moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٣٦٣١٣ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٨ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ( ٢٣/٦/١٤٤٧ )، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ( ٨٢١٦٤٤٨٤٦ )، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وللتحقق من مقتضي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي صحيفه الدعوي، ونصها: ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيك) عدد (١) (منتجات بلاستيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٨,١٧٢.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون سعودي سدد منه (٣٨,٢٤٧.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م حسب التالي:دفعه قدرها(٠.٠٠) ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(مطابقه الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب اتعاب تقاضي مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان . الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٩٢٥.٠٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان هذه دعواي. ) وبالاطلاع علي مذكرات الاطراف، تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم شييا حيال الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي ما تدعيه، اجاب قايلا: بينتنا مطابقه الرصيد المرفقه في النظام، هكذا اجاب وبالاطلاع علي المرفقات، وجدت الدايره مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات(...)، موجهه الي (...)، بمبلغ قدره (٥٨,١٧٢.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، ومختومه بختم منسوب الي (...)، هكذا وجدت الدايره كما جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المدعيه، فوجدت الدايره انه يتعلق ب (...)، وان اسم التاجر (...)، هكذا وجدت الدايره وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدعوي من الدعاوي التجاريه التي تختص المحكمه بنظرها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به، وقد اقامت دعواها علي مطابقه رصيد موقعه و مختومه منسوب صدورها الي المدعي عليها، وكانت مطابقه الرصيد محررا عاديا حجه علي من صدر منه وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقدم ما ينال من حجيه هذه المطابقه او يثبت براءه ذمتها، فتقوم في حقها كذلك قرينه صحه الدعوي استنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، كما ان سكوتها عن الجواب مع قيام موجب البيان يؤخذ في الاعتبار وفق القاعده الثالثه عشره من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كان الثابت بذلك استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده استنادا الي الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن الوفاء بما استقر في ذمتها حتي اضطرت المدعيه الي اقامه الدعوي للمطالبه بحقها، وكان ذلك قد الحق بها ضررا تمثل في تكبدها مصاريف التقاضي، فان الدايره تقدر التعويض الجابر لهذا الضرر بنسبه (١٠%) من اصل المبلغ المحكوم به، وتقضي به متي كان محل طلب من المدعيه، وتحكم وفق ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم ((...))، بان تدفع للمدعيه(...)، سجل تجاري رقم ( ...)، مبلغا قدره (١٩,٥٢٥) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل الحق المدعي به. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٩٩٢) الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل مصروفات التقاضي. وبالله التوفيق والسداد.