moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439532196 لعام 1443 ه المدعي: حصه مسفر ناصر العصيمي المدعي عليه: شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بدات الشراكه في 15/ 11/ 1441ه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد جري تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال، والحكم علي المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ميتان الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين برقم عميل 95193 وتاريخ 06/ 07/ 2020م، محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومكون من صفحتين محتويه علي خمسه بنود، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وسند لامر بتاريخ 06/ 07/ 2020م، يتضمن مكان الاصدار والوفاء، ورقم العقد 95193، وتاريخ الاستحقاق 28/ 11/ 2020م، وتعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/ 12/ 1443ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وبسؤال الدايره للمدعي عن الدعوي؛ احال علي ما ورد في لايحته وطلباته، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها؛ دفع بالخساره، وان العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين، والطرفان شريكان في الربح والخساره. وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال، والحكم علي المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ميتان الف ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين برقم عميل 95193 وتاريخ 06/ 07/ 2020م، محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومكون من صفحتين محتويه علي خمسه بنود، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وسند لامر بتاريخ 06/ 07/ 2020م، يتضمن مكان الاصدار والوفاء، ورقم العقد 95193، وتاريخ الاستحقاق 28/ 11/ 2020م، وتعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفع بالخساره، وان العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين، والطرفان شريكان في الربح والخساره. ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي قد سلم المدعي عليها المبلغ المدعي به؛ وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره، والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي هوانه، باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ حصه مسفر ناصر العصيمي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مليون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ حصه مسفر ناصر العصيمي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.