حكم رقم 9227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9227 لعام 1437 ه
المقامه من/ محمد بن حسين عساف العساف هويه وطنيه (...)
ضد/ ناصر سليمان العقل ومحمد الهطلاني غير ذلك 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها مع المدعي عليهما وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره قامت باجراء اللازم ونظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط بعد ان مثل الاطراف امامها تمثيلا صحيحا. وكان ملخص ما وقع فيها ان المدعي ادعي انه شريك للمدعي عليهما في شركه مناجم العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وان كلا منهما كان مديرا للشركه في وقت ما وانهما تعديا وفرطا في عده امور ذكرها في ثنايا دعواه ثم انتهي الي المطالبه بتعويض الشركه عن الخساير التي لحقت بها من اداره المدعي عليهما للشركه وطلب برد المبالغ التي دخلت بذمتها الشخصيه من وراء التربح واستغلال نفوذهما في الشركه وطلب تسليمه كامل الارباح وراس المال منذ تاريخ التاسيس وحتي تاريخه كما انتهي الي طلبات تعويضيه واجراييه ضدهما تضمن بعضها الاسناد الي سبب الغش طردا للتقادم، وكان جواب المدعي عليهما هو انكار دعوي المدعي وانكار استحقاقه لما يطلب؛ وطلبا رد دعواه. وبعد الدراسه قررت الدايره ندب خبير محاسبي وتقدم لها عدد من المحاسبين وقع اختيار الطرفين علي عرض منها وهو المحاسب مكتب العبيلان محاسبون قانونيون بمبلغ وقدره (399.000ريال) ودفع المدعي كامل المبلغ وانتهي الي طلب تحميل الخاسر كامل الاتعاب. ثم قدم الخبير تقريره الابتدايي واتبعه الطرفان بملاحظات عليه فاردفها الخبير بتقريره النهايي والذي تضمن جوابا عنها ارتضته الدايره وتحيل اليه في التقرير منعا للاطاله، وانتهي التقرير الي النتايج الاتيه: (ان ملخص الدعوي والجواب ما يلي: ورد في مذكرات الطرفين الي مقام الدايره ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في شراكتهم بشركه مناجم العربيه المحدوده والتي حصلت علي رخصه تعدين رقم ق/2 بتاريخ 6/1/1432ه لاستغلال خام الزنك والنحاس والذهب والفضه بمنطقه الخنيقيه بمحافظه القويعيه التابعه لمنطقه الرياض، وفي تاريخ 21/1/1432ه. قامت شركه مناجم العربيه المتحده بتاسيس شركه الخنيقيه للتعدين المحدوده وذلك بالشراكه مع شركه الارا السعوديه وذلك بهدف استغلال رخصه التعدين الخاصه بشركه مناجم العربيه، كما ورد انه تم تلقي الانذار بسحب رخصه التعدين من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه بموجب خطابها رقم (102/11723/1434) بتاريخ 22/12/1434ه بعد تعثر تنفيذ برنامج العمل بالمشروع وان شركه مناجم العربيه قد قامت ممثله برييس مجلس ادارتها ومديرها العام في تلك الفتره المهندس/ محمد الهطلاني بتوقيع اتفاقيه شراكه في مشروع التعدين بالخنيقيه مع شركه اركان المعادن القابضه بغرض انقاذ شركه مناجم العربيه المتحده وتامين احتياجاتها الماليه والفنيه لتنفيذ المشروع. كما ورد في مذكرات ادعاء الشريك/ محمد بن حسين العساف قيام المدعي عليهما بتحقيق مصالح شخصيه واستغلال لمناصبهما بالشركه من خلال تاسيس شركه منافسه لشركه مناجم العربيه وهي شركه اركان المعادن القابضه سجل تجاري رقم (...) وقيامهما بتوقيع اتفاقيه شراكه بالمناصفه معها في مشروع الخنيقيه بالمخالفه لنظام الشركات كون المدعي عليه/ ناصر العقل قد قام بالتوقيع بصفه مزدوجه كونه شريكا ومديرا لشركه الخنيقيه ومديرا بشركه اركان المعادن القابضه وكل ذلك دون علم وموافقه المدعي، وتحميل شركه مناجم العربيه لمديونيات لحساب شركتهم الخاصه دون سند او دليل، بالاضافه لتعمد الاضرار بمصلحه الشركه من خلال تجاوز الصلاحيات الممنوحه لهما برخصه التعدين من خلال الكشف عن معادن خارجه عن نطاق الترخيص مما تسبب في فرض غرامه علي شركه مناجم العربيه والتسبب بقيام الوزاره بانهاء رخصه التعدين الخاصه بالشركه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ق/452 بتاريخ 26/1/1437ه. وقد جاء رد المدعي عليه/ ناصر بن علي العقل علي دعوي المدعي بعدم صحه ما ورد في لايحه الدعوي وان جميع تعاقدات شركه مناجم العربيه مع شركه اركان المعادن تمت بعلم جميع الشركاء وذلك بغرض مساعده شركه مناجم العربيه في تجاوز ازمتها الماليه، اما ما يتعلق بتاسيس المدعي عليهما لشركه اركان المعادن وكونها منافسه لشركه مناجم العربيه فقد ذكر المدعي عليه بان ذلك غير صحيح حيث ان نشاط شركه مناجم العربيه ينحصر في مجال عمليات التعدين كالاستكشاف والتنقيب عن المعادن واستخراجها في حين تتمثل انشطه شركات اركان المعادن القابضه في تجاره السكراب والمقاولات وبيع المعدات الثقيله كما تم تاسيس انشطتها قبل تاسيس شركه مناجم العربيه بعشرات السنين، وما يخص اداره المدعي عليه/ ناصر العقل لشركه اركان المعادن فقد ذكر عدم صحه ذلك وانه يراس مجلس ادارتها فقط وان المسؤول عن اداره الشركه بالكامل هو رييسها التنفيذي/ ايمن بن سليمان العقل. كما ورد رد المدعي عليه/ محمد بن عبدﷲ الهطلاني بمذكرات دفوعه فيما يتعلق باعمال الكشف المخالف بعدم قيام الشركه بذلك بحسب ادعاء المدعي وان الكشف كان للمعادن الصادره بموجبها رخصه التعدين وقد تم استكشاف وجود خام عارض (خام المنجنيز) وتمت مخاطبه وزاره الوزاره بشان ذلك الا انه لم يتم الرد علي الخطاب الا بعد مرور 11 شهرا وتم تغريم الشركه بمبلغ #20,000# ريال تم سدادها مباشره ولا علاقه لقرار انهاء رخصه التعدين بالمخالفه الصادره من الوزاره. ثم ذلف الخبير الي شرح علاقه شركه مناجم بشركه اركان المعادن وشركه الخنيقيه وانتهي الي انه: وبناء علي عقد تاسيس الشركه وقرارات الشركاء اللاحقه لعقد التاسيس والخاصه بتعديل حصه الملكيه بالشركه وفي اطار المهمه المكلفين بها (بدايه من عام 2011م) فان الشركاء بالشركه وفقا للتعديل الذي تم عام 2009م انحصر في ثلاثه شركاء هم الشريك/ محمد العساف (50 حصه) والشريك/ ناصر العقل (75 حصه) والشريك/ محمد الهطلاني (25 حصه)، ثم جري في عام 2013م تعديل عقد الشركه واصبح الشركاء بالشركه منذ عام 2013م: ناصر بن علي سليمان العقل (50 حصه)، محمد حسين العساف (50 حصه)، محمد الهطلاني (37 حصه)، عبدالرحمن الهطلاني (13 حصه)؛ ولم تعرض علينا اي تعديلات لاحقه لذلك وعليه ستعتمد البيانات واعمال الفحص بحسب اخر تعديل في عام 2013م. وفيما يتعلق باداره شركه مناجم فقد انتهي الخبير الي انه: قد تعاقب علي رياسه مجلس اداره الشركه كل من الشريك/ محمد العساف منذ تاسيس الشركه، ثم الشريك/ محمد الهطلاني منذ 2/5/1432ه الموافق 6/4/2011م ثم مره اخري الشريك/ محمد العساف في 27/1/1437ه الموافق 9/11/2015م وعليه فمنذ عام 2011م بدايه مده الفحص كانت رياسه مجلس الاداره للشريك/ محمد الهطلاني حتي 2015م، ثم تم تعيين الشريك/ محمد العساف في 9/11/2015م رييسا لمجلس الاداره ولم يظهر لنا قرار بعد ذلك يخص تعيين رييس لمجلس الاداره. واما مدير عام الشركه (المدير التنفيذي) فقد انتقلت الاداره الي الشريك/ محمد الهطلاني عند بدايه تاسيس الشركه ثم للشريك/ ناصر العقل في 1/9/2012م، ثم للشريك/ محمد العساف في 9/11/2015م، ثم عادت مره اخري الي الشريك/ محمد الهطلاني في 24/6/2018م ثم اعيد تعيين الشريك/ ناصر العقل مره اخري وفقا لمحضر اجتماع الشركاء الصادر بتاريخ 1/7/2019م وذلك وفقا لما عرض علينا من قرارات الشركاء بالشركه. وفيما يتعلق بعلاقه شركه الخنيقيه بشركه مناجم فقد انتهي الخبير الي انه: انه تبين ان علاقه شركه مناجم العربيه بشركه الخنيقيه للتعدين المحدوده تتمثل في كون شركه مناجم العربيه احد الشريكين المؤسسين لشركه الخنيقيه مع شركه الارا السعوديه بنسبه 50% من شركه الخنيقيه، كما انها تشارك في اداره شركه الخنيقيه من خلال مجلس المديرين وتمثيلها به. وانه ظهر لاحقا ان عمليات وسجلات شركه الخنيقيه تداخلت مع سجلات وعمليات شركه مناجم العربيه وان رخص التعدين لمشروع الخنيقيه تظهر باسم شركه مناجم العربيه ولم يقدم ما يفيد تعديل الرخص ونقلها باسم شركه الخنيقيه للتعدين. وفيما يتعلق بعلاقه شركه اركان المعادن بشركه مناجم فقد انتهي الخبير الي انه: ووفقا لما اوضحناه سابقا يعد الشريك/ ناصر بن علي سليمان العقل -الشريك المؤسس في شركه اركان المعادن بنسبه (40%)- شريكا في شركه مناجم المتحده بنسبه (50%) منذ تعديل عقد تاسيس شركه مناجم في 15/6/1430ه الموافق 8/6/2009م، كما ان الشريك/ محمد بن عبدﷲ الهطلاني شريك مؤسس في كلتي الشركتين، وعليه فان الشريكين/ ناصر العقل ومحمد الهطلاني هما شركاء في الشركتين منذ بدء تاسيس شركه اركان المعادن، وان الشريك/ محمد الهطلاني هو المدير العام لشركه مناجم في الفتره من 9/4/2006م حتي 1/9/2012م ، كما ان الشريك/ ناصر العقل هو المدير لشركه اركان المعادن وان هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين وترتب عليها تعاملات بسجلات شركه مناجم العربيه. وفيما يتعلق بعقود شركه اركان المعادن مع شركه مناجم فقد انتهي الخبير الي انه: ومن خلال عرض تاسيس واداره شركه مناجم العربيه وكذلك كل من شركه الخنيقيه للتعدين وشركه اركان المعادن القابضه فقد ظهر لنا ان علاقه الاطراف تمتد بين الملكيه والاداره وكذلك اتفاقيات التمويل وان هذا الترابط ادي الي تبادل التعاملات والتداخل في بعض التعاملات كما اثر علي التاييد المستندي للعديد من العمليات ذات العلاقه وبربط هذه العلاقات والتعاملات مع اطراف الدعوي فاننا نشير الي ان المدعي/ محمد العساف هو شريك بشركه مناجم العربيه والتي هي شريك بشركه الخنيقيه وان المدعي عليهما/ ناصر العقل ومحمد الهطلاني شركاء بشركه مناجم بالاضافه الي انهم شركاء في شركه اركان المعادن وكذلك الاداره فانها كانت في شركه مناجم للمدعي ثم انتقلت للمدعي عليهما وعادت للمدعي مره اخري ومن ثم للمدعي عليهما، اما اداره شركه اركان المعادن فان ادارتها للمدعي عليه/ ناصر العقل كما ان المدعي عليهما مشاركان في اداره شركه الخنيقيه. وفيما يتعلق بالقوايم الماليه لشركه الخنيقيه فقد انتهي الخبير الي انه: وفي ضوء ما اوضحناه سابقا فاننا نوجز النتايج التاليه: اولا: لم تقدم لنا المستندات والسجلات المحاسبيه لشركه الخنيقيه التي تؤيد ما جاء بمسودات القوايم الماليه الصادره للشركه. ثانيا: وفقا لافاده شركه مناجم العربيه فانه لا يوجد نظام محاسبي مستقل لشركه الخنيقيه منذ انشايها وان مسودات القوايم الماليه الصادره لها تم اعدادها بناء علي اتفاقيه خارطه الطريق الموقعه بين الشريكين بالخنيقيه بتاريخ 6/3/2014م. ثالثا: تداخل عمليات الاثبات والتسجيل المحاسبي في القوايم الماليه لكلا من شركه مناجم العربيه وشركه الخنيقيه. رابعا: لم نطلع علي المستندات التي تؤيد عمليات التمويل من كلا الشريكين بخلاف الاتفاقيات والبيان المعتمد منهما. خامسا: لم نتمكن من ربط وبيان المبالغ الوارده بالاتفاقيات مع ماورد في مسوده القوايم الماليه لشركه الخنيقيه. وعليه نري ضروره قيام اداره شركه الخنيقيه باعداد وتسجيل المعاملات المحاسبيه للشركه وعلاقتها بالشركاء وتاييد ذلك مستنديا واعداد القوايم الماليه التي تعكس ذلك وفقا للاصول والمعايير المحاسبيه. ثم قام الخبير ببحث طلبات المدعي، ثم انتهي الي الخلاصه التاليه: بناء علي ما تم عرضه تفصيلا في تقريرنا في الاجزاء السابقه حول اعمال الفحص التي قمنا بها في اطار المهمه المكلفين بها واهم الملاحظات والنتايج التي ذكرناها فاننا نوضح في هذا الجزء من التقرير موجز النتايج التي تم الانتهاء اليها مع التاكيد ان ذلك لا يغني عن الرجوع الي ما ورد تفصيلا في تقريرنا باجزايه السابقه ونوضح موجز هذه النتايج فيما يلي: اولا: ان شركه مناجم العربيه المتحده تم تاسيسها وفق عقد التاسيس في 28/2/1425ه الموافق 18/4/2004م وجرت عده تعديلات علي عقد تاسيسها ودخول وخروج شركاء منها وكذلك تعديل في اداره الشركه وتداولها بين الشركاء بالشركه ، في حين ان شركه الخنيقيه للتعدين المحدوده تاسست وفق عقد تاسيسها في 21/1/1432ه الموافق 27/12/2010م بين شركه مناجم العربيه المتحده وشركه الارا السعوديه مناصفه بينهما وتولي ممثلين عن الشريكين اداره الشركه ، واما شركه اركان المعادن فقد تاسست بموجب عقد تاسيسها في 3/5/1430ه الموافق 28/4/2009م وان اداره الشركه وفق عقد تاسيسها كانت للشريك/ ناصر العقل وهو ايضا الشريك بشركه مناجم العربيه. ثانيا: تبين عقود تاسيس الشركات الثلاثه وتعديلاتها اللاحقه علاقه الشركات الثلاثه ببضعها البعض سواء في الملكيه او الاداره وكذلك علاقه اطراف القضيه بهذه الشركات ونوجز ذلك في: ا- المدعي/ محمد حسين العساف شريك مع المدعي عليهما/ ناصر العقل ومحمد الهطلاني في شركه مناجم العربيه التي هي شريك بالنصف في شركه الخنيقيه. ب- المدعي عليهما/ ناصر العقل ومحمد الهطلاني هم شركاء مؤسسين لشركه اركان المعادن للتجاره (تخارج الشريك/ محمد الهطلاني وفقا لتعديل عقد الشركه في 5/3/1438ه الموافق 4/12/2016م). ج- ان المدعي/ محمد حسين العساف تراس مجلس اداره شركه مناجم منذ تاسيس الشركه وحتي 2/5/1432ه الموافق 6/4/2011م ثم تراس مجلس الاداره الشريك/ محمد الهطلاني حتي 27/1/1437ه الموافق 19/11/2015م ثم عادت رياسه المجلس مره اخري للشريك/ محمد العساف. د- ان اداره شركه مناجم عند تاسيس الشركه كانت للشريك/ محمد الهطلاني ثم انتقلت للشريك/ ناصر العقل في 1/9/2012م ثم الشريك/ محمد العساف في 9/11/2015م ثم عادت مره اخري للشريك/ محمد الهطلاني في 24/6/2018م ثم اعيد تعيين الشريك/ ناصر العقل مره اخري وفقا لمحضر الاجتماع الصادر بتاريخ 1/7/2019م. ه- ان الشريك/ ناصر العقل وهو شريك في كلا من شركتي مناجم واركان المعادن هو المدير لشركه اركان المعادن وفقا لعقد تاسيس الشركه وتعديلاته. و- تعددت الاتفاقيات والعقود الموقعه بين الشركات المذكوره (شركه اركان المعادن ، شركه مناجم العربيه) وكذلك بين الشركاء في شركه الخنيقيه (شركه مناجم العربيه ، وشركه الارا) مع الاشاره الي ان اعمال شركه الخنيقيه كانت تدرج وتسجل بحسابات شركه مناجم العربيه وان هناك اتفاقيات تتعلق بالتمويل للمشروعات التي تنفذها شركه مناجم والتي هي في حقيقتها تتبع شركه الخنيقيه ونوجز ذلك فيما يلي: 1- عدد من الاتفاقيات التي تمت بين الشركاء في شركه الخنيقيه (شركه مناجم / شركه الارا) فيما يخص تاسيس شركه الخنيقيه ومسيوليات الشريكين ومصروفات كل منهم وتم توقيع العديد من الاتفاقيات في ذلك وكان اخرها اتفاقيه تسويه بينهما في 22/5/1435ه الموافق 23/3/2014م ووفقا لافاده اداره شركه مناجم فهناك خلاف بين الشريكين بشركه الخنيقيه خاصه بعد سحب رخصه التعدين التي تمثل اساس اقامه شركه الخنيقيه.2- اتفاقيتين موقعتين بين شركه مناجم العربيه وشركه اركان المعادن الاولي بتاريخ 7/5/1430ه الموافق 2/5/2009م لتمويل مشروع الخنيقيه والثانيه ورد انها اتفاقيه شراكه بين الشركتين ونشير الي ان الاتفاقيه الاولي تم توقيعها عن شركه اركان المعادن من المكرم/ ايمن العقل وعن شركه مناجم تم توقيعها من المكرم/ ناصر العقل والمكرم/ محمد الهطلاني ولم يوقعها الشريك/ محمد العساف رغم انه رييس مجلس الاداره في ذلك الوقت كما ان الاتفاقيه الثانيه تم توقيعها من المكرم/ ناصر العقل عن شركه اركان المعادن كما وقع المكرم/ محمد الهطلاني عن شركه مناجم ويعترض عليها الشريك/ محمد العساف وحسب افاده المكرم/ ناصر العقل فان هناك خلاف بين الشركتين منظور امام القضاء. ز- اصدرت شركه مناجم العربيه المتحده قوايمها الماليه للسنوات من 2011 – 2013م مدققه من المحاسب القانوني ، اما القوايم الماليه من 2014م – 2016م فلم يعرض علينا ما يفيد تدقيقها من محاسب قانوني للشركه كما ان التعاملات بعد 2016م لم يعرض علينا تسجيلها واثباتها في النظام المحاسبي للشركه ، ومن ناحيه اخري فان شركه الخنيقيه لم يعرض علينا نظام محاسبي وسجلات محاسبيه وقيود عن العمليات الخاصه بها ، والواضح تداخل العمليات والتسجيلات المحاسبيه بين شركه مناجم العربيه وشركه الخنيقيه ، هذا اضافه الي تعدد العمليات المتداخله مع الاطراف ذات العلاقه ونخص شركه اركان المعادن واعمال الصرف علي المشروعات. ح- وانه وفقا لما تم الاطلاع عليه يلزم اتخاذ اجراءات ملايمه لاثبات وتسجيل عمليات الشركتين واصدار واعتماد قوايمها الماليه وفقا للمستندات التي تؤيدها وما يجري عليه الاتفاق والتشاور بين اداره الشركات والشركاء بشان العمليات مع الاطراف ذات العلاقه وتوفير الدعم المستندي الكافي لمعاملات الشركتين. ط- اظهرت عمليات الفحص للمعاملات الوارده بسجلات شركه مناجم العربيه المتحده بعض الملاحظات والتحفظات حول المعاملات وتاييدها ومعالجتها محاسبيا ، كما اوضحنا تفصيلا تحليل المعاملات علي الحسابات ذات الاهميه خلال فتره الفحص من 2011م – 2016م واظهرنا بهذا التحليل المعاملات الهامه التي جرت بين الحسابات بسجلات الشركه والملاحظات التي راينا توضيحها اثناء اعمال الفحص لهذه المعاملات مع وجود نقص وقصور في الاجراءات المتبعه والمستندات المؤيده لعمليات الشركه بل كثره التعليقات والتحفظات من الشركاء واداره الشركه علي عدد من القيود المحاسبيه بسجلات شركه مناجم ، ونوجز اهم ما اوضحناه بتقريرنا في ذلك فيما يلي: 1- اعدت الشركه قايمه الدخل عن السنوات 2011م – 2015م ولم تدرج بها من المصروفات العموميه والاداريه سوي الايجارات والكهرباء ولم تسجل مصروفات ورواتب مجلس الاداره والمديرين ضمن قايمه الدخل وسجلت الايرادات وهي عباره عن الخدمات التي قدمتها لشركه الخنيقيه. 2- بلغ اجمالي الاصول الثابته في 31/12/2016م مبلغ #2,541,674# ريال وصافي القيمه لها #829,063# ريال ولم يتبين لنا الوضع الحالي للاصول والمتبقي منها وقيمتها الدفتريه لعدم اثبات وتسجيل معاملات الشركه بعد 2016م. 3- خلال الفتره من 2011م – 2016م (فتره مهمتنا) حملت مصاريف التاسيس لشركه مناجم برواتب واجور مديري الشركه ومستحقات مجلس الاداره وخساره بيع محطه الكهرباء كما خفضت م. التاسيس بقيمه البدلات التي تم تسويتها والغاؤها والتي تخص الشريك/ محمد الهطلاني (الفتره من 2005م – 2010م). 4- بلغ اجمالي تكاليف المشروعات تحت التنفيذ في 31/12/2016م مبلغ وقدره #169,629,131# ريال يمثل مشروع الخنيقيه للزنك والنحاس (منجم الحزم) الجانب الاكبر من هذه التكاليف حيث بلغت تكلفته #147,240,441# ريال وان تكلفه هذا المشروع تتضمن مبلغ وقدره #93,780,729# ريال اعمال من قبل شركه الارا ومبلغ #53,459,712# ريال اعمال من قبل شركه اركان المعادن مع الاشاره الي ملاحظاتنا بشان هذه التكاليف واوجه القصور والنقص في التاييد المستندي لها وتحفظنا علي ادراج هذه المشروعات ضمن سجلات وميزانيه شركه مناجم رغم تبعيتها الحقيقيه لشركه الخنيقيه. 5- بلغ رصيد شركه اركان المعادن بسجلات شركه مناجم في 31/12/2016م مبلغ وقدره #85,938,221# ريال ووفقا لتحليل الحساب المذكور فان الجانب الاكبر من هذه الداينيه يرجع الي الاعمال المنفذه من قبل شركه اركان المعادن في مشروعي الحزم وام الشلاهيب اضافه الي رواتب وفروقات حسابات تخص الشركاء سجلت لصالح شركه اركان المعادن مع مراعاه ما تم ذكره بتقريرنا من ملاحظات في ذلك. 6- بلغ رصيد شركه الارا بسجلات شركه مناجم في 31/12/2016م مبلغ وقدره #66,388,872# ريال تمثل المبالغ المسجله لحساب شركه الارا السعوديه والبالغه #93,780,721# ريال مقابل اعمال المشروعات التي تمت من قبلها مخصوما منها رصيد المديونيه المحمله علي حساب الارا الاستراليه والارا ساجيا وهو الفرق الذي لم يسدد من المبلغ المتفق عليه عن الشراكات بشركه الخنيقيه مع مراعاه ما تم ذكره من ملاحظات في ذلك. 7- تظهر ارصده حسابات جاري الشركاء في 31/12/2016م رصيد داين لكل شريك ويلاحظ اجراء بعض التعاملات والتسويات بين حسابات الشريكين ناصر العقل ومحمد الهطلاني واخري مع شركه اركان المعادن واوضحنا ان داينيه الشركاء بحساباتهم تعادل نسبه حصصهم في راس المال. 8- ظهرت بالقوايم الماليه لشركه مناجم قيمه ايرادات متنوعه بمبلغ #55,903,000# ريال علما ان منها مبلغ #16,528,000# ريال يمثل تعديل لحساب التكاليف وليس ايرادات متنوعه والباقي يمثل قيمه الدفعات المتفق عليها عن الشراكه بشركه الخنيقيه وقدره #28,125,000# ريال والمبلغ الاخير قيمه الدراسات التي اعدتها شركه مناجم العربيه وفقا لما ورد باتفاقيه الشراكه. ي- اوضحنا بتقريرنا انه لم تعرض علينا سجلات او نظام محاسبي لشركه الخنيقيه برغم ان تاسيس الشركه يرجع الي عام 2010م وان مسوده القوايم الماليه التي عرضت علينا لم تقدم المستندات التي توضح وتبين حقيقه الارقام الظاهره بالمركز المالي وعلاقتها بما سبق تسجيله واثباته في سجلات شركه مناجم ولماذا لم تتبع الاصول المحاسبيه في اثبات وتسجيل التعاملات الخاصه بهذه الشركه بصوره مستقله في نظام محاسبي خاص بالشركه يكون مرجعا وموثقا للقوايم الماليه لها. ك- تناولنا في الجزء خامسا من التقرير بحث الادعاءات التي ذكرها المدعي في دعواه في اطار ما تم الاطلاع عليه من المستندات وتم بحث كل ادعاء علي حده وبيان الاعمال التي قمنا بها والراي الذي تم الانتهاء اليها مع التاكيد في ذلك علي النقاط التاليه: 1- ان الامور النظاميه والتعاقديه التي تم شرحها وتوضيحها تفصيلا بالتقرير سواء عند تناول الادعاءات او في موضع اخر بالتقرير كانت لبيان وتوضيح علاقه الاطراف واما الراي في هذه الامور ومدي الالتزام نظاما او تعاقديا بها او المخالفه لها فهو امر تنظره الجهه القضاييه ولا نبدي رايا في ذلك كونها امور تخرج عن نطاق مهمتنا. 2- ان الامور ذات الطابع المحاسبي والمالي تم عرض راينا بشانها وفقا لما تم الاطلاع عليه بسجلات شركه مناجم وما عرض علينا من مستندات مع الاخذ في الاعتبار ملاحظاتنا المذكوره بشان هذه السجلات والمستندات والقوايم الماليه للشركات. اخيرا: وعليه يظهر لنا وجود العديد من الاتفاقيات والعقود الموقعه بين الشركات (شركه مناجم العربيه / شركه الارا / شركه اركان المعادن) وان هناك علاقات متداخله بين الشركات الثلاثه مع شركه الخنيقيه وان هذه العلاقات تشمل الملكيه والاداره والتمويل وان السجلات التي تم الاطلاع عليها لشركه مناجم العربيه وقوايمها الماليه قد شملت عمليات ومشاريع شركه الخنيقيه وان هناك قصورا ونقصا في تاييد العديد من التعاملات والقيود المحاسبيه مع عدم اكتمال اعمال التسجيل والاثبات المحاسبي لشركه مناجم وعدم تسجيل حسابات خاصه لشركه الخنيقيه ويلزم قيام اداره الشركتين باستكمال اعمال التسجيل والاثبات المحاسبي وتوفير التاييد الملايم لها مع اصدار القوايم الماليه المعتمده وفقا للنظام والمعايير المحاسبيه واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لذلك). انتهي نص الحاجه من تقرير الخبير. ثم عقب المدعي بمذكره تضمنت طلبات ختاميه وهي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع حصه موكلي من ما اورد في القوايم الماليه لعام 2016م وبمبلغ (252,172,973) كما جاء في اصول تمثلت في مصروفات تاسيس ومشروعات تحت التنفيذ غير صحيحه وكذلك اصول ثابته تم الاستيلاء عليها واخفايها. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي تم احتسابها ضمن الاهلاك لعدد من الاصول من 2011 م وحتي 2016م وهي غير صحيحه بناء علي ما اورده الخبير ص24. ثالثا: ابطال اي ديون تم احتسابها لشركه اركان المعادن لعدم صحتها ولعدم موافقه موكلي واستبعادها من القوايم الماليه وكذلك شركه نقاء العايده لابن المدعي عليه ناصر العقل. رابعا: دفع نصيب موكلي من جاري الشركاء كما جاء في ص28. خامسا: صرف حق موكلي من ارباح 2016 م من المبلغ الذي تم ذكره كارباح احتياطات (1,380,563). سادسا: استبعاد محطه التلال وقيمتها المسجله علي شركه مناجم. سابعا: صرف حصه موكلي من مبلغ الثلاثه مليون ريال 2011م-2012م والذي ذكر انه مستحقات رييس واعضاء مجلس الاداره ص30حيث لم يستلم موكلي ولا ريالا واحدا. ثامنا: اعاده مبلغ 10,379.105 والذي صرف علي انه رواتب واجور الشريكين ناصر العقل ومحمد الهطلاني ص 31. تاسعا: ابطال احتساب مبلغ 1,500,000 المحتسب للشريك العقل عام 2011م و2012م لمخالفته اللايحه الخاصه بمستحقات الشركاء حسب ما جاء في ص32. عاشرا: ابطال اي اتفاقيات تمت مع الشركات العايده للمدعي عليهم كشركه اركان المعادن وشركه نقاء العايده لابن المدعي عليه ناصر العقل واعاده ما تم تسليم الشريكين والشركتين من مبالغ. الحادي عشر: ابطال جميع القوايم الماليه من 2011م وحتي 2016م لعدم صحتها ولعدم صحه ما وضع فيها من مبالغ مشروعات تحت التنفيذ ولعدم صحه مبالغ الاهلاك وللنقص والقصور في التاييد المستندي. الثاني عشر: ابطال جميع القيود لاعوام 2017م و2018م و2019م بكونها من طرف واحد ناصر العقل ولعدم وجود محاسب كما ذكر التقرير ولم تسجل بالنظام. الثالث عشر: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (10,000,000) عشره ملايين ريال قيمه استخراج وبيع خمسمايه الف طن من مخزون المنجنيز حيث انه ملك لشركه مناجم ولكن المدعي عليهم استولوا عليه من خلال شركه (دايره المعادن) العايده لناصر العقل كما ورد في ص 24 وص25 وص 38من التقرير ولم يقوموا بادراجه في القوايم الماليه ولا تسليم موكلي ولا الشركه هذه المبالغ، والزام المدعي عليهما بدفع فارق السعر لكونه يساوي ثلاثين مليون ريال. الرابع عشر: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,541,674) مليونين وخمسمايه وواحد واربعون ريال وثلاثه وستون هلله قيمه اصول الشركه والتي استولي عليها المدعي عليهما وقاموا ببيعها. الخامس عشر: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (8,275,920) ثمانيه ملايين ومايتين وخمسه وسبعون الف ريال وتسعمايه وعشرون هلله من العقود التي تم ترسيتها لشركه نقاء بطريقه مخالفه واعترض عليها موكلي. السادس عشر: ابطال ما ادرج من مشاريع غير صحيحه في القوايم الماليه والمسودات والقيود المحاسبيه حسب تقرير الخبير. السابع عشر: الالزام بما تم دفعه من حساب شركه مناجم لشركه اركان المعادن مبلغ وقدره 14,744,649 اربعه عشر مليون وسبعمايه واربعه واربعون ريال لكون هذه الشركه تعود للشريكين ولعدم صحه هذا الاجراء كما في ص42. الثامن عشر: الالزام بدفع مبلغ (10,147,899) عشره ملايين ومايه وسبعه واربعون ريال وثمان ميه وتسعه وتسعون ريالا كما جاء في الشركاء ص48. التاسع عشر: الزام محمد الهطلاني بدفع مبلغ (10,397,105) عشره ملايين وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ومايه وخمسه ريالات عن البدلات والتسويات الغير صحيحه كما جاء في ص 51. العشرون: الزام محمد الهطلاني بجميع مسحوباته الاخري بمبلغ (8.102.571) ثمانيه ملايين ومايه والفين وخمسمايه وواحد وسبعين ريالا. الواحد والعشرون: الزام المدعي عليه ناصر العقل بتسليم مبلغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون ال ريال قيمه ثلاث سيارات التي قام ببيعها بطريق مخالف والزامه بفرق السعر حيث ان السعر الحقيقي لثلاث سيارات لاند كروزر (900,000) تسعمايه الف ريال وليس هذا المبلغ. الثاني والعشرون: ابطال نقل فروقات حساب الشريكين ناصر العقل ومحمد الهطلاني من شركه مناجم الي شركه اركان المعادن لكون اعتمادها تم من المدير التنفيذي ناصر العقل نفسه فهو يصادق لنفسه ولشريكه وينقل لشركتهم المنافسه كما جاء في ص 73. الثالث والعشرون: الزام المدعي عليه محمد الهطلاني بدفع مبلغ (28,377,302) ثمانيه وعشرون مليون ريال وثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال وثلاثمايه وريالين والتي استولي عليها كما جاء في ص 73. الرابع والعشرون: الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (12,859,143) اثنا عشر مليون وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال ومايه وثلاثه واربعون ريال المبالغ التي استولوا عليها من شركه الارا وتم تحويلها لشركه اركان المعادن ولحساب محمد الهطلاني الخاص كما ذكر ذلك الخبير ص75. الخامس والعشرون: الزام المدعي عليه ناصر العقل بالحوالات الوارده لسايقه بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال وادعي ناصر العقل ان سايقه يعمل محاسب وابرز عقد عمل غير صحيح ويخالف ما اقر به ان الشركه لا يوجد لديها محاسب وذكر ذلك الخبير في بدايه تقريره. السادس والعشرون: الزام المدعي عليه ناصر العقل بدفع مبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال المبالغ المدفوعه لصلاح نصار وهو يعمل لشركه الخنيقيه وليست شركه الخنيقيه شركه مناجم وهذا تجاوز للاداره ومخالف للنظام. السابع والعشرون: الزام المدعي عليهما بمبلغ (2,232,768) الحوالات المتعلقه بالصرف علي شركه الخنيقيه. الثامن والعشرون: اعطاء موكلي كافه حقوقه التي اثبتها الخبير مع ما ذكر من طلبات سابقه وما ذكر اعلاه. ثم جري من الدايره مخاطبه الخبير وان عليه بيان مستحقات الشركاء او ايا منهم في راس مال الشركه او ارباحها وان عليه ايضاح النتيجه الحاسمه، فقام بتزويد الدايره بخطابه ذي الرقم 725/5/ع/1 بتاريخ 8/5/1442ه وجاء فيه ما نصه" في ظل ما ورد في بتقريرنا من نتايج نري عدم امكانيه ذلك لوجود عدد من الملاحظات الهامه علي مبالغ وتكاليف مدرجه بالسجلات غير موثقه وهي ايضا محل خلاف بين الشركاء او مع اطراف خارجيه، كما ان الشركه بوضعها الحالي وبعد سحب رخصه المشروع الرييسي لها قد تتعرض لخساره جميع التكاليف التي صرفت علي المشروعات مما يكبد الشركه ليس فقط خساير تشغيليه وانما ايضا راس المال الخاص بالشركه، وقد تمتد هذه الخساير الي حقوق الشركاء والداينين وهم غالبا اطراف ذات العلاقه مثل شركه ارا وشركه اركان" ثم ختم الخبير كتابه بالنتيجه النهاييه بقوله "وعليه نري انه يلزم اولا تصحيح وتوثيق معاملات الشركه وانهاء اعمال التسجيل المحاسبي للمعاملات وحسم الخلاف القايم حول المشروعات وتمويلها والتكاليف المدرجه بالسجلات ومن ثم قيام اداره الشركه باعداد قوايم ماليه نهاييه للشركه تظهر حقيقه اوضاعها الراهنه وفق الاصول والمعايير المحاسبيه التي تنظم ذلك ومن ثم تحديد ما قد يستحق للشركاء او احدهم" ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما ذكره الخبير من ان بعد الاطلاع علي ملف القضيه والمذكرات المقدمه من الاطراف تبين ان العلاقه بين الاطراف تتمثل في شراكتهم بشركه مناجم العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (1010198785) والتي حصلت علي رخصه تعدين لاستغلال خام الزنك والنحاس والذهب والفضه بمنطقه الخنيقيه بمحافظه القويعيه التابعه لمنطقه الرياض، وقامت شركه مناجم العربيه بتاسيس شركه الخنيقيه للتعدين المحدوده وذلك بالشراكه مع شركه الارا السعوديه وذلك بهدف استغلال رخصه التعدين الخاصه بشركه مناجم العربيه، وحيث تعثر تنفيذ برنامج العمل بالمشروع وان شركه مناجم العربيه قد قامت ممثله برييس مجلس ادارتها ومديرها العام في تلك الفتره المهندس/ محمد الهطلاني بتوقيع اتفاقيه شراكه في مشروع التعدين بالخنيقيه مع شركه اركان المعادن القابضه بغرض انقاذ شركه مناجم العربيه المتحده وتامين احتياجاتها الماليه والفنيه لتنفيذ المشروع. ولما كان المدعي يذكر قيام المدعي عليهما بتحقيق مصالح شخصيه واستغلال لمناصبهما بالشركه من خلال تاسيس شركه منافسه لشركه مناجم العربيه وهي شركه اركان المعادن القابضه وقيامهما بتوقيع اتفاقيه شراكه بالمناصفه معها في مشروع الخنيقيه بالمخالفه لنظام الشركات كون المدعي عليه/ ناصر العقل قد قام بالتوقيع بصفه مزدوجه كونه شريكا ومديرا لشركه الخنيقيه ومديرا بشركه اركان المعادن القابضه وكل ذلك دون علم وموافقه المدعي، وتحميل شركه مناجم العربيه لمديونيات لحساب شركتهم الخاصه دون سند او دليل، بالاضافه لتعمد الاضرار بمصلحه الشركه من خلال تجاوز الصلاحيات الممنوحه لهما برخصه التعدين من خلال الكشف عن معادن خارجه عن نطاق الترخيص مما تسبب في فرض غرامه علي شركه مناجم العربيه والتسبب بقيام الوزاره بانهاء رخصه التعدين الخاصه بالشركه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ق/452 بتاريخ 26/1/1437ه. ويطلب الزام المدعي عليهما بتعويض الشركه عن كافه الخساير التي لحقت بها من جراء سوء ادارتهما المتعمده ومحاسبتهما نظاما علي مخالفتهما نظام الشركات. والزامهما برد كافه المبالغ التي دخلت ذمتهما الشخصيه من وراء التربح واستغلال مناصبهما ونفوذهما في الشركه. وتسليمه كامل الارباح وراس المال منذ تاريخ التاسيس وحتي تاريخه. ولما جاء في جواب المدعي عليه ناصر بن علي العقل علي دعوي المدعي المتضمن عدم صحه ما ورد في لايحه الدعوي وان جميع تعاقدات شركه مناجم العربيه مع شركه اركان المعادن تمت بعلم جميع الشركاء وذلك بغرض مساعده شركه مناجم العربيه في تجاوز ازمتها الماليه، وان ما يتعلق بتاسيس المدعي عليهما لشركه اركان المعادن وكونها منافسه لشركه مناجم العربيه فغير صحيح حيث ان نشاط شركه مناجم العربيه ينحصر في مجال عمليات التعدين كالاستكشاف والتنقيب عن المعادن واستخراجها في حين تتمثل انشطه شركات اركان المعادن القابضه في تجاره السكراب والمقاولات وبيع المعدات الثقيله كما تم تاسيس انشطتها قبل تاسيس شركه مناجم العربيه بعشرات السنين، ودفع بان ما ذكره المدعي مما يخص اداره ناصر العقل لشركه اركان المعادن غير صحيح وانه يراس مجلس ادارتها فقط وان المسؤول عن اداره الشركه بالكامل هو رييسها التنفيذي ايمن بن سليمان العقل. ولما ورد في رد المدعي عليه محمد بن عبدﷲ الهطلاني بمذكرات دفوعه انه فيما يتعلق باعمال الكشف المخالف بعدم قيام الشركه بذلك بحسب ادعاء المدعي وان الكشف كان للمعادن الصادره بموجبها رخصه التعدين وقد تم استكشاف وجود خام عارض (خام المنجنيز) ولا علاقه لقرار انهاء رخصه التعدين بالمخالفه الصادره من الوزاره. وطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي لعدم صحه ادعاءات المدعي. ولما كان ندب الدايره لخبير محاسبي في هذه القضيه امرا حتميا للاطلاع علي حسابات وسجلات شركه مناجم العربيه بدءا من عام 2011م والقوايم الماليه الصادره للشركه ومطابقه القوايم الماليه مع سجلات الشركه والتحقق من العمليات ذات الاهميه النسبيه والتي ورد ذكرها او الاشاره اليها في مذكرات الادعاء. ولبحث ما ورد في مذكرات الادعاء من تجاوزات او مخالفات منسوبه الي المدعي عليهما والتحقق من هذه التجاوزات والمخالفات من واقع ما ورد في سجلات شركه مناجم العربيه وما يقدمه الطرفين من مستندات توضح ذلك. ولتوضيح اي تجاوزات او مخالفات تظهر اثناء اداء المهام المذكوره، وحيث وقع اختيار الطرفين علي عرض المحاسب مكتب العبيلان وقدم الخبير تقريره الابتدايي واتبعه الطرفان بملاحظات عليه فاردفها الخبير بتقريره النهايي والذي تضمن جوابا عنها ارتضته الدايره وتحيل اليه في التقرير منعا للاطاله، ولان التقرير انتهي الي النتايج المرصوده في الوقايع سلفا، ولان ما انتهي اليه الخبير في نتيجته النهاييه لم يتضمن نتيجه حاسمه يمكن فصل النزاع القايم بين الاطراف بموجبها الا بعد استكمال ما ذكره الخبير في كتابه المشار اليه في الوقايع من وجوب تصحيح وتوثيق معاملات الشركه وانهاء اعمال التسجيل المحاسبي للمعاملات وحسم الخلاف القايم حول المشروعات وتمويلها والتكاليف المدرجه بالسجلات ومن ثم قيام اداره الشركه باعداد قوايم ماليه نهاييه للشركه تظهر حقيقه اوضاعها الراهنه وفق الاصول والمعايير المحاسبيه التي تنظم ذلك، ولانه والحال كذلك يتعذر ظهور نتيجه حاسمه وجليه لوجود عدد من الملاحظات الهامه التي ذكرها الخبير وهي علي مبالغ وتكاليف مدرجه بالسجلات غير موثقه وهي ايضا محل خلاف بين الشركاء او مع اطراف خارجيه، كما ان الخبير ذكر بان الشركه بوضعها الحالي وبعد سحب رخصه المشروع الرييسي لها قد تتعرض لخساره جميع التكاليف التي صرفت علي المشروعات مما يكبد الشركه ليس فقط خساير تشغيليه وانما ايضا راس المال الخاص بالشركه، وقد تمتد هذه الخساير الي حقوق الشركاء والداينين وهم غالبا اطراف ذات العلاقه مثل شركه ارا وشركه اركان. ينضاف الي ذلك ان المدعي محمد العساف كان قد تولي رياسه مجلس اداره الشركه وتولي منصب المدير العام لعده فترات كما هو مشار اليه في تقرير الخبير في بند اداره الشركه، وهذا يظهر منه تفريطه في اداره الشركه وعدم استكمال الشركه في وقت ادارته للاجراءات التي نص عليها الخبير في كتابه الاخير للدايره. ولانه ظهر للدايره بعد ذلك كله ضروره الاخذ بما نص عليه الخبير في كتابه الاخير وتعذر الفصل في الدعوي قبل استكمال ذلك. مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
عضو 
معاذ بن خالد بن مطلق المطلق
رييس الدايره
 جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3740 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن حسين عساف العساف هويه وطنيه (...) 
ضد/ ناصر سليمان العقل ومحمد الهطلاني غير ذلك 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 06/06/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 9227 لعام 1437ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي