tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570115199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9b31991a-69fc-4f04-a3d0-6bfcea01eded entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570115199 لعام 1445 ه
المدعي:
مؤسسه تالا ياسر بن سليمان الدخيل الزراعيه
المدعي عليه:
مشاتل روابي عنيزه الزراعيه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي شتلات بثمن اجمالي قدره: ثمانمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريال (٨٤٦,٧٤٥)، سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: مايتان وسته الاف وثمانمايه وواحد وعشرون شتله (٢٠٦,٨٢١)، وانتهي الي طلب فسخ العقد المبرم، اضافه الي رد الثمن المتبقي وقدره اربعمايه وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)،وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي والذي جري تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم اطراف الدعوي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه عبر النظام وباطلاع الدايره عليه قررت قبوله واعاده فتح باب المرافعه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه / ياسر بن سليمان بن محمد الدخيل، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (45215476) وتاريخ 12/1/1445ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه امام المحاكم حيث ان وكالته لا تخوله بذلك فطلب مهله لتقديم لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الجلسه لحين تقديم وكاله صحيحه، ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم: (4510307430) متضمنا مذكره رد ذكر فيها ان التعاقد صحيح وانه ملتزم بالعقد وبالجدول المتفق عليه وتم التواصل مع المدعي لترتيب عمليه التسليم ولكن المدعي هو من اخل بالعقد وطلب التاجيل ثم بدا بالمماطله، وتم الموافقه علي التاجيل و تم الطلب اكثر من مره من المدعو ياسر الدخيل بتحديد اليه للتوريد للتمكن من انتاج النباتات بالمشتل ويكون قبلها بوقت كافي ٦٠ يوم علي اقل تقدير ولكنه لا يستجيب لطلب المدعي عليه وكثير التردد والتغير بالمواعيد، وتم ابلاغه انه لا يمكن الشراء منه او من السوق بسبب الخساير الكبيره والاتفاق المسبق ان يكون انتاج النباتات بمشتل المدعي عليه بموجب اليه ومواعيد واضحه ووقت كافي من ٦٠ الي ۱۸۰ يوم ولكن لا يوجد استجابه، وذكر انه تم الاستمرار بالتوريد بشكل مستمر حيث ان اخر توريد كان بتاريخ ١٢-٠٦-٢٠2٣م، وفي اليوم التالي ١٣-٠٦-۲۰۲۳م قام المدعي بارسال خطاب يطلب فيه ايقاف التوريدات وفسخ العقد، وذكر المدعي عليه انه مستعد للاستمرار في توريد الكميات المتبقيه من النباتات حسب خطه توريد جديده واضحه وملزمه حسب المواعيد المناسبه للزراعه وتكاثر النباتات وتكون من ٦٠ الي ١٨٠ يوم، وارفق مع طلبه نموذج استلام الشتلات وبيان بالاصناف والكميات حسب الجدول، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي، وبعرض مذكره المدعي عليه علي وكيل المدعيه قرر انه ينكر ما ورد فيها الا انه امهل المدعي الي شهر 3 من عام 2023 م الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه ويطلب رد المبالغ المتبقيه فسالته الدايره عن البضاعه المستلمه والبضاعه المتبقيه فقرر بان البضاعه المتبقيه (315.000) شتله المستلم (206.000) شتلات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه ذلك وان مبلغ الشتلات المسلمه هو (343.809) ريال والمبلغ المتبقي هو (407.829) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي قرر صحه ذلك، فطلبت الدايره من المدعي عليه بينه علي الامهال عما زاد علي اقرار وكيل المدعيه، فقرر انه يطلب يمين المدعيه وان ليس لديه بينه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكلته لاداء اليمين، فقرر بانه يطلب رد اليمين علي المدعي عليه، فعرضت الدايره علي المدعي عليه اداء اليمين بعد اعداد الصيغه اللازمه فحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم بان التاخير لتسليم الشتلات محل العقد عايد للمدعيه وليس بسبب عايد لي وان وكيل المدعيه طلب مني تاجيل التسليم بسبب عدم جاهزيه المشروع لديه، والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء ورفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي طلب فسخ العقد المبرم، اضافه الي رد الثمن المتبقي وقدره: اربعمايه وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بتوريد الشتلات، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب فسخ العقد المبرم، اضافه الي رد الثمن المتبقي وقدره: اربعمايه وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ 13/4/2022م والمتضمن توريد شتلات بقيمه ثمانمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريال (٨٤٦,٧٤٥)، وبيان بالكميات المورده، وخطاب اخطار، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي واستلامه للمبلغ محل العقد، الا انه دفع بان المدعي هو من اخل بالعقد وانه استمر بالتوريد حسب الجدول المتفق عليه الي ان تم ارسال خطاب الاخطار بايقاف التوريد وفسخ العقد من غير سبب، وقدم لاثبات ذلك نموذج استلام الشتلات بتاريخ 11/5/2023م وتاريخ 12/6/2023م، وحيث ان وكيل المدعيه قرر صحه كون المبلغ المتبقي وقدره: اربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال (407.829)، كما اقر بانه امهل المدعي عليه حتي شهر 3 من عام 2023، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه بينه علي الامهال عما زاد علي اقرار وكيل المدعيه، فقرر انه يطلب يمين المدعيه وان ليس لديه بينه، وبما ان وكيل المدعيه طلب رد اليمين علي المدعي عليه، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليه، فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ تالا بنت ياسر بن سليمان الدخيل رقم هويه وطنيه: (...)، صاحبه مؤسسه/ تالا ياسر بن سليمان الدخيل الزراعيه سجل تجاري رقم(...)، ضد المدعي عليه/ عبدالله بن شبل عبدالعزيز الشبل هويه وطنيه:(...)/ صاحب مؤسسه مشاتل روابي عنيزه الزراعيه، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.