moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اولا: الوقايع: ابرمت موكلتنا عقد توريد وتشغيل مع المدعي عليها في تاريخ ٢٥/٧/١٤٣٢ه الموافق ٢٧/٦/٢٠١١، ولغه العقد اللغه الانجليزيه، وتم ترجمته حيث ان مضمون العقد هو توريد خمس منتجات مختلفه بعدد اربعه لكل منتج يتم تركيبها في اربع غرف عمليات مختلفه. (مرفق -٢- صوره من العقد وترجمته). وحيث ان قيمه العقد (٥،٥٣٦،٣٧٥)، وتم الاتفاق بالعقد علي سياسه الدفع اي ثلاثه دفعات يتم دفع كل دفعه مع مراحل انجاز العمل، وعليه تم دفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٤،٥٦٧،٥٣٤.٥٠)، ولقد تمسكت موكلتنا بعدم تسليم نصف الدفعه الثالثه والاخيره مبلغ وقدره (٩٦٨،٨٦٥.٥٠). (مرفق -٣- صوره من الحوالات المصرفيه) احد المنتجات الخمس، واهمهم والتي هي محل هذه الدعوي هي اربعه اجهزه للخادم تضع في اربعه غرف عمليات مستقله، وحيث ان العقد المبرم ينص علي اهميه تشغيل هذه الاجهزه وتدريب موظفين موكلتنا علي استخدامها، وحيث قامت المدعي عليها بتدريب الموظفين ولكن لم تتمكن من تشغيل الاجهزه بالطريقه الصحيحه وادي ذلك لعدم الاستفاده منها. وقد واجهت موكلتنا مشاكل مع الاربعه اجهزه لعدم تشغيلها تشغيلا صحيحا ولم تستفد منها اثناء العميلات، وقد تواصلت موكلتنا مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لم تجد الرد منهم والجديه، وبتاريخ ٨/٨/١٤٤٠ ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٩ حضرت المدعي عليها في مقر موكلتنا وتم فحص الاجهزه وقدموا تقرير تقني ولم يعملوا علي اي تصليح او تعديل لهذه الاشكاليه. ولعدم قدره المدعي عليها تشغيل الاجهزه بالوجه الكامل ولعدم احترافيه المدعي عليها بالقيام باعمالهم اثناء مخاطبتهم ومراسلتهم عبر البريد الرقمي، تمسكت موكلتنا بنصف الدفعه الثالثه من قيمه العقد وقدرها (٩٦٨،٨٦٥.٥٠)، وحيث ان هذا التمسك من حقوق موكلتنا التعاقديه حيث نص العقد علي ان تكون الدفعه الثالثه مستحقها عندما يكون المشروع جاهز كاملا لتسليم. وتم اخطار المدعي عليها، اخطارا قانونيا للوصول الي الحلول الوديه، حيث طلبت موكلتنا من المدعي عليها اما تنفيذ العقد تنفيذا صحيحا او استرداد قيمه الاربع اجهزه الذي لم يتم تشغيلها ولم يستفد منها وذلك بمبلغ وقدره (٣،٥٩٣،٧٠٨.٧٩). (مرفق -٤- صوره الاخطار القانوني)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١/٤/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٩/٤/١٤٤٢ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم: (.....) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (.....) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب: ١- الزام المدعي عليها شركه (....) بدفع تعويض عن الفتره الغير مستفاد منها لتشغيل الجزء الغير مكتمل من المشروع والتي نترك لسعادتكم تقديرها. ٢- الزام المدعي عليها شركه (......) بدفع مبلغ ٣,٥٩٣,٧٠٨.٨ ريال سعودي وهي قيمه ما تم دفعه ل ٤ اجهزه لخدمه تصوير العمليات ولاغراض التعليم الطبي التي لم يتم الاستفاده منها حتي الان لعدم ربطها وتشغيلها بالنظام. ٣- الزام المدعي عليها شركه الخليج الطبيه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدره ١٥٠,٠٠٠ريال (مايه وخمسون الف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم ايداع رد موكلته بملف القضيه وباطلاع الدايره عليه طلبت منه وكيل المدعيه تقديم الجواب عن هذه المذكره فاستعد بتقديم جواب موكله خلال ١٠ ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه عنها خلال ١٠ ايام التاليه. وفي جلسه ٦/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي التي ذكر ان موكلته قيدتها ضد المدعيه؟ فذكر بان موكلته اقامتها في المحكمه العامه ولم يتم عقد جلسه فيها حتي الان وانه اقامها بعد هذه الدعوي ولم تقيد القضيه حتي تاريخه لوجود بعض النواقص فيها وبسؤاله عن عدم تقديم وكيله للرد؟ ذكر بان سبب عدم الايداع هو تاخر موكلته في ترجمه بعض المستندات ويطلب مهله اخيره لايداعها وهي جاهزه الان فافهمته الدايره بانه في حال تكرار ذلك منه فان الدايره تعتبر ذلك نكول عن الجواب ففهم ذلك واستعد بالتقيد بمواعيد الدايره فافهمته الدايره بايداع المذكره خلال ٥ ايام من تاريخه حتي يتمكن وكيل المدعيه من الاطلاع عليها وتقديم جوابه عنها خلال ٥ ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وبتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (بالنسبه لما ذكرته المدعيه من عدم تنفيذ البند الاول في التعميد ورقمه (١) محل الدعوي ومسماه (غرف العمليات الرقميه لعدد ٤ غرف عمليات) فهذا ادعاء عار عن الصحه تماما ومردود عليه، فموكلتنا قد نفذت المشروع كاملا علي مرحلتين بناء علي طلب المدعيه بعد ان اجرت موكلتنا خصما خاصا علي القيمه الاجماليه للمشروع بواقع ١٨,٨٨%، وقد نفذته موكلتنا كاملا في جميع بنوده بما فيها البند محل الدعوي وذلك لما يلي:١- فقد سلمت موكلتنا للمدعيه جميع البنود بما فيها البند محل الدعوي، حيث سلمتها موكلتنا بحضور ممثل الشركه الصانعه وتم التاكد من فعاليتها جميعها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٥ بحسب محضر التدريب المرفق والموقع من قبل فريق عمل المدعيه وهو مستند رسمي صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها الرسميه وهذا دليل قاطع علي استلام المدعيه للبند محل الدعوي وتشغيله وتدريب الموظفين المعينين من قبل المدعيه للعمل علي الاجهزه، علي اكمل وجه دون اعتراض او ادني ملاحظه من المدعيه، تثبت ذلك. ٢- ورد خطاب من المدعيه موجه الي موكلتي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩ وهذا الخطاب هو رد علي التقرير الفني المشار اليه في غرف العمليات يفيد بان النظام تم اختباره والتاكد من انه يعمل بشكل صحيح، ولكن المدعيه لا ترغب في تطوير النظام لديها لان ذلك فيه تكلفه اضافيه عليها، وهذا الخطاب موقع من السيد (.....) مدير العمليات بمستشفي (.....) ،مرفق.٣- والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا من استلامهم للبند محل الدعوي علي اكمل وجه وبشكل نهايي نرفق تقرير الصيانه عدد ٢ لهذا البند موقع من قبل موكلتنا، ومن قبل المهندس المسؤول لدي المدعيه (......) بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٧ وهذا دليل قاطع لا يقبل الجدل بان البند محل الدعوي قد تم تركيبه وتسليمه وتشغيله بصوره نهاييه علي اكمل وجه، والا كيف تقوم موكلتنا بعمل صيانه وقاييه واصلاحيه لنظام غير مشغل بحسب زعم المدعيه، الجدير بالذكر ان مهندس المدعيه قد اقر في التقرير بان النظام يعمل بشكل سليم بعد الاصلاح. ٤- لقد نفذت موكلتنا العقد والتعميد الصادر من المدعيه برقم(MD/٧٩٩٦) كاملا بكافه بنوده ومراحله من توريد الاجهزه والمعدات والتركيب والتشغيل والتدريب بما في ذلك البند محل الدعوي واستلمته المدعيه استلاما نهاييا ومع ان فتره الصيانه قد انتهت في عام ٢٠١٨، الا ان موكلتنا استمرت بمواصله دعمها للمدعيه. ٥- ان مشكله المدعيه في المستشفي عموما هي في عدم كفاءه الشبكه الداخليه لها، وهي تعلم بهذه المشكله، ويتعين عليها حل مشكلتها وتحسين شبكتها الداخليه بدلا من البحث عن شماعه تعلق عليها مشاكلها الداخليه. وبناء عليه فان موكلتنا تطلب من عدالتكم رفض دعوي المدعيه لبطلانها وعدم قيامها علي سند صحيح.) وبتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصت علي: (اولا: فيما يخص رد وكيل المدعي عليها بتسليم المشروع كاملا فهذا غير صحيح لعدم تنفيذ وتشغيل ما تم توريده: صاحب الفضيله، المشروع يستحال ان يكون مسلم بالكامل من غير محضر تسليم موقع من طرفي العقد، ولعدم تمكن المدعي عليها من تشغيل الاجهزه محل النزاع لم تبدا مده الضمان ايضا، حيث ان المدعي عليها لم تثبت تشغيل الاجهزه ولم تقدم محضر تسليم او تعميد بتسليم المشروع. (مرفق -١- عقد توريد وتشغيل) صاحب الفضيله، المشروع عباره عن شقين؛ الاول توريد الاجهزه والمعدات وهذا تم بالفعل، اما الشق الثاني –محل النزاع- فهو عباره عن النظام التشغيلي (maquet OR integration) لهذه الاجهزه وحيث انه لم يتم تفعيله بالكامل، واستمر تعطله وعجزت المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه مما ادي الي نشوء الخلاف الحالي. ولتوضيح اهميه هذا النظام التشغيلي بالنسبه للمشروع، فان تكلفه المشروع كاملا تبلغ ٥,٥٣٦,٣٧٥ ريال سعودي، وتكلفه النظام التشغيلي (maquet OR integration) وحده مبلغ ٣,٥٩٣,٧٠٨ ريال سعودي من تكلفه كامل المشروع وهي محل هذه الدعوي. ثانيا: فيما يخص خطاب التدريب المرفق مع رد وكيل المدعي عليها، فانه لا محل له حيث ان التدريب لا يعني التشغيل الصحيح: صاحب الفضيله، تقدم وكيل المدعي عليها بخطاب تدريب، مدعيا انه يثبت تسليم المشروع وهذا غير صحيح، حيث ان خطاب التدريب هو نموذج حضور خاص بموكلتنا للتعريف بالنظام، ولا يدل او يثبت تسليم المشروع، حيث ان تسليم المشروع يجب ان يكون من خلال محضر التسليم النهايي للمشروع الموقع عليه من الطرفين. ثالثا: فيما يخص التقرير الفني المرفق مع رد وكيل المدعي عليها، فهو اقرار صريح من المدعي عليها بعدم تشغيل الاجهزه –محل النزاع- كما نبين لفضيلتكم بالتفصيل علي النحو الاتي: صاحب الفضيله، التقرير الفني صدر من المدعي عليها بعد اجتماع موكلتنا معها، حيث اعلمت موكلتنا المدعي عليها بالمشاكل الموجوده بالنظام، وعليه تم تكوين لجنه للنظر في المشاكل التي تواجهها موكلتنا، وتتكون هذه اللجنه من الاستاذ/ (.....) والاستاذ/ (.....) والاستاذ/ (.......) ، وبناء عليه قامت اللجنه التابعه للمدعي عليها باصدار هذا التقرير في تاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٩ والذي تقر فيه بوجود مشاكل معلقه (Pending) وهي: ١-ربط محطات العمل بجهاز مراقبه العمليات. ٢- ربط نظام المعالجه عن بعد، حيث ان التقرير ذكر ان هناك اكثر من مشكله معلقه (Pending) لم يتم حلها من طرف المدعي عليها. (مرفق -٢- التقرير الفني وترجمته) رابعا: فيما يخص تقرير الصيانه المرفق مع رد وكيل المدعي عليها، فهو اقرار من المدعي عليها بعجزها عن معالجه المشكله، حيث ان التقرير الاول يناقض التقرير الثاني علما ان بينهم يوم واحد فقط: صاحب الفضيله، تقرير الصيانه يناقض نفسه بنفسه، حيث ان تقرير الصيانه المرفق المؤرخ ٢٦/٩/٢٠١٧ يذكر ان النظام يعمل، وفي تقرير الصيانه لليوم التالي ٢٧/٩/٢٠١٧ يذكر ان النظام لا ينقل ملفات الفيديو وهذا دليل ان النظام يتعطل بشكل مستمر، وهذا سبب الدعوي وهذا ما لم يذكره وكيل المدعي عليها في رده، علما ان التقرير كان خاص بصيانه غرفه العمليات رقم (١) فقط والمشروع عباره عن اربع غرف عمليات، وتود موكلتنا اضافه ان هناك تقرير صيانه جديد مؤرخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ يتبين من خلاله لفضيلتكم وجود المشاكل المذكوره اعلاه منذ تاريخ التقارير المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها. (مرفق -٣- تقرير الصيانه المؤرخ ٢٣/٢/٢٠٢٠) (مرفق -٤- التقارير المرفقه من قبل المدعي عليها). خامسا: فيما يخص رد وكيل المدعي عليها بان فتره الصيانه قد انتهت منذ عام ٢٠١٨، فهذا غير صحيح، حيث ان فتره الضمان لم تبدا حتي تاريخه: صاحب الفضيله، ينص العقد المبرم بين الطرفين علي انه "تبدا مده الضمان من تاريخ التسليم وبحد اقصي ثلاثين يوم من تاريخ الاخطار الذي يفيد بان المعدات جاهزه للتشغيل والتسليم (ايهما اقرب)" وعليه يتبين لفضيلتكم انه يجب ان يكون هناك اخطار سابق بثلاثين يوما يفيد بالتشغيل، وعليه تؤكد موكلتنا لفضيلتكم انه لا يوجد اي اخطار يفيد بان الاجهزه جاهزه للتشغيل والتسليم، اذ فكيف تكون الاجهزه جاهزه للتشغيل والتسليم وهي منذ عام ٢٠١٧ الي تاريخ ٢٠٢٠ يوجد بها نفس المشكله والعطل الذي اقرت به المدعي عليها في المرفق رقم ٢ والمرفق رقم ٣ من ردنا هذا، وتقرير الصيانه المرفق في رد وكيل المدعي عليها، وعليه فان ذلك يثبت لفضيلتكم ان فتره الضمان لم تبدا حتي تاريخنا هذا. سادسا: فيما يخص رد وكيل المدعي عليها بان موكلتنا تبحث عن شماعه لتعليق مشاكلها عليها وان الشبكه الداخليه لموكلتنا غير فعاله، وهذا يعد اقرارا من وكيل المدعي عليها بوجود مشكله ولكن الرد عليها غير منطقي، وليس له اي محل نظامي او شرعي: صاحب الفضيله، لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يتوجب علي موكلتنا السكوت علي المشاكل الموجوده بالاجهزه المورده من المدعي عليها، وعدم قدرتها علي تشغيلها تشغيلا صحيحا. وهذه الاجهزه يجب ان تشغل في اربع غرف عمليات، وعدم تشغيلها تشغيلا صحيحا يؤدي الي الاضرار بالمرضي اثناء اجراء العمليات بالمستشفي ويسي الي سمعه المستشفي، وهذا لا يسمح به لا نظام ولا الشرع، وعليه حاولت موكلتنا مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لحل مشاكل الاجهزه، وتم ارسال اخطار قانوني قبل رفع الدعوي ولكن لم يكن هناك اي تعاون من المدعي عليها. اما عن الشبكه الداخليه للمستشفي، فليس لها اي علاقه بالمشروع نهاييا، علما بان التقرير الفني ذكر ان يجب ان يكون هناك (١) جيجا بايت للوصول الي نتيجه افضل، وتم الرد علي التقرير الفني "ان المستشفي لديه نظام ارشفه خاص فيه تم شرايه باكثر من ٢٧ الف ريال خصيصا للمشروع فلا حاجه لتحمل تكلفه اضافيه وتركيب نظام باكس (PACS) اي ان النظام لا يرسل الي نظام الارشفه الخاص بالمستشفي، بالاضافه الي ذلك فان موكلتنا لديها اكثر من اربع غرف عمليات ويوجد بها اجهزه ومشاريع اخري سبق وان قامت بالعمل بها ولم يكن هناك اي مشاكل في الشبكه، فلا يعقل يا صاحب الفضيله ان الشبكه قادره علي تشغيل مستشفي بكامل ادواره واجهزته وليست قادره علي تشغيل الاربع غرف عمليات الخاصه بمشروع المدعي عليها. (مرفق -٥- فاتوره شراء نظام ارشفه خاصه) (مرفق -٦- بعض من المراسلات عبر البريد) سابعا: الطلبات: بناء علي مجمل ما سبق تفصيله، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها شركه الخليج الطبيه بدفع مبلغ ٣,٥٩٣,٧٠٨.٨ ريال سعودي وهي قيمه ما تم دفعه ل ٤ اجهزه لخدمه تصوير العمليات ولاغراض التعليم الطبي التي لم يتم الاستفاده منها للان لعدم ربطها وتشغيلها بالنظام. الزام المدعي عليها شركه الخليج الطبيه بدفع تعويض عن الفتره الغير مستفاد منها لتشغيل الجزء الغير مكتمل من المشروع والتي نترك لفضيلتكم تقديرها. الزام المدعي عليها شركه الخليج الطبيه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدره ١٥٠،٠٠٠ ريال). وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بينهما رقميا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر بان جواب موكلته حاضر ويطلب فتح خانه تبادل المذكرات لايداعه وتم افهامه بتقديمه خلال ٥ ايام من تاريخه علي ان تتقدم المدعيه بالتعقيب عليه خلال ٥ ايا م التاليه وتشير الدايره الي انه سيتم الكتابه الي خمس مكاتب هندسيه لتقديم عروضهم للنظر في تنفيذ العقد وفق المتفق عليه والعيوب في التنفيذ بموجبه في حال حاجه القضيه لذلك ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقدم خطاب التعميد النهايي الذي تذكره وتستند عليه فعقب وكيل المدعي عليه بانه قدمه في المذكره الاولي وسيقدمه في المذكره التاليه. وبتاريخ ٩/٦/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه في البند اولا من مذكرته من ان المشروع يستحال ان يكون مسلم بالكامل من غير محضر تسليم موقع من طرفي العقد ... الي ان قال بان المشروع علي شقين الشق الاول تم بالفعل، اما الشق الثاني لم يتم تسليمه. فهذا القول مغلوط ومردود عليه، فالشق الاول والشق الثاني تم تسليمهما بنفس الطريقه، وبدون محضر تسليم، ولم يتم ذكر اي محضر تسليم في العقد، والمدعيه مقره بتسليم المشروع بشقيه، ووكيلها يقر بتسليم الشق الاول ولا يقر بتسليم الشق الثاني مع ان كلا الشقين تم تسليمهما بنفس الطريقه، بدون محضر، وكان تقرير الصيانه هو المثبت للتوريد والتركيب والتشغيل، وهذا هو المعمول به في هذا المجال من الاعمال، وتقرير الصيانه عاده لا يصدر الا بعد التوريد والتركيب والتشغيل، وبناء علي ذلك فقد دفعت المدعيه (٧٠%) من قيمه العقد وقدرها (٤,٥٦٧,٥٠٩,٥٠ريال)، ولم يتبق الا نصف الدفعه الاخيره وقدرها (٩٦٨,٨٦٥,٥٠ريال)، وهذا دليل واضح علي تجني المدعيه علي موكلتنا لتتهرب من دفع باقي مستحقات موكلتنا العالقه في ذمتها والبالغه (٩٦٨,٨٦٥,٥٠ريال)، والتي اقمنا بها دعوي امام المحكمه العامه بالرياض. ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بخطاب التدريب: فان التدريب علي التشغيل يعني انه تم تدريب موظفي المدعيه علي تشغيل الاجهزه بالشكل الصحيح واقرت المدعيه بذلك من خلال توقيعها علي المحضر، واستخدمت الاجهزه بشكل مستمر وهي تعمل علي اكمل وجه منذ استلامها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٤. ثالثا: بالنسبه لما ذكره وكيل المدعيه في الفقره ثالثا من مذكرته عن التقرير الفني الوارد في مذكره ردنا السابقه: فان ردنا عليه بان المشاكل الوارده في التقرير تتعلق برداءه شبكه المعلومات المتوفره في المستشفي، ولا علاقه لها باجهزه موكلتنا، وقد قامت موكلتنا باخطار قسم تقنيه المعلومات لدي المستشفي بالملاحظات علي شبكه المعلومات الخاصه بالمستشفي لحلها. رابعا: ما ذكره وكيل المدعيه من تناقض تقرير الصيانه: يدل علي ان موكلته لم تنقل له الحقيقه ونحن نوضحها بان تقرير الصيانه الاول كان للغرفه رقم (١) وتمت معالجه المشكله كما هو مذكور في التقرير وموافق عليه من قبل مهندس المستشفي المختص، بينما التقرير الثاني فهو لغرفه عمليات اخري. خامسا: فيما يتعلق بفتره الصيانه: فان ما ذكرناه بان فتره الصيانه قد انتهت منذ عام ٢٠١٨ هو الصحيح، حيث نفذت موكلتنا المدعي عليها العقد والتعميد الصادر من المستشفي برقم (MD/ ٧٩٩٦)، كاملا بكافه بنوده ومراحله من توريد الاجهزه والمعدات والتركيب والتشغيل والتدريب، بما في ذلك البند محل هذه الدعوي واستلمته المدعيه استلاما نهاييا، ومع ان فتره الصيانه قد انتهت في عام ٢٠١٨، الا ان موكلتنا استمرت بمواصله دعمها للمدعيه، (نرفق لكم صوره التعميد الصادر من المستشفي برقم (MD/ ٧٩٩٦) مره اخري). وما ذكره وكيل المدعيه مجرد كلاما مرسلا لا اساس له. سادسا: ان مشكله المدعيه في المستشفي هي في عدم كفاءه الشبكه الداخليه لها، وهي تعلم بهذه المشكله علم اليقين، ويتعين عليها حل مشكلتها وتحسين شبكتها الداخليه وتحديثها بدلا من التجني علي موكلتنا. وبناء عليه فان موكلتنا تطلب من عدالتكم رفض دعوي المدعيه لبطلانها وعدم قيامها علي سند صحيح). وبتاريخ ١٥/٦/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصت علي: (اولا: احاله وتمسك: حيث ان ما جاء في جواب المدعي عليها كلام مرسل ولا يحمل اي من اوجه الصحه او البينه وحيث ان موكلتنا قدمت في لايحه دعواها ومذكره ردها المؤرخه في تاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ه من ردود ومرفقات تثبت صحه دعواها، وحيث ان كل ما ذكرته المدعي عليها اقرارات ضدها وتثبت صحه دعوي موكلتنا، ولم تقم المدعي عليها بتقديم بينه تسند دفعها، عليه فان موكلتنا تحيل وتتمسك لما ورد في المذكرات السابقه ومرفقاتها وترد علي ما ورد في جواب المدعي عليها الاخير علي النحو الاتي: ١- فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها بان العقد لم يشترط علي وجود محضر تسليم او خطاب اعتماد لتسليم المشروع وان المشروع تم تسليمه بشقيه دون محضر تسليم. ٢- فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها بان التدريب يدل ويثبت علي التشغيل الصحيح والمستمر. ٣- فيما يخص دفع المدعي عليها بان تقارير الصيانه متعلقه بغرف عمليات مختلفه، تود موكلتنا الرد علي النحو التالي. ٤- فيما يخص دفع المدعي عليها بان المشروع تم تسليمه بالكامل بشقيه بموجب التعميد الصادر من موكلتنا بالرقم MD/ ٧٩٩٦ فهو غير صحيح ولا له اي علاقه في موضوع الدعوي). وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود عرض واحد من مكتب دره الابتكارات للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ريال وبعرضها علي اطراف الدعوي ذكروا بانهم سيعرضونها علي موكليهم وعليه ستكتب الدايره ايضا لعدد من المكاتب الاخري لتقديم عروضهم. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر الطرفان بانهما يطلبان الكتابه لجهه خبره غير المكاتب الهندسيه حيث ان محل النزاع بينهما يتعلق باجهزه طبيه يستلزم جهه خبره متخصصه وعليه فان الدايره ستكتب الي الغرفه التجاريه للوقوف علي الاجهزه المورده والتاكد خلوها من العيوب المانعه من الاستفاده منها فعقب وكيل المدعي عليها بان التعاقد مضي عليه قرابه ٦ سنوات وان البضاعه لم يكن بها عيب وانها كانت تعمل. وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه لم يردها افاده من الغرفه التجاريه وعليه سيتم الكتابه مره اخري لها وتم افهام طرفي الدعوي بمراجعه الغرفه التجاريه فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) واستنادا علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعيه تتلخص في طلبها فسخ العقد واسترداد المبلغ بسبب عدم قدره المدعي عليها تشغيل الاجهزه بالوجه الكامل ولعدم احترافيه المدعي عليها بالقيام باعمالهم ،وتلخص جواب المدعي عليها عن الدعوي بانها التزمت بكامل بنود العقد ، وكن ذلك بحضور ممثل الشركه الصانعه وتم التاكد من فعاليتها جميعها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٥ بحسب محضر التدريب المرفق والموقع من قبل فريق عمل المدعيه وهو مستند رسمي صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها الرسميه ، وبعد الاطلاع علي العقد محل الدعوي والمؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١١ م الموافق ٢٥/٧/١٤٣٢ ه، ، وبما ان المدعيه استلمت الاجهزه المباعه محل الدعوي واستخدمتها قراب العشر سنوات من دون اعتراض وسلمت جميع الدفعات للمدعي عليها ولم يتبقي الا الدفعه الاخيره دليل علي الرضا بالعيب ويسقط الخيار، وقد نص الفقهاء علي ذلك قال في كشاف القناع ( وخيار العيب والشروط علي التراخي ... فلا يسقط الا ان توجد منه اي ممكن له الخبار دلاله علي الرضا) وعليه فان المدعي عليها قد اسقطت خيار العيب لو ثبت ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته من تاريخ الفسخ لان العقد لازم لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ١٤٩٩/١/ق لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو (.......) عضو (......) رييس الدايره (.....) ي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (......) سجل تجاري (...) ضد/ شركه ا(.....) غير ذلك (...) القاضي(.....) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي(......) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه فسخ العقد واسترداد المبلغ بسبب عدم قدره المدعي عليها تشغيل الاجهزه بالوجه الكامل ولعدم احترافيه المدعي عليها بالقيام باعمالهم، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٣٠ه الصادر في القضيه رقم ١٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.......) عضو (......) رييس الدايره (.....)