ان المصلحه لم تاخذ في الاعتبار المعالجه المحاسبيه المرتبطه بهذه المعامله. ٢/٣ كما مبين في الايضاح رقم (۷) حول القوايم الماليه المدققه في سنه ٢٠٠٩م، وافق الشركاء علي الغاء حصتهم من استلام مبالغ من جهه منتسبه، والتي وافقت بدورها علي الغاء حقها في استلام القرض المستحق لها من شركه (ا) . وقد تم ۱۰/۸ تعديل ذلك المبلغ مقابل الخساير المتراكمه، ونتيجه لذلك قامت الشركه بتخفيض الخساير المتراكمه الواجبه الخصم من الوعاء الزكوي. ٣/٣ ان هذه المعالجه ليست لها علاقه بالقرض المساند، ونتيجه لذلك فان هناك اثرا مزدوجا علي الوعاء الزكوي وذلك علي النحو التالي: ا) قامت الشركه بتخفيض رصيد الخساير المتراكمه الواجبه الخصم من الوعاء الزكوي. ب) اضافت المصلحه نفس المبلغ للوعاء الزكوي، وذلك بزياده القرض المساند الذي لا يرتبط بهذا التعديل. بناء عليه، تطلب الشركه من سعادتكم الغاء هذا الاجراء". ب وجهه نظر الهييه "لقد تم اضافه القرض المساند المقدم من الشريك لتغطيه الخساير المتراكمه نظرا لحولان الحول عليه، وذلك للفتاوي الشرعيه ومنها رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ورقم ٢/٣٠٧٧ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه ورقم ٢/٢٣٨٤ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣ه باضافه الاموال المملوكه للشركه، والمستفاده من الغير للوعاء الزكوي لاستخدامها في نشاط الشركه، حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه خصما من الوعاء من عدمه، وعلي ذلك فان المصلحه تتمسك بصحه اجرايها". ت الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، يتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المبالغ التي تكبدها الشركاء علي الوعاء الزكوي، حيث يري المكلف ان الشركاء تنازلوا عن جزء من المبالغ المستحقه لهم مقابل تخفيض الخساير المتراكمه، وقامت الهييه باخضاع هذه المبالغ للزكاه. بينما تري الهييه انها اضافت القرض المساند المقدم لتغطيه الخساير المتراكمه لحولان الحول عليه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م ، ومن قايمه التغيرات في حقوق الملكيه، ان هناك خساير تحملها الشركاء مقدارها ٢٩,٦٣٢,٢٨١ ريال، وقد تم تخفيض الخساير المتراكمه بهذا المبلغ، الا ان القرض الثانوي من شريك ( القرض المساند) الذي ظهر في قايمه المركز المالي لم يتعرض بهذا المبلغ للخساير، كما هو مبين في القوايم الماليه، وقد ظهرت الحركه علي حساب القرض الثانوي من شريك (القرض المساند لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م في القوايم الماليه المدققه علي النحو التالي: | بيان | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | |---|---|---| | رصيد اول المده | ٦٤,١١٩,٥٣٢ ريال | ٧٠,٣٨٢,٩٥٦ ريال | | الحركه خلال العام | ٦,٢٦٣,٤٢٤ ريال | ٣٤,١٧٠,٧٧ ريال | | رصيد اخر المده | ٧٠,٣٨٢,٩٥٦ ريال | ١٠٤,٥٥٣,٧۳۱ ريال | وبالرجوع الي صوره كشف حساب الاستاذ المساعد لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م المقدم من ممثلي الهييه رفق خطابهم المقيد للجنه برقم (١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١ه، يتضح ان ارصده الحساب لعام ٢٠٠٩م تختلف عما هو مثبت في القوايم الماليه، حيث تم عمل قيود محاسبيه بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١م ادت الي تغير رصيد القرض المساند من ۷۰,۳۸۲,۹٥٥,٥٠ ريال الي ١٠٠,٠١٥,٢٣٧,١٤ ريال، وبالاطلاع علي حركه حساب القرض لعام ٢٠١٠م تبين انه تم اضافه مبلغ ٤,٥٣٨,٤٩٤ ريال بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠م، ليصبح رصيد اخر المده ١٠٤,٥٥٣,٧٣,١٤ ريال، وهو مطابق للقوايم الماليه لعام ٢٠١٠م حسب الجدول اعلاه. ۱۰/۹ وعليه، يتضح ان رصيد القرض اول المده لعام ٢٠١٠م بلغ ۱۰۰,۰۱۵,۲۳۷,١٤ ریال، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م بمبلغ ١٠٠,٠١٥,٢٣٧,١٤ ريال لحولان الحول عليه. القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (١) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ا. تاييد الهييه في حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي طبقا للخساير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. ٢. تاييد الهييه في عدم قبول تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م. . تاييد الهييه في اضافه القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م بمبلغ ١٠٠,٠١٥,٢٣٧,١٤ ريال لحولان الحول عليه. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ۱۰/۱۰