moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439174372 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العموميه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعين بلايحه دعوي لمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (370.500) ريال، حيث تعاقدا مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك لبناء عدد من الدوبلكسات بمبلغ اجمالي قدره (2.660.000) ريال وقد بلغت تكلفه الاعمال من المنفذه من المدعي عليها (1.529.500) ريال وسدد المدعين للمدعي عليها مبلغا قدره (1.900.000) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه ولم تلتزم المدعي عليها باكمال المشروع هذه دعواهم. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1443/10/10ه وفيها حضر وكيل المدعين/ (...) (وكاله (...) (...)- وكاله (...) (...)) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وافاد بان المدعين قد ابرما عقد المقاوله لغرض بيع الدوبلكسات علي الغير وانهما تاجرين وابرز للدايره السجل التجاري ل(...) واكتفي وكيل المدعين بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعين المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلبهم الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعين في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بينهما وبين المدعي عليها والمؤرخ في 2011/2/23م وهو ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم ورقه مخالصه بتاريخ 2012/10/31م محرره من المدعين والمدعي عليها تضمنت ان قيمه الاعمال المنفذه من العقد (1.529.500) ريال وان المدعي عليها استلمت من المدعين مبلغا قدره (1.900.000) ريال وانهما يستحقان من المدعي عليها مبلغا قدره (370.500) ريال وان المدعين سيقومان باكمال العمل وتعتبر هذه المخالصه منهيه للعقد المبرم بينهم وهي ممهوره بتوقيع المدعين وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعين، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغ المطالبه لما تقدم من بينه؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغا قدره (370,500) ريال، وبالله التوفيق.